هيتس تيلكوم
عضو نشط
- التسجيل
- 3 أبريل 2011
- المشاركات
- 199
محمد شعبان
بنظرة سريعة على البيانات المالية في موازنات اغلبية الشركات المدرجة التي عقدت عمومياتها حتى الآن، يتضح ان الأزمة المالية واضحة التأثير في جميع أركان المركز المالي للشركة، الا بندا وحيدا لم تأت عليه الأزمة كما يجب، وهو رواتب ومكافآت النخب الإدارية أو الإدارات التنفيذية العليا.
وأكدت مصادر ان متوسط الانخفاظ يراوح بين %10 و%20 فقط، مقابل انخفاض الأرباح بمعدل %90 في حالات كثيرة. ودائما ما يكون بند المصروفات متضخما بسبب المكافآت والمميزات التي تذكر مصادر مراقبة حولها، بأنها تراجعت شكليا في أبواب صرف عديدة، لكن جوهر المصاريف أو الباب الذي يلتهم الجزء الأكبر من الموازنة، كما هي حال الباب الرابع في موازنة الدولة، هي مصروفات الإدارة العليا.
مصادر كشفت عن حالات خفض فعلي تمت في عديد من الشركات، وبدأ رؤساء تنفيذيون تطبيق هذا الخفض على أنفسهم كقدوة، لكن هذه الشريحة تبقى محدودة ونادرة، مقارنة بحالات صرف رواتب صارخة مستمرة حتى في شركات متعثرة وعلى حافة الإفلاس، تبيع أصولا وتسيل استثمارات.
مصادر عليمة أشارت الى ان اشكال خفض المصاريف اتخذت اشكالا عديدة، ولكن تلفها ملاحظات ومنها ما يلي:
1 - شركات عملت على صرف العشرات والمئات من الموظفين.
2 - شركات قلصت حجم انتشارها ومقارها التي كانت متناثرة يمينا ويسارا، فضلا عن مقار كان يتم استئجارها لزوم اطراف أو شركات ذات صلة، وعلاقات خاصة، أو لزوم التوسعات الوهمية.
بالمقابل هناك شركات خفضت شكلياً رواتب ومكافآت أجهزة تنفيذية وتحصل «الفرق» من أبواب مكافآت لجان، وتحت بنود ومسميات إدارية مختلفة.
وهناك شركات تعلن في الجمعيات العمومية مكافآت لمجلس الإدارة بقيم محددة وتتقاضى أضعافها من أبواب أخرى.
ولا تزال هناك شركات تعقد اجتماعات لمجالس إدارات في الخارج لزوم تبرير بعض المكافآت، وتكشف مصادر عن حالات تأجير طائرات خاصة، بشكل محدود وليس كما كان في السابق، لكن هذه الممارسات لم تختف تماماً... ومع ذلك تهرب مجالس إدارات في الجمعيات العمومية من الرد على استفسارات المساهمين بشأن المصاريف وتبريرها.
وظهرت مؤخراً حالات عمولات تتم عند إنجاز حالة هيكلة أو اتفاق مع بنك أو دائن على عملية جدولة أو غيرها، علماً ان ذلك ليس إنجازاً عظيماً يدر ربحاً على الشركة، فضلاً عن حالات ترضية تتم على حساب شركات تابعة وزميلة لمناصب يتم تفصيلها وبمبالغ باهظة وكأن الأزمة لم تمر حدهم.
إلى ذلك، ثمة متناقضات صارخة مشهودة شبه يومية في أغلب العموميات تتعلق بمكافآت مجالس الإدارات رغم خسائر الشركة وعدم توزيعها أرباحاً على المساهمين، والأرقام غالباً في علم الغيب، حسب العلاقة والميانة!
تدعو مصادر مراقبة مراقبي الحسابات إلى إيضاح هذه المصروفات ضمن البيانات المالية والرد بوضوح على استفسارات المساهمين في شأنها.
وتلفت المصادر إلى ان الجهات الرقابية عليها ان تضع يدها على هذه الملفات لإعادة النظر في تنظيمها ووضع بعض الضوابط الخاصة فيها وربطها بالنتائج والإنجازات الفعلية وليست «الوهمية» التي تتم على الورق ودفترياً فقط.
وعملياً لم تظهر تأثيرات تطبيقات معاير الحكومة بشكل واضح حتى الآن سوى على البيانات المالية للقطاع المصرفي الذي بلغت مصروفات الأجهزة التنفيذية فيه، والتي تشمل المكافآت والرواتب والمزايا المقدمة للإدارات العليا في البنوك في عام 2010 نحو 39.92 مليون دينار، مرتفعاً من 38.2 مليوناً في 2009، أي بنسبة %4.5.
وكانت تضم هذه المدفوعات رواتب ومنحا ومزايا قصيرة الأجل ومكافآت نهاية الخدمة ومزايا ما بعد التوظيف ومدفوعات الأسهم. وهي تمثل المدفوع والمستحق للإدارات العليا عن خدمات أعضاء مجالس الإدارات في اللجان ورؤساء المديرين العامين والرؤساء التنفيذيين والمديرين الرئيسيين، ولا تتضمن كتلة هذه المدفوعات مكافآت مجالس الإدارات، التي لها حسبتها الخاصة، وتوافق عليها الجمعيات العمومية عادة كل سنة.
بنظرة سريعة على البيانات المالية في موازنات اغلبية الشركات المدرجة التي عقدت عمومياتها حتى الآن، يتضح ان الأزمة المالية واضحة التأثير في جميع أركان المركز المالي للشركة، الا بندا وحيدا لم تأت عليه الأزمة كما يجب، وهو رواتب ومكافآت النخب الإدارية أو الإدارات التنفيذية العليا.
وأكدت مصادر ان متوسط الانخفاظ يراوح بين %10 و%20 فقط، مقابل انخفاض الأرباح بمعدل %90 في حالات كثيرة. ودائما ما يكون بند المصروفات متضخما بسبب المكافآت والمميزات التي تذكر مصادر مراقبة حولها، بأنها تراجعت شكليا في أبواب صرف عديدة، لكن جوهر المصاريف أو الباب الذي يلتهم الجزء الأكبر من الموازنة، كما هي حال الباب الرابع في موازنة الدولة، هي مصروفات الإدارة العليا.
مصادر كشفت عن حالات خفض فعلي تمت في عديد من الشركات، وبدأ رؤساء تنفيذيون تطبيق هذا الخفض على أنفسهم كقدوة، لكن هذه الشريحة تبقى محدودة ونادرة، مقارنة بحالات صرف رواتب صارخة مستمرة حتى في شركات متعثرة وعلى حافة الإفلاس، تبيع أصولا وتسيل استثمارات.
مصادر عليمة أشارت الى ان اشكال خفض المصاريف اتخذت اشكالا عديدة، ولكن تلفها ملاحظات ومنها ما يلي:
1 - شركات عملت على صرف العشرات والمئات من الموظفين.
2 - شركات قلصت حجم انتشارها ومقارها التي كانت متناثرة يمينا ويسارا، فضلا عن مقار كان يتم استئجارها لزوم اطراف أو شركات ذات صلة، وعلاقات خاصة، أو لزوم التوسعات الوهمية.
بالمقابل هناك شركات خفضت شكلياً رواتب ومكافآت أجهزة تنفيذية وتحصل «الفرق» من أبواب مكافآت لجان، وتحت بنود ومسميات إدارية مختلفة.
وهناك شركات تعلن في الجمعيات العمومية مكافآت لمجلس الإدارة بقيم محددة وتتقاضى أضعافها من أبواب أخرى.
ولا تزال هناك شركات تعقد اجتماعات لمجالس إدارات في الخارج لزوم تبرير بعض المكافآت، وتكشف مصادر عن حالات تأجير طائرات خاصة، بشكل محدود وليس كما كان في السابق، لكن هذه الممارسات لم تختف تماماً... ومع ذلك تهرب مجالس إدارات في الجمعيات العمومية من الرد على استفسارات المساهمين بشأن المصاريف وتبريرها.
وظهرت مؤخراً حالات عمولات تتم عند إنجاز حالة هيكلة أو اتفاق مع بنك أو دائن على عملية جدولة أو غيرها، علماً ان ذلك ليس إنجازاً عظيماً يدر ربحاً على الشركة، فضلاً عن حالات ترضية تتم على حساب شركات تابعة وزميلة لمناصب يتم تفصيلها وبمبالغ باهظة وكأن الأزمة لم تمر حدهم.
إلى ذلك، ثمة متناقضات صارخة مشهودة شبه يومية في أغلب العموميات تتعلق بمكافآت مجالس الإدارات رغم خسائر الشركة وعدم توزيعها أرباحاً على المساهمين، والأرقام غالباً في علم الغيب، حسب العلاقة والميانة!
تدعو مصادر مراقبة مراقبي الحسابات إلى إيضاح هذه المصروفات ضمن البيانات المالية والرد بوضوح على استفسارات المساهمين في شأنها.
وتلفت المصادر إلى ان الجهات الرقابية عليها ان تضع يدها على هذه الملفات لإعادة النظر في تنظيمها ووضع بعض الضوابط الخاصة فيها وربطها بالنتائج والإنجازات الفعلية وليست «الوهمية» التي تتم على الورق ودفترياً فقط.
وعملياً لم تظهر تأثيرات تطبيقات معاير الحكومة بشكل واضح حتى الآن سوى على البيانات المالية للقطاع المصرفي الذي بلغت مصروفات الأجهزة التنفيذية فيه، والتي تشمل المكافآت والرواتب والمزايا المقدمة للإدارات العليا في البنوك في عام 2010 نحو 39.92 مليون دينار، مرتفعاً من 38.2 مليوناً في 2009، أي بنسبة %4.5.
وكانت تضم هذه المدفوعات رواتب ومنحا ومزايا قصيرة الأجل ومكافآت نهاية الخدمة ومزايا ما بعد التوظيف ومدفوعات الأسهم. وهي تمثل المدفوع والمستحق للإدارات العليا عن خدمات أعضاء مجالس الإدارات في اللجان ورؤساء المديرين العامين والرؤساء التنفيذيين والمديرين الرئيسيين، ولا تتضمن كتلة هذه المدفوعات مكافآت مجالس الإدارات، التي لها حسبتها الخاصة، وتوافق عليها الجمعيات العمومية عادة كل سنة.