الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
توقعات باستمرار الحال على ما هي عليه وربما أسوأ
البورصة انزلقت إلى 8 ملايين دينار.. ماذا بعد؟!!
2011/06/19
«التأمينات» قررت الابتعاد فما بالنا بالشركات والأفراد.. فما لا يتحمله الكبير لا يقوى على مواجهته الصغير!!
مواصفات سوقنا اختلفت: %44 من قوته تحت خط الـ100 فلس..والديون همٌّ مشترك
كتب الأمير يسري ووليد الضبيعي:
ماذا بعد؟!!
القيمة النقدية المتداولة للسوق تدنت وتضاءلت أمس لتقف بالكاد فوق مستوى الـ8 ملايين دينار.
ما تم تسجيله أمس على مستوى القيمة النقدية المتداولة للسوق هو المستوى الأدنى خلال ما يزيد على سبع سنوات على اعتبار أنه المستوى الأدنى منذ 8 فبراير 2003 حيث سجلت القيمة النقدية حينها مستوى بلغ نحو 5.7 ملايين دينار.
على ما يبدو ان رصيد السوق من الوقود «السيولة المالية» بدأ ينفد الا ان هذا الأمر ليس وليد اليوم ولكنه حصيلة سنوات تشابكت الأسباب وتجمعت لتضغط على السوق لتفرغه من الدوافع الاستثمارية وتجعل الكل محاصراً تحت حالة «العزوف» سواء على مستوى البيع أو الشراء.
فالسوق الذي سجل قبل ذلك مستويات فاقت الـ200 مليون دينار يبدو اليوم ضعيفاً خائفاً لا يقوى متداولوه على الاستثمار دون ان تبدو في الأفق علامات على التعافي.
الحسبة ليست أزمة سوق ولكنها أزمة اقتصاد تقف وراءها مجموعة من العوامل والمعطيات وذلك وفقاً للتالي:
< تداعيات الأزمة المالية العالمية استوطنت لتتحول لمرض عضال بعد ان غابت الحلول مع كثرة التنظيرات ليبقى الوقت هو الأمل الوحيد للبقاء أكبر فترة ممكنة.
< ضيق قنوات الائتمان حرمت الشركات من التعافي وهو الأمر الذي انعكس على السوق لأن تداولاته تقوم أساساً على مدى عافية مكوناته من الشركات وحجم السيولة النقدية المدورة في السوق.
< قانون أسواق المال وما يفرضه من قواعد جديدة تصب جميعها في خانة الضغط على السوق كما هي الحال على مستوى الصناديق الاستثمارية التي تواجه استحقاق التخلص من أي سهم يزيد على نسبة %10 من راسمال الصندوق.
< المشهد السياسي بتناقضاته وطلاسمه في ظل شد وجذب بين الحكومة وأطراف برلمانية.
< عدم وضوح الرؤية الاقتصادية على المدى القريب أو المنظور وهو أمر يدعو الشركات للتقوقع والانكماش.
مؤسسة التأمينات
هذا الوضع ربما كان حاضراً بقوة في قرار مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تعد لاعباً رئيسياً في السوق عندما قررت توقيف استثماراتها في البورصة ريثما تتضح الصورة أمامها بالنسبة لقانون هيئة أسواق المال مع الأخذ في الاعتبار ان هذا التحول له تداعيات حقيقية على كثير من المستثمرين لاتخاذ نفس المنهج على قاعدة ان ما لا يتحمله الكبير لا يقوى الصغير على مواجهته.
ووفقاً لأحد المصادر الاستثمارية فان تدني القيمة النقدية المتداولة في السوق الى ما يزيد على 8 ملايين دينار يبدو أنه سيرسم الملامح الرئيسية لقيمة التداولات خلال ما تبقى من عام 2011 اعتقاداً منه بأن الأسباب مازالت موجودة ومرشحة للتحول الى ما هو أكبر.
وأشار المصدر في هذا الخصوص الى «المشاكل لا يتم حلها معتبراً ان أزمة السوق في الأساس هي أزمة اقتصاد».
مواصفات سوقتنا اختلفت لأن 96 سهماً من اجمالي الأسهم المدرجة بنسبة %43.5 تتداول تحت القيمة الاسمية للسهم في ذات الوقت الذي تعاني فيه شركات وشركات من همِّ الديون وتكافح لخدمة الدين حتى لا تواجه المصير المجهول.
ادارة السوق التي لا تستطيع تنفيذ رؤيتها التطويرية نجدها تكافح لتأجيل الخصخصة مستقوية بالشكوى لوزير التجارة والصناعة لمواجهة الخصخصة وتأجيلها الى أمد أكبر وهو الأمر الذي يجعلها في مواجهة الهيئة بما يعني ان رأس البورصة في دوامة الصراعات.
وهنا تجب الاشارة الى موقف غرفة تجارة وصناعة الكويت الرافض لتأجيل خصخصة البورصة تطبيقاً لقانون هيئة أسواق المال والمناقض للداعين لغير ذلك مع التأكيد على ان الغرفة تمثل تكتلا يدافع عن مصالح أعضائه.
موظفو البورصة في الوقت الراهن لا يشغلهم أكثر من حماية حقوقهم المالية والعمالية التي ينص عليها قانون هيئة أسواق المال وهو موقف له ما يبرره في ظل الخوف من وجود محاولات لانتزاع هذه الحقوق.
شركات الوساطة هي الأخرى مهمومة من الوقوع في فخ تحمل المسؤوليات وحدها عند حدوث أي أخطاء تخص التداولات مع تطبيق نظام ناسداك.
أخيراً الى أين يذهب السوق؟!.
هيئة أسواق المال استدعت الوسطاء أمس
استدعت هيئة أسواق المال أمس اللجنة التأسيسية لشركات الوساطة المالية على مدى ساعتين للاستماع الى وجهة نظرها بما يخص 12 تحفظاً أبداها الوسطاء على نظام نادساك OMX وهي الملاحظات التي تم رفعها في كتاب رسمي الى الهيئة بنهاية الأسبوع الماضي.
ومثل اللجنة التأسيسية لشركات الوساطة في اجتماع الأمس كل من أحمد الدويسان وخليفة العجيل وعمار العلي، حيث قاموا بعرض وجهة نظر شركات الوساطة بما يخص الملاحظات الواردة في هذا الخصوص مطالبة بتعديل ما تراه عيوباً تعتري النظام قبل التطبيق.
وينتظر الوسطاء ما تقرره الهيئة بما يخص هذا الموضوع بعد ما تم عرضه في كتاب رسمي وشرحه في اجتماع الأمس.
للتأكيد على التمسك بالمادة (157) من قانون أسواق المال
اجتماع لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام في البورصة استعداداً لمواجهة «الهيئة»
عقد مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعاً أمس لتنسيق المواقف وإعداد مذكرة قانونية أولية تؤكد على الحقوق المالية والعمالية للموظفين الواردة في قانون هيئة أسواق المال لعرضها على ممثلي هيئة أسواق المال في الاجتماع من المقرر عقده غداً.
وأكد المجتمعون على ان موظفي البورصة هم بقوة قانون هيئة أسواق المال موظفي هيئة وفق ما نصت عليه المادة «157» وهو الأمر الذي سيؤكد عليه موظفو البورصة في اجتماعهم مع ممثلي الهيئة.
ورأى المجتمعون أنهم يجب أن يحصلوا على عروض واضحة للاختيار فيما بينها سواء بالانتقال الى الهيئة أو البقاء بالبورصة أو التقاعد مع التأكيد على الحقوق المالية التي أقرتها المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال.
من جانب آخر تقدم عدد من موظفي البورصة بطلبات الى هيئة أسواق المال للحصول على شهادة راتب في محاولة على ما يبدو للحصول على مستند رسمي من الهيئة باعتبارهم موظفي هيئة.
البورصة انزلقت إلى 8 ملايين دينار.. ماذا بعد؟!!
2011/06/19
«التأمينات» قررت الابتعاد فما بالنا بالشركات والأفراد.. فما لا يتحمله الكبير لا يقوى على مواجهته الصغير!!
مواصفات سوقنا اختلفت: %44 من قوته تحت خط الـ100 فلس..والديون همٌّ مشترك
كتب الأمير يسري ووليد الضبيعي:
ماذا بعد؟!!
القيمة النقدية المتداولة للسوق تدنت وتضاءلت أمس لتقف بالكاد فوق مستوى الـ8 ملايين دينار.
ما تم تسجيله أمس على مستوى القيمة النقدية المتداولة للسوق هو المستوى الأدنى خلال ما يزيد على سبع سنوات على اعتبار أنه المستوى الأدنى منذ 8 فبراير 2003 حيث سجلت القيمة النقدية حينها مستوى بلغ نحو 5.7 ملايين دينار.
على ما يبدو ان رصيد السوق من الوقود «السيولة المالية» بدأ ينفد الا ان هذا الأمر ليس وليد اليوم ولكنه حصيلة سنوات تشابكت الأسباب وتجمعت لتضغط على السوق لتفرغه من الدوافع الاستثمارية وتجعل الكل محاصراً تحت حالة «العزوف» سواء على مستوى البيع أو الشراء.
فالسوق الذي سجل قبل ذلك مستويات فاقت الـ200 مليون دينار يبدو اليوم ضعيفاً خائفاً لا يقوى متداولوه على الاستثمار دون ان تبدو في الأفق علامات على التعافي.
الحسبة ليست أزمة سوق ولكنها أزمة اقتصاد تقف وراءها مجموعة من العوامل والمعطيات وذلك وفقاً للتالي:
< تداعيات الأزمة المالية العالمية استوطنت لتتحول لمرض عضال بعد ان غابت الحلول مع كثرة التنظيرات ليبقى الوقت هو الأمل الوحيد للبقاء أكبر فترة ممكنة.
< ضيق قنوات الائتمان حرمت الشركات من التعافي وهو الأمر الذي انعكس على السوق لأن تداولاته تقوم أساساً على مدى عافية مكوناته من الشركات وحجم السيولة النقدية المدورة في السوق.
< قانون أسواق المال وما يفرضه من قواعد جديدة تصب جميعها في خانة الضغط على السوق كما هي الحال على مستوى الصناديق الاستثمارية التي تواجه استحقاق التخلص من أي سهم يزيد على نسبة %10 من راسمال الصندوق.
< المشهد السياسي بتناقضاته وطلاسمه في ظل شد وجذب بين الحكومة وأطراف برلمانية.
< عدم وضوح الرؤية الاقتصادية على المدى القريب أو المنظور وهو أمر يدعو الشركات للتقوقع والانكماش.
مؤسسة التأمينات
هذا الوضع ربما كان حاضراً بقوة في قرار مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تعد لاعباً رئيسياً في السوق عندما قررت توقيف استثماراتها في البورصة ريثما تتضح الصورة أمامها بالنسبة لقانون هيئة أسواق المال مع الأخذ في الاعتبار ان هذا التحول له تداعيات حقيقية على كثير من المستثمرين لاتخاذ نفس المنهج على قاعدة ان ما لا يتحمله الكبير لا يقوى الصغير على مواجهته.
ووفقاً لأحد المصادر الاستثمارية فان تدني القيمة النقدية المتداولة في السوق الى ما يزيد على 8 ملايين دينار يبدو أنه سيرسم الملامح الرئيسية لقيمة التداولات خلال ما تبقى من عام 2011 اعتقاداً منه بأن الأسباب مازالت موجودة ومرشحة للتحول الى ما هو أكبر.
وأشار المصدر في هذا الخصوص الى «المشاكل لا يتم حلها معتبراً ان أزمة السوق في الأساس هي أزمة اقتصاد».
مواصفات سوقتنا اختلفت لأن 96 سهماً من اجمالي الأسهم المدرجة بنسبة %43.5 تتداول تحت القيمة الاسمية للسهم في ذات الوقت الذي تعاني فيه شركات وشركات من همِّ الديون وتكافح لخدمة الدين حتى لا تواجه المصير المجهول.
ادارة السوق التي لا تستطيع تنفيذ رؤيتها التطويرية نجدها تكافح لتأجيل الخصخصة مستقوية بالشكوى لوزير التجارة والصناعة لمواجهة الخصخصة وتأجيلها الى أمد أكبر وهو الأمر الذي يجعلها في مواجهة الهيئة بما يعني ان رأس البورصة في دوامة الصراعات.
وهنا تجب الاشارة الى موقف غرفة تجارة وصناعة الكويت الرافض لتأجيل خصخصة البورصة تطبيقاً لقانون هيئة أسواق المال والمناقض للداعين لغير ذلك مع التأكيد على ان الغرفة تمثل تكتلا يدافع عن مصالح أعضائه.
موظفو البورصة في الوقت الراهن لا يشغلهم أكثر من حماية حقوقهم المالية والعمالية التي ينص عليها قانون هيئة أسواق المال وهو موقف له ما يبرره في ظل الخوف من وجود محاولات لانتزاع هذه الحقوق.
شركات الوساطة هي الأخرى مهمومة من الوقوع في فخ تحمل المسؤوليات وحدها عند حدوث أي أخطاء تخص التداولات مع تطبيق نظام ناسداك.
أخيراً الى أين يذهب السوق؟!.
هيئة أسواق المال استدعت الوسطاء أمس
استدعت هيئة أسواق المال أمس اللجنة التأسيسية لشركات الوساطة المالية على مدى ساعتين للاستماع الى وجهة نظرها بما يخص 12 تحفظاً أبداها الوسطاء على نظام نادساك OMX وهي الملاحظات التي تم رفعها في كتاب رسمي الى الهيئة بنهاية الأسبوع الماضي.
ومثل اللجنة التأسيسية لشركات الوساطة في اجتماع الأمس كل من أحمد الدويسان وخليفة العجيل وعمار العلي، حيث قاموا بعرض وجهة نظر شركات الوساطة بما يخص الملاحظات الواردة في هذا الخصوص مطالبة بتعديل ما تراه عيوباً تعتري النظام قبل التطبيق.
وينتظر الوسطاء ما تقرره الهيئة بما يخص هذا الموضوع بعد ما تم عرضه في كتاب رسمي وشرحه في اجتماع الأمس.
للتأكيد على التمسك بالمادة (157) من قانون أسواق المال
اجتماع لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام في البورصة استعداداً لمواجهة «الهيئة»
عقد مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعاً أمس لتنسيق المواقف وإعداد مذكرة قانونية أولية تؤكد على الحقوق المالية والعمالية للموظفين الواردة في قانون هيئة أسواق المال لعرضها على ممثلي هيئة أسواق المال في الاجتماع من المقرر عقده غداً.
وأكد المجتمعون على ان موظفي البورصة هم بقوة قانون هيئة أسواق المال موظفي هيئة وفق ما نصت عليه المادة «157» وهو الأمر الذي سيؤكد عليه موظفو البورصة في اجتماعهم مع ممثلي الهيئة.
ورأى المجتمعون أنهم يجب أن يحصلوا على عروض واضحة للاختيار فيما بينها سواء بالانتقال الى الهيئة أو البقاء بالبورصة أو التقاعد مع التأكيد على الحقوق المالية التي أقرتها المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال.
من جانب آخر تقدم عدد من موظفي البورصة بطلبات الى هيئة أسواق المال للحصول على شهادة راتب في محاولة على ما يبدو للحصول على مستند رسمي من الهيئة باعتبارهم موظفي هيئة.
