بوو علي
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أبريل 2011
- المشاركات
- 379
ومن ناحية اخرى احال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد لمجلس الامة وبواسطة وزير النفط والدولة لشؤون مجلس الامة تقريرا عن حالة الوضع الاسكاني والاراضي الاسكانية في البلاد، وكشف التقرير عن ان عدد الطلبات الاسكانية المتراكمة حتى ديسمبر 2010 بلغ 86.628 الف طلب، وان مجموع الوحدات التي سيتم توفيرها قبل نهاية 2014 تبلغ 149.400 الف وحدة بافتراض تخصيص موقع مدينة الحرير (53.200 الف وحدة).
واشار الفهد في التقرير الى ان موقف طلبات الرعاية السكنية هو ان جميع المتقدمين بطلبات الرعاية السكنية من العام 2014 وحتى 2023 سيحصلون على الرعاية السكنية خلال فترة انتظار لن تزيد عن خمس سنوات.
ومن ناحية اخرى اوصلت اللجنة الصحية بصفتها لجنة تحقيق فيما ورد بتقرير ديوان المحاسبة بشأن العلاج في الخارج بإحالة المخالفات والتجاوزات الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم فيما انطوت عليه من شبهة جرائم اعتداء على المال العام.
كما اوصت اللجنة بإصدار لائحة تحدد الحد الادنى للامراض التي تبتعث للعلاج بالخارج، واعادة النظر في القرارات المنظمة للعلاج. اضافة الى اصدار لوائح تمنع تدخل اعضاء مجلس الامة والشخصيات ذات النفوذ في اعمال اللجان الطبية بشأن عملية الايفاد للخارج.
وضمن سلسلة الاسئلة التي يوجهها النائب سعدون حماد العتيبي لوزير الصحة، وجه حماد امس سؤالا جديدا للوزير حول ملابسات وفاة مواطنة جراء خطأ طبي فادح ادى الى فقدانها البصر ثم وفاتها، واسباب عدم تسليم الوزارة ملف المريضة للمحكمة.
واشار الفهد في التقرير الى ان موقف طلبات الرعاية السكنية هو ان جميع المتقدمين بطلبات الرعاية السكنية من العام 2014 وحتى 2023 سيحصلون على الرعاية السكنية خلال فترة انتظار لن تزيد عن خمس سنوات.
ومن ناحية اخرى اوصلت اللجنة الصحية بصفتها لجنة تحقيق فيما ورد بتقرير ديوان المحاسبة بشأن العلاج في الخارج بإحالة المخالفات والتجاوزات الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم فيما انطوت عليه من شبهة جرائم اعتداء على المال العام.
كما اوصت اللجنة بإصدار لائحة تحدد الحد الادنى للامراض التي تبتعث للعلاج بالخارج، واعادة النظر في القرارات المنظمة للعلاج. اضافة الى اصدار لوائح تمنع تدخل اعضاء مجلس الامة والشخصيات ذات النفوذ في اعمال اللجان الطبية بشأن عملية الايفاد للخارج.
وضمن سلسلة الاسئلة التي يوجهها النائب سعدون حماد العتيبي لوزير الصحة، وجه حماد امس سؤالا جديدا للوزير حول ملابسات وفاة مواطنة جراء خطأ طبي فادح ادى الى فقدانها البصر ثم وفاتها، واسباب عدم تسليم الوزارة ملف المريضة للمحكمة.