في أول دراسة قانونية حول هيئة سوق المال الكويتي
الريس: قانون الهيئة الجديد لم يراع تجريم أفعال القنوات الإعلامية المسموعة والمقروءة من صحافة وقنوات التلفاز والمنتديات الالكترونية
قال مسئول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية وعضو المنظمة العربية للعلوم القانونية الأستاذ سعد الريس : أنه لا يختلف اثنان على أسبقية وعراقة سوق الكويت للأوراق المالية بالمقارنة بأسواق المنطقة إلا أن هناك شبة إجماع ومنذ سنة التأسيس 1983 بأن البورصة الكويتية قد شابتها سلبيات عدة أثرت على أداءها وتداخلت فيه صلاحيات الرقابة والتداول فكان للسوق ولجنته دور الخصم والحكم ولعل أبرز ما يعاب عليها القوانين والقرارات المنظمة بالإضافة إلى التداخل في الصلاحيات ومسألة الإفصاح عن المصالح المختلفة ، وهذا ما يميز قانون هيئة سوق المال الجديد رقم 7 لسنة 2010 ولائحة التنفيذية ، وباعتبار أن الإفصاح من أهم مكوّنات عمل الرقابة فيكون إلغاء قانون (1999) وإدماج الأحكام الجديدة المتعلقة بالإفصاح في قانون هيئة سوق المال في محله ، لاسيما تلك المتعلقة بالمديرين بالشركات المدرجة فأوجبت أن يفصح للهيئة والبورصة والشركة عن أي مصلحة له في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها أو أي شركة تابعه لها أو شركة زميله بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة إلى رأس مال الشركة ويسرى هذا الالتزام على كل مصلحة قائمه للأقارب من الدرجة الأولى أو لزوجه .
وأضاف الريس في دراسة قانونية له حول قانون هيئة سوق المال الجديد رقم 7 لسنة 2010 : أن فكر المشرع تغير في مسألة العقاب الموجب في حالة مخالفة أحكام الإفصاح حيث كان مقرر سابقا استبعاد الأسهم محل المخالفة من حقوق التصويت في الجمعيات العمومية والخيار في حرمان العضو من الترشح لمجلس إدارة الشركة لدورتين انتخابيتين إلا انه تم إلغاء مثل هذه العقوبات واقتصارها على العقوبة المالية فقط ويقصد بالإفصاح عن المصالح وفقا للقانون الجديد كل من له مصلحة تمثل 5% فأكثر من رأس مال شركة مدرجة سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بالتحالف مع آخرين وعليه الإفصاح عن أي تغيير في المصلحة محل الإفصاح يتجاوز نصف الواحد بالمائة من رأس مال الجهة المصدرة خلال مدة 5 أيام عمل من تاريخ التغيير ويكون التبليغ واجبا عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن 5 % من رأس المال .
وأكد الريس : أننا اطلعنا على مسودة اللائحة التنفيذية التي أعدتها الجهة المعنية في ذلك ونبدي شكرنا لها ولجهودها وأن تلك اللائحة مقبولة من حيث المبدأ العام وفيها عدة ايجابيات من بينها التشدد في إجراءات إدارات المخاطر وإجبار الشركات على إنشاء إدارات المخاطر وتعيين مراقب لها بشرط موافقة الهيئة المسبقة عليه ويكون ملزم بتقديم تقرير للهيئة وتعيين مراقب حسابات خارجي ضمن المسجلين لدى الهيئة ومع تمتع الهيئة بالاستقلالية التامة ، ولكن مع ذلك أعتقد كما يعتقد عدد كبير من المعنيين من شركات القطاع الخاص وأصحاب الاهتمام أنه لا بد من تعديلات جزئية في مسودة تلك اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال .
وبين الريس في معرض حديثه : أنه كان لزاما عند وضع الأحكام الانتقالية والتي اقتضت إلغاء بعض القوانين ومراسيم القوانين والمراسيم الإشارة صراحة إلى إلغاء الفرع الثاني من الفصل السادس من قانون التجارة لسنة (1980) المتعلق بالبورصة خصوصاً وأن هذه الأحكام تم على أساسها إعداد مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية لسنة (1983) فقد كان من الأفضل النص صراحة على إلغاء الفرع الثاني من الفصل السادس من قانون التجارة بأكمله خاصة وان القانون الجديد أشار إلى بعض المواد التي تم إلغائها بموجب العمل بالقانون الجديد كتلك المتعلقة بمرسوم قانون تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار لسنة (1990) وكما أن القانون لم يولي عمليات الاندماج اهتمام بل خلى القانون الجديد من أي ذكر مباشر لعمليات الاندماج وما هي علاقة الكيانات المندمجة بالبوصة بعد عملية الاندماج في ظل قصور قانون الشركات التجارية الحالي في تنظيمها وفقا لمرئيات حديثه ومتطورة ، ولاشك الدراسات العالمية أنها أحد النظم القانونية والاقتصادية التي سيكون لها دور أساسي خلال الفترة القادمة وكأحد عوامل اتفاقيات سوق التجارة العالمية .
الأحكام الانتقالية
وتناول الريس : في دراسته التي أعدها الأحكام الانتقالية والتي تعد الجانب الأهم ، خاصة وأنها تحتوي على مواعيد تعتبر الفيصل بالنسبة للشركات والصناديق والمحافظ الاستثمارية والتي ستكون موعدا لبعض التجاذبات والضغوطات على مختلف قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية
وقال الريس : أن توجه المشرع في ما يتعلق بتشكيل محاكم خاصة بالفصل في القضايا الجزائية وغير الجزائية التجارية منها والإدارية والمدنية وغيرها توجه محمود لإنشـاء محاكم مختصة بكل ما يهم سوق المال في المنازعات الجزائية أو التجاريـة أو المدنية أو الإدارية لـدى جهـة قضائية واحده يُعد أسلوبا عملياً ومحاولة لإيجاد قضاء مختص يستجيب لطبيعة هذا النوع من المنازعات .
عدم تناغم تشريعي
وأوضح الريس : أنه للمتمعن في نصوص قانون الهيئة الجديد يجد نوعا من عدم تناغم الصياغة التشريعية أحيانا في ما بين نصوصها فتارة تستخدم مصطلح لجنة تأديب ومرات استخدم كلمة مجلس تأديب في أحيان أخرى استخدم مصطلح لجنة التظلمات والشكاوى ومرات استخدم لجنة العرائض والشكاوى .
وأشاد الريس : بتنوع وتدرج العقوبات الجزائية وكذلك التأديبية في قانون الهيئة الجديد والذي من الممكن أن تجده الشركات المساهمة المدرجة جزافية وثقيلة مما كان عليه الوضع السابق وبل يخلق بيئة جديدة لتحقيق أقصى حماية للمستثمرين مصحوبة بضمان العدالة والشفافية والكفاءة في التعامل في نشاط الأوراق المالية مع محاولة التقليل من المخاطر الناشئة عن ذلك وهي أهم أهداف تسعى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ( الأيسكو ) لتحقيقها وفى هذا الإطار نثنى على تضمين قانون الهيئة هذه الجزاءات باعتبار أن الهدف لدى هيئة السوق هو ردع المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وضمان سلامة وشفافية وعدالة التعاملات المختلفة ، وأن كانت هناك شركات تعتقد جازمة بأن هناك مبالغة في الجزاءات والتي يمكن أن تكون جانبا سلبيا .
العقوبات الجزائية
وخلص الريس : إلى أن قانون الهيئة حدد الجرائم والعقوبات التي تندرج تحت طائلته وإن كان هناك انتقادا بعدم النص صراحة على دور وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وغيرها من الوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة في ظل تنامي استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فالقنوات الإعلامية المسموعة والمقروءة من صحافة وقنوات التلفاز والمنتديات الاقتصادية الالكترونية مستبعدة صراحة من نيران العقوبات الجزائية وفقا لقانون هيئة سوق المال الجديد ولا يمكن التعويل أو التأويل في استنباط الأحكام الجزائية دون النص عليها صراحة في أحكام القوانين الجزائية المختلفة ، والتي يمكن أن تكون لها دور مؤثر على تداولات البورصة سلبا وإيجابا ولا نجد إلا نصا واحد في قانون الهيئة الجديد يمكن الاعتماد عليه وهو نص المادة 119 من القانون متى ما تحققت أركانه المؤثمة للجريمة، ونعرض في ما يلي تلخيصا للجرائم والجزاءات المقننة في قانون الهيئة
الرقابة الشرعية
وأفاد الريس قائلا : أن أهم ما يميز قانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية ما تناولته بشأن تنظيم التعاملات الشرعية ومنها إنشاء مجلس الاستشاري للرقابة الشرعية بقرار يتبع مجلس الهيئة ويكون هو المرجع في ما يتعلق بقرارات الهيئة المتوافقة مع أحكام الشرعية الإسلامية ويتكون من 5 أعضاء مختصين بفقه المعاملات الإسلامية والقانون والاقتصاد ، ويضع مجلس المفوضين المعايير والشروط الواجب توافرها في المديرين التنفيذيين ومن في حكمهم ويصدر كذلك النظام الخاص في الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المرخص له ممارسه مهنة التدقيق الشرعي أو الإفتاء الشرعي ومعايير العمل وكما تصدر الهيئة قرارا ينظم المرحلة الانتقالية مدتها 3 سنوات للأشخاص المرخص لهم لتسوية أوضاعهم وفق القواعد الخاصة بالرقابة الشرعية .
الاستحواذ الإلزامي
وذكر الريس : أن اللائحة التنفيذية بينت أنه في حالة ما أن حصل طرف بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 % من أسهم المتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة أن يبادر خلال 30 يوما بتقديم عرض الاستحواذ على باقي الأسهم ذات الفئة ويستثنى من ذلك ما تقرره الهيئة من إعفاء ولا يجوز تقديم هذا العرض إذا كان متوقفا على موافقة الجمعية العمومية لمقدم العرض ، مؤكدا أن هذه المادة ستكون حديث الساعة في الفترة المقبلة بل قد تكون محلا للخلاف في ما بين الشركات والهيئة سوق المال الكويتية ، ولاشك وأن تضمين هذا التوجه من قبل المشرعين كان بهدف حماية حقوق الأقلية بعض النظر عن صعوبات التطبيق العملية وغيرها ، ويقدم مقدم العرض عرضه الإلزامي لمساهمي الشركة محل العرض مباشرة دون الحاجة إلى عرض الأمر على الجمعية العمومية للشركة محل العرض وللمساهم الخيار بين البيع أو الاحتفاظ ويجب أن يكون العرض المقدم عرضا تقديا ولا يقل عن المتوسط المرجح للسعر اليومي للسهم في البورصة خلال 6 أشهر السابقة لبداية فترة العرض وتحتسب البورصة ذلك السعر وتعتبر آلية التقييم محلا لانتقاد وتحفظ عدد من شركات الكويتية .
نظام الاستثمار الجماعي والصناديق الاستثمارية
وأضاف الريس: أنه وجب الحصول على ترخيص للقيام بعمل إدارة وبيع الأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بنظام الاستثمار الجماعي من قبل الهيئة ووجب أن يكون لدي نظام الاستثمار مدير وأمين استثمار ومراقب حسابات مستقلون، ويحظر على أنظمة الاستثمار الجماعي القيام بمنح الائتمان أو شراء ورقة مالية صادرة من الشركة المديرة أو الشركات التابعة لها أو يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع إلا وفقا للحدود المقررة من الهيئة ، ونظم القانون الجديد مسألة حق استرداد الوحدات واعتبرها جائزة وفقا للنظام الأساسي ويجوز كذلك الإدراج في البورصة سواء مؤسسا في الداخل أو الخارج ، ولم بجز القانون الجديد استبدال مدير النظام أو أمين الاستثمار إلا بعد إخطار الهيئة بذلك وتخطر الهيئة خلال مدة 30 يوم بقرارها مسببا ، وكما لم يجز لمدير النظام تعديل النظام الأساسي للنظام إلا بعد موافقة الهيئة وإذا وجدت الهيئة أن هناك تعديلات جوهرية وجب أخذ موافقة 50 % من حملت الوحدات في هذه التعديلات.
وأشار الريس : على وجوب استثمار الصندوق ما لا يقل عن 75 % من رأسماله في تحقيق أهدافه الاستثمارية ويجب على الصندوق الذي يستثمر في مجال الأوراق المالية عدم تملك نسبة تزيد على 10 % من الأوراق المالية لمصدر واحد وعدم اقتراض أو الدخول في الالتزامات تزيد 10 % من صافي قيمة أصوله ، وكما لا يجوز للصناديق العقارية الاقتراض ما يتجاوز 30 % من صافي قيمة أصوله أو الدخول في الالتزامات في هذا الإطار .
وذهب الريس قائلا : أن لجميع حملة الوحدات الذين طلبوا انعقاد جمعية العامة لحملة الوحدات لمناقشة تعين مدير بديل أو تصفية الصندوق أن يقرروا ذلك وذلك بناء على تصويت حملة الوحدات الذين يمثلون50 % من حملة الوحدات ويكون ذلك في حالة توقف المدير عن ممارسة نشاط الأوراق المالية أو عجزه عن الوفاء بالتزاماته على نحو يعرض مصلحة حملة الوحدات للخطر وفي حالة ارتكاب مدير الصندوق مخالفة جوهرية للقانون أو اللائحة أو نظام الصندوق الأساسي .
شروط وآلية الإدراج في سوق الرسمي والموازي
و أشار الريس : بأن القانون هيئة سوق المال الجديد ولائحته التنفيذية تركا مسألة الإدراج لسلطة مجلس المفوضين وبقرار منها وعليه أصدر مجلس المفوضين قرار رقم 3 لسنة 2011 ينظم علميات الإدراج في السوقين الرئيسي والموازي ومن أهمها بالنسبة للسوق الرسمي أن يكون رأس مال الشركة المصدرة مدفوعا بالكامل ولا يقل عن 10 ملايين دينار كويتي وألا تقل حقوق المساهمين إلى المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الأخيرتين عن 115 % وأن تحقق الشركة ربحا صافيا في آخر سنتين ولا تقل كل سنة عن 7.5 % من رأس المال المدفوع ويجب أن يكون مقدم الطلب قد استثمر ما لا يقل عن 75 % من رأس ماله في نشاط الشركة الأساسي وأن يكون قد مضى على الشركة 3 سنوات مالية كاملة مدققة من خلال محاسب مسجل لدي الهيئة وأن يكون عدد المساهمين 200 مساهم على الأقل أما السوق الموازي فيجب أن يكون رأس المال 3 مليون دينار على الأقل مدفوعة بالكامل ولا تقل إجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال وذلك بناء على آخر ميزانية مدققة وأن تحقق الشركة ربحا في آخر سنتين وألا يقل صافي الربح عن 5% من رأس المال المدفوع وأن يكون عدد المساهمين 50 مساهم وأن تكون أسهمها قابلة للتداول .
واختتم الناشط القانوني وعضو المنظمة العربية للعلوم القانونية الأستاذ سعد الريس دراسته القانونية بالتأكيد: إلى أن إقرار قانون لتنظيم هيئة سوق المال الكويتي يعتبر نقلة نوعية هامة في تاريخ السوق الكويتي وعلينا الاستفادة من تجارب الماضي كأزمة المناخ وغيرها وكذلك تجارب الدول الخليجية والأوربية ولاشك أن الأيام القادمة ستكون مثيرة باهتمام المختصين القانونين منهم والاقتصاديين
