7 موظفين في البورصة يرفعون قضايا ضد هيئة أسواق المال تحسباً للتسريح
كتب طارق عرابي:
استغرب عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس من صدور قرار من هيئة سوق المال الخاص باعادة تنظيم الموارد البشرية بسوق الكويت للأوراق المالية وفقا للقانون الجديد لهيئة سوق المال الكويتي، مؤكدا في الوقت نفسه عدم قانونية هذا القرار، ذلك انه يخالف صريح المادة 157 من قانون الهيئة.
وأكد الريس في تصريح خاص لـ«الوطن» ان قرار هيئة سوق المال الجديد باطل وهو والعدم سواء فلا يمكن قانونا لهيئة سوق المال ان تقدم بدائل لموظفي البورصة بخلاف صريح المادة 157 خاصة وان هذه المادة لم تعط ذلك الحق لأي كان بالتلاعب بحقوق وظيفة استقرت سنوات.
وأشار الى ان مسالة موظفي بورصة الكويت ستكون حديث الساحة الاقتصادية خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن هذه القضية تمس شريحة كبيرة من الموظفين الكويتيين العاملين في البورصة، مؤكداً ان 7 موظفين باشروا بالفعل بتوجيه انذار رسمي عبر المحكمة ضد هيئة أسواق المال تحسباً للتسريح مبينا ان المحكمة سترسل اعتبارا من الأسبوع الجاري انذارات للبورصة بضرورة تطبيق المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010.
ودعا الريس في هذا الخصوص وزيرة التجارة الدكتور أماني بورسلي بصفتها المسؤول المباشر للهيئة الى الوقوف أمام أية قرارات لا توافق قانون الهيئة، معرباً عن ثقته في الجهود المخلصة التي تبذلها «بورسلي» في سبيل تطبيق روح القانون، خاصة وأنها هي من يتحمل مسؤولية أية قرارات غير قانونية.
وحذر الريس من قبول ذلك القرار مشدداً على أنه يجب كل من تضررت حقوقهم اللجوء الى القضاء خلال المدد القانونية لذلك بعد التظلم من ذلك القرار أمام الهيئة مشيرا أنه لا يمكن لهيئة سوق المال ان تواجه مأزقها من وضوح نص المادة 157 بتقديم بدائل على حساب المصالح الوظيفية للموظفين، وان كانت لديهم أية حلول أو بدائل يجب ألا تخرج عن الاطار القانوني الذي رسمه الدستور عبر حماية مفهوم الوظيفة بالاضافة الى قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010.
وقال ان توجه هيئة أسواق المال لاختيار موظفين محددين فقط ونقل تبعيتهم الادارية والوظيفية لها دون باقي موظفي البورصة، يعني ان العشرات من موظفي البورصة الكويتيين باتوا مهددين بالتسريح من وظائفهم عن قريب.
وأضاف ان قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 واضح وجلي البيان ولا يمكن تأويله على غير مبتغاه، حيث نص القانون على ان جميع العاملين بالبورصة هم موظفون بهيئة أسواق المال الجديد حيث نصت المادة 157 من القانون تنص على».. دون اخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، وتلتزم الهيئة باعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية».
وأشار الى أنه من الممكن قانونا ان يقوم جميع من تضررت حقوقهم الوظيفية ومراكزهم القانونية بخلاف القانون الملزم وجوبا اتباعه بتوجيه انذار رسمي من خلال المحكمة يوجب مفوضي هيئة سوق المال بنقل تبعيتهم الوظيفية لها دون الاخلال بما لهم من حقوق مستقرة حسب طبيعة أعمالهم الوظيفية.
وأضاف الريس ان تأويل وتفسير القانون لا يكون حسب المزاج الشخصي والرأي الأحادي وانما من خلال الفهم السليم للقانون وعليه يكون من حق من تضررت حقوقهم الوظيفية ان يقاضي من تسبب فيها وان يفتح باب التعويض عن أية أضرار تنشأ عن مخالفة تطبيق القانون وفقا للقواعد المدنية المنظمة لذلك.
كتب طارق عرابي:
استغرب عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس من صدور قرار من هيئة سوق المال الخاص باعادة تنظيم الموارد البشرية بسوق الكويت للأوراق المالية وفقا للقانون الجديد لهيئة سوق المال الكويتي، مؤكدا في الوقت نفسه عدم قانونية هذا القرار، ذلك انه يخالف صريح المادة 157 من قانون الهيئة.
وأكد الريس في تصريح خاص لـ«الوطن» ان قرار هيئة سوق المال الجديد باطل وهو والعدم سواء فلا يمكن قانونا لهيئة سوق المال ان تقدم بدائل لموظفي البورصة بخلاف صريح المادة 157 خاصة وان هذه المادة لم تعط ذلك الحق لأي كان بالتلاعب بحقوق وظيفة استقرت سنوات.
وأشار الى ان مسالة موظفي بورصة الكويت ستكون حديث الساحة الاقتصادية خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن هذه القضية تمس شريحة كبيرة من الموظفين الكويتيين العاملين في البورصة، مؤكداً ان 7 موظفين باشروا بالفعل بتوجيه انذار رسمي عبر المحكمة ضد هيئة أسواق المال تحسباً للتسريح مبينا ان المحكمة سترسل اعتبارا من الأسبوع الجاري انذارات للبورصة بضرورة تطبيق المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010.
ودعا الريس في هذا الخصوص وزيرة التجارة الدكتور أماني بورسلي بصفتها المسؤول المباشر للهيئة الى الوقوف أمام أية قرارات لا توافق قانون الهيئة، معرباً عن ثقته في الجهود المخلصة التي تبذلها «بورسلي» في سبيل تطبيق روح القانون، خاصة وأنها هي من يتحمل مسؤولية أية قرارات غير قانونية.
وحذر الريس من قبول ذلك القرار مشدداً على أنه يجب كل من تضررت حقوقهم اللجوء الى القضاء خلال المدد القانونية لذلك بعد التظلم من ذلك القرار أمام الهيئة مشيرا أنه لا يمكن لهيئة سوق المال ان تواجه مأزقها من وضوح نص المادة 157 بتقديم بدائل على حساب المصالح الوظيفية للموظفين، وان كانت لديهم أية حلول أو بدائل يجب ألا تخرج عن الاطار القانوني الذي رسمه الدستور عبر حماية مفهوم الوظيفة بالاضافة الى قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010.
وقال ان توجه هيئة أسواق المال لاختيار موظفين محددين فقط ونقل تبعيتهم الادارية والوظيفية لها دون باقي موظفي البورصة، يعني ان العشرات من موظفي البورصة الكويتيين باتوا مهددين بالتسريح من وظائفهم عن قريب.
وأضاف ان قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 واضح وجلي البيان ولا يمكن تأويله على غير مبتغاه، حيث نص القانون على ان جميع العاملين بالبورصة هم موظفون بهيئة أسواق المال الجديد حيث نصت المادة 157 من القانون تنص على».. دون اخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، وتلتزم الهيئة باعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية».
وأشار الى أنه من الممكن قانونا ان يقوم جميع من تضررت حقوقهم الوظيفية ومراكزهم القانونية بخلاف القانون الملزم وجوبا اتباعه بتوجيه انذار رسمي من خلال المحكمة يوجب مفوضي هيئة سوق المال بنقل تبعيتهم الوظيفية لها دون الاخلال بما لهم من حقوق مستقرة حسب طبيعة أعمالهم الوظيفية.
وأضاف الريس ان تأويل وتفسير القانون لا يكون حسب المزاج الشخصي والرأي الأحادي وانما من خلال الفهم السليم للقانون وعليه يكون من حق من تضررت حقوقهم الوظيفية ان يقاضي من تسبب فيها وان يفتح باب التعويض عن أية أضرار تنشأ عن مخالفة تطبيق القانون وفقا للقواعد المدنية المنظمة لذلك.
