تتحقق من المعلومات وتسيء فهم المحتوى
بيت التمويل الخليجي يتهم وكالة رويترز العالمية بــ«اللامهنية»
رد بيت التمويل الخليجي على تقرير لوكالة رويترز نشرته القبس الاثنين الماضي، وأكد أن التقرير حول البنك ورئيس مجلس إدارته التنفيذي عصام جناحي يحتوي على الكثير من المغالطات الجسيمة الناجمة عن عدم مهنية الوكالة في التحقق من المعلومات، وسوء فهم محتوى المعلومات، وحدوث بعض الأخطاء خلال عملية الترجمة.
لقد قام مراسل وكالة رويترز بإخطار البنك عن نيته لكتابة تقرير حول بيت التمويل الخليجي، وأن بحوزته بعض المستندات حول نشاطات البنك التي سيقوم ببناء التقرير حولها، حيث طلب بيت التمويل الخليجي الاطلاع على هذه المستندات للتحقق من مصداقيتها وتوفير أجوبة دقيقة، لكن قوبل هذا الطلب بالرفض.
ثم قام المراسل بإرسال بعض الأسئلة التي اجاب البنك عليها على الرغم من صيغتها المتحيزة بكل رحابة صدر وبمنتهى الشفافية والشمولية خلال المهلة القصيرة المحددة.
ويتبين من خلال مراجعة هذه الأسئلة نقطتان مهمتان نود أن نلفت انتباهكم إليهما:
أولا أن الكثير من النقاط التي عرضها التقرير لم تتطرق اليها الأسئلة التي استلمها البنك، أي أن المراسل قرر نشرها دون التحقق منها أو حتى منح البنك فرصة الرد عليها.
ثانيا انه تم تجاهل غالبية الأجوبة التي وفرها البنك بشكل لافت لينتج عن ذلك تقرير غير متوازن ركز فيه على السلبيات التي شابتها الكثير من المغالطات، وأهملت الجوانب الإيجابية والإنجازات التي حققها البنك خلال الآونة الأخيرة.
وجاء في الرد أيضاً ما يلي:
صور التقرير علاقة بيت التمويل الخليجي بالحكومات الإقليمية بشكل سلبي واعتبرها أمرا غير اعتيادي، بينما هي في واقع الأمر تعتبر علاقة طبيعية جدا، خصوصاً إذا ما تم النظر إلى نموذج عمل البنك السابق الذي يستدعي بطبيعته العمل مع الحكومات. وأعطى انطباعا بأن عصام جناحي شخصيا هو صاحب هذه العلاقات مع الحكومات في حين أن هذه العلاقات لم تكن ثنائية أبدا، وكانت تمتد الى كامل طاقم الإدارة في البنك، تم بناء هذه العلاقات بفضل النجاحات التي حققها البنك في مشاريعه.
مشاريع البنك
هاجم التقرير البنك على أساس أنه قد فشل استكمال الكثير من المشاريع، بينما الواقع عكس ذلك.
لقد ابتكر البنك وأكمل العديد من مشاريع البنية التحتية والمؤسسات المالية الاسلامية الفريدة من نوعها بالاضافة الى المشاريع الترفيهية الأولى من نوعها. وقد حققت الغالبية من هذه المشاريع عمليات تخارج ناجحة للمستثمرين وبعوائد هائلة، حيث لم يتبق اليوم غير سبعة مشاريع من أصل 36 صندوقا استثماريا.
وننوه بأن البنك يفخر بكونه من المؤسسات القليلة التي أنجزت عمليات تخارج مربحة في جميع مشاريعه إلى اليوم دون استثناء، وهذا أمر واقع لا جدال فيه.
ان نموذج العمل المتبع كان على النحو التالي: أولا تطوير فكرة المشروع وعمل دراسات مستفيضة حوله، ومن ثم تأمين الأراضي اللازمة وإتمام أعمال البنى التحتية الأولية، وبعد ذلك بيع حصص الأراضي للمطورين أو المشترين وإكمال عملية التخارج للمستثمرين خلال فترة وجيزة. غير أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على المشاريع ونموذج العمل ومقدار السيولة في الاسواق مما سبب تأخيرا في عمليات التخارج من بعض المشاريع. الى ذلك قام البنك بتغيير نهجه في المشاريع القائمة وتحمل مسؤولية اكبر تجاه مواصلة عمليات التطوير إلى المرحلة التالية وتجهيزها بالكامل لتوسعة قاعدة الجهات الراغبة بالشراء لتشمل الأفراد.
ثالثا: نموذج العمل
لمّح التقرير إلى وجود عدة أنواع من الرسوم يتقاضاها البنك من المستثمرين في محاولة منه لتشويش الصورة.
ليس خفيا على أحد سبق له التعامل مع البنك أن نموذج العمل كان يتضمن رسوما مستحقة مقدما، وهو أمر قانوني تعمل به البنوك الاستثمارية الأخرى. وقد أطلع البنك المستثمرين على هذه التفاصيل من خلال مذكرة الاكتتاب الخاص التابعة لكل مشروع والتي تتضمن شرحا حول الجوانب المتعلقة بالمشروع. مما يعني ان المستثمر على علم بجميع الرسوم والخطط المتعلقة بالمشروع قبل التوقيع على المذكرة. علماً بأن جميع هذه الوثائق تتم مراجعتها والمصادقة عليها مسبقا من قبل الجهات الرقابية المعنية.
أما بالنسبة الى الاتهامات بان البنك يطلق مشروعا تلو الآخر ويهملها فهذا كلام غير صحيح، حيث ان البنك يعلن عن مشاريعه، وفقا لخطة استراتيجية معتمدة من اللجان المختصة، ووفقا لجدول استثماري معد مسبقا ويؤكد باستمرار بانه ملتزم بالإيفاء بوعوده واستكمال جميع المشاريع من خلال تحمل عبء إضافي في الوقت الحالي.
إعادة استثمار
نود أن نشدد على أن وصف المقال لما تمت تسميته «تحويل أموال» هو وصف خاطئ. فالعملية عبارة عن إعادة استثمار في مشاريع اخرى، ووفقا لموافقة المستثمرين والجهات الرقابية. وهذا من الخيارات المعتادة وممارسة شائعة بين البنوك الاستثمارية. فبعد تحقيق عملية تخارج ناجحة من مشروع مدينة الطاقة قطر طلب المستثمرون الذين تم تخارجهم من المشروع بإعادة استثمار جزء من العوائد التي حصلوا عليها في مشروع الهند وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الاعزاء في البنك.
مرفأ البحرين المالي
وجه التقرير انتقادات بشأن اعتماد البنك لمرفأ البحرين المالي كمشروع ريادي لإضافة المزيد من الإنجازات إلى سجله الحافل. إن مرفأ البحرين المالي مصدر افتخار واعتزاز للبنك الذي قام بابتكار فكرة هذ المعلم البارز والأول من نوعه في مملكة البحرين، والذي ساهم بشكل فاعل في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وإن هذا المشروع يبرهن قدرة البنك على تنفيذ مثل هذه المشاريع، حيث قام بالإشراف على جميع مراحل تطويره ، وصولاً إلى عملية التخارج الناجحة لحصة البنك، والتي حصل من خلالها على 40 مليون دولار نقداً، وقطع أراضي، وأصول تصل قيمتها إلى نحو 220 مليون دولار. وبالنظر إلى المشروع كفرصة استثمارية، فقد نجح المشروع في تنفيذ مرحلتي تخارج ناجحتين لمستثمريه ، مع تحقيق عوائد عالية جداًَ، وبنسبة %50 و%79، على التوالي، خلال فترة زمنية وجيزة.
مشروع منطقة مومباي
وقد قام بيت التمويل الخليجي أخيراً بتوقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة Wadhwa الهندية، لتطوير البنية التحتية الرئيسية، ومن ثم إنشاء وحدات المشروع. مما يدل دليلاً على التزام البنك تجاه اتمام هذا المشروع، وتحمل قدر أكبر من المسؤولية فيه ، وتحقيق عملية تخارج ناجحة للمستثمرين، في أنسب وقت ممكن. أما فيما يتعلق بأعمال تسويق المشروع، والمبالغ التي تم جمعها، فإن هذه الأنشطة تمت وفقاً لأحكام مذكرة الاكتتاب الخاص، وبإطلاع العديد من الجهات المعنية.
مدينة الطاقة «ليبيا»
بالنسبة للانتقادات، في شأن هذا المشروع، وقيام بعض المستثمرين بشطب استثماراتهم فيه ، فإن هذه المعلومات أيضاً غير صحيحة. لقد قام البنك باستبعاد مشروع مدينة الطاقة ليبيا بشكل مؤقت من دفاتره المحاسبية، نظراً إلى الظروف السياسية الصعبة التي تشهدها الجماهيرية الليبية، وهذا إجراء محاسبي معتاد ومقبول من قبل الهيئات الرقابية، علماً أنه من المقرر إعادة المشروع، والذي ما زالت ملكيته قائمة ضمن النظام المحاسبي للبنك في حال استقرار الأوضاع.
قضايا وأمور شخصية
أما في شأن موضوع قضية السيد عصام جناحي مع السيد خالد السويدي، فإن هذه القضية تعتبر شخصية ومغلقة بشكل نهائي، حيث حكمت محكمة التمييز البحرينية في مصلحة السيد عصام جناحي. واشتمل التقرير على اتهامات بأن عصام جناحي تسلم حصته في مصرف الطاقة الأول ، كعمولة من بيت التمويل الخليجي، وهذا كلام عار من الصحة، ونود أن نبين، وبكل وضوح، أن هذا المبلغ يمثل قيمة المساهمة الشخصية للسيد جناحي، والتي قام بتمويلها شخصياً. وفي ما جاء من انتقادات أن هناك حدوداً غير واضحة المعالم بين مصلحة البنك والإدارة التنفيذية، كبنك استثماري نقدم لموظفينا حصصاً استثمارية في مشاريع البنك، التي يمكن تخصيصها ضمن برنامج حوافز الإدارة أو من خلال أموالهم الخاصة بسعر تفضيلي، وهذا من الأمور المعتادة في جميع البنوك الاستثمارية، ويستخدم هذا التوجه أساساً للتوفيق ما بين المصلحة الشخصية للموظفين ومصلحة المستثمرين. ونود أن نلفت أيضاً إلى أن مقال القبس، على الأغلب من غير قصد، نسب معظم النقاط المذكورة في تقرير رويترز كأنشطة قام بها البنك إلى عصام جناحي بصفة شخصية. هذا وأننا لن نتطرق في ردنا هذا إلى الاتهامات والمغالطات الواضحة والموجهة بصفة شخصية إلى عصام جناحي.
خاتمة
نشكر صحيفة القبس على إفساحها المجال لنا لتوضيح وجهة نظرنا، وتوضيح المغالطات التي أدت إلى تناقل أخبار سلبية وخاطئة عن البنك، ونود أن نلفت عناية السادة المستثمرين والمساهمين إلى أن هذا النوع من الاتهامات والتهجم والافتراءات ليس وليد البارحة، وليس بجديد على بيت التمويل الخليجي، ونرجو منهم عدم الإصغاء إلى مثل هذه الأقاويل، التي لا تستهدف بيت التمويل الخليجي ورئيس مجلس إدارته فحسب، بل تتعدى ذلك بكثير، حيث إننا نعد مساهمينا ومستثمرينا بالاستمرار في تزويدهم بكل المستجدات أولاً بأول ، وذلك في سبيل المضي قدماً في خطتنا لإعادة البنك إلى سابق عهده ، والتي بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، من خلال العودة إلى الربحية، والبدء من جديد في تطوير واستكمال المشاريع القائمة .
