بداية مبشرة لبورسلي في «التجارة» السماح للشركات الخليجية بفتح فروع في الكويت خطوة أول

[هيتس تيلكوم]

يبدو أن الأماني على يد أماني في إنعاش الاقتصاد الكويتي ستكون ممكنة، فقد استهلت وزيرة التجارة والصناعة في الحكومة الجديدة د. أماني بورسلي عمليات تنشيط الاقتصاد بقرار مهم كان لا بد من اتخاذه منذ سنوات، ولكنه تأخر كثيرا وهو السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الكويت، على أن تكون مسجلة في احدى دول مجلس التعاون، وأن يكون نشاطها ضمن الانشطة الاقتصادية المسموح بها لمواطني المجلس، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس، وأن يكون مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في اي من دول مجلس التعاون فترة لا تقل عن ثلاث سنوات، وينص القرار على أنه يجوز للدولة إلغاء السجل (الترخيص) الذي يمنح للشركة في حال تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الام أو أخلالها بالشروط.

وهكذا قرار من شأنه زيادة عدد الشركات الخليجية التي لديها فروع في الكويت، بما يصب في زيادة الزخم داخل السوق الكويتي وخلق مزيد من المنافسة بين هذه الشركات في تقديم خدماتها للجمهور، وهذا بدوره سينعكس على الاقتصاد الكويتي بالايجاب من حيث تنشيط وزيادة دوران العجلة الاقتصادية، وستستفيد جميع قطاعات الاقتصادية من هذا الزخم، وخصوصا قطاع البنوك الذي سينعكس ذلك عليه بتنشيط دورة الائتمان والتمويل بما يصب في النهاية في ارتفاع ارباح البنوك الكويتية، كما أن هذا القرار من شأنه زيادة ممارسة المهن والأنشطة الاقتصادية وممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة وزيادة قائمة الانشطة الاقتصادية والمهن التي تمارس داخل السوق الكويتي.

ومن الواضح أيضا حرص بورسلي على زيادة التعاون الاقتصادي مع دول الخليج من خلال تأكيدها على حرص الوزارة على السعي الدائم للمضي قدما في تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز مفهوم السوق الخليجية المشتركة وتحقيق المساواة في معاملة مواطني دول مجلس التعاون في جميع المجالات.