عقاري1
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يناير 2011
- المشاركات
- 759
فيها نسب تركز عالية
صناديق: 500 مليون دينار.. تسييل مرتقب في 3 أشهر
القبس
سعود الفضلي
تقدر مصادر استثمارية قيمة الأصول المخالفة لشرط هيئة سوق المال بعدم تركز سلعة بنسبة تفوق %10 من إجمالي أصول الصندوق الواحد بأكثر من 500 مليون دينار على مستوى كل الصناديق الاستثمارية، أي ما نسبته %11.5 من إجمالي قيمة أصول الصناديق الاستثمارية بكل أنواعها ونشاطاتها، التي بلغت 4.38 مليارات دينار وفق إحصائيات البنك المركزي عن الربع الأول 2011، منها 1.91 مليار دينار للصناديق المحلية، و2.47 مليار دينار للصناديق الأجنبية.
وكما هو معروف، فإن قانون الهيئة ولائحتها التنفيذية حددا تاريخ الثاني عشر من سبتمبر المقبل مهلة نهائية لشركات الاستثمار المديرة لتلك الصناديق من أجل تعديل أوضاعها بما يتوافق مع متطلبات الهيئة، ومنها الشق المتعلق بعدم تركز سلعة بأكثر من %10 في الصندوق الواحد، فما هي السيناريوهات المطروحة أمام شركات الاستثمار للتوافق خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة مع اشتراطات الهيئة فيما يتعلق بالصناديق؟
القبس حاولت استطلاع آراء مجموعة من مديري صناديق استثمارية في عدد من الشركات الاستثمارية، ليطرحوا السيناريوهات التي سيتبنونها خلال الفترة المقبلة، وصولاً إلى توافق صناديقهم مع متطلبات هيئة سوق المال، والتي يمكن إجمالها بالتالي:
1 - بالنسبة لشركات الاستثمار الكبيرة التي تدير الواحدة منها عدداً من الصناديق الاستثمارية للأسهم المدرجة، فإن الخيار الأول لها يكمن في إجراء عملية تدوير ملكيات بين تلك الصناديق، كجزء من الحل، لأنه يمكنها من الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأسهم الثقيلة وتلك التي تعتبرها أسهماً استراتيجية، بعيداً عن بيعها بأسعار السوق الحالية، وتكبيد مشتركي تلك الصناديق الخسائر.
2 - تلك الشركات وشركات استثمار أخرى ستلجأ إلى استخدام المحافظ المالية التي تديرها كوعاء لاحتواء كميات أسهم غير متوافقة مع متطلبات الهيئة في الصناديق المدارة من قبلها، في ظل أن لا نص في قانون الهيئة أو لائحتها يحدد نسبة تركز الأسهم في المحافظ.
3 - شركات ستسعى وستزيد سعيها حثيثاً خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى مستثمرين راغبين في شراء كميات كبيرة من أسهم زائدة التركيز في صناديقها، محاولة إقناع هؤلاء المستثمرين، في حال الوصول إليهم، بجدوى الاستثمار في تلك الأسهم، وشراء الكمية من السهم دفعة واحدة، بالسعر الذي يتداول عنده السهم أو آخر سعر إقفال بالنسبة للأسهم الموقوفة أو حتى بأقل من السعر السوقي بقليل إذا استلزم الأمر، بدلاً من اللجوء إلى السوق لتجميع كميات من أسهم معينة، بعضها لا توجد عليه تداولات كبيرة «أسهم غير سائلة»، وهو أمر تزداد صعوبته في ظل أوضاع السوق الحالية.
4 - عمليات تبادل كميات من الأسهم بين صناديق تديرها شركات استثمار مختلفة، حيث يقول مصدر استثماري ان الفترة المقبلة، قد تشهد تحول عمل وسطاء في السوق إلى ما يشبه عمل دلالي العقار، بأن يعرض مثلاً صندوق تديره الشركة أ كميات كبيرة من أسهم مخالفة لنسبة التركز المطلوبة من قبل الهيئة لدى وسيط يتعامل معه للبيع بسعر معين، ويعرض صندوق تديره الشركة ب كميات من سهم آخر لدى الوسيط نفسه أو وسيط آخر، وهكذا دواليك.. فيعمل الوسطاء على تسويق تلك الأسهم لدى مختلف الصناديق الاستثمارية والمستثمرين الذين يتعاملون معهم، وقد يجد أحد الصناديق أن هناك فرصة استثمارية مواتية في الاستحواذ على كميات من أحد الأسهم المعروضة، في حين قد يرى صندوق آخر الفرصة في سهم آخر. كذلك فإن مستثمرين من خارج الصناديق قد يرون في تلك الأسهم فرصاً سانحة أمامهم للاستحواذ على كميات كبيرة من سهم معين مقتنعين بجدوى الاستثمار فيه، قد لا تتوافر لديهم من خلال التداولات في السوق في ظل الأوضاع الراهنة.
5 - البيع المباشر من خلال السوق، هو آخر الخيارات وأقلها رغبة من قبل الكثير من الشركات الاستثمارية، وهو ما تنطبق عليه مقولة «آخر الدواء الكي»، في ظل صعوبة التخارج من كميات كبيرة من أسهم دون تكبد خسائر كبيرة، وتأثير عمليات التسييل هذه على الكثير من الشركات في السوق، مما سينعكس سلباً على وضع السوق بشكل عام.
وتشكو مصادر استثمارية تحدثت إليها القبس من مصاعب التوافق مع متطلبات الهيئة فيما يخص الصناديق قائلة: إذا كانت هناك أسهم سائلة من الممكن للصناديق التخارج من الكميات الزائدة منها من خلال السوق، فإن هناك أسهماً غير سائلة في صناديق لا توجد عليها تداولات كبيرة، وأخرى لشركات موقوفة لتعثرها، وثالثة لشركات يتم وقفها بين فترة مالية وأخرى نتيجة التأخير في تقديم بياناتها المالية، قد يجعل من خفض نسبة تركزها في الصندوق إلى %10 فما دون أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً في بعض الحالات.
وتضيف المصادر: ظروف السوق الحالية لا تسمح بالتسييل نظرا لما سينتج عن موجة التسييل إن حدثت من تأثير سلبي سيتسبب في «تكسير» شركات، وزيادة أوضاع السوق سوءاً، لافتة إلى أن هيئة سوق المال تريد تنظيم السوق وليس تدهوره، وهو ما يعطي انطباعاً بإمكانية تمديد فترة توافق الصناديق بالنسبة لتلك الشركات الاستثمارية، التي تبذل جهداً واضحاً في الوصول إلى التوافق مع شروط الهيئة ومتطلباتها دون الإضرار بحاملي وحداتها.
إذا كان هذا حال صناديق الاستثمار في الأسهم المدرجة، فما بالك بصناديق الملكية الخاصة والأسهم غير المدرجة، وغيرها من الأسهم التي يطالها قانون الهيئة ولائحتها؟
تؤكد المصادر ان وضع تلك الصناديق أصعب من صناديق الأسهم المدرجة، مشيرة إلى أن الخيار الوحيد أمام تلك النوعية من الصناديق للتوافق مع متطلبات الهيئة هو في الوصول مباشرة أو عن طريق وسطاء إلى مستثمرين مهتمين بالأسهم والسلع الزائدة التركيز في تلك الصناديق، وهو ما يبدو أمراً صعباً للغاية خلال للاشهر الثلاثة المتبقية من مهلة «الهيئة».
اقترح مسؤول في إحدى الشركات الاستثمارية المعروفة أن لا يتم إيقاع العقوبات على الصناديق المخالفة فور انتهاء المهلة المحددة بـ 12 سبتمبر المقبل، قبل أن تقيس الهيئة مدى العمل والجهد المبذول من كل صندوق خلال مهلة الأشهر الستة، قائلاً: من لم يقم بعمل ملموس، فيمكن معاقبته، أما من يجتهد ليتوافق مع متطلبات الهيئة ويصل إلى نسبة إنجاز معينة عند انتهاء المهلة، وإن كانت غير كاملة، فعلى الهيئة أن تعطيه فرصة أخرى للتوافق مع قانونها، كأن تقيس بشكل شهري مثلاً مدى التقدم الحاصل في تخفيض نسب التركز لديه في الأصول، وصولاً إلى تحقيق النسبة المطلوبة من الهيئة.
5 سيناريوهات للصناديق
حتى تتوافق مع متطلبات هيئة السوق
1 - حركة تدوير بين صناديق الشركة الواحدة
2 - استخدام محافظ كوعاء بديل
3 - عرض كميات على مستثمرين
خارج السوق
4 - عمليات تبادل بين صناديق شركات مختلفة
5 - بيع مباشر في السوق.. أو عبر مزاد
صناديق: 500 مليون دينار.. تسييل مرتقب في 3 أشهر
القبس
سعود الفضلي
تقدر مصادر استثمارية قيمة الأصول المخالفة لشرط هيئة سوق المال بعدم تركز سلعة بنسبة تفوق %10 من إجمالي أصول الصندوق الواحد بأكثر من 500 مليون دينار على مستوى كل الصناديق الاستثمارية، أي ما نسبته %11.5 من إجمالي قيمة أصول الصناديق الاستثمارية بكل أنواعها ونشاطاتها، التي بلغت 4.38 مليارات دينار وفق إحصائيات البنك المركزي عن الربع الأول 2011، منها 1.91 مليار دينار للصناديق المحلية، و2.47 مليار دينار للصناديق الأجنبية.
وكما هو معروف، فإن قانون الهيئة ولائحتها التنفيذية حددا تاريخ الثاني عشر من سبتمبر المقبل مهلة نهائية لشركات الاستثمار المديرة لتلك الصناديق من أجل تعديل أوضاعها بما يتوافق مع متطلبات الهيئة، ومنها الشق المتعلق بعدم تركز سلعة بأكثر من %10 في الصندوق الواحد، فما هي السيناريوهات المطروحة أمام شركات الاستثمار للتوافق خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة مع اشتراطات الهيئة فيما يتعلق بالصناديق؟
القبس حاولت استطلاع آراء مجموعة من مديري صناديق استثمارية في عدد من الشركات الاستثمارية، ليطرحوا السيناريوهات التي سيتبنونها خلال الفترة المقبلة، وصولاً إلى توافق صناديقهم مع متطلبات هيئة سوق المال، والتي يمكن إجمالها بالتالي:
1 - بالنسبة لشركات الاستثمار الكبيرة التي تدير الواحدة منها عدداً من الصناديق الاستثمارية للأسهم المدرجة، فإن الخيار الأول لها يكمن في إجراء عملية تدوير ملكيات بين تلك الصناديق، كجزء من الحل، لأنه يمكنها من الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأسهم الثقيلة وتلك التي تعتبرها أسهماً استراتيجية، بعيداً عن بيعها بأسعار السوق الحالية، وتكبيد مشتركي تلك الصناديق الخسائر.
2 - تلك الشركات وشركات استثمار أخرى ستلجأ إلى استخدام المحافظ المالية التي تديرها كوعاء لاحتواء كميات أسهم غير متوافقة مع متطلبات الهيئة في الصناديق المدارة من قبلها، في ظل أن لا نص في قانون الهيئة أو لائحتها يحدد نسبة تركز الأسهم في المحافظ.
3 - شركات ستسعى وستزيد سعيها حثيثاً خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى مستثمرين راغبين في شراء كميات كبيرة من أسهم زائدة التركيز في صناديقها، محاولة إقناع هؤلاء المستثمرين، في حال الوصول إليهم، بجدوى الاستثمار في تلك الأسهم، وشراء الكمية من السهم دفعة واحدة، بالسعر الذي يتداول عنده السهم أو آخر سعر إقفال بالنسبة للأسهم الموقوفة أو حتى بأقل من السعر السوقي بقليل إذا استلزم الأمر، بدلاً من اللجوء إلى السوق لتجميع كميات من أسهم معينة، بعضها لا توجد عليه تداولات كبيرة «أسهم غير سائلة»، وهو أمر تزداد صعوبته في ظل أوضاع السوق الحالية.
4 - عمليات تبادل كميات من الأسهم بين صناديق تديرها شركات استثمار مختلفة، حيث يقول مصدر استثماري ان الفترة المقبلة، قد تشهد تحول عمل وسطاء في السوق إلى ما يشبه عمل دلالي العقار، بأن يعرض مثلاً صندوق تديره الشركة أ كميات كبيرة من أسهم مخالفة لنسبة التركز المطلوبة من قبل الهيئة لدى وسيط يتعامل معه للبيع بسعر معين، ويعرض صندوق تديره الشركة ب كميات من سهم آخر لدى الوسيط نفسه أو وسيط آخر، وهكذا دواليك.. فيعمل الوسطاء على تسويق تلك الأسهم لدى مختلف الصناديق الاستثمارية والمستثمرين الذين يتعاملون معهم، وقد يجد أحد الصناديق أن هناك فرصة استثمارية مواتية في الاستحواذ على كميات من أحد الأسهم المعروضة، في حين قد يرى صندوق آخر الفرصة في سهم آخر. كذلك فإن مستثمرين من خارج الصناديق قد يرون في تلك الأسهم فرصاً سانحة أمامهم للاستحواذ على كميات كبيرة من سهم معين مقتنعين بجدوى الاستثمار فيه، قد لا تتوافر لديهم من خلال التداولات في السوق في ظل الأوضاع الراهنة.
5 - البيع المباشر من خلال السوق، هو آخر الخيارات وأقلها رغبة من قبل الكثير من الشركات الاستثمارية، وهو ما تنطبق عليه مقولة «آخر الدواء الكي»، في ظل صعوبة التخارج من كميات كبيرة من أسهم دون تكبد خسائر كبيرة، وتأثير عمليات التسييل هذه على الكثير من الشركات في السوق، مما سينعكس سلباً على وضع السوق بشكل عام.
وتشكو مصادر استثمارية تحدثت إليها القبس من مصاعب التوافق مع متطلبات الهيئة فيما يخص الصناديق قائلة: إذا كانت هناك أسهم سائلة من الممكن للصناديق التخارج من الكميات الزائدة منها من خلال السوق، فإن هناك أسهماً غير سائلة في صناديق لا توجد عليها تداولات كبيرة، وأخرى لشركات موقوفة لتعثرها، وثالثة لشركات يتم وقفها بين فترة مالية وأخرى نتيجة التأخير في تقديم بياناتها المالية، قد يجعل من خفض نسبة تركزها في الصندوق إلى %10 فما دون أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً في بعض الحالات.
وتضيف المصادر: ظروف السوق الحالية لا تسمح بالتسييل نظرا لما سينتج عن موجة التسييل إن حدثت من تأثير سلبي سيتسبب في «تكسير» شركات، وزيادة أوضاع السوق سوءاً، لافتة إلى أن هيئة سوق المال تريد تنظيم السوق وليس تدهوره، وهو ما يعطي انطباعاً بإمكانية تمديد فترة توافق الصناديق بالنسبة لتلك الشركات الاستثمارية، التي تبذل جهداً واضحاً في الوصول إلى التوافق مع شروط الهيئة ومتطلباتها دون الإضرار بحاملي وحداتها.
إذا كان هذا حال صناديق الاستثمار في الأسهم المدرجة، فما بالك بصناديق الملكية الخاصة والأسهم غير المدرجة، وغيرها من الأسهم التي يطالها قانون الهيئة ولائحتها؟
تؤكد المصادر ان وضع تلك الصناديق أصعب من صناديق الأسهم المدرجة، مشيرة إلى أن الخيار الوحيد أمام تلك النوعية من الصناديق للتوافق مع متطلبات الهيئة هو في الوصول مباشرة أو عن طريق وسطاء إلى مستثمرين مهتمين بالأسهم والسلع الزائدة التركيز في تلك الصناديق، وهو ما يبدو أمراً صعباً للغاية خلال للاشهر الثلاثة المتبقية من مهلة «الهيئة».
اقترح مسؤول في إحدى الشركات الاستثمارية المعروفة أن لا يتم إيقاع العقوبات على الصناديق المخالفة فور انتهاء المهلة المحددة بـ 12 سبتمبر المقبل، قبل أن تقيس الهيئة مدى العمل والجهد المبذول من كل صندوق خلال مهلة الأشهر الستة، قائلاً: من لم يقم بعمل ملموس، فيمكن معاقبته، أما من يجتهد ليتوافق مع متطلبات الهيئة ويصل إلى نسبة إنجاز معينة عند انتهاء المهلة، وإن كانت غير كاملة، فعلى الهيئة أن تعطيه فرصة أخرى للتوافق مع قانونها، كأن تقيس بشكل شهري مثلاً مدى التقدم الحاصل في تخفيض نسب التركز لديه في الأصول، وصولاً إلى تحقيق النسبة المطلوبة من الهيئة.
5 سيناريوهات للصناديق
حتى تتوافق مع متطلبات هيئة السوق
1 - حركة تدوير بين صناديق الشركة الواحدة
2 - استخدام محافظ كوعاء بديل
3 - عرض كميات على مستثمرين
خارج السوق
4 - عمليات تبادل بين صناديق شركات مختلفة
5 - بيع مباشر في السوق.. أو عبر مزاد
