مـن : مـركز الشـال : إلى : مـركز الجمان : أرجع يا ناصر النفيسي فالسعدون بخدمتك ونحن !

[Q8-Fund.Manager]

بعد قرار مركز الجمان توقف نشاطه التشغيلي ودراسة ما إذا كان
بالإمكان الرجوع من عدمه خلال ثلاثة شهور .

أصدرت اليوم شركة الشال " مشكورة " رأيها بهذا الخصوص
مقدمه كل خدماتها في صالح مركز الجمان .

أخي الكبير ناصر النفيسي كلنا ندعوك للعوده وبقوه ...


أرجوك ... بالكويتي : علشان الكـويت


أحد محبينك .​

[رأي الشال 1 ] ​

.

 

[Q8-Fund.Manager]

[رأي الشال 2 ] ​

.

 

[Q8-Fund.Manager]

[رأي الشال 3 ] ​

.

 

[Q8-Fund.Manager]

[رأي الشال 4 ] ​

.

 

[Q8-Fund.Manager]

نحـن بخدمتك يا بو فيصل

نرجوك ترجع لنا وللكـويت ​

 

[بوراشد جروب]

بالفعل غياب الجمان يصنع فراغاً وفراغاً كبيراً

الجرايد صارت بدون طعم من غيرهم

للإطلاع على مشاركات الجمان في المنتدى إضغط برفق هنا

نتمنى عودتهم ​

 

[Aljoman]

بعد قرار مركز الجمان توقف نشاطه التشغيلي ودراسة ما إذا كان
بالإمكان الرجوع من عدمه خلال ثلاثة شهور .

أصدرت اليوم شركة الشال " مشكورة " رأيها بهذا الخصوص
مقدمه كل خدماتها في صالح مركز الجمان .

أخي الكبير ناصر النفيسي كلنا ندعوك للعوده وبقوه ...


أرجوك ... بالكويتي : علشان الكـويت


أحد محبينك .​

[رأي الشال 1 ] ​

.

شكرا للعضو الفاضل Q8-Fund. Manegar على مشاعره تجاه " الجُمان " ونقله لتعليق " الشال " على تعليق الأنشطة الرئيسية للـ " الجُمان " ، ونذكّر مرة أخرى ، بأن الأولوية هي لاستمرار " الجُمان " وليس لإيقافه ، لكن بتضحيات معقولة ومردود منطقي .

وبهذه المناسبة ، نجد أنه حق علينا أن نشكر شركة الشال للاستشارات الاقتصادية على موقفها غير المستغرب من مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ، ولا شك بأن ذلك الموقف بقدر ما يشجعنا ، هو أيضا بقدر ما يحملنا من المسئولية الجسيمة لنكون عند حسن ظنه ، وحسن ظن باقي المخلصين لبلدنا ، ولا شك بإن الشكر موصول للاستاذ الفاضل جاسم السعدون رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية على موقفه الصادق والمؤثر تجاه " الجُمان " .

وربما في ظل هذه الظروف ، نستذكر أحد رجال " الشال " ، وهو عادل النجاده رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ، حيث تم استذكار جزء يسير من حقه من خلال المقال التالي :

عادل النجاده ... أمانة وكفاءة
بقلم: ناصر النفيسي​

عرفت عادل النجادة منذ أكثر من 15 عاماً ، وكان مثالا في الأخلاق والإخلاص كشخص ، وغاية في الأمانة والكفاءة كمهني ، حيث قدَّم ما لديه من خبرة ومعرفة لجميع المؤسسات التي عمل بها دون كلل أو ملل ، رغم الصعوبات والتحديات والإحباطات الجسيمة والمتوالية ، ومن المؤسسات التي تشرَّفَتْ بعمل (عادل) لديها، هيئة الاستثمار والعقارات المتحدة، ومجموعة الأوراق، وأخيراً شركة الشال.

نكتب هذه الخاطرة ، وقد افتقدناه بالأمس القريب ، كما افتقده المجتمع الاقتصادي النظيف والمنحسر والمتحسِّر عليه ، وذلك في وقت يندر تماماً وجود كفاءات أمينة ومخلصة مثل عادل ، وبفقدان هذا الرجل يزداد المجتمع الاقتصادي انحساراً ويتوسع المجتمع الاقتصادي "غير النظيف" إن صحَّ التعبير، وقد كان رحمه الله يعمل بصمت عجيب ولا يحب الظهور والأضواء نظرا لتواضعه الجم ، كما صعد على كتفيه خلال عمله المهني الطويل العديد من القيادات الاقتصادية سواء من يستحق أو من لا يستحق ، رغم علمه بذلك تماماً ، لكنه لم يكن يكترث من فرط أدبه وأخلاقه ، ناهيك عن انهماكه في أداء الواجبات المُوكلة إليه بإخلاص وإتقان ، حيث كان ديدنه مساعدة الآخرين دون مقابل ، ومنهجه النوايا الحسنة والصالح العام مهما بلغت التضحيات .

ولم يكن عادل مخلصاً لعمله فحسب ، فقد كان مخلصاً أيضاً لأسرته وأهله ، وذلك رغم ضغوط العمل الرهيبة خلال مشواره المهني ، والتي تتطلب جهداً مضاعفاً وتركيزاً شديداً لحل المشاكل ومواجهة الأزمات ، حيث إنني حادثته مرة منذ بضع سنوات لأسأل عن أخباره وصحته ، فقال لي: إنني منهمك في تزيين المنزل لاستقبال الأسرة من الإجازة لأعوضهم قدر ما أستطيع عن عدم مقدرتي على مرافقتهم ، وذلك لضغط العمل وتأدية الأمانة المكلف بها بمتابعة مصالح الآخرين ، وبالتالي، يجب أن أرتب احتفالاً استثنائياً أو مفاجأة سارة لأسرتي لاستقبالهم ولتعويضهم – قدر المستطاع - عن عدم مرافقتهم بالإجازة.

لقد كان عادل عوناً لي – أنا كاتب هذه السطور – في عدة مناسبات ، فقد كان بمثابة الأخ الكبير الذي ألجأ إليه في بعض قراراتي المفصلية ، وذلك لإرشادي عندما تختلط علي بعض الأمور ، كما كان – رحمه الله – لا يبخل علي بالنصيحة الأخوية والحميدة عندما يرى ضرورة للنصح والإرشاد لتطوير العمل وتفادي الإشكالات ، إضافة إلى الدعم المعنوي ، والذي لن أنساه ما حييت.
وفي الختام ، لا يسعنا إلا أن نقبل قضاء الله وقدره ، وندعو له بالرحمة والغفران ، ولأهله بالصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

تاريخ نشر المقال : 31/05/2010


وتجدون موضوع المقال والردود حوله على الرابط التالي

http://www.indexsignal.com/forum/showthread.php?t=238493


كما أنه من المناسب والمؤلم أيضا في هذا المقام إعادة وضع النص الوارد ضمن تقرير " الشال " في رأس الموضوع ، والذي ربما يلخّص الوضع ....

" المؤلم في السوق المحلي ، أن تعيش الشركات الورقية وربما تجد بعد الدعم ، وأن تتعرض الشركات الجادة والنافعة للأذى "

من تقرير " الشال " الصادر في 09/06/2011 ، والمتوقع نشره بالصحف في 12/06/2011 ​

وآخر دعوانا ... أن الحمد لله رب العالمين​

 

[Q8-Fund.Manager]

نستاهل مركز الجمان ونستاهل من يمثلنا ونستاهل أن نناشد
بو فيصل السيد ناصر النفيسي

ومركز الجمان يستاهل التقدير والاحترام والاستـمـرار​

 

[Aljoman]

تعقيب الجُمان على تقرير " الشال " المنشور في الصحف ليوم الأحد الموافق 12/06/2011


​

لم نستغرب إطلاقا موقف شركة الشال للاستشارات الاقتصادية تجاه مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية والوراد في معظم الصحف في تعليقها على قرار "الجُمان" تعليق أنشطته الرئيسية اعتباراً من 01/06/2011 لفترة ثلاثة أشهر، حيث تعتبر "الشال" من المؤسسات القليلة جداً في الكويت التي تحرص على المصلحة العامة ، ويؤكد ذلك تقاريرها المنشورة لفترة تقارب ثلاثة عقود من الزمن ، كما أن إعلان "الشال" استعداده لدعم أي جهد مشترك في سبيل استمرار نشاط "الجُمان" يعتبر حافزا إضافيا قويا لنا لجدية التفكير في هذا الاتجاه رغم بقاء باقي الاحتمالات قائمة .

وفي الختام ، نأمل أن تتحول البيئة الاقتصادية في الكويت إلى مشجعة للعمل الجاد والمُثمر وأن تضع حدا للعمل غير النافع والنشاط السلبي ، كما أن دعم "الشال" لنا هو بصيص أمل في ذلك الاتجاه إن شاء الله ، والذي هو مبعث فخر واعتزاز لنا بقدر ما يحملنا من المسؤولية والأعباء حتى نكون أهلا لذلك الدعم والتشجيع . ​

 

[aboibrahim]

وايضا نظيف مناشدة

الى استاذنا الفاضل ناصر النفيسي نسال الله ان يعطيك الصحه والعافيه
ونرجو ان لا تحرمنا من ارائك الطيبة وارشاداتك التي كثيرا من استفاد منها

 

[Q8-Fund.Manager]

صفاء الهـاشم عبر التويتر Twitter تثـني وتكتب عن المبدع
والمخلص الاستاذ / نـاصر النفيسي .

سلمت يداك يا استاذه صفاء .​

.​

 

[وايلي]

عيب مركز الجمان التخصص في سوق واحد وهو سوق الكويت
ونصيحتي لبوفيصل التوسع في المركز ليكون شامل اسواق المنطقه مع مصر
بهذا يكون المركز متوازن القوى ولا يعتمد على سوق يغلب عليه المحسوبيه والشخصانيه مثل سوق الكويت
مع علمي بان التوسع سوف يكلف الكثير
فهذا لا يمنع المركز من الاندماج مع احدى الشركات المتخصصه واتوقع شرف لهم
فالمركز يملكك الكثير والغير مسموح بضياعه بسبب فشل الغير من خارج المركز .
اتمنى التفكير بجديه في التوسع

 

[Q8-Fund.Manager]

عيب مركز الجمان التخصص في سوق واحد وهو سوق الكويت
ونصيحتي لبوفيصل التوسع في المركز ليكون شامل اسواق المنطقه مع مصر
بهذا يكون المركز متوازن القوى ولا يعتمد على سوق يغلب عليه المحسوبيه والشخصانيه مثل سوق الكويت
مع علمي بان التوسع سوف يكلف الكثير
فهذا لا يمنع المركز من الاندماج مع احدى الشركات المتخصصه واتوقع شرف لهم
فالمركز يملكك الكثير والغير مسموح بضياعه بسبب فشل الغير من خارج المركز .
اتمنى التفكير بجديه في التوسع

رأيك في محله اخوي وايلي لكن باعتقادي ان التخصص أمر مهم
وهذا ما يميز مركز الجمان انه متخصص ومركز اكثر على السوق الكويتي
الي يعرفه عن قرب ويتابع كل مجرياته عن كثب
قصة التوسع مطلوبه لكن لا اعتقاد الجمان جاهز لها ، لان الجمان له
نظام محدد في الرأي يختلف عن بقية المكاتب والشركات الاستشاريه​

 

[Aljoman]

تعليقاً على تعثر مؤسسات بحثية جادة
الهاشم: صرخة ألم ومعاناة.. التفتوا إلينا.. أرجوكم

صفاء الهاشم
علَّقت صفاء عبدالرحمن الهاشم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ادفانتج للاستشارات الاقتصادية، بشأن ازمة مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية وقالت:
«حزنا جميعاً لخبر تعليق أعمال مركز الجمان الاستشارية الاقتصادية الذي كان وبحق مؤسسة بحثية مستقلة ومهنية برئاسة الأخ ناصر النفيسي الذي قاد فريقا مهنيا عالي المستوى، وتحرى الشفافية دائما في عمله مما جعل تقرير مركز الجمان عموداً رئيسيا للاعتماد عليه في تحليل أسواق المال، وتقديمه التحليل التفصيلي لأوضاع الشركات.
واضافت: التزم مركز الجمان بمصداقية عمله والتزم ببنود عقد تأسيسه، ولم يتجه المركز الى نشاطات اخرى مغايرة كما هو المعهود في السوق.. التزامه كان سر نجاحه وجعل المركز مختلفا في ادائه عن الغير..».
واضافت الهاشم قائلة: «الإعلان الذي نشر على لسان رئيسها التنفيذي يجعلنا في حيرة من أمرنا، ما الذي أوصل مركز ناجح وله المصداقية العالية الى تعليق اعماله؟ ما هي الظروف التي تجعل شركات نجحت في ادائها والتزمت بمعايير شفافة وصادقة في العمل الى الانهيار؟! فنحن نتكلم عن ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية، والعدل في توزيع الادوار، وتطبيق نظام الحوكمة.. نطمح الى صحة البيئة العامة للاقتصاد المحلي ولكن الواقع مغاير لذلك.. ونحن جميعا، واضم «ادفانتج» كذلك، نعاني الكثير.. بينما في الوقت نفسه من المؤلم جدا ان نرى الكثير من الشركات الورقية تجد الدعم والعمل من خلال منح العقود والمناقصات لتقديم خدمات استشارية مالية واقتصادية، وهي في الحقيقة، ونحن نعلم ذلك علم اليقين، نظرا لصغر حجم السوق، انها شركات ليس لها وجود ولا موظفين ولا بنية تحتية.. وفي بعض الاوقات شركات تأسست في جزر الكايمان او جيرسي.. بينما الشركات الجادة والعاملة التي استثمرت الكثير من اموال وجهد وموظفين وبنك معلوماتي مليء بعملاء مميزين.. لا تجد من يقدر مهنيتها واستقلاليتها ويقدم على طلب خدماتها.
نعاني كشركة عاملة في القطاع الخاص اسست ورسمت وخططت لكثير من القطاعات ولأعمالها، وحتى الآن لم نجد اقتصادا ناشطا وبيئة صحية تقدر طلب الخدمة، سوقنا ضيق في بيئة العمل الحالية.. ثلثا اقتصادنا يتجه الى القطاع العام، والقرار مسيس، ويتدخل القرار السياسي في منح الكثير من عقود الاستشارات لاعتبارات أو توجهات سياسية، والكفاءة الموجودة للتقييم ليس لها رأي بتاتاً». من جهة أخرى، أكدت الهاشم بقولها: «عانينا الكثير من عدم تطبيق منهجية واضحة في اختيار دور الاستشارات في الكويت عند تقديمنا لمناقصات عديدة، طرقنا الأبواب ولم نيأس ولكن القرار كان دائما سياسيا بحتا..».
ان الواقع الحالي، وحسب تحليلاتنا وبالطريقة التي يتم بها اتخاذ القرار، ترك لنا السوق هشا ومرهقا، ان الشركات الفعالة العاملة بمنهجية مثل مركز الجمان المختصة أو الشركات الأخرى التي أثبتت جدية في العمل.. أو ما يسمى «كيانات مستقلة عن أي أسماء مجاميع» تعاني الأمرّين.. غالبية القطاع الخاص تعمل على شكل مجموعات متكاملة، لا ننكر لها هذا الحق، ولكنها اختصرت السوق الضيق الى سوق أضيق كما قال الشال في تقريره الأخير. وهذا صحيح وأؤيده بشدة، نظرا لارتفاع تكاليف العمل المهني، مما أدى الى انخفاض في النوعية.
وقالت الهاشم أيضا: شركاتنا العاملة الجادة، أمثال الجمان وغيرها، لم تعتمد على نشاطات اخرى مغايرة لعقدها التأسيسي، مثل الاستثمار في محافظ مالية، أو الحصول على تسهيلات ائتمانية للدخول في مشاريع مغايرة لنشاطها الرئيسي، ان نوعية هذه الشركات معتمدة على ما يسمى people's knowledge هي مصدر للمعلومات، بنك متكامل لأداء خدمات استشارية، مالية، اقتصادية متنوعة.
وأوضحت الهاشم قائلة: استغربت حتى قولنا ان اقتصادنا يئن ونحن دولة للسنة الخامسة على التوالي لدينا فائض في الميزانية، والشركات المدرجة تجاوزت مطلوباتها المتداولة الموجودات المتداولة، أي انها عاجزة عن سداد قروض تستحق من اليوم وحتى سنة قادمة، مما يؤكد لنا وجود مؤشر خطير، ان لعنة ازمة السيولة وعدم القدرة على السداد او الاقتراض لم تزل تراوح مكانها لتلك الشركات.. حتى ان المبلغ المخصص من قبل الحكومة
للاستقرار المالي المقدر بأربعة مليارات دينار لم تنله حتى البنوك والشركات الاستثمارية، هذا ان تستحقته اصلاً، ولم يكن للشركات الاستشارية أو الخدمية التي تعتمد على الرأس المال المعرفي Intellectual Capital والمهمة لدفع عجلة النمو لأي اقتصاد اي نصيب من هذا الدعم المالي الحكومي، ولا تبدو لي شخصيا ان الاوضاع السياسية الحالية تبشر بامكانية الالتفات الى شركات القطاع الخاص العاملة بمهنية سواء الصغيرة او المتوسطة ما دام هذا العراك السياسي الدائر ما بين السلطتين ليس من اجل الانجاز، ولكن لتصفية الحسابات.
وفي نهاية حديثها قالت الهاشم: أهل مكة ادرى بشعابها.. التفتوا لنا، انها صرخة ألم لمعاناة واضحة، الجميع يعي مصدرها ويعرف الحلول اللازمة لها، والدعوة الى الالتفات لنا موجهة الى الحكومة، أرجوكم.. اهتموا بأمر شركات عملت باخلاص وصدق وأمانة وشرف ومهنية عالية، ارتأت طريق الصواب دائماً.. استعينوا بكوادركم المحلية للاستشارات بدلاً من الاستعانة بشركات أجنبية خارج المنطقة استغلت سهولة البند الخامس من قانون المناقصات العامة للدخول لسوقنا ولا تعي تشعب وقدرات السوق الكويتي ودخلت الأسواق بوكلاء محليين اسميهم أنا شخصياً، الشريك الصامت Silent Partner تكون مهمته فقط التجول ما بين ردهات الجهاز التنفيذي للهيكلة او الوزارات ودون الدخول في تفاصيل اي من تلك المشاريع والتي تنتهي عادة في الادراج اما لعدم مصداقيتها او لعدم امكانية تطابقها مع الواقع، البلد بحاجة الى اعادة النظر والبحث والتحليل.. بحاجة الى مؤسسات جادة مستقلة اكثر من اي وقت مضى بغض النظر عما إذا كانت اراؤها النهائية مغايرة لوجهة النظر للدولة، فربما يكون الاختلاف في وجهات النظر نافذة جديدة للعمل برؤية صادقة، البلد لا يحتاج الى تنظير اكاديمي، يحتاج الى نظرة مهنية بعين ثاقبة عملت واجتهدت وتكونت لديها الخبرة لتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، فهل من مستمع؟.

المصدر :جريدة القبس
التاريخ : 16/6/2011

​

 

[Aljoman]

«الوطني» يتفوق بشموليته وفنيته .. يليه «كامكو» و«المركز» و«الشال» ​

التقارير والأبحاث في زمن الهيئة.. أكثر احترافاً ومهنية وحيادية ​

أحمد بومرعي
يبدو أن مرحلة الاصلاح وتطبيق قانون هيئة اسواق المال التي تمر بها البورصة، ستنسحب لاحقا على التقارير المالية والاقتصادية الصادرة عن بنوك وشركات استثمار ومراكز أبحاث، وستتركز على التوصيات بشراء الأسهم أو بيعها، فكل ما يتعلق بالأوراق المالية أصبح حاليا خاضعا لرقابة الهيئة وتنظيمها.
وهناك بنوك وشركات عدة تصدر تقارير مختلفة الاحجام والانواع والمضمون في السوق الكويتي، ومعظمها تقارير لم تكن تخضع لأي مراقبة أو تنظيم. ولطالما استغلت شركات استثمار هذه الفجوة في الرقابة قبل الأزمة المالية لتمرير توصيات تمدح سهما معينا أو تقارير تلمّع قطاعا معينا أو اقتصاد دولة ما، ليكتشف المتابع لاحقا أن ثمة مصالح مشتركة بين الشركة المصدرة للتقرير والأسهم محل التوصية في حلقة من التنفيع المتبادل نفخت اسعار الاصول، وأضرت بأموال الناس في أعوام الفورة.
وربّ ضارة نافعة، فمع انكشاف هذا الواقع للتقارير المزيفة والتوصيات المعروفة النتائج مسبقا، ظهرت بعد الأزمة تقارير اكثر احترافا وحيادية واقل ارتباطا بالمصالح، وعلى رأس شركات الاستثمار التي برزت شركتا مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) والمركز المالي الكويتي، وذلك حسب استطلاع رأي عشوائي لمسؤولين في قطاعات مالية واقتصادية ومديري استثمار في الكويت، بينما الثابت تاريخيا في اصدار تقارير مهنية هما بنك الكويت الوطني وشركة الشال للاستشارات، ويتميز بيت التمويل الكويتي في تقاريره العقارية المتخصصة، التي تشكل مرجعاً للسوق في هذا الإطار.

تميز الوطني
وتتميز تقارير «الوطني» بشمولية وغزارة في الانتاج، لا تجتمع لدى أي تقارير أخرى، فهي تغطي اسواق النقد المحلية والعالمية والمالية العامة للدولة واسواق المال والنفط والائتمان والصناديق والعقار، كما تغطي الاقتصاد الكلي لدول الخليج وتوقعات النمو. أما نوعيتها فيغلب عليها الطابع الفني أكثر من الرأي، علما أنه كلما ارتفعت جرعة الرأي كانت الحيادية أقل.
وفي تصنيف من اربعة معايير لنوعية التقارير وغزارة الانتاج والحيادية حسب الاستطلاع، جاء الوطني أولا بـ %29 ثم كامكو بـ %20 والمركز بـ %16 والشال %14 وتقارير اخرى %21.
ولطالما اعتبرت الحيادية العامل الابرز والاهم الذي يميز التقارير، وفي الغالب يعبّر عن هذه الحيادية الفصل بين مضمون التقارير وبين استراتيجية البنك أو الشركة ومصالحها .
ويقول كبير الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني الدكتور الياس بخعازي ان البنك حرص على فصل ادارة الابحاث عن مجلس الادارة، وهناك ميزانية مستقلة للابحاث والدراسات، فنحن نضع استراتيجيتنا للمواضيع والاحداث التي سنضيء عليها ونعرضها حسب اهميتها. ويلفت بخعازي النظر الى أن «الوطني» أسس وحدة الدراسات والابحاث منذ أربعة عقود تقريبا، وكانت الاولى على مستوى الكويت ومن الاوائل على مستوى المنطقة في البنوك والشركات الكبرى.
ويفسر ذلك حجم تراكم المعلومات والابحاث في هذه الوحدة، الذي لا شك يسعفها في القدرة على القراءة التاريخية للأحداث وربطها بالواقع والاستنتاج وتوقع المستقبل. ويقول بخعازي انه تاريخيا كان لدراسات البنك الوطني قدرة على استشراف الأزمات المالية والاقتصادية، ويشهد على ذلك تقارير سبقت ازمة المناخ، حيث حذرنا وقتذاك منها، ومازلنا نعمل على توعية عملائنا والمستثمرين وعموم الناس من خلال تقاريرنا.

تجربة الشال
ولشركة الشال تجربة تاريخية أيضا، حيث بدأت في اصدار التقارير في الغزو بعد أن توقفت تقارير اخرى رسمية عن الصدور. وربما فرضت الظروف السياسية في الغزو نفسها على طبيعة تقرير الشال الاسبوعي الذي ترتفع فيه مساحة الرأي على الرؤية الفنية البحتة، ويُصنف مضمون التقرير على انه اقتصاد سياسي.
ويقول رئيس الشال جاسم السعدون ان السياسة وجه آخر للاقتصاد، ويرى أن الاقتصاد السياسي وجرعة الرأي هما ما يميزان تقرير الشال، لأنه يسمي الاشياء بأسمائها بلا عاطفة او انحياز. ويعتبر السعدون أن الاقتصاد السياسي مقروء على نطاق واسع، فالمتخصص وغير المتخصص يقرأه عكس التقارير الفنية الموجّهة لفئة من نخبة الماليين والاقتصاديين، وهو يقدم فيه بعدا تحليليا ونقديا للواقعين الاقتصادي والمالي من منظور فلسفة الادارة العامة.
ولطالما ارتبط اسم شركة الشال بتقريرها، والسعدون يدرك حجم السمعة الجيدة والشهرة الواسعة التي يحققها تقريره، وربما يساعد التقرير على مجيء الاعمال والعملاء للشركة المتخصصة في الاستشارات المالية ودراسات الجدوى ولديها شركة زميلة متخصصة في الاستثمار، وذلك من باب الثقة بالمعلومات وعمق الافكار التي يطرحها الشال. لكن نظرا للنفس المعارض والمتشائم من نهج الادارة العامة للدولة الذي يغلب على تقارير الشال، ربما هناك خسارة لعملاء آخرين، وعلى رأسهم الحكومة الكويتية صاحبة الكيكة الكبيرة من المشاريع التي تحتاج استشارات.
يجيب السعدون: «نحن نحترم العميل الذي يفصل بين رأينا ومهنية ابحاثنا، ومن يريد نتائج مسبقة لدراسة أو بحث ما فلا نريده..اما الحكومة فهي تأتينا عندما تحتاج الى استشارة فنية لا تحتمل المجاملات، حيث يعلمون ان رأينا حيادي، اما في استشارات الترضيات السياسية فتهذب الى غيرنا».

خروج الجمان
وفي الواقع، لا يمكن اعتبار تقديم الاستشارات والدراسات مجرد هبة مجانية من الشركات والبنوك المصدرة لها، ففي نهاية الامر هناك أموال ضخمة يفترض ضخها في الوحدات البحثية ويفترض تحقيق عائد منها والا كانت انفاقا غير مبرر. وقبل أسبوعين خرج مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية من السوق بسبب عدم قدرته على تحمّل نفقات الابحاث وعدم وجود عائد مجد، واعتبر بيان عن المركز أن ذلك ثمنا للحيادية الذي حرص عليها، مع أن البعض يرى أن مشكلة الجمان هي تركيزه على الأبحاث، من دون تنويع نشاطاته، كما الحال في الشال، على سبيل المثال.

وقبل يومين أطلقت رئيسة شركة أدفانتج للاستشارات الاقتصادية صفاء الهاشم ما يشبه صرخة ألم لما تعانيه شركات الاستشارات، بسبب عدم دعمها.

ويعتبر ذلك مؤشراً على صعوبة عمل شركة بحثية، وارتفاع تكلفة الأبحاث مقابل العوائد الممكن تحصيلها. فما هو العائد الحقيقي من هذه التقارير؟ يجمع الوطني والشال وكامكو والمركز على ألا ربحية مباشرة من هذه التقارير، وأن هناك عائداً غير مباشر، يتعلق بصورة المؤسسة التي تقدم التقارير المحترفة، وتعتبر خدمة وتوعية للعملاء والمستثمرين والمسؤولين في البلد، كما يقول الوطني الذي يطبع تقاريره ويوزعها، ويشكل ذلك قيمة مضافة للبنك. ويتفق الشال مع ذلك، ويضيف عليه أن التقرير يخاطب العقل، فلو أعلنت عن نفسك بشكل مدفوع لتقول إنك الأفضل، فقد لا يأتيك أحد، لأن الجميع يعلن عن نفسه بأنه الأفضل، لكن التقرير يظهر أنك استشاري متابع لكل الأحداث، وتغطي الأسواق كلها.


أهداف كامكو والمركز

ويقول رئيس إدارة بحوث الاستثمار في كامكو مجدي غرز الدين إن أهداف التقارير متعددة، فهناك المباشرة التي تخدم عملاء الشركة الاستثمارية، وتجعلهم على تواصل يومي بالأحداث والتحولات في الأسواق، وهناك أهداف غير مباشرة، حيث تعزز هذه التقارير صورة المؤسسة والثقة فيها، ولا شك في أن هذه الصورة ستنعكس لاحقاً على شكل بيزنس، فالعملاء يأتون طالما وجدوا جدية في الطرح ومعلومات موثقة وغير موجهة.

وإضافة إلى ما ذكر، يرى رئيس البحوث في شركة المركز إم آر راغو أن هذه التقارير تعطي انتشاراً واسعاً للشركة المصدرة لها، ولا شك في أن الأرباح ترتفع عندما تكون سمعتك جيدة، خصوصاً في قطاع استثمار أموال الآخرين.
ويقول راغو إن هناك نقصاً في المعلومات والبيانات في المنطقة، وعمل إدارات الأبحاث والمعلومات مهم جداً ، لأنه ليس من السهل للمستثمرين والمعنيين بالاقتصاد الحصول على المعلومات، وهو ما يجعل الأبحاث والدراسات الصادرة مراجع مهمة لهؤلاء.

وربما تحتاج شركات الاستثمار، التي تصدر توصيات متعلقة بالاستشارات، إلى فصل الاستشارات عن إدارة الأصول والحصول على رخصة خاصة بها، حسب متطلبات هيئة أسواق المال.

وهذا الأمر سينسحب على نوعية الباحثين، ومنهجية عملهم، ويقول راغو ، الذي يرأس أيضاً جمعية CFA الكويت: إن الباحثين يفترض حصولهم على MBA و CFA بدرجات مختلفة، وذلك حسب نوعية الأبحاث الذي سيجريها الباحث. ويفترض أن تضع الهيئة لاحقاً معايير للشركات المصدرة للتوصيات، تتناول الخبرة والكفاءة والشهرة والشهادة الجامعية، وغيرها من المعايير الضرورية، لتأمين حد أدنى من المهنية في التوصيات.

معايير كامكو

ويقول غرز الدين إن كامكو وضعت معايير داخلية لعملها، لتضمن حيادية تقاريرها، وابتعادها عن المصالح. فالشركة لا تصدر أي توصيات تتعلق بأسهم شركات زميلة أو تابعة، كما نحرص ألا ترتبط تقاريرنا بأي علاقة مع الاستثمارات واستراتيجيتها، ونحاول أن نكون واقعيين في تقاريرنا، «ولا أخفيك أنه عندما تعرض عناوين سلبية في الصحف، أشعر بارتياح، لأن ليس من وظيفة تقارير شركات الاستثمار أن تظهر الدنيا وردية..فقط لأن مصالحها في الأسواق».

في بداية السنة تضع كامكو استراتيجية للشركات التشغيلية الكبيرة ، التي ستقوم بتقديم توصيات حولها، حسب غرز الدين، وفي كل شركة، تبدأ في دراسة بياناتها المالية وقراءة القطاع، الذي تعمل فيه ، والاجتماع بمسؤولي الشركة، «وفي الغالب نكون متحفظين في القيمة العادلة لسهم ما».
يعمل في قسم الأبحاث في كامكو 12 باحثاً، بعضهم متخصص في مجالات معينة، وفي الوطني هناك 20 باحثاً، وفي المركز يعمل مع راغو 4 باحثين مباشرة، لكن هناك باحثين في إدارات العقار والأصول والخدمات المصرفية الخاصة، ولا يقل هؤلاء عن 10. أما في الشال، فهناك اثنان معنيان مباشرة بالتقرير الأسبوعي، بينما تساهم كل الإدارات «الأسهم، النقد، الأسواق العالمية، المالية العامة..» في التقرير حسب اختصاصها.

المصدر : جريدة القبس
التاريخ : 19/6/2011​

 

[Q8-Fund.Manager]

ومع ماقيل وما سيقال نتمنى عودة الجمان بأقرب وأسرع وقت

 

[Aljoman]

المصدر : جريدة الكويتية
تاريخ النشر : 23/06/2011​

 

[Q8-Fund.Manager]

سيعود الجمان قويا كسابق عهده

المسألة ... مسألة وقت .. ففي النهايه : لا يصح إلا الصحيح​

.​

 

[Q8-Fund.Manager]

رويترز

النفيسي: خسائرنا كبيرة جداً جداً .. ومؤلمة
«الجمان»: ندرس خياراً أقل تصادمية ​

قال ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية الذي جمد نشاطه في أواخر مايو،
بسبب الخسائر، إن المركز أمامه أربعة خيارات في الوقت الحالي، من بينها الإغلاق.

وأوضح النفيسي في مقابلة مع رويترز أن الخيار الأول يتمثل في تعديل نموذج عمل المركز ليصبح «أقل تصادمية» في طرحه ، والثاني أن تشتري
إحدى الشركات حصة رئيسية فيه. وأضاف أن الخيار الثالث هو خليط بين الخيارين الأول والثاني، وينطوي على تعديل نموذج العمل مع إدخال شريك مساهم، أي إجراء إعادة هيكلة تشغيلية
ومالية للمركز. وأكد أن الخيار الأخير هو الإغلاق، وهو أسوأ خيار «سنحاول تجنبه لكنه موجود» .

وقال النفيسي إن البيئة الاقتصادية في الكويت غير مواتية لنجاح مراكز الاستشارات المهنية والمحايدة. واعتبر أن الفساد في مؤسسات
حكومية وخاصة في الكويت يشكل منافساً قوياً لمراكز الاستشارات، ويتسبب في فشلها. وقال النفيسي في لهجة لم تخل من السخرية الممزوجة بالحزن «هناك أبواب للفساد عجيبة»، منها
لجوء المستثمرين إلى العلاقات الشخصية والعائلية غير المشروعة، للحصول على المعلومات، بدلاً من التعاقد مع مراكز استشارية تعمل بطرق مشروعة وعلمية .

وأضاف النفيسي أنه لا توجد تشريعات تجرم مثل هذه الممارسات، وحتى إذا كانت موجودة ، فهي لا تطبق، ولا يتم تفعيلها، لافتاً إلى أن مثل
هذه الممارسات تمثل بيئة طاردة لعمل مراكز الدراسات الجادة والمهنية. وأكد النفيسي أن مراكز الاستشارات الاقتصادية الجادة لا تجد لها سوقاً في الكويت، لأنه لا يوجد في المؤسسات
العامة أو الخاصة من يؤمن بأهمية
تقديم الاستشارات، كما أن المؤسسات التي تتعاقد مع مراكز الاستشارات ترغب في عدم توجيه نقد إليها من هذه المراكز. وقال «نحن نخرج من
السوق، حتى نحفظ كرامتنا وصمودنا، لأن التيار غير طبيعي». وذكر النفيسي أن المركز درس أكثر من فكرة في فترة الرواج الاقتصادي في الكويت
قبل الأزمة المالية العالمية، منها إنشاء شركة استثمارية يكون العمل الاستشاري جزءاً من نشاطها، بحيث تستفيد مما لدى المركز من
معلومات، لكنه استبعدها لعدم الرغبة في إدارة أموال الغير، كما رفض أيضاً
فكرة استحواذ إحدى الشركات على المركز، حتى لا يفقد حياديته ومهنيته ، وحتى يظل «مستقلاً لأبعد درجة». وأضاف أن المركز خاطب مؤسسات
وجهات حكومية عدة ، بهدف أن يكون مستشاراً اقتصادياً محايداً لها، لكنه لم ينجح في هذا، لأنه لم يجد المؤسسة التي تتبنى قيم الحياد والمهنية،
من دون أن يكون لها «أجندة خاصة.» وقال «المجاميع الاستثمارية وحتى المؤسسات الرسمية لم تسلم من نيراننا الحقة، وأيضاً لم نبخل بالإشادة»،
عندما كان هناك ما يستحق الإشادة. وقال النفيسي إن مركز الجمان كان
ضمن أصوات قليلة حذرت من الارتفاع الكبير غير المنطقي في بورصة الكويت قبل اندلاع الأزمة العالمية، وهو ما أدى إلى ترشيد التداولات في حينها،
وبالتالي الحد من الخسائر. وذكر أنه كان يتوقع لحظة إنشاء المركز في عام 2000 أن يتحمل كلفة التشغيل لمدة خمس سنوات ، لكن ما حدث أنه تحملها
عشر سنوات. وقال «هو ليس عملاً خيرياً، خسائرنا كبيرة جداً جداً، ومؤلمة».

ولفت إلى أنه في وقت الرواج لم يكن هناك إقبال على الاستشارات الاقتصادية، لأن أغلبية الشركات كانت رابحة، ولا تشعر بالحاجة الحقيقية إلى
الاستشارات، وهو ما دفع المركز إلى الاعتقاد أن زمن الأزمة سيكون أفضل لسوق الاستشارات. وقال «يوم الانتكاسة قلنا هذا وقتنا، ولكن للأسف
في وقت الكساد صارت خسائرنا أكبر من وقت الرواج». وأضاف النفيسي، مبتسماً، «باختصار لا نفع معنا كبار المستثمرين ولا صغار المستثمرين
، لا وقت الرواج ولا وقت الكساد».​

 

[Q8-Fund.Manager]

طـال الانـتـظـار​

.​