بوو علي
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أبريل 2011
- المشاركات
- 379
أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انها حددت مع بلدية الكويت ان يكون شهر سبتمبر من العام المقبل موعدا لتسليمها 9 مواقع جديدة لتخصيصها أراضي سكنية وتوزيعها على المستفيدين.
وأوضحت المؤسسة في مذكرة رفعتها الى مجلس الأمة وحصلت «النهار» على نسخة منها انها بصدد استلام 9 مواقع سكنية جديدة تتمثل في مدن شمال الصبية والعبدلي وأم النقا «أم قصر» ومزارع العبدلي وبوبيان ومدينة شمال المطلاع والنعايم والوفرة والنويصيب باجمالي 93685 قسيمة وبمساحة اجمالية قدرها 11211 هكتاراً وذلك خلال الفترة من يونيو 2012 وحتى شهر ديسمبر من العام نفسه.
وأضافت المؤسسة ان بلدية الكويت افادت بانه سيتم تخصيص اراض في مدينة الحرير الواقعة بالمنطقة الاقليمية الشمالية تكفي لعدد 53200 وحدة سكنية ولكنها لم تحدد تاريخ تخصيص أرض المشروع، متمنية ان يتم الانتهاء من اجراءات التخصيص قبل العام 2014. وكشفت المؤسسة عن اراض تم تخصيصها مؤخرا بالتنسيق مع البلدية واملاك الدولة تشمل: النسيم 696 وحدة سكنية، والخيران 465 وحدة سكنية، وأبوحليفة 130 وحدة سكنية،
ومشروع الوفرة 568 وحدة سكنية، والتوسعة الشرقية لمشروع الوفرة 656 وحدة سكنية على ان يتم توزيعها ابتداء من شهر يوليو الحالي وحتى الشهر نفسه من العام 2012.
وأكدت المؤسسة في تقريرها ان عدد طلبات الرعاية السكنية المتراكمة بلغ 86628 طلبا، مؤكدة ان مجموع الوحدات التي سيتم توفيرها تبلغ 149400 وذلك بافتراض تخصيص مدينة الحرير قبل نهاية 2014، مشيرة الى ان جميع المتقدمين بطلبات الرعاية السكنية من العام 2014 وحتى العام 2023 سيحصلون على الرعاية السكنية خلال فترة انتظار لن تزيد عن 5 سنوات.
وأكدت المؤسسة في ختام مذكرتها على 4 توصيات تتمثل في ضرورة قيام البلدية بادخال المناطق المتنازل عنها من قبل شركة نفط الكويت ضمن الدراسات للاراضي المراد تخصيصها للمؤسسة وبما يغطي الطلبات الاسكانية حتى العام 2030 على ان يتم تخصيصها خلال اقرب فترة زمنية ممكنة لتمكين المؤسسة من العمل عليها.
كما أوصت المؤسسة بضرورة قيام وزارة الكهرباء والماء بإعادة دراسة مسافات الأمان عن خطوطها واعادتها الى الوضع السابق بمشاريع المؤسسة كي لا تتسبب هذه الارتدادات في استقطاع مساحات كبيرة من المشاريع الاسكانية وايضا بضرورة متابعة موقف انشاء مدينة الحرير مع مجلس الوزراء وصولا الى تخصيص وتسليم مواقع الرعاية السكنية للمؤسسة وكذلك عدم المغالاة في الارتدادات المطلوبة «مسافات الأمان» للجهات المعنية في الدولة والخاصة بالابتعاد عن حدود المشاريع الاسكانية وبصفة خاصة شركة نفط الكويت لما تسببه هذه المسافات من هدر في مساحات المشاريع الاسكانية.
وأوضحت المؤسسة في مذكرة رفعتها الى مجلس الأمة وحصلت «النهار» على نسخة منها انها بصدد استلام 9 مواقع سكنية جديدة تتمثل في مدن شمال الصبية والعبدلي وأم النقا «أم قصر» ومزارع العبدلي وبوبيان ومدينة شمال المطلاع والنعايم والوفرة والنويصيب باجمالي 93685 قسيمة وبمساحة اجمالية قدرها 11211 هكتاراً وذلك خلال الفترة من يونيو 2012 وحتى شهر ديسمبر من العام نفسه.
وأضافت المؤسسة ان بلدية الكويت افادت بانه سيتم تخصيص اراض في مدينة الحرير الواقعة بالمنطقة الاقليمية الشمالية تكفي لعدد 53200 وحدة سكنية ولكنها لم تحدد تاريخ تخصيص أرض المشروع، متمنية ان يتم الانتهاء من اجراءات التخصيص قبل العام 2014. وكشفت المؤسسة عن اراض تم تخصيصها مؤخرا بالتنسيق مع البلدية واملاك الدولة تشمل: النسيم 696 وحدة سكنية، والخيران 465 وحدة سكنية، وأبوحليفة 130 وحدة سكنية،
ومشروع الوفرة 568 وحدة سكنية، والتوسعة الشرقية لمشروع الوفرة 656 وحدة سكنية على ان يتم توزيعها ابتداء من شهر يوليو الحالي وحتى الشهر نفسه من العام 2012.
وأكدت المؤسسة في تقريرها ان عدد طلبات الرعاية السكنية المتراكمة بلغ 86628 طلبا، مؤكدة ان مجموع الوحدات التي سيتم توفيرها تبلغ 149400 وذلك بافتراض تخصيص مدينة الحرير قبل نهاية 2014، مشيرة الى ان جميع المتقدمين بطلبات الرعاية السكنية من العام 2014 وحتى العام 2023 سيحصلون على الرعاية السكنية خلال فترة انتظار لن تزيد عن 5 سنوات.
وأكدت المؤسسة في ختام مذكرتها على 4 توصيات تتمثل في ضرورة قيام البلدية بادخال المناطق المتنازل عنها من قبل شركة نفط الكويت ضمن الدراسات للاراضي المراد تخصيصها للمؤسسة وبما يغطي الطلبات الاسكانية حتى العام 2030 على ان يتم تخصيصها خلال اقرب فترة زمنية ممكنة لتمكين المؤسسة من العمل عليها.
كما أوصت المؤسسة بضرورة قيام وزارة الكهرباء والماء بإعادة دراسة مسافات الأمان عن خطوطها واعادتها الى الوضع السابق بمشاريع المؤسسة كي لا تتسبب هذه الارتدادات في استقطاع مساحات كبيرة من المشاريع الاسكانية وايضا بضرورة متابعة موقف انشاء مدينة الحرير مع مجلس الوزراء وصولا الى تخصيص وتسليم مواقع الرعاية السكنية للمؤسسة وكذلك عدم المغالاة في الارتدادات المطلوبة «مسافات الأمان» للجهات المعنية في الدولة والخاصة بالابتعاد عن حدود المشاريع الاسكانية وبصفة خاصة شركة نفط الكويت لما تسببه هذه المسافات من هدر في مساحات المشاريع الاسكانية.
