مصــباح
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 701
وانتقل المجلس إلى التصويت على قانون منح المعاشات الاستثنائية ومكافآت الاستحقاق للمتقاعدين العسكريين منذ 2004 وحتى صدور القرار الوزاري بهذا الشأن في 2008.
وتحدث مقرر اللجنة المالية النائب عبدالرحمن العنجري قائلا: إن المجلس وافق على القانون في المداولة الأولى بمنح الزيادات للمتقاعدين القياديين العسكريين منذ 2004، وبموافقة الحكومة التي أبلغتها إلى اللجنة المالية وتمت دراسة التكلفة المالية لها.
وأوضح ان الاقتراح الثاني المقدم لمنح الزيادة لمن تقاعد منذ العام 1991 وليس 2004، لم تتم دراسته في اللجنة التشريعية مثلما حدث مع الاقتراح الأصلي، وبالتالي لم يتم حساب الكلفة المالية له.وحذر رئيس المجلس جاسم الخرافي الذي ترأس الجلسة في هذا الوقت، من عدم توفر النصاب لخروج النواب، وطلب التصويت على النص كما انتهت اليه اللجنة المالية، وهذا ما طالب به أيضا النائب محمد المطير لعدم حساب التكلفة المالية.
واستمر الخلاف بين رئاسة المجلس والنواب حول أولوية التصويت هل على الاقتراح الأصلي بمنح الزيادة للمتقاعدين منذ 2004، ام على الاقتراح الثاني بمنح الزيادة للمتقاعدين منذ 1991.
واعترض الوزير علي الراشد وفقا للائحة حول جواز طلب الحكومة إحالة الاقتراح الجديد إلى اللجنة المختصة، مشيرا إلى ان الحكومة ستصدر الاقتراح الأول بقرار من الحكومة وذلك تطبيقا لتوجيهات صاحب السمو.وتحدث السعدون معترضا على كلام الراشد مؤكدا أنه وفقا للائحة يجب عرض التقرير على المجلس والتصويت عليه، لافتا إلى ان التقرير مقدم منذ 25 مايو.
وعلَّق الراشد: الحكومة جادة في هذا الجانب ، مؤكدا ان اللجنة لم تستدع الحكومة إلى اللجنة لمعرفة التكلفة المالية للاقتراح، وطلب الراشد تأجيل التصويت مدة أسبوع وفقا للمادة 105 من اللائحة.
وتحدث وزير المالية مصطفى الشمالي: إن اللجنة لم تضمن رأي الحكومة في التقرير ولم تعرض التعديلات ولم تذكر رأي الأقلية في تقريرها.
وقال النائب حسين الحريتي: إن الحكومة الآن تعترض حتى على الاقتراح الأول وليس على الاقتراح الثاني فقط، ثم أعلن الحريتي أنه هو ومجموعة من النواب قرروا سحب تعديلهم الثاني حتى لا يخربون على الاقتراح الأول الأساسي.
ورفع الخرافي الجلسة مدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، بعد ان رفعها نهائيا واعترض البراك وقال النواب موجودين، فتراجع الخرافي ورفعها مدة نصف ساعة.
وتم استئناف الجلسة في الساعة الواحدة والثلث ظهرا، لاستكمال مناقشة قانون زيادات العسكريين المتقاعدين منذ العام 2004، وعلق الخرافي: كلما يمشي القانون تذبحونه، بسبب كثرة التعديلات.وتحدث وزير المالية مصطفى الشمالي قائلا: ان التعديلات التي ادخلت على الاقتراح الاساسي لم تطلع عليه الحكومة، وطلب اعادة التقرير الى اللجنة المالية مجددا لتقدم الحكومة رأيها.وقال الخرافي: حسب نص المادة 105 من اللائحة من حق الحكومة طلب اعادة التقرير الى اللجنة لابداء رأيها في التعديلات وادى ذلك لاشتعال الجلسة فاضطر الخرافي لرفعها بعد سجال حاد له مع السعدون.
وتحدث مقرر اللجنة المالية النائب عبدالرحمن العنجري قائلا: إن المجلس وافق على القانون في المداولة الأولى بمنح الزيادات للمتقاعدين القياديين العسكريين منذ 2004، وبموافقة الحكومة التي أبلغتها إلى اللجنة المالية وتمت دراسة التكلفة المالية لها.
وأوضح ان الاقتراح الثاني المقدم لمنح الزيادة لمن تقاعد منذ العام 1991 وليس 2004، لم تتم دراسته في اللجنة التشريعية مثلما حدث مع الاقتراح الأصلي، وبالتالي لم يتم حساب الكلفة المالية له.وحذر رئيس المجلس جاسم الخرافي الذي ترأس الجلسة في هذا الوقت، من عدم توفر النصاب لخروج النواب، وطلب التصويت على النص كما انتهت اليه اللجنة المالية، وهذا ما طالب به أيضا النائب محمد المطير لعدم حساب التكلفة المالية.
واستمر الخلاف بين رئاسة المجلس والنواب حول أولوية التصويت هل على الاقتراح الأصلي بمنح الزيادة للمتقاعدين منذ 2004، ام على الاقتراح الثاني بمنح الزيادة للمتقاعدين منذ 1991.
واعترض الوزير علي الراشد وفقا للائحة حول جواز طلب الحكومة إحالة الاقتراح الجديد إلى اللجنة المختصة، مشيرا إلى ان الحكومة ستصدر الاقتراح الأول بقرار من الحكومة وذلك تطبيقا لتوجيهات صاحب السمو.وتحدث السعدون معترضا على كلام الراشد مؤكدا أنه وفقا للائحة يجب عرض التقرير على المجلس والتصويت عليه، لافتا إلى ان التقرير مقدم منذ 25 مايو.
وعلَّق الراشد: الحكومة جادة في هذا الجانب ، مؤكدا ان اللجنة لم تستدع الحكومة إلى اللجنة لمعرفة التكلفة المالية للاقتراح، وطلب الراشد تأجيل التصويت مدة أسبوع وفقا للمادة 105 من اللائحة.
وتحدث وزير المالية مصطفى الشمالي: إن اللجنة لم تضمن رأي الحكومة في التقرير ولم تعرض التعديلات ولم تذكر رأي الأقلية في تقريرها.
وقال النائب حسين الحريتي: إن الحكومة الآن تعترض حتى على الاقتراح الأول وليس على الاقتراح الثاني فقط، ثم أعلن الحريتي أنه هو ومجموعة من النواب قرروا سحب تعديلهم الثاني حتى لا يخربون على الاقتراح الأول الأساسي.
ورفع الخرافي الجلسة مدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، بعد ان رفعها نهائيا واعترض البراك وقال النواب موجودين، فتراجع الخرافي ورفعها مدة نصف ساعة.
وتم استئناف الجلسة في الساعة الواحدة والثلث ظهرا، لاستكمال مناقشة قانون زيادات العسكريين المتقاعدين منذ العام 2004، وعلق الخرافي: كلما يمشي القانون تذبحونه، بسبب كثرة التعديلات.وتحدث وزير المالية مصطفى الشمالي قائلا: ان التعديلات التي ادخلت على الاقتراح الاساسي لم تطلع عليه الحكومة، وطلب اعادة التقرير الى اللجنة المالية مجددا لتقدم الحكومة رأيها.وقال الخرافي: حسب نص المادة 105 من اللائحة من حق الحكومة طلب اعادة التقرير الى اللجنة لابداء رأيها في التعديلات وادى ذلك لاشتعال الجلسة فاضطر الخرافي لرفعها بعد سجال حاد له مع السعدون.
