عقاري1
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يناير 2011
- المشاركات
- 759
منقول القبس -
انهيار اقتصاد.. أو انهيار دولـة ( 1 )
منذ منتصف عام 2003 ومع سقوط نظام صدام حسين في العراق، بدأت رؤوس الأموال والاستثمارات الكويتية بالعودة الى أرض الوطن، وبدأت الحكومة في وضع اللمسات على «كويت الاستقرار والأمان» وأخذت على عاتقها رسم خريطة العودة لريادة العمل الاقتصادي والاستثماري في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية، ولنرجع بالذاكرة قليلا ونذكر أهم الامور الاقتصادية والعقارية التي حدثت منذ منتصف 2003 حتى الان ونسلط الضوء على اثارها في وقتنا الحاضر:
ارتفاع قيمة التداولات في سوق الاوراق المالية بأرقام خيالية من دون معايير علمية اقتصادية سليمة، مما ادى الى ارتفاع قيمة أغلب الاسهم الى أسعار يسيل لها اللعاب، وكذلك تم تأسيس الكثير من الشركات لادراج تداولها بالبورصة بطرق أغلبها مشكوك في صحة بياناتها المالية، ولكن بالواسطة تمشي والضحك على القوانين المتهالكة.
ارتفاع أسعار الاراضي السكنية والاستثمارية بصوره سريعة ومبالغة لدرجة أن بعض الأراضي السكنية تضاعفت أسعارها الى %700.
زيادات متواصلة في الرواتب الحكومية وفي اقرار الكوادر الاضافية، وخاصة في ميزانيات الوزارات التي ما زال أغلبها يعتمد على استئجار المباني لاستغلالها مكاتب أو سكنا للموظفين.
عجز شبه كامل من قبل الحكومة في وضع خطة اقتصادية شاملة وذات خط زمني معلوم، تراعي فيه جميع الجوانب العلمية والاجتماعية والنفسية المؤثرة في المجتمع.
تفشي الفساد الاداري والمالي في وزارات متعددة، وبالأخص وزارات البلدية والتجارة والشؤون والكهرباء، ولن نبالغ كثيرا اذا تحدثنا عن وجود موظفين يتكلمون عن ذلك جهرا دون استحياء أو خوف.
سياسة البنك المركزي الكويتي في ضبط التضخم وفي مراقبة عمل البنوك والجهات التمويلية والشركات المساهمة كان عليها اكثر من علامة استفهام، وانفتاح غير مسبوق من البنوك على الاقراض للافراد والشركات مع ارتفاع نسبة الفوائد.
ظهور ظاهرة الأبراج التجارية العملاقة في الكويت برؤوس أموال ضخمة، والله أعلم أنها كانت ظاهرة «التقليد الأعمى».
سياسه اعضاء مجلس الامة في هدر احتياطي الأجيال القادمة من خلال سن تشريعات بزيادة القرض الاسكاني وقرض الزواج والبدلات وتشريعات ما أنزل الله بها من سلطان.
تلك شواهد ذكرناها باختصار وللقارئ ان يتمعن كثيرا في صحتها، والكثير يعلم أن احدى الشركات التي كانت تتغنى بالريادة وبالاستثمار العالمي وصل سعر السهم تقريبا الى أقل من سعر كيس الخبز المدعوم.
في الاسبوع المقبل سنسلط الضوء على النتائج الكارثية التي أوصلتنا الى هذا الحال، وجعلت الكثير منا يتساءل هل نحن مقبلون على انهيار اقتصاد أو انهيار دولة.
ودمتم بخير.
أحمد النبهان
مدير عام المؤشر دوت كوم للخدمات العقارية (برايتون - بريطانيا)
انهيار اقتصاد.. أو انهيار دولـة ( 1 )
منذ منتصف عام 2003 ومع سقوط نظام صدام حسين في العراق، بدأت رؤوس الأموال والاستثمارات الكويتية بالعودة الى أرض الوطن، وبدأت الحكومة في وضع اللمسات على «كويت الاستقرار والأمان» وأخذت على عاتقها رسم خريطة العودة لريادة العمل الاقتصادي والاستثماري في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية، ولنرجع بالذاكرة قليلا ونذكر أهم الامور الاقتصادية والعقارية التي حدثت منذ منتصف 2003 حتى الان ونسلط الضوء على اثارها في وقتنا الحاضر:
ارتفاع قيمة التداولات في سوق الاوراق المالية بأرقام خيالية من دون معايير علمية اقتصادية سليمة، مما ادى الى ارتفاع قيمة أغلب الاسهم الى أسعار يسيل لها اللعاب، وكذلك تم تأسيس الكثير من الشركات لادراج تداولها بالبورصة بطرق أغلبها مشكوك في صحة بياناتها المالية، ولكن بالواسطة تمشي والضحك على القوانين المتهالكة.
ارتفاع أسعار الاراضي السكنية والاستثمارية بصوره سريعة ومبالغة لدرجة أن بعض الأراضي السكنية تضاعفت أسعارها الى %700.
زيادات متواصلة في الرواتب الحكومية وفي اقرار الكوادر الاضافية، وخاصة في ميزانيات الوزارات التي ما زال أغلبها يعتمد على استئجار المباني لاستغلالها مكاتب أو سكنا للموظفين.
عجز شبه كامل من قبل الحكومة في وضع خطة اقتصادية شاملة وذات خط زمني معلوم، تراعي فيه جميع الجوانب العلمية والاجتماعية والنفسية المؤثرة في المجتمع.
تفشي الفساد الاداري والمالي في وزارات متعددة، وبالأخص وزارات البلدية والتجارة والشؤون والكهرباء، ولن نبالغ كثيرا اذا تحدثنا عن وجود موظفين يتكلمون عن ذلك جهرا دون استحياء أو خوف.
سياسة البنك المركزي الكويتي في ضبط التضخم وفي مراقبة عمل البنوك والجهات التمويلية والشركات المساهمة كان عليها اكثر من علامة استفهام، وانفتاح غير مسبوق من البنوك على الاقراض للافراد والشركات مع ارتفاع نسبة الفوائد.
ظهور ظاهرة الأبراج التجارية العملاقة في الكويت برؤوس أموال ضخمة، والله أعلم أنها كانت ظاهرة «التقليد الأعمى».
سياسه اعضاء مجلس الامة في هدر احتياطي الأجيال القادمة من خلال سن تشريعات بزيادة القرض الاسكاني وقرض الزواج والبدلات وتشريعات ما أنزل الله بها من سلطان.
تلك شواهد ذكرناها باختصار وللقارئ ان يتمعن كثيرا في صحتها، والكثير يعلم أن احدى الشركات التي كانت تتغنى بالريادة وبالاستثمار العالمي وصل سعر السهم تقريبا الى أقل من سعر كيس الخبز المدعوم.
في الاسبوع المقبل سنسلط الضوء على النتائج الكارثية التي أوصلتنا الى هذا الحال، وجعلت الكثير منا يتساءل هل نحن مقبلون على انهيار اقتصاد أو انهيار دولة.
ودمتم بخير.
أحمد النبهان
مدير عام المؤشر دوت كوم للخدمات العقارية (برايتون - بريطانيا)