الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
المحكمة حكمت بقبول الخطة... والأشهر المقبلة ستظهر مدى قدرتها على «التسييل» والسداد
«دار الاستثمار» تحت مظلة قانون الاستقرار
كتب رضا السناري |
فازت شركة دار الاستثمار بحكم قضائي من محكمة الاستئناف يقضي بانضوائها تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، وقبول خطتها الأخيرة المقترحة لإعادة الهيكلة، والتي لم يطلع على تفاصيلها الدائنون ولا البنك المركزي.
وبذلك تكون «الدار» أول وحدة استثمارية تستفيد من هذا القانون الذي جاء لدعم الشركات المليئة المتضررة بفعل الأزمة.وربما يكون صغار دائني الشركة الأكثر سعادة بقرار القاضي، لكونهم سيحظون بالأفضلية في الحصول على مستحقاتهم الضائعة في غيابات الجب، أما الشركة فستنتظر كثيراً قبل أن تضحك كثيراً، إن قدّر لها أن تضحك أخيراً.
إذ سيكون أمام الشركة تحدٍ كبير في الوفاء بالتزاماتها ضمن الخطة، خصوصاً وأن ما رشح عنها يشير إلى أنها ستكون مطالبة بسداد مستحقات كبيرة خلال الأشهر الستة المقبلة.
بصدور الحكم، يحظر على دائني «الدار»، وعددهم 155 جهة، اتخاذ اي اجراءات قضائية ضد الشركة وتحديد من باب الافلاس، وتجميد أي ملاحقات قضائية اقرت بالفعل.
وتتلخص «خطة الهيكلة» التي عبرت بها «الدار» من النفق المظلم، وباتت تسمى خطة 5/5 بعد ان حرصت «الدار» على عدم تسريبها للدائنين أو أي جهة أخرى، في ان تقوم الشركة بسداد نحو 80 مليون دينار خلال السنة الأولى من سريان الخطة في 30 يونيو الجاري، منها 16 مليونا للدائنين الافراد، تسدد بعد 6 اشهر من بدء السداد.
اما الدفعة الثانية فعبارة عن قرابة 67 مليون دينار، وتوجه إلى الدائنين من الجهات غير المالية، وتستحق بعد انقضاء 6 اشهر من سداد الدفعة الأولى. وتسدد بقية المديونية التي تقارب نحو 930 مليون دينار على فترة خمس سنوات، ويتراوح سعر الفائدة على هذه المبالغ بين 4 و5 في المئة.
وقالت مصادر مطلعة ان «الدار» افادت المحكمة انها ستلتزم ضمن خطتها باعطاء قرارات دين مزيلة بالصيغة التنفيذية، في محاولة من الشركة لتطمين دائنيها بتقديم ضمانات اضافية تؤكد على التزامها، وإلى ذلك ستلتزم «الدار» بوضع آلية للرقابة على تنفيذ خطة الهيكلة تفيد بها المحكة اول باول.
ام في حال عجز «الدار» عن سداد مطلوباتها في اول سنة من بدء برنامج السداد فان الشركة تتعهد في خطتها بزيادة رأسمالها بمعدل 20 مليون دينار، بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية.
وكان مستشار الدائنين ديوليت قد توقع في كتاب وجهه إلى بنك الكويت المكزي سابقا بالا يحصل الدائنين على اكثر من 30 في المئة من مديونتهم في حال ان اقر القاضي تصفية الشركة.
وكان بنك الكويت المركزي اخطر المحكمة في وقت سابق بانه غير معني بتقديم رأيه على الخطة البديلة التي اقترحتها «الدار»، على اساس انه سبق وتقدم برأيه على الخطة الاصلية إلى المحكمة ضمن الجدول الزمني الذي اقره القانون.
«دار الاستثمار» تحت مظلة قانون الاستقرار
كتب رضا السناري |
فازت شركة دار الاستثمار بحكم قضائي من محكمة الاستئناف يقضي بانضوائها تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، وقبول خطتها الأخيرة المقترحة لإعادة الهيكلة، والتي لم يطلع على تفاصيلها الدائنون ولا البنك المركزي.
وبذلك تكون «الدار» أول وحدة استثمارية تستفيد من هذا القانون الذي جاء لدعم الشركات المليئة المتضررة بفعل الأزمة.وربما يكون صغار دائني الشركة الأكثر سعادة بقرار القاضي، لكونهم سيحظون بالأفضلية في الحصول على مستحقاتهم الضائعة في غيابات الجب، أما الشركة فستنتظر كثيراً قبل أن تضحك كثيراً، إن قدّر لها أن تضحك أخيراً.
إذ سيكون أمام الشركة تحدٍ كبير في الوفاء بالتزاماتها ضمن الخطة، خصوصاً وأن ما رشح عنها يشير إلى أنها ستكون مطالبة بسداد مستحقات كبيرة خلال الأشهر الستة المقبلة.
بصدور الحكم، يحظر على دائني «الدار»، وعددهم 155 جهة، اتخاذ اي اجراءات قضائية ضد الشركة وتحديد من باب الافلاس، وتجميد أي ملاحقات قضائية اقرت بالفعل.
وتتلخص «خطة الهيكلة» التي عبرت بها «الدار» من النفق المظلم، وباتت تسمى خطة 5/5 بعد ان حرصت «الدار» على عدم تسريبها للدائنين أو أي جهة أخرى، في ان تقوم الشركة بسداد نحو 80 مليون دينار خلال السنة الأولى من سريان الخطة في 30 يونيو الجاري، منها 16 مليونا للدائنين الافراد، تسدد بعد 6 اشهر من بدء السداد.
اما الدفعة الثانية فعبارة عن قرابة 67 مليون دينار، وتوجه إلى الدائنين من الجهات غير المالية، وتستحق بعد انقضاء 6 اشهر من سداد الدفعة الأولى. وتسدد بقية المديونية التي تقارب نحو 930 مليون دينار على فترة خمس سنوات، ويتراوح سعر الفائدة على هذه المبالغ بين 4 و5 في المئة.
وقالت مصادر مطلعة ان «الدار» افادت المحكمة انها ستلتزم ضمن خطتها باعطاء قرارات دين مزيلة بالصيغة التنفيذية، في محاولة من الشركة لتطمين دائنيها بتقديم ضمانات اضافية تؤكد على التزامها، وإلى ذلك ستلتزم «الدار» بوضع آلية للرقابة على تنفيذ خطة الهيكلة تفيد بها المحكة اول باول.
ام في حال عجز «الدار» عن سداد مطلوباتها في اول سنة من بدء برنامج السداد فان الشركة تتعهد في خطتها بزيادة رأسمالها بمعدل 20 مليون دينار، بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية.
وكان مستشار الدائنين ديوليت قد توقع في كتاب وجهه إلى بنك الكويت المكزي سابقا بالا يحصل الدائنين على اكثر من 30 في المئة من مديونتهم في حال ان اقر القاضي تصفية الشركة.
وكان بنك الكويت المركزي اخطر المحكمة في وقت سابق بانه غير معني بتقديم رأيه على الخطة البديلة التي اقترحتها «الدار»، على اساس انه سبق وتقدم برأيه على الخطة الاصلية إلى المحكمة ضمن الجدول الزمني الذي اقره القانون.