مفاجأة من العيار الثقيل تعارض في المصالح في قرار تشكيل لجنة السوق
الريس لـ الانباء: قرار تشكيل لجنة سوق المال الجديد يخالف المنهج التشريعي لمنظمة الآيسكو وقانون الهيئة الجديد
فجر عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية ومسئول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية سعد الريس مفاجأة من العيار الثقيل حيث أشار إلى : أن قرار تشكيل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الذي أقر مؤخرا من قبل مجلس الوزراء بترشيح من وزيرة التجارة يخالف المنهج التشريعي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية " الآيسكو" بل ويخالف توجه المشرع الكويتي حين أقر قانون هيئة سوق المال الجديد رقم 7 لسنة 2010 وذلك لكون أن من أعضاء اللجنة من يعمل لدى شركات تعتبر في عضوا في البورصة مما يشكل تعارض واضح في المصالح بين عضويته في لجنة السوق ودورة التنفيذي لدى الشركة التي يمثلها كما هوا الحال بالنسبة لوضع شركة المقاصة
وأكد الريس لجريدة " الانباء " : أن قانون هيئة سوق المال واضح وجلي البيان في المادة 155 والتي تنص على أن (( تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية ، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي . ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة )) وأما المادة 98 من اللائحة التنفيذية تنص على أنه : (( يحظر على جميع موظفي المقاصة ومديرها لتنفيذي أثناء توليه العمل في المقاصة بالتداول في الأوراق المالية عن نفسه وبصفته وكيلا أو وليا أو وصيا كما لا يجوز له العمل في أية وظيفة بالقطاع العام أو الخاص أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي شركة مدرجة أو غير مدرجة في البورصة )) .
وأشار الريس: أن نص المادة 155 من قانون الهيئة الجديد والمادة 76 و 98 من اللائحة التنفيذية تضعنا أمام تساءل مهم في ما لو كنا أمام تعارض مصالح في اتخاذ قرارات مهمة ونوعية من قبل لجنة السوق الجديدة خلال الفترة الانتقالية فماذا سيكون موقف هيئة سوق المال ؟ في ذلك ؟ موجها ذلك التساؤل إلى وزيرة التجارة الدكتورة أماني بروسلي ومدير البورصة السيد حامد السيف وكافة المعنيين ، مضيفا وهل هناك من الجرأة أن يتم معاقبة من ثبتت عليه شبهة تعارض المصالح متى تحققت أدلتها الدامغة حسب نصوص القانون في المواد 119 و120 و 121و 124 من باب الجزاءات والعقوبات التي نظمها قانون الهيئة الجديد رقم 7 لسنة 2011 .
وأكد الريس: أنه من الظلم أن نتحدث عن وجود تعارض مصالح في أماكن معينة وننسى أو نتناسى أماكن أخرى يكون تعارض المصالح فيها واضح وجلي وأعظم قدرا ونعتقد أنه يجب التدخل الفوري في وقف كل أشكال تعارض المصالح أية كانت جهتها أو أشخاصها .
وشدد الريس في حديثه : أننا في ما نذهب إليه من باب البحث العلمي والنشاط القانوني وليس موجها ضد شخص أو أشخاص معينين وإنما من باب الحرص على تطبيق الفانون على الجميع دون استثناء ونؤكد في ذلك احترامنا وتقديرنا للجميع لجهودهم المخلصة في العمل العام والخاص.
وخلص الريس : أن من حق أية جهة ترى أن في تشكيل لجنة سوق الأوراق المالية الجديد تعارض في المصالح مما يؤثر عليها وفي مباشرة أعمالها أن تطعن في تشكيل اللجنة وفي قراراتها الصادرة بما يمثل تعارضا في المصالح المختلفة .
وحول الأحاديث التي تثار حول نية التنازل عن مبنى البورصة للشركة التي ستديرها بعد عملية الخصخصة أشار الريس قائلا : أنه لا يمكن بأي حال من ألأحوال قانونا أن تتنازل عن مبنى البورصة للشركة التي ستديرها دور إتباع الإجراءات القانونية الخاصة بأملاك الدولة والتي تنظمها وزارة المالية كأن تكون استغلال منفعة بمقابل مادي تقرره جهة الإدارة .
وأضاف الريس : أنه لا أحد يملك ذلك حق نقل ملكية مبنى سوق المال وفقا لنص المادة 156 من قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 والتي تنص على أن (( تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون . وتستمر لجنة السوق في إدارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الإدارة . وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة . على أن تفوض الهيئة كل من البورصة ولجنة السوق بإدارة هذه الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية )) .
وأكد الريس: أن الجهة الوحيد التي تملك حق تقل مبنى البورصة إلى جهة غير الجهة التي خصصها القانون الاستفادة منه هو مجلس الأمة من خلال استصدار تشريع قانوني خاصة وبما لا يتعارض وصريح أحكام الدستور التي تنظم ذلك.
