وهذا هو رأي ...................................... الشال :: جاسم السعـدون

[Q8-Fund.Manager]

السعدون:

لا تأثير يُذكر لسقوط غالبية شركات الاستثمار
المشكلة
في عدد محدود من المؤسسات ذات الديون المرتفعة ​

القبس 24 يونيو 2011​

عبر رئيس مجلس الإدارة لشركة الشال للاستثمار جاسم السعدون عن تفاجؤه بالخلاف الحاصل بين
غرفة التجارة والصناعة ومدير عام سوق الكويت للاوراق المالية حامد السيف، قائلاً إنه كان بالإمكان اللجوء لحل هذه الخلافات أو الاختلافات في وجهات النظر عبر اجتماعات في غرفة مغلقة بدلاً من تداوله عبر الصحف. وأوضح
السعدون على هامش عمومية الشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت %83.54 من المساهمين أن قطاع الاستثمار لا يزال بعيداً عن الخروج من عنق الزجاجة وتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، مضيفاً أنه إذا ما أخذنا
تطورات الأداء في القطاع، يتبين لنا أنه القطاع الوحيد الذي لا يزال يخسر منذ بداية الأزمة حتى الآن. وتوقع السعدون أن يتباطأ النمو في الاقتصاد العالمي، بسبب عدة عوامل أبرزها أزمة الديون السيادية في اليونان،
وسقف الدين الأميركي، إضافة إلى الأزمة اليابانية وأحداث الربيع العربي، مؤكداً ان الاحداث الاقليمية المتمثلة بالثورات العربية تجعل الرؤية ضبابية
وغير واضحة بشأن اتجاه الاستثمارات المحلية في المنطقة، إذ أنه من غير المعروف حجم انعكاساتها على الاستثمارات الكويتية، إلا أنها بالطبع
لها تأثير سلبي على أداء القطاع المالي الكويتي، وبشكل خاص القطاع الاستثماري.

وبالنسبة للوضع الداخلي، أشار السعدون إلى مشكلة رئيسية يواجهها الاقتصاد الوطني، ومنها شركات الاستثمار، تتمثل في حالة عدم الاستقرار السياسي، مبيناً أنه لو كانت هناك سلطة ومرجعية سياسية قوية
فإن الجهود ستوجه نحو البناء وليس لإطفاء الحرائق كما هو حادث حالياً.

وأكد أن الدولة تشهد حالياً أزمة حقيقية تتمثل في انفجار الحكومة من الداخل مما زاد من معارضيها، موضحاً أن عودة الحكومة الجديدة بمعظم الوجوه
القديمة كانت دعوة لعدم الاستقرار، وتوقع أن يستمر الوضع السياسي
غير المستقر إلى ما بعد صيف هذا العام على أقل تقدير.

سقوط شركات​

وعن تأثير سقوط شركات استثمارية وإفلاسها على القطاع بشكل خاص والسوق عموما، قال السعدون إن غالبية الشركات في القطاع صغيرة
ومحدودة التأثير ومنخفضة الديون، لذلك فإن سقوطها لن يكون له التأثير السلبي الكبير على القطاع والسوق بوجه عام، لكن المشكلة تكمن في الشركات الاستثمارية ذات الديون المرتفعة التي تتراوح بين 400 مليون دينار
ومليار دينار، فسقوطها سيؤثر حتما على القطاع المصرفي، الذي
سيحتاج الى فترة طويلة لاستكمال المخصصات تجاه ديون تلك
الشركات وامتصاص سقوطها.

خطة التنمية​

وتعليقا على تأثير خروج أحمد الفهد من الحكومة على خطة التنمية، أكد السعدون انه لا يفترض ربط خطة التنمية بذهاب أو مجيء مسؤول، لا سيما
ان مجلس الأمة والوزراء وافقا على الخطة بالإجماع، مشيرا الى انه لا يرى مضيا في الاتجاه الإيجابي لتنفيذ الخطة منذ انطلاقها حتى الآن.
وأكد انه في ظل الاتجاه الحالي، يبدو أن الحكومة ومجلس الأمة لا يعرفان
ماذا يريدان من الخطة، لذلك ستبقى الخطة دون فهم حقيقي لها وتنفذ بعكس ما هو مطلوب منها، مشيرا الى تعيين الشيخ د. محمد الصباح وزيرا
لشؤون التنمية، يحمل وجهين، فاذا كان تعيينا دائما فهو حتما خطأ جسيم لا يعبر عن جدية الحكومة في تنفيذ الخطة، لأن أعباء خطة التنمية أساسا
لا يحتملها وزير واحد فما بالك بوزير مشغول بوزارة أخرى ثقيلة كوزارة الخارجية، في حين أن وزارة التنمية تحتاج الى وزير متفرغ لها متخصص وواع
لمتطلبات الخطة التنموية، لافتا الى ان محافظ البنك المركزي قادر على
ذلك اذا ما أسندت اليه المهمة.

العموميات​

وبالنسبة لأداء شركة الشال للاستثمار في عام 2010، قال السعدون إنه كان إيجابياً، وإن كان دون المتوقع، نتيجة استمرار ضعف الأسواق التي تعمل
فيها، وأهمها السوق المحلي، مشيراً إلى تحسن وضع بعض الأصول الرئيسية لـ «الشال» مثل أداء شركة ثروة الزميلة، وأصل رئيسي في دبي، بعد
عمل دؤوب على إعادة تأجيره بالكامل، وإن بمستوى أسعار أدنى.

ولفت إلى تأخر في نضج أصول للشركة في دول عربية أخرى، مؤكداً أنه طالما كان الاستثمار المباشر هو عمل الشركة، وأصولها مختارة بشكل
صحيح وأسعارها غير متضخمة، مع بقاء التمويل الخارجي في حدوده الدنيا إذ يبلغ %22 من قيمة الأصول، و%30 من حقوق المساهمين، فإن وضع «الشال» مريح، لكن البرنامج الذي وضعناه في تسلسل نضج أصولها وتطويرها
أصبح متأخراً عما هو مخطط له، بما يؤثر على برنامج تحقيق الربحية نتيجة تأخر برنامج التسييل، بالإضافة إلى انحسار القدرة على توفير التمويل المناسب
في وقته وتكلفته.

وأوضح السعدون أن ذلك ينسحب على تخصص الشركة الآخر وهو الاستشارات، حيث إن الشركة قامت بالتوسع في جهازها الوظيفي في
هذا المجال، ورغم أننا حالياً نعمل بضعف الجهد الذي كنا نبذله قبل الأزمة،
فإننا نجني نصف الأجر الذي كنا نحققه في الظروف العادية، مع تغير
نوعية الاستشارات من أعمال تأسيس الشركات والصناديق وخلافه
إلى استشارات إعادة الهيكلة، إذ أصبح العمل أكثر تعقيداً والوقت المطلوب
لإتمامه أطول، مقارنة مع قدرة أقل بكثير للعملاء على دفع التكلفة،
وهو أمر من الواجب علينا تفهمه، ومراعاته، لأن من واجبنا التأقلم مع
ظروف أي سوق، ما دمنا نغطي تكاليفنا، ولأن الفترة الحالية فرصة
كبيرة للتدريب والتعليم لرأسمالنا البشري،

مؤكداً ان «الشال» أصبح لديها أعمال استشارات تكفيها لعام 2011 بالكامل، وربما للنصف الأول من العام المقبل 2012، لكن انعكاسها على ربحية
الشركة الكلية سيكون ضعيفاً.

وأشار السعدون إلى أن عام 2010 شهد انخفاض مستوى إجمالي إيرادات الشركة إلى نحو 1.5 مليون دينار، ساهمت الاستشارات فيها بنحو %47،
كما انخفض مستوى صافي الربح إلى 188 ألف دينار، فاقداً نحو %84 من مستوى عام 2009، وبلغ إجمالي المصروفات نحو 1.244 مليون دينار
مقابل 1.3 مليون دينار في عام 2009، مضيفاً أن الشركة تحاول دائماً السيطرة على مستوى التكاليف، لكنها تظل محكومة بمتطلبات وشروط التنافس
في سوق أصبح فيه القطاع العام أكبر المنافسين.

ونوه إلى أن الشركة حافظت على قيمة مجموع أصولها بنحو 24.8 مليون دينار مع تخفيض مطلوباتها إلى 6.1 ملايين دينار مقارنة بمطلوبات بلغت
6.6 ملايين دينار في عام 2009، وبذلك ارتفعت حقوق المساهمين إلى
18.5 مليون دينار مقابل 18 مليون دينار في عام 2009.

وكانت عمومية «الشال للاستثمار» المنعقدة أمس في مقر الشركة بنسبة حضور بلغت %83.54 على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها،
ومن أهمها الموافقة على اقتطاع %5 من صافي الربح وتخصيصها للاحتياطي الاختياري، وعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2010.

أما عمومية الشال للاستثمار العقاري فانتخبت مجلس إدارة جديداً للسنوات الثلاث القادمة، بتزكية كل من موسى أبو طالب، ويوسف الصراف،
وعبدالرحمن الدخيل لعضوية المجلس.

وكانت عموميتا شركتي الشال القابضة والشال للاستشارات قد أقرتا
جميع البنود الواردة في جدولي أعمالهما.

التنمية في الاتجاه المعاكس​

أشار السعدون الى ان الركائز الأربع للخطة التنموية تسير في اتجاه معاكس لما هو مطلوب، فلا تزال الحكومة مهيمنة على أكثر من ثلثي الاقتصاد
المحلي، وايرادات النفط في الميزانية العامة تشكل %90 من اجمالي الايرادات، كما ان العمالة الكويتية في أغلبها من موظفي الحكومة، سواء بشكل مباشر
أو غير مباشر، اضافة الى مشكلة التركيبة السكانية، موضحا ان اي
مشروع تنمية يفترض ان يحافظ على نسبة محددة للسكان المواطنين
حتى لا يضر بهيكل الدولة.

وأضاف أن النفقات العامة للدولة زادت من 4 مليارات دينار الى 120 مليارا تقريبا خلال الـ11 سنة الماضية، كما أن خطة التنمية مرتبطة فقط بإقامة
مشاريع، وهو ما يزيد من العمالة الهامشية ويرفع من الضغط على الخدمات العامة ويزيد من العبء على الإنفاق العام. ومن جهة أخرى، قال السعدون
إن المضي في تنفيذ مشروع تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري،
يتطلب ان نكون واعين كي تكون سياستانا الداخلية والخارجية متكاملتين،
لأن انشاء مركز تجاري، وهو الأهم، يتطلب أن تكون علاقتنا بالإقليم،
وخصوصا دول التمركز السكاني كإيران والعراق والسعودية مبنية على مصالح
لا على العواطف.

واشار السعدون الى ان النمو الائتماني يكاد يكون في حدود الصفر وأن النمو الخجول في الائتمان خلال السنوات الثلاث الماضية كان في غالبيته
إعادة تجديد لقروض سابقة، مضيفاً أن ما زاد الطين بلة في تخوف البنوك من الإقدام على التمويل أحداث الربيع العربي ومخاطرها على استثمارات
شركات كويتية.​

 

[Aljoman]

دعا إلى تعيين وزير متفرّغ خلفاً للفهد... «محافظ المركزي قادر عليها»


السعدون: خطأ جسيم بقاء محمد الصباح وزيراً دائماً لـ«التنمية»​

رأى رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستثمار جاسم السعدون أن تولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح وزارة التنمية بدلاً من الفهد «موقت»، ورأى أن بقاءه فيها بشكل دائم سيكون «خطأ جسيماً ويعبر عن عدم جدية الحكومة». ودعا الى تعيين وزير متفرغ، وطرح اسم محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.

وقال السعدون انه فوجئ بالخلاف الذي حصل بين غرفة التجارة والصناعة ومدير عام سوق الكويت للاوراق المالية حامد السيف وتم نشره في الصحف، وقال «أعتقد انه كان بالامكان حل هذا الخلاف في غرفة مغلقة».

كلام السعدون جاء خلال تصريحاته الصحافية عقب انتهاء عمومية شركة الشال للاستثمار والتي أشار خلالها الى أن قطاع الاستثمار مازال بعيدا عن الخروج من عنق الزجاجة ولم يصل حد الخروج من تداعيات الازمة المالية العالمية، واذا ما اخذنا كافة تطورات الاداء في القطاع الاستثماري فانه القطاع الوحيد الذي لايزال يخسر منذ بداية الازمة وحتى الان، مضيفا ان قطاع الاستثمار متنوع في الاسواق العالمية ما يجعله متاثرا باكثر من ازمة عالمية.

واضاف «الاحداث الاقليمية والمتمثلة بالثورات العربية تجعل الرؤية ضبابية وغير واضحة بشأن اتجاه الاستثمارات المحلية في المنطقة، ولا نعرف كذلك انعكاساتها على استثماراتنا، موضحا ان هذا الفضاء الاقليمي اصبح ينعكس بشكل سلبي على اداء القطاع المالي».

وقال السعدون انه يعتقد ان سقوط اغلبية الشركات لن يحدث تأثيرا كبيرا لانها شركات محدودة وصغيرة وكذلك ديونها منخفضة، مضيفا ان المشكلة تكمن في الشركات الكبيرة والتي تتراوح ديونها ما بين 400 مليون الى مليار دينار، نظرا الى انها ستؤثر حتما على القطاع المصرفي الذي سحتاج الى فترة كبيرة لاستكمال مخصصاته وجعله قادرا على امتصاص سقوطها.

وأكد السعدون انه لا يفترض ربط خطة التنمية بذهاب او مجيء مسؤول، بل يفترض ان تكون خطة تنموية للبلد بشكل عام، خصوصا ان مجلسي الامة والوزراء وافقا عليها بالاجماع، وعلينا ان نقيس مسار الخطة ونحكم عليها بالنهاية ان تحسنت او تعثرت، موضحا انه حتى الان لا يرى مضياً في الاتجاه الايجابي لتنفيذ الخطة.

واشار الى انه في ظل مستويات انفاق الميزانية العامة الحالية يجب ان يكون سعر النفط فوق معدلات 89 دولاراً للبرميل حتى لا يحدث عجز في الميزانية وبالتالي فانه بمجرد انخفاض سعر النفط عن هذا المستوى سيحدث العجز.

ومن جهة اخرى قال السعدون ان المضي في تنفيذ مشروع تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، يتطلب ان نكون واعين الى ان تكون سياستنا الداخلية والخارجية متكاملتين مع بعض، لان انشاء مركز تجاري وهو الاهم يتطلب ان تكون علاقتنا بالاقليم خصوصا دول التمركز السكاني ايران والعراق والسعودية، مبنية على مصالح ويكون جانب العاطفة اقل ما يكون.

واكد انه في ظل الاتجاه الحالي يبدو ان الحكومة لا تعرف ماذا تريد من الخطة ولا المجلس فاهم لها، وستبقى الخطة دون فهم حقيقي لها وتنفذ بالعكس.

وعن تعيين الشيخ محمد الصباح كوزير لشؤون التنمية، وقال السعدون انه اذا كان هذا التعيين بشكل دائم فهو حتما خطأ جسيم ولا يعبر عن جدية الحكومة في تنفيذ الخطة لان اعباء خطة التنمية اساسا لا يحتملها وزير واحد فما بالك بوزير مشغول بوزارة اخرى ثقيلة كوزارة الخارجية، لكنني اعتقد ان هذا التعيين موقت وسيكون هناك وزير آخر متفرغ لها والذي اتمنى ان يكون مختصا وواعيا لمتطلبات الخطة واعتقد ان محافظ بنك الكويت المركزي قادر على ذلك.

ولفت السعدون الى ان النمو الائتماني يكاد يكون في حدود الصفر ما يعتبره سالبا في اداء القطاع المصرفي بسبب ان كثيرا من النمو في الائتمان خلال الـ 3 اعوام الماضية هو من واقع اعادة تمديد لديون سابقة ولذلك فان هناك مشكلة في ولوج البنوك في نشاطها الحقيقي والعودة الى التمويل الذي كان ممكنا تحقيقه لولا احداث الربيع العربي الذي زاد من المخاطر.

وعن صناديق الاستثمار، أكد السعدون انها قادرة على تطبيق شروط ومتطلبات هيئة اسواق المال وان يجب عليها التأقلم مع رقابة اكثر شدة عن المدرسة القديمة التي كانت متبعة قبل الازمة.

وأكد السعدون على تحسن وضع بعض الاصول الرئيسية للشركة مثل اداء شركة ثروة الزميلة، واداء أصل رئيسي في دبي بعد عمل دؤوب على اعادة تأجيره بالكامل.

وقال السعدون ان وضع «الشال» مريح ولكن البرنامج الذي وضعناه في تسلسل نضج أصولنا، أو برنامج تطوير هذه الاصول أصبح متأخرا عما هو مخطط له بما يؤثر على برنامج تحقيق ربحيتها نتيجة تأخر برنامج التسييل، بالاضافة الى انحسار القدرة على توفير التمويل المناسب في مداه الزمني وفي تكلفته.

ولفت السعدون الى ان الشركة حافظت على قيمة مجموع أصولها بنحو 24.8 مليون دينار مع تخفيض مطلوباتها الى 6.1 مليون دينار، وبذلك ارتفع بند حقوق المساهمين الى مليون دينار.

وأكد السعدون ان الشركة ستكون حذرة في توقعات الاداء لعام 2011، فاداء الاقتصاد الكلي للكويت سيكون موجبا، فبداية العام كانت مع ارتفاع كبير في اسعار النفط، وارتفاع في معدلات الانفاق على مشروعات الخطة اتفقنا او اختلفنا معها، وذلك حتما سوف ينعكس ايجابا على مناخ الأعمال.

وأشار السعدون الى ان الشركة ستحاول الاستمرار في الحذر من التوسع في التمويل الخليجي وستحاول الاستمرار في مراجعة استراتيجيتها العامة.

«الشال للاستشارات»

من جانب آخر، قال رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستشارات بدر صالح العيسى ان الشركة حققت نتائج ايجابية لعام 2010 أكثر من العام الماضي المنتهي في 30 نوفمبر 2009، ولكن مع ذلك يبقى دون ما تطمح اليه الشركة.

ولفت العيسى خلال تقرير مجلس الادارة للشركة الى ان الشركة تعمل حاليا بكامل طاقاتها، والواقع ان الشركة قامت بالتوسع في جهازها الوظيفي، أي خلقت فرص عمل جديدة، ولكنها تعمل حاليا بضعف الجهد، مقابل نصف الأجر في ظروف عادية.

«الشال القابضة»

قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة الشال القابضة عبدالله جاسم السعدون ان نتائج العام الماضي جاءت سلبية على الشركة اذ حققت الشركة خسائر صافية طفيفة بلغت نحو 3 آلاف دينار في مقابل ارباح بلغت نحو 250 ألف دينار كانت قد حققتها الشركة العام الماضي.

ولفت السعدون خلال انعقاد عمومية الشركة أمس الى ان سبب الخسارة الى انخفاض حصة في ربح الشركة الزميلة، اذ بلغت 75 ألف دينار مقابل 456 ألف دينار مقارنة بالعام الماضي، اذ بلغ انخفاض ما نسبته نحو 83 في المئة، كما انخفضت ايرادات الشركة من الفوائد على اموالها الموظفة لدى البنك الى الف دينار في مقابل 32 ألف دينار حصلت عليها في العام الماضي، أي بانخفاض ما نسبته نحو 97 في المئة.

أما في مجال دخل الشركة من استثماراتها قال السعدون ان الخسائر انخفضت مقارنة بالعام الماضي اذ بلغت الخسارة نحو 48 ألف دينار في مقابل خسائر بلغت 208 الاف دينار، أي ان الشركة استطاعت ان تخفض الخسارة في حدود ما نسبته 77 في المئة، وجاءت خسارة الاستثمار نتيجة الانخفاض في قيمة الاسهم.

من جهة اخرى، قال رئيس مجلس الادارة في شركة الشال للاستثمار العقاري موسى علي ابو طالب ان الشركة حققت هذا العام خسائر صافية بلغت 18 ألف دينار مقابل ارباح صافية كانت قد حققتها الشركة العام الماضي بلغت 117 ألف دينار.

وأشار ابو طالب في تقرير مجلس الادارة الذي تلاه رئيس مجلس ادارة الشال للاستثمار جاسم السعدون الى ان اسباب الخسائر تعود الى عدم حصول الشركة هذا العام على ارباح نقدية من استثماراتها مقابل توزيعات نقدية قد حصلت عليها عام 2009 بلغت 1.3 مليون دينار، كما ان ايراداتها من التاجير قد انخفضت هي الاخرى بنسبة كبيرة، اذ بلغت 8 الاف دينار عام 2010 مقابل 641 ألف دينار العام الماضي.

ولفت ابو طالب الى ان الشركة تمكنت هذا العام من تجديد او الحصول على عقود استشارية في مجال اختصاصها في حين انها قد حصلت على عقد استشاري بمبلغ 733 ألف دينار العام الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2009.

المصدر : جريدة الراي

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=283434&date=24062011

تاريخ النشر : 24/06/2011​

 

[Aljoman]

قال إنه سيقدم رأيه الواضح بشأن ذلك الأسبوع المقبل

السعدون: الخلاف بين «الغرفة» و«البورصة» يجب حله في غرفة مغلقة ​

قال رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستثمار/ جاسم السعدون ان هناك اربع ركائز للخطة التنموية يسير كل منها في اتجاه معاكس عن الآخر، بدءا بهيمنة الحكومة على أكثر من ثلثي الاقتصاد المحلي فايرادات النفط التي تشكل مانسبته 90 في المئة من الميزانية العامة للدولة، وصولا للعمالة الكويتية في الحكومة التي تناهز نسبتها 77 في المئة بشكل مباشر أو غير مباشر في حين ان النسبة المتبقية تأخذ اعانات بطالة ودعم عمالة في القطاع الخاص، وانتهاء بالتركيبة السكانية، موضحا أن أي مشروع تنمية يفترض أن يحافظ على نسبة محددة للسكان المواطنين حتى لا يضر بهيكل الدولة.

وقال السعدون في تصريحات صحافية له خلال ترؤسه وقائع الجمعية العامة التي عقدتها الشركة امس بأن النفقات العامة للدولة زادت من 4 مليارات دينار الى 20 مليار دينار تقريبا خلال الـ 11 سنة الماضية، كما أن الخطة مرتبطة فقط بانشاء مشروعات وهذا ما يزيد من العمالة الهامشية ويرفع الطلب على الخدمات العامة ويزيد من العبء على الانفاق العام وبالتالي يزيد حجم كل الفجوات، مشيرا الى انه وفي ظل مستويات انفاق الميزانية العامة الحالية يجب أن يكون سعر النفط فوق معدلات 89 دولاراً للبرميل حتى لا يحدث عجز في الميزانية وبالتالي فانه وبمجرد انخفاض سعر النفط عن هذا المستوى سيحدث العجز.

والى ذلك، لم يخف السعدون كيف انه فوجئ بالخلاف الذي حصل بين غرفة التجارة والصناعة ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف وتم نشره في الصحف حول خصصة البورصة، وعلق على ذلك بقوله: «كان بالامكان حل هذا الخلاف في غرفة مغلقة، كما انه ليس لدي جواب قاطع حاليا حوله ويفترض أن أراجع كل ما كتب حول الموضوع وأعيد قراءة القانون وفلسفته وخلال الأسبوع القادم سأقدم رأيا واضحا». في معرض تعليقه عن اوضاع قطاع الاستثمار قال السعدون: «انه مازال بعيدا عن عنق الزجاجة ولم يصل لحد الخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية، فمازال القطاع الوحيد الذي يخسر منذ بداية الأزمة وحتى الان لكونه قطاعاً متنوعاً في الأسواق العالمية واكثر عرضة للتأثر بأكثر من أزمة عالمية، مشيرا الى ان أزمة اليونان وثقل الدين الأميركي وأزمة اليابان وأحداث الربيع العربي أدخلت القطاع في أزمة جديدة اذا ما تتبعنا تطورات الأداء» دون ان يقلل من اهمية الأحداث الاقليمية المتمثلة في الثورات العربية التي جعلت الرؤية ضبابية وغير واضحة بشأن اتجاه الاستثمارات المحلية في المنطقة وانعكاساتها، موضحا أن هذا الفضاء الاقليمي أصبح ينعكس بشكل سلبي على أداء القطاع المالي.

ورأى السعدون أن المشكلة الرئيسة في الفضاء المحلي هي حالة عدم الاستقرار السياسي التي يعيشها، مشيرا الى انه عندما تكون هناك سلطة سياسية مرجعية وقوية يكون علاج الأزمات مجزياً، حيث توجه الجهود الى البناء وليس لاطفاء الحرائق، مؤكداً أن الدولة تشهد مشكلة حقيقية تتمثل في انفجار الحكومة من الداخل ما زاد من معارضيها، موضحا أن عودة الحكومة من الأساس كانت دعوى لعدم الاستقرار، وتوقع أن تستمر هذه الحالة الى ما بعد الصيف على أقل تقدير.

وعن تأثير سقوط الشركات على القطاع بشكل خاص والسوق بشكل عام أعرب السعدون عن اعتقاده في ان سقوط أغلبية الشركات لن يحدث تأثيرا كبيرا لأنها شركات محدودة وصغيرة وكذلك ديونها منخفضة، مضيفا ان المشكلة تكمن في الشركات الكبيرة والتي تتراوح ديونها ما بين 400 مليون الى مليار دينار، نظرا الى أنها ستؤثر حتما على القطاع المصرفي الذي سيحتاج الى فترة كبيرة لاستكمال مخصصاته وجعله قادرا على امتصاص سقوطها. وكان السعدون قد استهل وقائع الجمعية العامة للشركة عمومية والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 83،54 في المئة بالاشارة الى ان الشركة حافظت على قيمة مجموع أصولها بنحو 24،8 مليون دينار مع تخفيض مطلوباتها الى 6،1 ملايين دينار، وبذلك ارتفع بند حقوق المساهمين الى مليون دينار. مشيدا بتحسن وضع بعض اصولها الرئيسة مثل أداء شركة ثروة الزميلة، وأداء أصل رئيسي في دبي بعد عمل دؤوب على اعادة تأجيره بالكامل. معتبرا وضع «الشال» مريح وان البرنامج الذي تم وضعه في تسلسل ساعد على نضج ألاصول. وأكد السعدون ان الشركة ستكون حذرة في توقعات الاداء لعام 2011، فاداء الاقتصاد الكلي للكويت سيكون موجبا، فبداية العام كانت مع ارتفاع كبير في اسعار النفط، وارتفاع في معدلات الانفاق على مشروعات الخطة اتفقنا او اختلفنا معها، وذلك حتما سوف ينعكس ايجابا على مناخ الأعمال. مؤكدا حرص الشركة على الاستمرار في الحذر من التوسع في التمويل الخليجي وستحاول الاستمرار في مراجعة استراتيجيتها العامة.

المصدر : جريدة النهار

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=279321&date=24062011

تاريخ النشر : 24/06/2011​

​

 

[Aljoman]

السعدون في عمومية الشال: الكفاءة والاختصاص مطلوبان لتعيين وزير التنمية ​

قال رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستثمار جاسم السعدون إن الركائز الأربع لخطة التنمية تسير في اتجاه معاكس، فلا تزال الحكومة مهيمنة على أكثر من ثلثي الاقتصاد المحلي، وتمويل إيرادات النفط للميزانية العامة يشكل 90 في المئة، وغالبية عمالة الكويتيين في الحكومة، مضيفاً أن تنفيذ الخطة يجب ألا يرتبط بوزير بعينه، وألا تتأثر سلباً في حال رحيله، بل يفترض أن تكون خطة تنموية للبلد بشكل عام تعمل على تنفيذها كل الأجهزة الحكومية.
وأعرب السعدون خلال الجمعية العمومية للشركة عن أمله في ألا يتأخر تعيين وزير متفرغ لشؤون التنمية بدلاً من الشيخ محمد الصباح المشغول بوزارة الخارجية، وتعيين رجل من ذوي الكفاءة والاختصاص للعمل على تنفيذها بمهنية.
وأضاف أن نقطة التوازن في الميزانية العامة للدولة وبعد الموافقة على صرف العديد من الكوادر والبدلات وآخرها «المعلمين والطلبة» يجب ألا تقل عن 89 دولاراً للبرميل الواحد كي لا تتحول الميزانية إلى عجز، موضحاً من جهة أخرى أن سياسة الكويت الداخلية والخارجية يجب أن تكون متزنة ومتكاملة، خصوصاً مع الجيران الإقليميين كي تنجح في تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي، وألا يتغلب جانب «العاطفة» على الجانب التجاري والمصالح المشتركة بيننا وبينهم.
من جهة أخرى، اشار السعدون إلى أن شركات الاستثمار الكويتية لا تزال بعيدة عن «عنق الزجاجة» من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، لأنها تتأثر بشكل كبير بما يحدث من أزمات اقتصادية في مختلف أنحاء العالم التي لم يسبق أن أتت بهذا الكم في الوقت ذاته مسبقاً، كما أن «الربيع العربي» زاد من مستويات المخاطر مع استمرار عدم الاستقرار في الدول الثائرة.
قال السعدون إن المضي في تنفيذ مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، يتطلب أن تكون سياستنا الداخلية والخارجية متكاملة، لأن إنشاء مركز تجاري، وهو الأهم يتطلب أن تكون علاقتنا بدول الإقليم قائمة على المصالح.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستثمار جاسم السعدون ضرورة عدم ربط خطة التنمية بذهاب مسؤول أو مجيئه، بل يفترض أن تكون خطة تنموية للبلد بشكل عام، لاسيما أن مجلسي الامة والوزراء وافقا عليها بالاجماع، وعلينا ان نقيس مسار الخطة ونحكم عليها بالنهاية إن تحسنت او تعثرت، موضحا انه لا يرى مضي تنفيذ الخطة في الإتجاه الايجابي حتى الان.
وقال السعدون خلال مؤتمر صحافي على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة إنه “في ظل الاتجاه الحالي يبدو ان الحكومة لا تعرف ماذا تريد من الخطة، كما أن المجلس لا يفهما، وستبقى الخطة دون فهم حقيقي لها وتنفذ بالعكس”.
وعن تعيين الشيخ محمد الصباح وزيرا لشؤون التنمية، أشار السعدون الى ان هذا التعيين اذا كان بشكل دائم فهو حتما خطأ جسيم، ولا يعبر عن جدية الحكومة في تنفيذ الخطة، لان اعباء خطة التنمية اساسا لا يحتملها وزير واحد، فما بالك بوزير مشغول بوزارة اخرى ثقيلة كوزارة الخارجية، لكنني اعتقد ان هذا التعيين مؤقت، وسيكون هناك وزير آخر متفرغ لها وأتمنى ان يكون متخصصا وواعيا لمتطلبات الخطة.
وأضاف السعدون ان الركائز الاربع للخطة تسير في اتجاه معاكس، اذ لا تزال الحكومة مهيمنة على اكثر من ثلثي الاقتصاد المحلي وتمويل ايرادات النفط للميزانية العامة تشكل 90 في المئة، وعمالة الكويتيين اغلبها في الحكومة، سواء بشكل مباشر وتمثل 77 في المئة او بشكل غير مباشر من خلال إعانات البطالة ودعم العمالة في القطاع الخاص، ورابعا التركيبة السكانية، موضحا ان اي مشروع تنمية يفترض ان يحافظ على نسبة محددة للسكان المواطنين حتى لا يضر بهيكل الدولة.
واوضح ان النفقات العامة للدولة زادت من 4 مليارات دينار الى 20 مليارا تقريبا خلال الـ11 سنة الماضية، كما ان الخطة مرتبطة فقط في انشاء مشروعات وهذا ما يزيد من العمالة الهامشية ويرفع الطلب على الخدمات العامة ويزيد من العبء على الانفاق العام وبالتالي يزيد حجم كل الفجوات.
واشار الى انه في ظل مستويات انفاق الميزانية العامة الحالية يجب ان يكون سعر النفط فوق معدلات 89 دولارا للبرميل حتى لا يحدث عجز في الميزانية وبالتالي فانه بمجرد انخفاض سعر النفط عن هذا المستوى فسيحدث العجز، مشيرا الى ان تحقيق تنمية الكويت يتطلب اولا ان تكون لدينا دولة بمعنى الكلمة.
ومن جهة اخرى، قال السعدون ان المضي في تنفيذ مشروع تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، يتطلب ان نكون واعين الى ان تكون سياستنا الداخلية والخارجية متكاملتين، لان انشاء مركز تجاري وهو الاهم يتطلب ان تكون علاقتنا بالاقليم وخصوصا دول التمركز السكاني ايران والعراق والسعودية، مبنية على مصالح ويكون جانب العاطفة اقل ما يكون، لان الغرض هو ان نسوق اكثر ما نستطيع من خدمات تتطلبها هذه الاقتصادات اي ان الدولة يفترض ان تقدم خدمات تجارية لكل من حولها، وهذا ليس حاصلا في الوقت الحالي بل على العكس فان التأزم بيينا وبين الجيران مستمر.
قطاع الاستثمار
واكد السعدون أن قطاع الاستثمار مازال بعيدا عن عنق الزجاجة، ولم يصل حد الخروج من تداعيات الازمة المالية العالمية، واذا ما خذنا كل تطورات الاداء في القطاع الاستثماري فإنه القطاع الوحيد الذي لايزال يخسر منذ بداية الازمة وحتى الان، مضيفا ان قطاع الاستثمار متنوع في الاسواق العالمية مما يجعله متأثرا باكثر من ازمة عالمية.
وقال السعدون إن الازمات تتركز في ما يحدث بأوروبا من إفلاسات محتملة لدول، والالتزامات الكبيرة على اميركا، واحداث الربيع العربي وضربة اليابان، مشيراً إلى ان هناك شكا حول تعافي الاقتصاد العالمي ولم يحصل ان واجه العالم هذا الكم من الازمات في السابق.
واضاف السعدون ان الاحداث الاقليمية المتمثلة في الثورات العربية تجعل الرؤية ضبابية وغير واضحة بشأن اتجاه الاستثمارات المحلية في المنطقة، ولا نعرف كذلك انعكاساتها على استثماراتنا، موضحا ان هذا الفضاء الاقليمي اصبح ينعكس بشكل سلبي على اداء القطاع المالي.
اما بالنسبة الى الفضاء المحلي، فاشار السعدون الى انه يحتوي على مشكلة رئيسية وهي حالة عدم الاستقرار السياسي، فعندما تكون هناك سلطة سياسية مرجعية وقوية يكون علاج الازمات مجزيا، حيث توجه الجهود الى البناء وليس لاطفاء الحرائق، مؤكدا ان الدولة تشهد مشكلة حقيقية تتمثل في انفجار الحكومة من الداخل مما زاد من معارضيها، موضحا ان عودة الحكومة من الاساس كانت دعوى لعدم الاستقرار، وتوقع ان تستمر هذه الحالة الى ما بعد الصيف على اقل تقدير.
وعن تأثير سقوط الشركات على القطاع بشكل خاص والسوق بشكل عام، قال انه يعتقد ان سقوط غالبية الشركات لن يحث تأثيرا كبيرا لانها شركات محدودة وصغيرة وديونها منخفضة، مضيفا ان المشكلة تكمن في الشركات الكبيرة التي تراوح ديونها بين 400 مليون دينار ومليار، نظرا الى انها ستؤثر حتما في القطاع المصرفي الذي سيحتاج الى فترة كبيرة لاستكمال مخصصاته وجعله قادرا على امتصاص سقوطها.
واشار السعدون الى ان النمو الائتماني يكاد يكون في حدود الصفر مما يعتبر سالبا في اداء القطاع المصرفي بسبب ان كثيرا من النمو في الائتمان خلال الاعوام الثلاثة الماضية هو من واقع اعادة تمديد لديون سابقة ولذلك فان هناك مشكلة في ولوج البنوك في نشاطها الحقيقي والعودة الى التمويل الذي كان يمكن تحقيقه لولا احداث الربيع العربي الذي زاد من المخاطر.
أداء الشركة
وقال السعدون في كلمته في تقرير مجلس الإدارة إن الأداء الإيجابي للشركة مستمر، وإن كان ضعيفاً ودون المتوقع، نتيجة استمرار ضعف الأسواق التي تعمل فيها، وأهمها السوق المحلي، مشيراً إلى تحسن وضع بعض الأصول الرئيسية لـ”الشال” مثل أداء شركة ثروة الزميلة، وأصل رئيسي في دبي، بعد عمل دؤوب على إعادة تأجيره بالكامل، وإن بمستوى أسعار أدنى.
ولفت إلى تأخر في نضج أصول الشركة في دول عربية أخرى، مؤكداً أنه طالما كان الاستثمار المباشر هو عمل الشركة، وأصولها مختارة بشكل صحيح وأسعارها غير متضخمة، مع بقاء التمويل الخارجي في حدوده الدنيا إذ يبلغ 22 في المئة من قيمة الأصول، و30 في المئة من حقوق المساهمين، فإن وضع “الشال” مريح، لكن البرنامج الذي وضعناه في تسلسل نضج أصولها وتطويرها أصبح متأخراً عما هو مخطط له، بما يؤثر في برنامج تحقيق الربحية نتيجة تأخر برنامج التسييل، إضافة إلى انحسار القدرة على توفير التمويل المناسب في وقته وتكلفته.
وأوضح السعدون أن ذلك ينسحب على تخصص الشركة الآخر وهو الاستشارات، اذ ان الشركة قامت بالتوسع في جهازها الوظيفي في هذا المجال، ورغم أننا حالياً نعمل بضعف الجهد الذي كنا نبذله قبل الأزمة، فإننا نجني نصف الأجر الذي كنا نحققه في الظروف العادية، مع تغير نوعية الاستشارات من أعمال تأسيس الشركات والصناديق وغيرهما إلى استشارات إعادة الهيكلة، إذ أصبح العمل أكثر تعقيداً والوقت المطلوب لإتمامه أطول، مقارنة بقدرة أقل بكثير للعملاء على دفع التكلفة، وهو أمر من الواجب علينا تفهمه، ومراعاته، لأن من واجبنا التأقلم مع ظروف أي سوق، ما دمنا نغطي تكاليفنا، ولأن الفترة الحالية فرصة كبيرة للتدريب والتعليم لرأسمالنا البشري، مؤكداً أن “الشال”أصبح لديها أعمال استشارات تكفيها لعام 2011 بالكامل، وربما للنصف الأول من العام المقبل، لكن انعكاسها على ربحية الشركة الكلية سيكون ضعيفاً.
وأشار السعدون إلى أن عام 2010 شهد انخفاض مستوى إجمالي إيرادات الشركة إلى نحو 1.5 مليون دينار، ساهمت الاستشارات فيها بنحو 47 في المئة، كما انخفض مستوى صافي الربح إلى 188 ألف دينار، فاقداً نحو 84 في المئة من مستوى عام 2009، وبلغ إجمالي المصروفات نحو 1.244 مليون دينار مقابل 1.3 مليون دينار في عام 2009، مضيفاً أن الشركة تحاول دائماً السيطرة على مستوى التكاليف، لكنها تظل محكومة بمتطلبات وشروط التنافس في سوق أصبح فيه القطاع العام أكبر المنافسين.
ونوه إلى أن الشركة حافظت على قيمة مجموع أصولها بنحو 24.8 مليون دينار مع تخفيض مطلوباتها إلى 6.1 ملايين دينار مقارنة بمطلوبات بلغت 6.6 ملايين دينار في عام 2009، وبذلك ارتفعت حقوق المساهمين إلى 18.5 مليون دينار مقابل 18 مليون دينار في عام 2009.
أعمال العمومية
وكانت عمومية “الشال للاستثمار” المنعقدة أمس في مقر الشركة بنسبة حضور بلغت 83.54 في المئة قد وافقت على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها، ومن أهمها الموافقة على اقتطاع 5 في المئة من صافي الربح وتخصيصها للاحتياطي الاختياري، وعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2010.
أما عمومية الشال للاستثمار العقاري فانتخبت مجلس إدارة جديداً للسنوات الثلاث القادمة، بتزكية كل من موسى أبو طالب، ويوسف الصراف، وعبدالرحمن الدخيل لعضوية المجلس.
وكانت عموميتا شركتي الشال القابضة والشال للاستشارات قد أقرتا جميع البنود الواردة في جدولي أعمالهما.
السيف والغرفة… خلاف مفاجئ
أكد السعدون في رده على تساؤلات الصحافيين أنه فوجئ بالخلاف الذي حصل بين غرفة التجارة والصناعة والمدير العام لسوق الكويت للاوراق المالية حامد السيف وتم نشره في الصحف، معربا عن اعتقاده بان الخلاف بينهما كان يمكن حله في غرفة مغلقة.
محافظ المركزي قادر على “التنمية”
رداً على كفاءة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح على إدارة خطة التنمية، قال السعدون: “أعتقد ان محافظ المركزي قادر على ذلك لما يتمتع به من خبرة مالية كبيرة وتعامل مع الازمات الاقتصادية المختلفة، واتمنى إسناد وزارة التنمية إليه”.
الصناديق ومتطلبات “الهيئة”
في ما يتعلق بصناديق الاستثمار، قال السعدون انها قادرة على تطبيق شروط ومتطلبات هيئة اسواق المال، مشيرا الى انه عليها التأقلم مع رقابة اكثر شدة مقارنة بالمدرسة القديمة التي كانت متبعة قبل الازمة.
وشدد على أن صناديق الاستثمار كانت رخوة بالسابق، وبعضها لم يكن مهنيا ومنها من سخرت امواله لخدمة شركاته، وهذا الامر يجب ان ينتهي.
الصناديق ومتطلبات «الهيئة»
في ما يتعلق بصناديق الاستثمار، قال السعدون انها قادرة على تطبيق شروط ومتطلبات هيئة اسواق المال، مشيرا الى انه عليها التأقلم مع رقابة اكثر شدة مقارنة بالمدرسة القديمة التي كانت متبعة قبل الازمة.
وشدد على أن صناديق الاستثمار كانت رخوة بالسابق، وبعضها لم يكن مهنيا ومنها من سخرت امواله لخدمة شركاته، وهذا الامر يجب ان ينتهي.
محافظ «المركزي» قادر على «التنمية»
رداً على كفاءة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح على إدارة خطة التنمية، قال السعدون: “أعتقد ان محافظ المركزي قادر على ذلك لما يتمتع به من خبرة مالية كبيرة وتعامل مع الازمات الاقتصادية المختلفة، واتمنى إسناد وزارة التنمية إليه”.
السيف والغرفة… خلاف مفاجئ
أكد السعدون في رده على تساؤلات الصحافيين أنه فوجئ بالخلاف الذي حصل بين غرفة التجارة والصناعة والمدير العام لسوق الكويت للاوراق المالية حامد السيف وتم نشره في الصحف، معربا عن اعتقاده بان الخلاف بينهما كان يمكن حله في غرفة مغلقة.
أبرز ما قاله السعدون
• خطة التنمية لا تقف عند مسؤول بعينه ولا يمكن ربطها بذهابه أو مجيئه
• الحكومة لا تعرف ماذا تريد من الخطة ومجلس الأمة
لا يفهمها
• خطأ جسيم إن كان إسناد وزارة التنمية إلى وزير الخارجية بشكل دائم… وأتوقع إسنادها لغيره قريباً
• الركائز الأربع للخطة تسير عكس أهدافها… والحكومة
لا تزال تهيمن على أكثر من ثلثي الاقتصاد
• التحول إلى مركز تجاري يتطلب سياسة داخلية وخارجية متزنة ومتكاملة لا تعتمد على «العواطف» مع جيراننا
• لإنجاح مشروع المركز التجاري يجب أن تقدم الدولة
خدمات تجارية لجيرانها
• قطاع الاستثمار لا يزال بعيداً عن عنق الزجاجة متأثراً بظروف عالمية وإقليمية عدة
• لو كنا نمتلك سلطة سياسية مرجعية وقوية لكان علاج الأزمات مجزياً وتوجهت الجهود للبناء لا لإطفاء الحرائق
• الدولة تشهد مشكلة حقيقية بانفجار الحكومة من الداخل… مما زاد من معارضيها
• عودة الحكومة كانت دعوة إلى عدم الاستقرار
بين السلطتين… واستمرار الأزمة مؤكد
• نمو الائتمان يكاد يكون صفراً ومشكلته تكمن في تجديد القروض دون الولوج في أنشطته الحقيقية
• تقديم القروض كان سينمو لدى البنوك الكويتية لكن «الربيع العربي» عزز مستويات المخاطر وعرقل العملية
• في ظل مستويات الميزانية العامة الحالية… يجب أن يبقى متوسط سعر البرميل 89 دولاراً لتحقيق نقطة الموازنة وإلا واجهنا العجز

المصدر : جريدة الجريدة

http://aljaridaonline.com/2011/06/23/109702/

تاريخ النشر : 24/06/2011​

 

[Aljoman]

«الشال للاستشارات»: نعمل بضعف الجهد مقابل نصف الأجر​

كتبت تسنيم الشامي:

كشف رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستشارات بدر صالح العيسى عن استكمال الشركة لزيادة رأسمالها الى مليون دينار وذلك باستخدام احتياطي الارباح ، مشيرا الى ان الشركة حققت ربحا صافيا بلغ 70الف دينار خلال السنة المالية المنتهية في 2010 مقابل 51 ألف دينار للعام 2009 أي بزيادة بلغت نسبتها %37

وأوضح العيسى على هامش الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة عن السنة المالية المنتهية في 30 نوفمبر 2010 امس بنسبة حضور %99.9 ان الشركة لديها خطة عمل لكامل عام 2011 لكن انعكاسها على ربحية الشال الكلية سيكون ضعيفا تبعا لظروف السوق، خاصة بعد ان تغيرت نوعية الاستشارات من تأسيس شركات جديدة الى اعادة هيكلة فأصبح العمل أكثر تعقيدا وقدرة العملاء على الدفع اقل بكثير فالشركة تعمل حاليا بضعف الجهد مقابل نصف الأجر.

وكانت عمومية الشال للاستشارات قد وفقت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال والتي كان من أهمها الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 30 نوفمبر 2010.

المصدر : جريدة الوطن http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=120607&YearQuarter=20112

تاريخ النشر : 24/06/2011​

 

[Q8-Fund.Manager]

.................. وأحد أسباب انخفاض وهبوط السوق هو تغييب دور
وآراء واقتراحات المكاتب الاستشارية .​

 

[Q8-Fund.Manager]

خبر : ولا تعليق !

ِايضاح بخصوص الشركات التي لم تقدم البيانات المالية في الموعد المحدد​

يعلن سوق الكويت للأوراق المالية واستنادا الى قرار لجنة السوق بجلستها
رقم 97/4، والذي يلزم كافة الشركات والصناديق المدرجة في السوق بتقديم
البيانات المالية المرحلية في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة،
فان الشركات التي لم تقدم البيانات المالية المرحلية للربع الثاني المنتهي ‏
في 30-06-2011 كما يلي :‏

ِ1-شركات لم تقدم بياناتها المالية ولم تحدد موعد اجتماع مجلس الادارة و
عددها (50)شركة على النحو التالي: ‏​

شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) ‏
شركة الساحل للتنمية والاستثمار (ساحل) ‏
شركة المستثمر الدولي (مستثمر د) (موقوفة)‏
شركة بيت الاوراق المالية (البيت)(موقوفة) ‏
شركة الاستثمارات الصناعية (ا صناعية) (موقوفة)‏
شركة مجموعة الاوراق المالية (م الاوراق) ‏
الشركة الدولية للتمويل (د للتمويل ) ‏
شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي (كميفك) ‏
شركة المجموعة الدولية للاستثمار (المجموعة د) (موقوفة) ‏
شركة عارف الاستثمارية (عارف) (موقوفة)‏
شركة الدار للاستثمار (الدار) (موقوفة) ‏
شركة الامان للاستثمار (الامان) ‏
الشركة الاولى للاستثمار (الاولى) ‏
شركة المال للاستثمار (المال) ‏
شركة اعيان للاجارة والاستثمار (اعيان) (موقوفة) ‏
شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)‏
الشركة الخليجية الدولية للاستثمار(غلفت انفست) (موقوفة) ‏
الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) (موقوفة)‏
شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو)‏
الشركة الدولية للاجارة والاستثمار (د للاجارة) (موقوفة)‏
شركة تمويل الاسكان (اسكان) ‏
شركة المدار للتمويل والاستثمار (مدار) (موقوفة)‏
شركة الصفاة للاستثمار (الصفاة) ‏
شركة القرين القابضة (قرين قابضة) ‏
شركة المدينة للتمويل والاستثمار (المدينة) ‏
شركة نور للاستثمار المالي (نور) (موقوفة)‏
شركة استراتيجيا للاستثمار (استراتيجيا) ‏
شركة المسار للاجارة والاستثمار (المسار) (موقوفة)‏
الشركة الاولى للتامين التكافلي (اولى تكافل) ‏
شركة لؤلؤة الكويت العقارية (لؤلؤة) ‏
شركة الدار الوطنية للعقارات (ادنك) ‏
شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند)(موقوفة) ‏
شركة الصفاة العالمية القابضة (صفاة عالمي) (موقوفة)‏
شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية (م الاعمال) ‏
الشركة العالمية للمدن العقارية (المدن) ‏
شركة صناعات التبريد والتخزين (تبريد) ‏
شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (كابلات)‏
الشركة الخليجية للصخور (الصخور) ‏
شركة منا القابضة (منا قابضة) (موقوفة)‏
شركة الصلبوخ التجارية (صلبوخ) ‏
شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية(اسواق) ‏
شركة نفائس القابضة (نفائس) ‏
الشركة الوطنية للميادين (ميادين) ‏
شركة برقان لحفر الابار (ابار) ‏
شركة الصفاة تك القابضة (صافتك) ‏
شركة فيلا مودا لايف ستايل (فيلا مود) (موقوفة) ‏
شركة الشبكة القابضة (الشبكة )(موقوفة)‏
شركة الخطوط الوطنية الكويتية (خطوط وطنية)(موقوفة) ‏
شركة الشامل الدولية القابضة (الشامل) ‏
شركة عمار للتمويل والاجارة (عمار) ‏
ِ1-شركات لم تقدم بياناتها المالية وحددت موعد اجتماع مجلس الادارة و
عددها (18) شركة على النحو التالي: ‏
شركة فلكس ريزورتس للمنتجعات وعقارات (فلكس) ‏
الشركة الوطنية للتنظيف (تنظيف)‏
شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (م سلطان) ‏
شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري (المساكن) ‏
شركة مجموعة عربي القابضة (عربي قابضة) ‏
شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية (الغذائية) ‏
شركة المعدات القابضة (المعدات) ‏
شركة مجموعة الخصوصية القابضة (الخصوصية) ‏
شركة القرين القابضة (قرين قابضة) ‏
شركة الامتيازات الخليجية القابضة (الامتيازات) ‏
شركة الديرة القابضة (الديرة) ‏
شركة التقدم التكنولوجي (التقدم) ‏
شركة مشاعر القابضة (مشاعر) ‏
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (سفن) ‏
شركة المواساة للرعاية الصحية (المواساة) ‏
شركة الانظمة الالية (الانظمة) ‏
شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (صناعات) ‏
شركة مشاعر القابضة (مشاعر) ‏
شركة عيادة الميدان لخدمات طب الاسنان(ميدان) ‏
شركة الكويت والخليج للنقل(الرابطة) ‏
الشركة الكويتية لصناعة الانابيب -نفطية(انابيب) ‏
شركة داماك الكويتية القابضة (داماك كويت) ‏
شركة المقاولات والخدمات البحرية (بحرية) ‏

وعليه فانه سوف يتم ايقاف اسهم تلك الشركات عن التداول فى حال عدم تقديم ‏
البيانات المالية المذكورة فى الموعد النهائي المحدد فى الساعة 10:15من صباح
يوم الثلاثاء الموافق 16-08-2011 .‏​