"موديز" تحذر من خفض تصنيف الولايات المتحدة ما لم يتم رفع سقف الدين

[بدجت]

حذرت وكالة التصنيف الإئتماني "موديز" من أنها قد تخفض تصنيف الولايات المتحدة المميز عند aaa إذا فشل الكونجرس في زيادة الحد الأقصي لديونها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

كما حذرت من عملية "ترسيخ" سياسة عدم رفع سقف الدين، في الوقت الذي رفض فيه الجمهوريون يوم الأربعاء الماضي مشروع قانون خاص بهذا الشأن وطالبوا الديمقراطيون أولا بالإتفاق على خفض الإنفاق.

وتواجه الولايات المتحدة مخاطرا بعدم القدرة على الوفاء بإلتزاماتها تجاه ديونها إذا لم يتم رفع سقف الدين حتى يوم الثاني من أغسطس/آب القادم، وهو الموعد النهائي لإتخاذ القرار.

حيث سيكون من شأن خفض التصنيف الإئتماني في حال حدوثه زيادة تكاليف الإقتراض، ومن ثم تقويض الإنتعاش الإقتصادي، في الوقت الذي تواجه فيه حكومتها عجزا متفاقما بقيمة 1.5 تريليون دولار.

هذا وتشعر "موديز" بقلق من عملية سير المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث ترى أن كلا الطرفين يحاول إنجار أى شيء قبل الإنتخابات الرئاسية القادمة في 2012، عن طريق السيطرة على أكبر قدر من الأصوات في الكونجرس.

لكن في النهاية تبقى القاعدة قائمة عن الجمهوريين سواء في مجلس النواب أم مجلس الشيوخ بأن أى إتفاق لرفع سقف الديون عند 14.3 تريليون دولار يجب أن يشمل خفضا في الإنفاق، في الوقت الذي يختلف فيه الطرفين في النهاية على طبيعة ونطاق هذا الخفض.

وقد أشار رئيس مجلس النواب "جون بونر" بأن إعلان "موديز" يعزز وجهة نظر الجمهوريين بضرورة الحاجة إلى تخفيضات أكبر في الإنفاق جنبا إلى جنب مع رفع سقف الدين، في حين أن وزارة الخزانة ترى أن تقرير "موديز" وتهديدها يؤكد الحاجة إلى رفع سقف الدين وإتخاذ قرار سريع بهذا الشأن من الكونجرنس.

 

[بدجت]

المؤشرات الأمريكية تُنهي تعاملات الأسبوع متراجعة بعد توالي صدور بيانات سلبية

المؤشرات الأمريكية تُنهي تعاملات الأسبوع متراجعة بعد توالي صدور بيانات سلبية
أرقام 6/3/2011
أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملات اليوم الجمعة على تراجع، وعلى الرغم من أن "داو جونز" الصناعي قلص خسائره إلى حد ما لكن الأمر ربما يتخطى خسائر المؤشر، نظرا لحالة الترقب التي تكتنف الأسواق عقب أسبوع مشحون بأخبار سلبية من الاقتصاد الأمريكي، خصوصا في الأيام الثلاثة الأخيرة منه.

فقد أتى يوم الأربعاء مع بيانات سلبية من شركة "أيه دي بي" التي كشفت عن إضافة عدد هزيل من الوظائف للقطاع الخاص الأمريكي في شهر مايو/آيار لم يتجاوز ثمانية وثلاثين ألفا مقابل 177 ألفا تمت إضافتها في أبريل/نيسان.

وهو التقرير الذي يسبق تقرير وزارة العمل الأمريكية بيومين عادةً، ويرى بعض المراقبين أنه يتناسب طرديا إلى حد كبير مع تقرير الحكومة الفيدرالية الرسمي، أي أنه عندما يعلن*انخفاضا في عدد الوظائف المضافة، فإن تقرير وزارة العمل سيأتي بأرقام تدلل على الخفض والعكس صحيح.

وعلى الرغم من وجود شذوذ لهذه القاعدة في بعض الأحيان، إلا أنها لم تكن كذلك في بيانات شهر مايو/آيار، والتي أتت مخيبة تماما لتوقعات المحللين، بل إنها جاءت أضعف من توقعات محللي "جولدمان ساكس" الأكثر تشاؤما والذين رأوا أن سوق العمل أضاف 100 ألف وظيفة فقط في مايو/آيار.

وجاء التقرير موضحا إضافة*أربعة وخمسين*ألفا فقط، مقابل 232 ألف وظيفة تمت إضافتها في أبريل/نيسان، لتكون الوتيرة الأضعف في نمو الوظائف منذ سبتمبر/أيلول، في حين قفزت معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول عند 9.1%.

ليتبادل الجمهوريون والنواب الاتهامات بعد إعلان بيان وظائف اليوم حول فشل كل فريق في وضع خطة مفيدة لخلق الوظائف، لكن ربما تكون المشكلة في الاقتصاد، وليست في الخطط الموضوعة، خصوصا بعد ابتلاعه ما يزيد على 2.3 تريليون دولار، ومعدلات البطالة لا تزال مرتفعة، والانتعاش الاقتصادي لا يزال هشا ومتأرجحا.

ويكون السؤال المنطقي بعد كل هذا: هل سيُفعل البنك الفيدرالي الأمريكي برنامجا ثالثا للتسهيل الكمي؟ وإن حدث ذلك فعلا فما مدى تأثيره على أسعار الأسهم المتضخمة فضلا عن الأصول، وأسعار السلع بقيادة قفزات الذهب، وكيف سيكون تأثيره على معدلات البطالة وانتعاش الاقتصاد، في الوقت الذي تسعى بنوك مركزية كثيرة إما للتخارج من السياسة النقدية المتساهلة أو أنها خرجت منها فعلا؟

من ناحية أخرى، يرى البعض أن التهديد الصادر من وكالة التصنيف الائتماني "موديز" لن يتم تفعيله، إنما هو محاولة للضغط يستخدمها كل طرف من طرفي النزاع في الكونجرس لصالحه.

فقد أشار رئيس مجلس النواب "جون بونر" إلى أن إعلان "موديز" يعزز وجهة نظر الجمهوريين بضرورة الحاجة إلى تخفيضات أكبر في الإنفاق جنبا إلى جنب مع رفع سقف الدين، في حين أن وزارة الخزانة ترى أن تقرير "موديز" وتهديدها يؤكد الحاجة إلى رفع سقف الدين واتخاذ قرار سريع بهذا الشأن من الكونجرس.

وكانت الوكالة قد حذرت من أنها قد تخفض تصنيف الولايات المتحدة المميز عند aaa إذا فشل الكونجرس في زيادة الحد الأقصى لديونها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

هذا وقد أنهى "داو جونز" الصناعي تعاملات الجمعة متراجعا 0.79% أو 97 نقطة إلى مستوى 12151 نقطة، بينما فقد 2.3% خلال تداولات الأسبوع بأكمله، أما مؤشر "إس آند بي 500" الأوسع نطاقا فهبط 0.97% إلى مستوى 1300 نقطة، بينما فقد 2.3% أيضا خلال تعاملات الأسبوع، أما مؤشر بورصة "ناسداك" فتراجع 1.46% مع نهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 2732 نقطة.


من ناحية أخرى، قلصت المؤشرات الأوروبية من خسائرها قبل نهاية تعاملات اليوم، إلا أن مؤشر "يورو فرست 300" أنهى تعاملات اليوم متراجعا بنسبة 0.50% إلى مستوى 1110 نقاط بعد أن سجل أدنى نقاطه خلال التعاملات عند 1102 نقطة، وهو ما يمثل أدنى مستوياته منذ الحادي والعشرين من مارس/آذار، لكن يبقى تراجعه الأسبوعي هو الأكبر في شهرين ونصف تقريبا.

وكان مؤشر "فوتسي" البريطاني قد ارتفع بشكل طفيف مع نهاية تعاملات اليوم مضيفا 0.12% لرصيده إلى مستوى 5855 نقطة، بينما ارتفع "داكس" الألماني" 0.49% إلى مستوى 7109 نقطة، أما "كاك" الفرنسي فأغلق دون تغيير تقريبا عند مستوى 3890 نقطة.

هذا وقد شجعت الأخبار الإيجابية القادمة من العاصمة اليونانية "أثينا" اليوم المؤشرات الأوروبية على تقليص خسائرها، حيث أنهى مفتشون من صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، والاتحاد الأوروبي مراجعتهم لبرامج التقشف اليونانية، وأعلنوا أن اليونان ستحصل على شريحة من المساعدات المالية في يوليو/ تموز القادم، وهو الأمر الذي أثار ارتياح الأسواق وساهم في دفع اليورو إلى الارتفاع بأكثر من 1% أمام الدولار إلى أعلى مستوياته منذ السادس من مايو/آيار عند 1.4640.

وعلى ما يبدو، فإن لقاء رئيس الوزراء اليوناني مع رئيس وزراء ووزير مالية لوكسمبورج "جان كلود يونكر" الذي يرأس مجموعة اليورو حاليا كان بناء، وهو الأمر الذي أوضحته تصريحات الأخير التي توقعت أن يوافق الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات لليونان طبقا لشروط ستكون صارمة إلى حد بعيد.