مصائب الشركات عند المحامين فوائد

[مليون دينار]

انتعاش بزنس الاستشارات القانونية والمحاماة خلال الأزمة المالية الحالية
مصائب الشركات عند المحامين فوائد




سعود الفضلي
في الأزمات، تكثر الخلافات والمشاكل، مما يمهد لدور قوي للجانب القانوني في بت الأمور، وحسم القضايا الخلافية وإعطاء كل ذي حقه. ولعل هذا ما يفسر الانتعاش الذي دب في عروق عمل مهنة المحاماة، منذ بدء ظهور تداعيات الأزمة المالية في السوق المحلي وتعثر الكثير من الشركات فيه، إضافة إلى انعكاس الوضع السيئ للبورصة على الكثير من المتداولين والمستثمرين.
ورغم اتفاق محامين استطلعت القبس آراءهم على الزيادة الكبيرة في أعمال مكاتب المحاماة منذ انطلاقة شرارة الأزمة، حتى أن أحد المكاتب المعروفة زاد عدد المحامين فيه %40 عما كان عليه قبل الأزمة، فإنهم يختلفون في تقدير تأثير هذه الزيادة على إيرادات المكاتب. ففي حين يؤكد البعض ارتفاع إيراداتهم بنسبة تصل إلى %30 عما كانت عليه الأمور قبل الأزمة، يرى آخرون أن الإيرادات تأثرت سلباً نتيجة توقف موكلين عن سداد أتعاب قضاياهم أو طلب خفضها أو ربط دفعها بكسب القضية، إضافة إلى اعتماد الكثير من الشركات على إداراتها القانونية، وتعاقد شركات أخرى مع مكاتب محاماة بأسعار منخفضة، مستغلة لجوء بعض المكاتب إلى تقليص أتعابها بغية الفوز بعملاء أكثر.
ويقدر محامون أتعاب القضايا المالية والاقتصادية المختلفة بما يتراوح بين 5 آلاف دينار و5 ملايين دينار، رغم تأكيدهم أن تقييم أتعاب كل قضية يعتمد على الجهد المبذول والوقت المستغرق فيها، موضحين أن الأتعاب المرتفعة تخص قضايا تتعلق بإعادة هيكلة الشركات والاندماجات.

انفصال بعد خطبة
يقول الشريك في مكتب الوقيان والعوضي والسيف للمحاماة والاستشارات القانونية المحامي نجيب الوقيان إنه إذا كانت فترات الرواج الاقتصادي تعطي زخماً لعمل مكاتب المحاماة في ظل كثرة الأعمال التجارية للشركات التي تحتاج عقودها إلى محامين لصياغتها وتقديم الاستشارات القانونية حولها، فإن مهنة المحاماة، بعكس الكثير من المهن، تنتعش بشكل أكبر خلال الازمات. فدور مكاتب المحاماة يكون أكبر خلالها في ظل الخلافات والمشاكل التي تنشأ عنها.
ويعلل الوقيان ذلك قائلاً إن العلاقة بين الشركات في ما بينها، وعلاقة كل منها مع مساهميها وعملائها خلال فترة الانتعاش الاقتصادي، يمكن تشبيهها بعلاقة شاب وفتاة خلال فترة الخطبة، يسودها التسامح والتغاضي عن الأخطاء والتجاوزات والتأخير في سداد الالتزامات، نتيجة الأوضاع المالية والأرباح الجيدة التي كانت تحققها تلك الشركات. أما بعد الأزمة، فحصل انفصال بين الكثير من الشركات والأطراف المتعاملة معها من شركات وأفراد على حد سواء، فلم يعد للتسامح مكان، بل أصبح كل طرف يبحث عن مثالب وأخطاء الطرف الآخر ملقياً اللوم عليه في تكبد الخسائر، وهو ما أدى إلى تحريك الكثير من الشركات والمساهمين والعملاء لدعاوى قضائية.
وحول أعمال مكاتب المحاماة التي راجت خلال الأزمة، يقول الوقيان إن تقديم الاستشارات للاندماجات، التي لجأت إليها بعض الشركات كعلاج لأوضاعها، وإعادة هيكلة الشركات، يأتيان في قمة الأعمال التي شهدت انتعاشاً بفضل الأزمة، إضافة إلى الدعاوى المرفوعة ضد مجالس إدارات شركات تتهمها بسوء الإدارة أو بالتحايل وغيرها من التجاوزات، التي يرفعها مساهمون في الشركة، أو مجالس إدارات جديدة ضد المجالس القديمة، والقضايا التي تم تحويلها من البورصة إلى محكمة أسواق المال، التي تتعلق بالإفصاحات والتلاعب في التداولات، وغيرها الكثير.
ورغم تأكيده ارتفاع إيرادات مكتبه بنسبة %30 تقريباً منذ بداية الأزمة، يرى الوقيان انخفاضاً واضحاً في الاستشارات القانونية الخاصة بأعمال الشراء والبيع والدخول في الصفقات والمشاريع الجديدة، قائلاً إن استشارات الشركات تتركز حالياً على كيفية ترتيب أوراقها ومواجهة القضايا المرفوعة ضدها. وفي ما يتعلق بالأتعاب التي ينالها المكتب في القضايا المختلفة، يقول الوقيان إنه لا يمكن تحديدها بأرقام معينة، فلكل قضية ظروفها، مضيفاً أن تقييم القضية يتم على أساس الجهد وعدد ساعات العمل التي تبذل فيها. ويتابع: بالنسبة للأعمال أو المشاريع الكبرى مثل عمليات إعادة الهيكلة مثلاً، فقد تصل الأتعاب فيها إلى 5 ملايين دينار.

جرس إنذار
من جانبه، يرى المحامي الدكتور يوسف الحربش أن الأزمة قرعت جرس الانذار ونبهت المؤسسات والكيانات المالية إلى ضرورة أن يكون لديها فريق قانوني محترف يحمي مصالحها ومصالح مساهميها، فكلمة في عقد قد تتسبب في كسب أو خسارة شركة أو مؤسسة لمشروع بأكمله بصرف النظر عن قيمته المالية.
وحول أنواع القضايا التي ازدادت بعد الأزمة يقول: بدأت ترد الينا استشارات وقضايا لم تكن موجودة قبل الازمة، تتعلق باندماج بعض الكيانات والمؤسسات المالية وشروط الاندماج ومدى توافقها مع قانون الشركات وقوانين البنك المركزي وقراراته وتعليمات وزارة التجارة، إضافة إلى اعتمادنا لخطة إعادة هيكلة إحدى الشركات الاستثمارية قضائياً، مشيراً إلى أن هناك شركات أخرى في الطريق للتقدم بطلبات مماثلة.
ويضيف الحربش أن هناك قضايا بدأت تظهر بقوة أيضاً، هي القضايا المتعلقة بسوق المال، مشيراً إلى أن القانون الجديد لهيئة سوق المال ولائحته الجديدة بحاجة الى قانونيين متخصصين يدركون التحديات التي يحملها القانون كشبهات تعارض المصالح والاستفادة من المعلومات الداخلية، فضلا عن فك الارتباط ووضع حد لازدواجية الرقابة بين كوادر الهيئة وأجهزة البنك المركزي.
ويؤكد نمو أعمال مكاتب المحاماة خلال الأزمة قائلاً إن «المركز للمحاماة» كمؤسسة قانونية كونت فريقاً يضم عشرات المستشارين والمحامين، وذلك لتقديم خدمات قانونية تتوافق مع الزيادة في حجم الاستشارات والقضايا التي أثارتها الأزمة.
أما بخصوص أتعاب القضايا، فيقول الحربش إنها تختلف بحسب الجهد المبذول في كل قضية، وأما التمايز في الأتعاب بين المكاتب، فإن الشركات والأفراد يستطيعون أن يميزوا ويدركوا قيمة الجهد المبذول ومدى الكفاءة والمهنية التي تختلف بين مكتب وآخر.

تأثر الإيرادات
المحامي عادل العبدالهادي له رأي آخر، فعلى الرغم من تأكيده ارتفاع عدد القضايا نتيجة الأزمة وتداعياتها، فإنه يرى أن ذلك قابله تأثر لإيرادات الكثير من مكاتب المحاماة، نتيجة توقف سداد أو تعثر موكلين عن دفع تكاليف قضاياهم، أو طلب خفض الأتعاب نتيجة لظروف الأزمة، أو ربط دفع تلك الأتعاب بكسب القضية.
ويضيف إن القضايا التي شهدت حضوراً ملحوظاً خلال الأزمة تشمل قضايا مرفوعة من مساهمين ضد مجالس إدارات شركات لاتهامهم بسوء الإدارة أو بنهب تلك الشركات أو عدم أخذ مخصصات مالية كافية، تجنب تلك الشركات التعثر في الأزمة، وقضايا أفراد ضد بنوك بسبب تضررهم من الفائدة المركبة على قروضهم الاستهلاكية، إضافة إلى دعاوى بين شركات فيما بينها، وأفراد فيما بينهم تتعلق بعدم سداد ديون. ويوضح العبدالهادي أن الكثير من مكاتب المحاماة راعت منذ بداية الأزمة الأوضاع المالية غير الجيدة للشركات والأفراد، لذلك عملت على خفض أتعاب قضاياهم قدر الإمكان، لكن بعد ذلك، ومنذ بداية عام 2010 تقريباً بدأت الأوضاع تعود إلى أوضاعها الطبيعية، وعاد معدل الأتعاب إلى ما كان عليه قبل الأزمة، مقدراً أتعاب القضايا المالية والاقتصادية في الوقت الحالي بين 5 آلاف ومليون دينار بحسب طبيعة القضية والجهد المبذول في كل منها.
ويوافق المحامي خالد العوضي العبدالهادي الرأي بخصوص تأثر إيرادات عدد كبير من مكاتب المحاماة بالأزمة، مرجعاً ذلك إلى لجوء الكثير من الشركات إلى الاعتماد على الإدارات القانونية فيها أو التعاقد مع مكاتب محاماة بأسعار منخفضة، موضحاً أن كثرة مكاتب المحاماة جعلت بعض المكاتب تلجأ إلى تقليص أتعابها بغية الفوز بعملاء أكثر.

نشاط جديد بفضل هيئة السوق
أشار المحامي نجيب الوقيان إلى عمل جديد ينشط فيه حالياً يتعلق بإعادة ترتيب أوراق شركات الاستثمار بما يتوافق مع متطلبات قانون هيئة سوق المال ولائحتها التنفيذية، التي يجب أن تلتزم بها تلك الشركات قبل 12 سبتمبر المقبل، في ظل عدم الوضوح الذي تجده بعض الشركات في مواد قانون الهيئة ولائحتها، وحتى تستطيع تلك الشركات الالتزام بما هو مطلوب منها قبل انتهاء الفترة المحددة بالقانون.

قضايا جنائية
قال المحامي عادل العبدالهادي إن قضايا الديون بين الأفراد، تحول بعضها بسبب الأزمة وتداعياتها الى «جيوب» ونفسيات أفراد المجتمع إلى قضايا جنائية، نتيجة الاعتداء الجسدي من قبل الشخص الدائن على الشخص المدين، وتبادل الضرب بينهما.

قضايا قانونية نتيجة الأزمة
1- إعادة هيكلة الشركات
2- استشارات الاندماجات
3- دعاوى مساهمين على مجالس إدارات
4- دعاوى مجالس إدارات جديدة على قديمة
5- دعاوى مقترضين على بنوك
6- دعاوى دائنين على شركات متعثرة
7- دعاوى أفراد على أفراد بخصوص عدم سداد ديون
8- قضايا البورصة إلى محكمة أسواق المال
9- توفيق أوضاع شركات مع متطلبات هيئة السوق

الرد على المساهمين
يشير المحامي نجيب الوقيان إلى تداعيات الأزمة على بعض الشركات، التي ألزمت إداراتها باتخاذ إجراءات قانونية ضد جهات مدينة لها، حتى تستطيع أن ترد على تساؤلات المساهمين في الجمعيات العمومية، وحتى تحمي تلك الإدارات نفسها من الاتهامات التي قد توجه لها بالتقاعس في تحصيل حقوق الشركة ومساهميها.

 

[ريح المسك]

انتعاش بزنس الاستشارات القانونية والمحاماة خلال الأزمة المالية الحالية
مصائب الشركات عند المحامين فوائد




سعود الفضلي
في الأزمات، تكثر الخلافات والمشاكل، مما يمهد لدور قوي للجانب القانوني في بت الأمور، وحسم القضايا الخلافية وإعطاء كل ذي حقه. ولعل هذا ما يفسر الانتعاش الذي دب في عروق عمل مهنة المحاماة، منذ بدء ظهور تداعيات الأزمة المالية في السوق المحلي وتعثر الكثير من الشركات فيه، إضافة إلى انعكاس الوضع السيئ للبورصة على الكثير من المتداولين والمستثمرين.
ورغم اتفاق محامين استطلعت القبس آراءهم على الزيادة الكبيرة في أعمال مكاتب المحاماة منذ انطلاقة شرارة الأزمة، حتى أن أحد المكاتب المعروفة زاد عدد المحامين فيه %40 عما كان عليه قبل الأزمة، فإنهم يختلفون في تقدير تأثير هذه الزيادة على إيرادات المكاتب. ففي حين يؤكد البعض ارتفاع إيراداتهم بنسبة تصل إلى %30 عما كانت عليه الأمور قبل الأزمة، يرى آخرون أن الإيرادات تأثرت سلباً نتيجة توقف موكلين عن سداد أتعاب قضاياهم أو طلب خفضها أو ربط دفعها بكسب القضية، إضافة إلى اعتماد الكثير من الشركات على إداراتها القانونية، وتعاقد شركات أخرى مع مكاتب محاماة بأسعار منخفضة، مستغلة لجوء بعض المكاتب إلى تقليص أتعابها بغية الفوز بعملاء أكثر.
ويقدر محامون أتعاب القضايا المالية والاقتصادية المختلفة بما يتراوح بين 5 آلاف دينار و5 ملايين دينار، رغم تأكيدهم أن تقييم أتعاب كل قضية يعتمد على الجهد المبذول والوقت المستغرق فيها، موضحين أن الأتعاب المرتفعة تخص قضايا تتعلق بإعادة هيكلة الشركات والاندماجات.

انفصال بعد خطبة
يقول الشريك في مكتب الوقيان والعوضي والسيف للمحاماة والاستشارات القانونية المحامي نجيب الوقيان إنه إذا كانت فترات الرواج الاقتصادي تعطي زخماً لعمل مكاتب المحاماة في ظل كثرة الأعمال التجارية للشركات التي تحتاج عقودها إلى محامين لصياغتها وتقديم الاستشارات القانونية حولها، فإن مهنة المحاماة، بعكس الكثير من المهن، تنتعش بشكل أكبر خلال الازمات. فدور مكاتب المحاماة يكون أكبر خلالها في ظل الخلافات والمشاكل التي تنشأ عنها.
ويعلل الوقيان ذلك قائلاً إن العلاقة بين الشركات في ما بينها، وعلاقة كل منها مع مساهميها وعملائها خلال فترة الانتعاش الاقتصادي، يمكن تشبيهها بعلاقة شاب وفتاة خلال فترة الخطبة، يسودها التسامح والتغاضي عن الأخطاء والتجاوزات والتأخير في سداد الالتزامات، نتيجة الأوضاع المالية والأرباح الجيدة التي كانت تحققها تلك الشركات. أما بعد الأزمة، فحصل انفصال بين الكثير من الشركات والأطراف المتعاملة معها من شركات وأفراد على حد سواء، فلم يعد للتسامح مكان، بل أصبح كل طرف يبحث عن مثالب وأخطاء الطرف الآخر ملقياً اللوم عليه في تكبد الخسائر، وهو ما أدى إلى تحريك الكثير من الشركات والمساهمين والعملاء لدعاوى قضائية.
وحول أعمال مكاتب المحاماة التي راجت خلال الأزمة، يقول الوقيان إن تقديم الاستشارات للاندماجات، التي لجأت إليها بعض الشركات كعلاج لأوضاعها، وإعادة هيكلة الشركات، يأتيان في قمة الأعمال التي شهدت انتعاشاً بفضل الأزمة، إضافة إلى الدعاوى المرفوعة ضد مجالس إدارات شركات تتهمها بسوء الإدارة أو بالتحايل وغيرها من التجاوزات، التي يرفعها مساهمون في الشركة، أو مجالس إدارات جديدة ضد المجالس القديمة، والقضايا التي تم تحويلها من البورصة إلى محكمة أسواق المال، التي تتعلق بالإفصاحات والتلاعب في التداولات، وغيرها الكثير.
ورغم تأكيده ارتفاع إيرادات مكتبه بنسبة %30 تقريباً منذ بداية الأزمة، يرى الوقيان انخفاضاً واضحاً في الاستشارات القانونية الخاصة بأعمال الشراء والبيع والدخول في الصفقات والمشاريع الجديدة، قائلاً إن استشارات الشركات تتركز حالياً على كيفية ترتيب أوراقها ومواجهة القضايا المرفوعة ضدها. وفي ما يتعلق بالأتعاب التي ينالها المكتب في القضايا المختلفة، يقول الوقيان إنه لا يمكن تحديدها بأرقام معينة، فلكل قضية ظروفها، مضيفاً أن تقييم القضية يتم على أساس الجهد وعدد ساعات العمل التي تبذل فيها. ويتابع: بالنسبة للأعمال أو المشاريع الكبرى مثل عمليات إعادة الهيكلة مثلاً، فقد تصل الأتعاب فيها إلى 5 ملايين دينار.

جرس إنذار
من جانبه، يرى المحامي الدكتور يوسف الحربش أن الأزمة قرعت جرس الانذار ونبهت المؤسسات والكيانات المالية إلى ضرورة أن يكون لديها فريق قانوني محترف يحمي مصالحها ومصالح مساهميها، فكلمة في عقد قد تتسبب في كسب أو خسارة شركة أو مؤسسة لمشروع بأكمله بصرف النظر عن قيمته المالية.
وحول أنواع القضايا التي ازدادت بعد الأزمة يقول: بدأت ترد الينا استشارات وقضايا لم تكن موجودة قبل الازمة، تتعلق باندماج بعض الكيانات والمؤسسات المالية وشروط الاندماج ومدى توافقها مع قانون الشركات وقوانين البنك المركزي وقراراته وتعليمات وزارة التجارة، إضافة إلى اعتمادنا لخطة إعادة هيكلة إحدى الشركات الاستثمارية قضائياً، مشيراً إلى أن هناك شركات أخرى في الطريق للتقدم بطلبات مماثلة.
ويضيف الحربش أن هناك قضايا بدأت تظهر بقوة أيضاً، هي القضايا المتعلقة بسوق المال، مشيراً إلى أن القانون الجديد لهيئة سوق المال ولائحته الجديدة بحاجة الى قانونيين متخصصين يدركون التحديات التي يحملها القانون كشبهات تعارض المصالح والاستفادة من المعلومات الداخلية، فضلا عن فك الارتباط ووضع حد لازدواجية الرقابة بين كوادر الهيئة وأجهزة البنك المركزي.
ويؤكد نمو أعمال مكاتب المحاماة خلال الأزمة قائلاً إن «المركز للمحاماة» كمؤسسة قانونية كونت فريقاً يضم عشرات المستشارين والمحامين، وذلك لتقديم خدمات قانونية تتوافق مع الزيادة في حجم الاستشارات والقضايا التي أثارتها الأزمة.
أما بخصوص أتعاب القضايا، فيقول الحربش إنها تختلف بحسب الجهد المبذول في كل قضية، وأما التمايز في الأتعاب بين المكاتب، فإن الشركات والأفراد يستطيعون أن يميزوا ويدركوا قيمة الجهد المبذول ومدى الكفاءة والمهنية التي تختلف بين مكتب وآخر.

تأثر الإيرادات
المحامي عادل العبدالهادي له رأي آخر، فعلى الرغم من تأكيده ارتفاع عدد القضايا نتيجة الأزمة وتداعياتها، فإنه يرى أن ذلك قابله تأثر لإيرادات الكثير من مكاتب المحاماة، نتيجة توقف سداد أو تعثر موكلين عن دفع تكاليف قضاياهم، أو طلب خفض الأتعاب نتيجة لظروف الأزمة، أو ربط دفع تلك الأتعاب بكسب القضية.
ويضيف إن القضايا التي شهدت حضوراً ملحوظاً خلال الأزمة تشمل قضايا مرفوعة من مساهمين ضد مجالس إدارات شركات لاتهامهم بسوء الإدارة أو بنهب تلك الشركات أو عدم أخذ مخصصات مالية كافية، تجنب تلك الشركات التعثر في الأزمة، وقضايا أفراد ضد بنوك بسبب تضررهم من الفائدة المركبة على قروضهم الاستهلاكية، إضافة إلى دعاوى بين شركات فيما بينها، وأفراد فيما بينهم تتعلق بعدم سداد ديون. ويوضح العبدالهادي أن الكثير من مكاتب المحاماة راعت منذ بداية الأزمة الأوضاع المالية غير الجيدة للشركات والأفراد، لذلك عملت على خفض أتعاب قضاياهم قدر الإمكان، لكن بعد ذلك، ومنذ بداية عام 2010 تقريباً بدأت الأوضاع تعود إلى أوضاعها الطبيعية، وعاد معدل الأتعاب إلى ما كان عليه قبل الأزمة، مقدراً أتعاب القضايا المالية والاقتصادية في الوقت الحالي بين 5 آلاف ومليون دينار بحسب طبيعة القضية والجهد المبذول في كل منها.
ويوافق المحامي خالد العوضي العبدالهادي الرأي بخصوص تأثر إيرادات عدد كبير من مكاتب المحاماة بالأزمة، مرجعاً ذلك إلى لجوء الكثير من الشركات إلى الاعتماد على الإدارات القانونية فيها أو التعاقد مع مكاتب محاماة بأسعار منخفضة، موضحاً أن كثرة مكاتب المحاماة جعلت بعض المكاتب تلجأ إلى تقليص أتعابها بغية الفوز بعملاء أكثر.

نشاط جديد بفضل هيئة السوق
أشار المحامي نجيب الوقيان إلى عمل جديد ينشط فيه حالياً يتعلق بإعادة ترتيب أوراق شركات الاستثمار بما يتوافق مع متطلبات قانون هيئة سوق المال ولائحتها التنفيذية، التي يجب أن تلتزم بها تلك الشركات قبل 12 سبتمبر المقبل، في ظل عدم الوضوح الذي تجده بعض الشركات في مواد قانون الهيئة ولائحتها، وحتى تستطيع تلك الشركات الالتزام بما هو مطلوب منها قبل انتهاء الفترة المحددة بالقانون.

قضايا جنائية
قال المحامي عادل العبدالهادي إن قضايا الديون بين الأفراد، تحول بعضها بسبب الأزمة وتداعياتها الى «جيوب» ونفسيات أفراد المجتمع إلى قضايا جنائية، نتيجة الاعتداء الجسدي من قبل الشخص الدائن على الشخص المدين، وتبادل الضرب بينهما.

قضايا قانونية نتيجة الأزمة
1- إعادة هيكلة الشركات
2- استشارات الاندماجات
3- دعاوى مساهمين على مجالس إدارات
4- دعاوى مجالس إدارات جديدة على قديمة
5- دعاوى مقترضين على بنوك
6- دعاوى دائنين على شركات متعثرة
7- دعاوى أفراد على أفراد بخصوص عدم سداد ديون
8- قضايا البورصة إلى محكمة أسواق المال
9- توفيق أوضاع شركات مع متطلبات هيئة السوق

الرد على المساهمين
يشير المحامي نجيب الوقيان إلى تداعيات الأزمة على بعض الشركات، التي ألزمت إداراتها باتخاذ إجراءات قانونية ضد جهات مدينة لها، حتى تستطيع أن ترد على تساؤلات المساهمين في الجمعيات العمومية، وحتى تحمي تلك الإدارات نفسها من الاتهامات التي قد توجه لها بالتقاعس في تحصيل حقوق الشركة ومساهميها.

بارك الله فيك أخي الكريم .

دائما تنقل لنا المختصر والمفيد .