بوراشد جروب
عضو مميز
محللون: الإدراج الخليجي الموحد يحفز تداولات الأسواق
أكد محللون ماليون أهمية توحيد قواعد الإدراج المشترك للأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، الأمر الذي يسهل حركة تنقل السيولة ويحفز التداولات.
ودعا هؤلاء، إثر إقرار رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي مشاريع لقواعد مشتركة تتعلق بالإدراج، إلى رفع القيود المفروضة على استثمار الخليجيين في عدد من الشركات التي لا تزال مغلقة على مواطنيها، مثل غالبية شركات الاتصالات، وكذلك توحيد التشريعات والقوانين المتعلقة بإدراج الشركات والاكتتابات العامة والتي تتباين من دولة خليجية إلى أخرى.
وفي هذا الصدد، قال محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار إن الخطوات التنظيمية التي أعلنتها لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية الخليجية تصب في مصلحة جلب السيولة، وسهولة تنقلها بين المستثمرين في أسواق الأسهم بدول مجلس التعاون.
وقال طلال طوقان مدير دائرة الأبحاث المالية في شركة الرمز للأوراق المالية إن الإدراج الموحد للشركات الخليجية من شأنه أن يزيد أحجام وقيم التداول في الأسواق، ولاسيما في مثل هذه الفترات التي تشهد فيها جميع بورصات الخليج تراجعاً في تعاملاتها.
بيد أن هناك عقبات قد تحول دون أن ترى هذه الخطوات النور قريباً، جراء اختلاف وتباين القوانين الناظمة للشركات والإدراجات من دولة خليجية إلى أخرى، بحسب ياسين.
وكانت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي أقرت في اجتماعها الرابع بأبوظبي أمس الأول، مشاريع لقواعد موحدة للإدراج، وهي القرارات التي ستعرض على اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الهيئات المنظمة للأسواق المالية الخليجية في اجتماعها يوم 14 يونيو الحالي في الإمارات.
وقال ياسين “الإدراج المزدوج للشركات في الأسواق الخليجية، ريما يكون ذا نتائج أكثر ايجابية في المرحلة الحالية، لأن عمليات الإدراج الموحدة تحتاج إلى جهود أكبر قد تستغرق سنوات لتعديل قوانين وتشريعات”.
وأوضح أن هناك شركات خليجية مغلقة أمام المستثمر الخليجي، مثل غالبية شركات الاتصالات المتاحة لمواطني كل دولة حصرياً.
وأضاف “لابد أن نصل إلى مرحلة معاملة المستثمر الخليجي كالمستثمر المحلي”.
وقال طوقان “هناك توجه عالمي للاندماج بين البورصات، كما هو الحادث حالياً بين غالبية البورصات الأوروبية، ويمكن أن تبدأ أسواق الخليج بمرحلة التكامل فيما بينها، من خلال الادراجات المزدوجة والموحدة”.
وقال طوقان إن هذه الخطوة ستوفر للمستثمر فرصاً في شركات غير موجودة أصلاً في سوقه المحلي.
وبين طوقان أن السوقين السعودي والعماني يتمتعان بوفرة الشركات الزراعية المدرجة فيهما، في حين ينعدم ادراج مثل هذه النوعية من الشركات في أسواق الإمارات.
وقال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في تصريحات صحفية عقب اجتماع رؤساء لجنة هيئات أسواق المال الخليجية إن هناك جهوداً تبذل نحو تكامل أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يحقق مصلحة المستثمرين الخليجيين.
إلى ذلك، شدد ياسين على أهمية توحيد القوانين في داخل كل دولة خليجية، قبل توحيدها على مستوى أسواق دول مجلس التعاون، وضرب مثلًا على ذلك باختلاف قوانين وشروط الإدراج في بورصة ناسداك دبي عن شروط الإدراج المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، كما تختلف شروط الاكتتابات الأولية من دولة خليجية إلى أخرى.
ففي الإمارات يتعين على الشركة أن تطرح 55% من رأسمالها للاكتتاب العام، في حين تصل النسبة في السعودية إلى 30%.
واتفق طوقان مع ياسين حول التحديات التي تواجه عمليات توحيد الإدراج بين أسواق الخليج، وأبرزها البيئة التشريعية والقانونية، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى فترة طويلة لتوحيدها.
وأوضح أن تسهيل الإجراءات بين المستثمرين في أسواق الخليج، يعتبر أهم في المرحلة الحالية، على صعيد فتح الحسابات وتسهيل دخول المستثمرين بين دول الخليج.
وأشار ياسين إلى الفوائد التي تحققت للشركات الخليجية التي لجأت للإدراج المزدوج، مضيفاً أن عدداً من الشركات الكويتية المدرجة في سوق دبي استفادت من إدراجها في اسواق الإمارات من خلال تسعير أسهمها في وقت من الأوقات بمكررات ربحية أعلى من سوقها المحلي، علاوة على حصولها على سيولة كانت متوافرة في أسواق الإمارات، ولم تكن تتوافر في السوق الأم وقتها.
وتتداول في اسواق الإمارات عدد من الشركات الكويتية والقطرية والبحرينية والعمانية منها، شركات مثل “كيوتل” القطرية وشركات كويتية مثل “جلوبل” و”المزايا” و”الاستثمارات المالية” و”أجيليتي” و”مجمعات الأسواق التجارية”، وشركات بحرينية مثل “بيت التمويل الخليجي” و”أريج”.
وقال ياسين إنه “رغم صعوبة التوصل إلى ادراجات موحدة للأسهم بين أسواق المال الخليجية في المنظور القريب إلا أن هناك سعياً واضحاً نحو إيجاد مناخ استثماري ايجابي وقوانين متوافقة في الأسواق بهدف خلق السوق الواحدة الافتراضية في المرحلة الحالية، وهذا بحد ذاته إيجابي”.
ودعا د.همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، إلى البدء بتأسيس إدارة مقاصة مالية موحدة بين أسواق المال الخليجية، مضيفاً أن التسوية المالية الموحدة من شأنها تسريع إنجاز التداولات الموحدة، وتمهد في الوقت ذاته إلى توحيد قواعد الإصدارات بين الأسواق الخليجية.
وأوضح أن الإدراجات الموحدة خطوة على طريق حلم أكبر، يتمثل في دمج الأسواق المالية الخليجية، لتكون هناك بورصة خليجية واحدة.
بيد أنه قال “هذا يحتاج إلى سنوات طويلة، وتعديلات في بنية القوانين والتشريعات”.
وأكد الشماع أن الإدراجات المزدوجة ستنعكس إيجاباً على الأسواق والشركات على حد سواء.
وأضاف “تستفيد الأسواق من استقطاب هذه الشركات ذات الإدراج المزدوج لشريحة جديدة من المستثمرين، لديها اهتمام بالاستثمار في شركات جديدة غير مدرجة في السوق، وفي الوقت ذاته تستفيد الشركة من الحصول على تقييم سعري جديد لسهمها قد لا يتوافر في سوقها الأم”.
07 يونيو, 2011
المصدر: الاتحاد الإماراتية
أكد محللون ماليون أهمية توحيد قواعد الإدراج المشترك للأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، الأمر الذي يسهل حركة تنقل السيولة ويحفز التداولات.
ودعا هؤلاء، إثر إقرار رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي مشاريع لقواعد مشتركة تتعلق بالإدراج، إلى رفع القيود المفروضة على استثمار الخليجيين في عدد من الشركات التي لا تزال مغلقة على مواطنيها، مثل غالبية شركات الاتصالات، وكذلك توحيد التشريعات والقوانين المتعلقة بإدراج الشركات والاكتتابات العامة والتي تتباين من دولة خليجية إلى أخرى.
وفي هذا الصدد، قال محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار إن الخطوات التنظيمية التي أعلنتها لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية الخليجية تصب في مصلحة جلب السيولة، وسهولة تنقلها بين المستثمرين في أسواق الأسهم بدول مجلس التعاون.
وقال طلال طوقان مدير دائرة الأبحاث المالية في شركة الرمز للأوراق المالية إن الإدراج الموحد للشركات الخليجية من شأنه أن يزيد أحجام وقيم التداول في الأسواق، ولاسيما في مثل هذه الفترات التي تشهد فيها جميع بورصات الخليج تراجعاً في تعاملاتها.
بيد أن هناك عقبات قد تحول دون أن ترى هذه الخطوات النور قريباً، جراء اختلاف وتباين القوانين الناظمة للشركات والإدراجات من دولة خليجية إلى أخرى، بحسب ياسين.
وكانت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي أقرت في اجتماعها الرابع بأبوظبي أمس الأول، مشاريع لقواعد موحدة للإدراج، وهي القرارات التي ستعرض على اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الهيئات المنظمة للأسواق المالية الخليجية في اجتماعها يوم 14 يونيو الحالي في الإمارات.
وقال ياسين “الإدراج المزدوج للشركات في الأسواق الخليجية، ريما يكون ذا نتائج أكثر ايجابية في المرحلة الحالية، لأن عمليات الإدراج الموحدة تحتاج إلى جهود أكبر قد تستغرق سنوات لتعديل قوانين وتشريعات”.
وأوضح أن هناك شركات خليجية مغلقة أمام المستثمر الخليجي، مثل غالبية شركات الاتصالات المتاحة لمواطني كل دولة حصرياً.
وأضاف “لابد أن نصل إلى مرحلة معاملة المستثمر الخليجي كالمستثمر المحلي”.
وقال طوقان “هناك توجه عالمي للاندماج بين البورصات، كما هو الحادث حالياً بين غالبية البورصات الأوروبية، ويمكن أن تبدأ أسواق الخليج بمرحلة التكامل فيما بينها، من خلال الادراجات المزدوجة والموحدة”.
وقال طوقان إن هذه الخطوة ستوفر للمستثمر فرصاً في شركات غير موجودة أصلاً في سوقه المحلي.
وبين طوقان أن السوقين السعودي والعماني يتمتعان بوفرة الشركات الزراعية المدرجة فيهما، في حين ينعدم ادراج مثل هذه النوعية من الشركات في أسواق الإمارات.
وقال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في تصريحات صحفية عقب اجتماع رؤساء لجنة هيئات أسواق المال الخليجية إن هناك جهوداً تبذل نحو تكامل أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يحقق مصلحة المستثمرين الخليجيين.
إلى ذلك، شدد ياسين على أهمية توحيد القوانين في داخل كل دولة خليجية، قبل توحيدها على مستوى أسواق دول مجلس التعاون، وضرب مثلًا على ذلك باختلاف قوانين وشروط الإدراج في بورصة ناسداك دبي عن شروط الإدراج المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، كما تختلف شروط الاكتتابات الأولية من دولة خليجية إلى أخرى.
ففي الإمارات يتعين على الشركة أن تطرح 55% من رأسمالها للاكتتاب العام، في حين تصل النسبة في السعودية إلى 30%.
واتفق طوقان مع ياسين حول التحديات التي تواجه عمليات توحيد الإدراج بين أسواق الخليج، وأبرزها البيئة التشريعية والقانونية، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى فترة طويلة لتوحيدها.
وأوضح أن تسهيل الإجراءات بين المستثمرين في أسواق الخليج، يعتبر أهم في المرحلة الحالية، على صعيد فتح الحسابات وتسهيل دخول المستثمرين بين دول الخليج.
وأشار ياسين إلى الفوائد التي تحققت للشركات الخليجية التي لجأت للإدراج المزدوج، مضيفاً أن عدداً من الشركات الكويتية المدرجة في سوق دبي استفادت من إدراجها في اسواق الإمارات من خلال تسعير أسهمها في وقت من الأوقات بمكررات ربحية أعلى من سوقها المحلي، علاوة على حصولها على سيولة كانت متوافرة في أسواق الإمارات، ولم تكن تتوافر في السوق الأم وقتها.
وتتداول في اسواق الإمارات عدد من الشركات الكويتية والقطرية والبحرينية والعمانية منها، شركات مثل “كيوتل” القطرية وشركات كويتية مثل “جلوبل” و”المزايا” و”الاستثمارات المالية” و”أجيليتي” و”مجمعات الأسواق التجارية”، وشركات بحرينية مثل “بيت التمويل الخليجي” و”أريج”.
وقال ياسين إنه “رغم صعوبة التوصل إلى ادراجات موحدة للأسهم بين أسواق المال الخليجية في المنظور القريب إلا أن هناك سعياً واضحاً نحو إيجاد مناخ استثماري ايجابي وقوانين متوافقة في الأسواق بهدف خلق السوق الواحدة الافتراضية في المرحلة الحالية، وهذا بحد ذاته إيجابي”.
ودعا د.همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، إلى البدء بتأسيس إدارة مقاصة مالية موحدة بين أسواق المال الخليجية، مضيفاً أن التسوية المالية الموحدة من شأنها تسريع إنجاز التداولات الموحدة، وتمهد في الوقت ذاته إلى توحيد قواعد الإصدارات بين الأسواق الخليجية.
وأوضح أن الإدراجات الموحدة خطوة على طريق حلم أكبر، يتمثل في دمج الأسواق المالية الخليجية، لتكون هناك بورصة خليجية واحدة.
بيد أنه قال “هذا يحتاج إلى سنوات طويلة، وتعديلات في بنية القوانين والتشريعات”.
وأكد الشماع أن الإدراجات المزدوجة ستنعكس إيجاباً على الأسواق والشركات على حد سواء.
وأضاف “تستفيد الأسواق من استقطاب هذه الشركات ذات الإدراج المزدوج لشريحة جديدة من المستثمرين، لديها اهتمام بالاستثمار في شركات جديدة غير مدرجة في السوق، وفي الوقت ذاته تستفيد الشركة من الحصول على تقييم سعري جديد لسهمها قد لا يتوافر في سوقها الأم”.
07 يونيو, 2011
المصدر: الاتحاد الإماراتية
