File || قطاع شركات الاتصالات السعودية || نتائج & أخبار & تحليلات & آراء & مقالات

[Q8-Fund.Manager]

هيئة الاتصالات السعودية:
ارتفاع عدد مشتركي الهاتف النقال إلى 53.3 مليون مشترك
بنهاية الربع الأول من عام 2011..
ومشتركو النطاق العريض يصلون إلى 4.88 مليون مشترك ​

أرقام - خاص 18/06/2011​

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العدد السابع من نشرتها الإلكترونية والمعنية برصد أهم مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية بنهاية الربع الأول من عام 2011.

وأظهرت النشرة أن عدد المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة (الهاتف النقال) ارتفع إلى 53.3 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من عام2011، كما نما عدد المشتركين بخدمات النطاق العريض ( الإنترنت السريع) بنسبة 68 % إلى 4.88 مليون مشترك، مقارنة بـ2.9 بنهاية الربع الأول عام 2010م، في حين بلغ عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية نفس الفترة حوالي 4.25 مليون خط.​

 

[Q8-Fund.Manager]

1. الاتصالات المتنقلة​

بلغ عدد المشتركين الإجمالي في خدمة الاتصالات المتنقلة 53.3 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من عام 2011، بنسبة انتشار حوالي 191%، وتمثل الاشتراكات المسبقة الدفع النسبة العظمى من المشتركين بنسبة تقارب 86 %، وبحوالي 46.5 مليون مشترك​

.​

 

[Q8-Fund.Manager]

2. الاتصالات الثابتة​

وبلغ عدد المشتركين في خدمة الاتصالات الثابتة 4.25 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من عام 2011، ووصل معدل الانتشار للخطوط الثابتة إلى 15.2 %، ويبلغ عدد الخطوط السكنية حوالي 3.2 مليون خط تمثل 75 % من إجمالي الخطوط العاملة.​

 

[Q8-Fund.Manager]

3. النطاق العريض​

نما عدد الاشتراكات في خدمة النطاق العريض إلى 4.88 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من عام 2011، وبزيادة بلغت نحو 1.98 مليون مشترك، مقارنة بالربع الأول من عام 2010، وبلغت نسبة الانتشار لخدمة النطاق العريض بالنسبة للمساكن 44 % ونسبة انتشار بلغت نحو 17.5% بالنسبة للسكان​

 

[Q8-Fund.Manager]

4. خدمات الإنترنت​

زاد عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى 11.8 مليون مستخدم بنهاية الربع الأول من عام 2011، مقارنةً بـ10 ملايين مستخدم في نهاية الربع الأول عام 2010، بنسبة انتشار بلغت حوالي 42 %.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الشورى: إلزام شركات الاتصالات بخفض أسعار خدماتها لتتناسب مع المعدلات العالمية والإقليمية​

شدد مجلس الشورى على تنفيذ قراره الصادر نحو سبعة أعوام وطالب عبر توصيات إحدى لجانه، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالقيام بدورها في إلزام شركات الاتصالات المرخص لها بخفض أسعار خدمات الاتصالات ورسومها لتكون مناسبة مع المعدلات العالمية والإقليمية. وأشار المجلس إلى أن المملكة جات في المرتبة 37 من بين 161 دولة في أسعار خدمات الاتصالات حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات، وبين تقرير لجنته الخاصة بالاتصالات أن المجلس يقدر جهود الهيئة في هذا الشأن لكن لم يتم تخفيض أسعار الخدمات منذ فترة ولازالت مرتفعة، لذلك جدد المجلس التأكيد على قراره المنصوص عليه في التوصية السابقة.

ودعا المجلس وزارة المالية إلى دعم صندوق الخدمة الشاملة الوارد في خطة التنمية التاسعة والخطة الوطنية للاتصالات وتوفير الميزانية اللازمة لتقديم الخدمة التي تأسس من أجلها الصندوق ومن الموارد المتفق عليها.

وأوضح تقرير أعدته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الشورى وناقشه المجلس أمس الاثنين أن هناك أكثر من 3000 تجمع سكاني بحاجة خدمات هذا الصندوق والحصول على خدمات الاتصالات والانترنت.
الأعضاء الذين داخلوا على التقرير السنوي لهيئة الاتصالات أكدوا على أهمية قيام هيئة الاتصالات بحماية المواطنين من بعض الاستغلال وان تقوم الهيئة بالاشراف الحقيقي ويكون دورها فاعلا تجاه شركات الاتصالات، وطالب البعض منهم بعدم تركيب الابراج فوق العمائر السكنية لثبوت ضررها وان تكون في الميادين العامة وان تعمل الهيئة مع أمانات المناطق والبلديات على صدور قرار المنع، كما قال البعض إن الهيئة بوضعها الحالي فاقدة السيطرة على شركات الاتصالات خصوصا انه لا يوجد عدا 250 موظفا، لافتين إلى ان الهيئة لم تحقق أهدافها التي وضعت من أجلها عند التأسيس.

 

[Q8-Fund.Manager]

فيتش: قطاع الهاتف النقال السعودي لازال ينمو بالرغم من نسبة الانتشار العالية​

​

​

​

قال تقرير صادر عن مؤسسة "فيتش " للتصنيف الائتماني اليوم أنه من المفاجئ أن قطاع الهاتف النقال بالسعودية لايزال يحقق نموا بالرغم من وصول نسبة الانتشار الى 200 % ، مشيرا إلى أن وراء هذا النمو زيادة الطلب على خدمات النطاق العريض المتنقل والذي عوض التراجع المتوقع للخدمات الصوتية وخصوصا بالنسبة لـ "الاتصالات" و "موبايلي".​

​

وأشار التقرير إلى أن النمو في ايرادات القطاع تعود أيضا إلى زيادة نسبة المشتركين المفوترة (Post-Paid) وزيادة الايرادات من قطاع الشركات والأعمال.​

​

وأكد التقرير على أن محفزات النمو لمشتركي خدمات النطاق العريض مستقبلا ستكون مدفوعة بتوسعة شبكة الـ LTE وزيادة انتشار الهواتف الذكية.​

​

وأوضحت "فيتش" أن القطاع لايزال يتمتع بقوة تسعيرية نظرا لاحتكار السوق من قبل شركتين (الاتصالات وموبايلي) ، وذلك بعد فشل "زين" في تقديم منافسة حقيقية بسبب عدم قدرتها على تثبيت موقعها على خارطة المنافسة جراء وضعها المالي والمديونية العالية.​

​

وقدرت "فيتش" حصة زين بـ 14 % من عدد المشتركين و مايراوح بين 9 الى 10 % من الايرادات ، مضيفة أن اعادة هيكلة الشركة ستجعلها أكثر مرونة من الناحية المالية مما يساعدها في تحسين سمعتها بالسوق بعد سنوات من الأداء الضعيف.​

​

ولا تتوقع "فيتش" اي حرب أسعار قريبا مؤكدة أن التتافس سيكون على تقديم خدمات أكثر في قطاع النطاق العريض الذي لايزال يحقق نموا.​

​

وقالت أن ايرادات نقل المعلومات سجلت نموا بين 25 و 30 % خلال الربع الأول 2012 مقارنة بنفس الفترة العام الماضي لتشكل مانسبته 25 % من اجمالي ايرادات القطاع بعد تحقيق مستويات نمو عالية خلال عام 2011 والربع الأول من العام الحالي.​

​

وأشار التقرير إلى أن نسبة الانتشار للهواتف الذكية بلغ 25 % وهو أقل من الامارات مثلا (47 %) إلا أنه يسجل نموا قويا على خلفية التوزيع الديموغرافي والنسبة العالية للسكان صغيري السن.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الجزيرة كابيتال​

في بداية تغطيتها لقطاع الاتصالات السعودي: توصي بزيادة المراكز لسهمي "الاتصالات السعودية" و"موبايلي"​

​

تقرير : مايو 2012​

بدأت شركة "الجزيرة كابيتال" بتغطية قطاع الاتصالات السعودي، وقامت بتقييم "زيادة المراكز" لأسهم كل من شركتي "الاتصالات السعودية" و "موبايلي".​

وقالت "الجزيرة كابيتال" إن قطاع الاتصالات السعودي الذي يُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، بعدد مشتركين 56 مليون مشترك، وإيرادات تصل إلى 77 مليار ريال سنوياً، قد شهد طفرة غيرة مسبوقة خلال العقد الأخير بعد تحرير القطاع في 2003، ليشهد سوق الاتصالات الصوتية تطوراً سريعاً وصل إلى حد التشبع، وذلك بانتشار الهاتف الجوال بنسبة 198 % خلال عام 2011، بل ومن المتوقع أن تتعدى الـ 200 %.​

​

​

كما أشار التقرير إلى أن الخدمة الصوتية تحولت إلى سلعة أساسية واحتدمت المنافسة في السوق المحلي، ما أدى إلى تخفيض التعريفة لكل من الخدمات القياسية وباقات الخدمات، حيث انخفض معدل متوسط العائد على المشترك (ARPU) في شركة الاتصالات السعودية بنسبة 47 % خلال السنوات المالية من 2006 وحتى 2011 ليصل إلى حوالي 72 ريالا، وتتوقع "الجزيرة كابيتال" أن ينخفض متوسط العائد لكل مشترك في المملكة بنسبة 2 : 2.5 % خلال الأعوام الثلاثة القادمة.​

​

وعن الحصص السوقية للشركات، فقد ذكر التقرير أن شركة "الاتصالات السعودية" لا تزال صاحبة الحصة الأكبر بنسبة 45 % من إجمالي عدد المشتركين، يليها شركة "موبايلي" بنسبة 38.3 % و"زين السعودية" بحصة نسبتها 16.7 %.​

أما عن تقييمها لأسهم الشركات فقدرت "الجزيرة كابيتال" السعر المستهدف لسهم شركة "الاتصالات" خلال الـ 12 شهراً القادمة بـ 55.7 ريالاً، نظراً لتواجد الشركة القوي في قطاع تبادل البيانات بالنطاق العريض وكذلك انتشارها العالمي في أسواق تتميز بالنمو السريع.​

​

أما عن شركة "موبايلي" فقدرت "الجزيرة كابيتال" السعر المستهدف لسهمها خلال الـ 12 شهراً القادمة عند 87.4 ريال، وقالت أن ذلك يرجع إلى أهمية الشركة في تبادل البيانات بالنطاق العريض، وتركيزها على تحقيق الكفاءة التشغيلية بتخفيض التكاليف.​

​

وقالت أنها تتوقع نمواً في إيرادات الشركة بنحو 10 % خلال العام المالي 2012، فيما توقعت نمواً بأكثر من 13 % في صافي أرباحها قياساً بعام 2011​

​

​

​

​

​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

"الشورى" يقر تعديل بعض مواد نظام الإتصالات لتعزيز الرقابة والمنافسة العادلة بين شركات الاتصالات​

أقر مجلس الشورى في جلسته اليوم تعديل عدد من مواد نظام الاتصالات، وهي المواد (الأولى، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين).​

​

وتتيح التعديلات لهيئة الاتصالات ضبط المخالفات التي تحدث من مقدمي الخدمات، وتعزيز رقابتها على السوق والتعامل معه بما يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات بما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودي.​

​

وبحسبما نقلت "الرياض نت" فإن التعديلات الجديدة تقضي بتغريم مخالفي أحكام نظام الاتصالات بغرامة مالية تصل إلى 25 مليوناً، ويعاقب المخالف بنفس العقوبة إذا لم ينته عن المخالفة أو لم يصححها خلال المهلة التي تحددها اللجنة المختصة، ويكون استحصال الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استحصال أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة، كما للهيئة إيقاف خدمات المشغلين.​

​

وجاءت التعديلات على المادة السابعة والثلاثين لتمكين هيئة الاتصالات من ضبط السوق:​

​

- يعد كل مشغل أو شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مرتكباً لمخالفة أحكام نظام الاتصالات في حال الإعلان عن تعريفة أسعار أوعروض ترويجية أو تطبيقها بالمخالفة للقواعد والإجراءات المحددة في القرارات التي يصدرها مجلس إدارة هيئة الاتصالات.​

​

- ويعد مخالفاً لأحكام هذا النظام، تأسيس بطاقات الاتصالات مسبقة الدفع أو بيعها أو ترويجها أو استخدامها بالمخالفة لما يصدر من المجلس من ضوابط وتعليمات، أو الدخول في اتفاقيات مع مقدمي خدمة الاتصالات خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي دون التقيد بالقواعد التي تصدر من المجلس.​

​

كما يجوز للجنة أن تضمن قرارها النص على نشر العقوبة في موقع الهيئة الالكتروني أو في صحيفة محلية تصدر في محل إقامة المخالف على نفقته متضمناً اسم المخالف والمخالفة المرتكبة.​

​

في حين تعطي المادة الثامنة والثلاثين بعد تعديلها هيئة الاتصالات حق القيام بمهمات التفتيش على الأماكن والنظم وقواعد المعلومات وضبط المخالفات وحجز الأجهزة والتحقيق مع المخالفين والإدعاء ضدهم، وللهيئة الاستعانة عند اللزوم بالجهة الأمنية المختصة. ​

 

[Q8-Fund.Manager]

سعد البراك: على شركات الاتصالات في المنطقة التوجه إلى الخصخصة والاندماجات كي تتمكن من الاستمرار​

قال سعد البراك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة زين الكويتية، إنّه على شركات الاتصالات في منطقة الخليج أن تتجه أكثر إلى الخصخصة والاندماجات كي تتمكن من الاستمرار في ظل مناخ تنافسي صعب.

وأضاف، فيما نقلته عنه رويترز، قائلا: "كبرى شركات الاتصالات في المنطقة مملوكة بنسب كبيرة للحكومات، والسياسة هي من تحدد الخطوات القادمة لهذه الشركات وليس الاقتصاد، بالتالي أول خطوة يجب اتخاذها هي خصخصة الشركات".

وبحسب ما قاله البراك على هامش مؤتمر يحضره في دبي، فإنّ منطقة الخليج صغيرة وصناعة الاتصالات أصبحت عالمية، وبالتالي من الضروري أن تندمج الشركات مع بعضها بعضا، خاصة شركات الاتصالات الصغرى كي تتمكن من الاستمرار.

ومن ناحية أخرى، قال البراك إنّ الإخفاق في خصخصة شركات الاتصالات سيكون له أثر سلبي على أداء سهم الشركة، على غرار ما حدث من تراجع في سعر سهمي اتصالات الإماراتية وزين الكويتية بعد خروج الأولى من صفقة للاستحواذ على حصة من الثانية عام 2011.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الشورى السعودي يطالب هيئة الإتصالات بإلزام شركات الإتصالات بخفض أسعار خدماتها​

جدد مجلس الشورى السعودي في جلسته اليوم التأكيد على قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلزام شركات الاتصالات المرخص لها بخفض أسعار خدمات الإتصالات ورسومها لتكون متناسبة مع المعدلات العالمية والإقليمية.​

​

وطالب مجلس الشورى حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية على تنفيذ قراره الصادر قبل نحو سبعة أعوام الخاص بتخفيض اسعار الاتصالات في المملكة العربية السعودية.

من جانب آخر وافق المجلس على قيام وزارة المالية بدعم صندوق الخدمة الشاملة، وتوفير الميزانية اللازمة لتقديم الخدمة التي تم تأسيس الصندوق من أجلها ومن الموارد المتفق عليها. ​

 

[Q8-Fund.Manager]

بين الهيئة وشركات الاتصالات​

بقلم : خالد الكلابي | جريدة اليوم | الاحد 10 يونيو 2012 ​

يعيش قطاع الاتصالات السعودي طفرة غير مسبوقة بوجود عدة شركات للاتصالات المتنقلة وخدمات الإنترنت والمعطيات. المؤشرات التي يعكسها القطاع تدل على حجم المنافسة الشرسة بين الشركات المكونة له، فنسبة اختراق الهواتف الجوالة بلغ أكثر من 180 بالمائة من تعداد سكان السعودية، بمعنى أن كل مواطن ومقيم لديه شريحتا جوال تقريبا، فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت قرابة 13 مليون مستخدم.
الحرب الشعواء بين مقدمي خدمات هذ القطاع صبت في مصلحة السعوديين، سواء من خلال تعدد العروض المقدمة أو ارتفاع الجودة وانخفاض تكاليف الخدمات. في المقابل أسست الحكومة جهة تنظيمية لهذا القطاع الحيوي أصبح اسمها أخيرا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتقوم بدورها الرقابي والتنظيمي بما يخدم مصالح المواطنين من جهة، والحكومة من جهة، والشركات من جهة أخرى بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

السؤال هنا هو حول هذا المثلث الذي تخدمه هيئة الاتصالات (المستهلك، الشركات، والحكومة)، فهل تتم خدمة جميع هذه الجهات بنفس الأهمية من قبل الهيئة؟ وهل لجميع أضلاع هذا المثلث نفس الثقل والعناية؟ فلنأخذ أمثلة: قبل عامين ظهرت بوادر أزمة بين شركات القطاع حول أسعار تعرفة التجوال الدولي، وتدخلت الهيئة بمنع بعض العروض لأن ليس لجميع المشغلين نفس القدرة على الانتشار الجغرافي خارج السعودية، مما خدم مصالح بعض الشركات على حساب المواطن. وفي المقابل، كان للهيئة دور ريادي وتنظيمي قوي في طرح السياسات العامة الحاكمة للقطاع وعرضها على الجمهور لتنظيم عدة خدمات حيوية، كما أصدرت عدة تشريعات، وأحيانا عقوبات، صبت في مصلحة المواطنين.
ولكن، يظل الوضع التعاقدي بين المواطن أو المقيم في السعودية مع مزودي خدمات الاتصالات المتنقلة أو مزودي خدمات الإنترنت والمعطيات ضبابيا، فالعقود ليست موحدة، والشركات بإمكانها وضع علامات سوداء في ملفات المواطنين لدى «سمة»، كما لا يوجد أطر واضحة للمدى الذي يمكن من خلاله مساءلة هذه الشركات في حال اختراق خصوصية المستخدم.
وللاستدلال على ذلك، فلنأخذ المعاناة الأولى لمستخدمي خدمات شركات الاتصالات المتنقلة وهي الكم الهائل من الرسائل النصية التسويقية والإعلانية. فلأي جهة كانت القدرة على إرسال كم هائل من الرسائل النصية على أرقام المواطنين طالما أنها تملك قاعدة بيانات بهذه الأرقام ولديها القدرة على دفع رسوم هذه الرسائل. ناهيك عن الرسائل التي تصل لهواتف المواطنين عن طريق شركات الاتصالات بشكل عشوائي في مدن أو مناطق معينة مقابل رسوم يحددها المشغل.
من يملك حق تنظيم هذا الوضع الضبابي؟ أليست هيئة الاتصالات هي المسئولة؟ لماذا إذا لا تتحرك في مصلحة المستهلك الذي تنتهك خصوصيته مرات عدة في اليوم؟ ولماذا لا تجبر المشغلين على أن يقوموا بتوفير خدمات واضحة تتيح للمستخدم حجب رقمه عن هذه الممارسات، أو على الأقل أن تجبر المشغلين على مشاركة المستخدمين أرباح هذه الرسائل التي تنهمر على رؤوسهم كالمطر؟.​

 

[Q8-Fund.Manager]

ارتفاع عدد مشتركي الجوال في السعودية​

إلى 54.3 مليون مشترك بنهاية الربع الاول 2012..​

ومشتركو النطاق العريض 14.11 مليون مشترك​

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نشرتها الإلكترونية المعنية برصد أهم مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية بنهاية الربع الأول عام 2012.​

​

وأظهرت النشرة أن عدد المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة (الهاتف النقال) ارتفع إلى 54.3 مليون مشترك بنهاية الربع الاول من عام 2012، كما ارتفع عدد المشتركين بخدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة بتعريفها الجديد إلى 14.11 مليون مشترك، في حين وصل عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية نفس الفترة إلى حوالي 4.63 مليون خط.​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

هيئة الاتصالات تؤكد أن "الاتصالات" و "موبايلي" تمتلكان ترددات خدمة الجيل الرابع​

نفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات صحة ما تردد اليوم عبر وسائل الاعلام من أن "زين" هي الشركة الوحيدة التي تمتلك رخصة تشغيل الجيل الرابع بالمملكة.
كما نفت مانسب للمتحدث الرسمي بخصوص طرح منافسة على ترددات الجيل الرابع لكل من الاتصالات وموبايلي.

وكانت صحيفة الاقتصادية نشرت يوم الثلاثاء خبرا نسبت فيه للمتحدث الرسمي للهيئة قوله بأن شركة "زين" هي الوحيدة التي تمتلك حق التردد 1800 والمشغل لأجهزة الهواتف الذكية بموجب الرخصة التي استحقتها كمشغل للهاتف المتنقل.

وأكدت الهيئة على حسابها بتويتر أن المشغلين الثلاثة ، شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين ، تمتلك ترددات تم تخصيصها سابقا من الهيئة لتقديم خدمة الجيل الرابع في المملكة.​