fxcm
عضو نشط
- التسجيل
- 16 مايو 2009
- المشاركات
- 54
أزمة ارتفاع أسعار الإنترنت: فتشوا عن المواصلات
كتب: سعود العنزي
الشركات تدفع التكلفة مرتين… للوزارة وللشركة الدولية المزودة ما زالت أزمة ارتفاع أسعار الإنترنت في البلاد تتفاعل من دون إيجاد حل فعلي لها. فبعد تهديد وزارة المواصلات المقدمة للخدمة ومطالبتها (في 19 من الشهر الجاري) بـ “التزام الخدمات والأسعار السابقة ما قبل الزيادة”،
أكدت الشركات أن الوزارة هي المتسبب الأساسي في الأزمة، لما تدفعه لها الشركات، مقابل مرور خط الإنترنت على مقاسم الوزارة، إذ إن “المواصلات” لا تشتري الخدمة من الشركات الدولية، لكنها تعيد بيعها محلياً، بل تفرض على الشركات أن تمرر خطوطها عبر مقاسم الوزارة، لتأخذ مقابل هذا “المرور” نفس القيمة التي تحصلها الشركات الدولية، سواء تلك الموجودة في السعودية أو الإمارات.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” إن الشركات حاولت تجنب “المرور” عبر أجهزة الوزارة، إلا أن “المواصلات” رفضت ذلك، متذرعة بالأمور الأمنية (أي قدرة الوزارة على وقف خدمة الإنترنت كلها إن هي قررت).
وعلمت “الجريدة” أن سعر خط “STM1″ سعة 145 ميغابايت لدى الشركات الدولية يتجاوز 7 آلاف دينار سنوياً، تضاف إليه قيمة مشابهة تدفعها الشركات للوزارة، لتلقي هي بدورها هذا العبء على المستخدم.
كما تحصّل الوزارة من الشركات مقابل استخدامها خطوط الألياف الضوئية ما مقداره 300 دينار للكيلو، بينما تصل مسافة كيبلات الفايبر إلى أكثر من 600 كيلو، وبعبارة أخرى فإن التكلفة التقديرية لكل 1 ميغابايت سنوياً تصل إلى أكثر من 1500 دينار، بينما يدفع المشترك في الخدمة نحو 100 دينار (أو أكثر بحسب العروض المقدمة من الشركات) في السنة لهذه السعة، أي أن على الشركات بيع نفس الميغابايت لأكثر من 15 مشتركاً، كي تحصّل تكلفتها، وإن أرادت الربح فعليها استخدام تلك الميغابايت لأكثر من ذلك العدد من المشتركين.
وأضافت المصادر أنه من المفترض في كل شركة مقدمة للخدمة أن يكون لديها ما لا يقل عن 10 في المئة من السعة فائضاً، بينما تضطر الشركات إلى عصر ما لديها خوفاً من شراء المزيد من السعات.
لذا فعلى الوزارة إما فتح الباب أمام الشركات لشراء الخدمة من موزعيها الدوليين وتوصيلها مباشرة، وبهذا تنخفض التكلفة إلى حوالي النصف، أو تخفيض ما تحصله من الشركات، لأنها لا تقدم خدمة تستحق هذه المبالغ، وبهذا فلن تكون للشركات حجة إطلاقاً في رفع أسعارها أو تقديم خدمة ضعيفة كما تفعل حالياً.
وبسبب الاستخدام المفرط لعدد قليل من المستخدمين الذين “ينزلون” أفلاماً على مدار اليوم، اتفقت الشركات في ما بينها على اتخاذ إجراءات تقنية تحد من قدرة المشترك على تنزيل عدد محدد يومياً من الملفات، كي لا تستهلك قلة من المستخدمين سعة تكفي عشرات غيرهم؛ فالشركات، في محاولة منها للربح، تحاول استخدام السعة التي تشتريها إلى آخر بايت، لأنها لا تريد شراء سعات إضافية لتكلفتها العالية، ولذلك نجدها تضغط على المستخدم المنزلي لإرضاء كبار مستخدميها من الشركات.
ولا تقف مشكلة الوزارة في ما يتعلق بالإنترنت عند هذا الحد، لأنها لا تقوم بالصيانة المطلوبة لكيبلات الألياف الضوئية، سواء البرية أو البحرية، فعندما قطع الكيبل البري آخر مرة قرب السالمي تعثرت الوزارة أكثر من أسبوع لتحديد مكان الخلل، وإذا انقطع الكيبل البحري بين الكويت والبحرين في نقطة قبل نصف المسافة فإن الوزارة ليس لديها عقد صيانة من الشركة المالكة لسفينة الإصلاح، كما لا يوجد لدى الوزارة “خط ساخن” لخدمات الصيانة، فلا أحد يمكنه التعامل مع أي مشكلة في الكيبلات بعد انتهاء الدوام!
وبالطبع ما كان لمثل هذه المشكلة أن توجد أساساً لو كانت لدينا هيئة لتنظيم الاتصال ترسم السياسة التنظيمية وتراقب أداء الشركات، وتخرج الوزارة ببيروقراطيتها من هذا الأمر… أملنا أن موضوع الهيئة تحرك مؤخراً.
:: المصدر ::
http://aljaridaonline.com/2011/06/30/115200/
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
تعليقي :
لاحظت من الخبر ان المواصلات لا تشتري الخدمة من الشركات الدولية بشكل مباشر
شي غريب فعلا ان كان الخبر صح ، شلون وزارة تاخذ الخدمه من الشركات المحليه وتعيد بيعها عليهم ، المفترض الوزارة تشتري الخدمه بشكل مباشر من الشركات الدوليه ثم تزود الشركات بالخدمه ، شنو هالشرباكه ان كان هالكلام حقيقي
اتمنى تعليقكم على الموضوع شرايكم بهـ الكلام يدش العقل ولا لا
وتحياتي للجميع
