ولد بطنها 2
عضو نشط
براءة رجل أعمال حاول رفع أسهم بعض الشركات
Friday, 24 June 2011
كتب حمد العلوان: [جريدة الشاهد]
قضت محكمة أول درجة برئاسة المستشار عدنان الجاسر باصدار حكم هو الأول من نوعه بعد اقرار قانون سوق المال الجديد، ببراءة رئيس مجلس ادارة احدى الشركات ويشغل منصب عضو مجلس شركة أخرى من تهمة التداول والانتفاع من أسهم شركات يعمل بها والمحاولة لرفع أسهم الشركات بصورة وهمية في الدعوى المرفوعة من سوق الكويت للأوراق المالية.
وتتلخص الواقعة بما اسندته النيابة العامة للمتهم من أنه وبصفته من الخاضعين للقانون رقم 2010/7 ومطلع على البيانات المالية الخاصة بشركتين »عضو مجلس ادارة الشركة الأولى ورئيس مجلس ادارة الشركة الثانية«، انتفع واستغل معلومات داخلية وذلك باصداره أوامر شراء لشركتين كونه مفوضاً بالتوقيع عن الشركة الأولى وشقيق مالك الشركة الثانية ما ترتب عليه ارتفاع أسهمها وتحقيقها أرباحاً من جراء ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اسندت له النيابة انه وبصفته أفشى سراً اتصل بعمله بحكم طبيعة عمله لكونه مطلعاً على البيانات المالية للشركات التي ينتمي إليها وذلك باصداره أوامر شراء لشركتين بشراء اسهمها، ما أدى لحصوله والغير على منفعة من جراء ذلك لكونه مفوضاً بالتوقيع عن شركة وشقيق لمالكها شركة أخرى ذلك لارتفاع أسهمها على النحو المبين بالتحقيقات.
وحضر دفاع المتهم المحامي علي العصفور وطالب أولاً بتعديل القيد والوصف للاتهام، موضحاً أنه لما كان من المقرر في أحكام محكمة التمييز، محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وان من واجبها ان تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك انها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق.
Friday, 24 June 2011
كتب حمد العلوان: [جريدة الشاهد]
قضت محكمة أول درجة برئاسة المستشار عدنان الجاسر باصدار حكم هو الأول من نوعه بعد اقرار قانون سوق المال الجديد، ببراءة رئيس مجلس ادارة احدى الشركات ويشغل منصب عضو مجلس شركة أخرى من تهمة التداول والانتفاع من أسهم شركات يعمل بها والمحاولة لرفع أسهم الشركات بصورة وهمية في الدعوى المرفوعة من سوق الكويت للأوراق المالية.
وتتلخص الواقعة بما اسندته النيابة العامة للمتهم من أنه وبصفته من الخاضعين للقانون رقم 2010/7 ومطلع على البيانات المالية الخاصة بشركتين »عضو مجلس ادارة الشركة الأولى ورئيس مجلس ادارة الشركة الثانية«، انتفع واستغل معلومات داخلية وذلك باصداره أوامر شراء لشركتين كونه مفوضاً بالتوقيع عن الشركة الأولى وشقيق مالك الشركة الثانية ما ترتب عليه ارتفاع أسهمها وتحقيقها أرباحاً من جراء ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اسندت له النيابة انه وبصفته أفشى سراً اتصل بعمله بحكم طبيعة عمله لكونه مطلعاً على البيانات المالية للشركات التي ينتمي إليها وذلك باصداره أوامر شراء لشركتين بشراء اسهمها، ما أدى لحصوله والغير على منفعة من جراء ذلك لكونه مفوضاً بالتوقيع عن شركة وشقيق لمالكها شركة أخرى ذلك لارتفاع أسهمها على النحو المبين بالتحقيقات.
وحضر دفاع المتهم المحامي علي العصفور وطالب أولاً بتعديل القيد والوصف للاتهام، موضحاً أنه لما كان من المقرر في أحكام محكمة التمييز، محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وان من واجبها ان تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك انها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق.
