bnyder2002
عضو نشط
1800 دينار لكل مواطن حصيلة زيادة الـ 50 بأثر رجعي
دراسة شاملة لزيادة رواتب جميع الموظفين
Thursday, 02 June 2011
كتب عويد الصليلي وماجدة سليمان:
تأكيداً لما نشرته »الشاهد« في اعداد سابقة رفعت إدارة الفتوى والتشريع توصية إلى مجلس الوزراء حول إلزامية الصرف بأثر رجعي للـ 50 ديناراً والتي أقرها مجلس الأمة بقانون مؤخراً، مؤكدة عدم مشروعية ذهاب الحكومة إلى المحكمة الدستورية للطعن بالقانون.
توصية الفتوى والتشريع ستجبر الحكومة على صرف الـ 50 ديناراً لكل موظف راتبه يتعدى الألف دينار مع صرفها بأثر رجعي منذ عام 2008، والتي ستصل إلى 1800 دينار لكل موظف.
مصادر حكومية أكدت لـ»الشاهد« في وقت سابق ان ضغوطاً من متنفذين وتجار ضد الحكومة أجبرتها على محاولة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لارضائهم وايصال رسالة لهم بأن الحكومة حريصة على عدم الهدر في الميزانية العامة رغم عدم قناعة أغلب الوزراء بتلك الخطوة.
وأكدت أن رأي الفتوى والتشريع وضع النقاط على الحروف حيث أكدت دستورية وقانونية الاجراءات التي قام بها مجلس الأمة لاقرار قانون الـ50 ديناراً وفق المادة 66 من الدستور والتي تنص على ان اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء صدق عليه سمو الأمير وأصدره خلال 30 يوماً من ابلاغه به. وأشارت إلى أن الحكومة لم يعد أمامها سوى تطبيق القانون وعدم التسويف خصوصاً بعد سقوط جميع الحجج القانونية والدستورية من يدها بعد رأي الفتوى والتشريع.
إلى ذلك أكدت مصادر لـ»الشاهد« ان وزارة المالية طلبت من ديوان الخدمة المدنية اجراء دراسة شاملة لزيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة.
وقالت ان الزيادة ستكون حسب درجة كل موظف، لافتة إلى أن الدراسة ستستغرق 3 أشهر .
وأفادت المصادر بأن الزيادة في حال اقرارها ستكون أفضل من الزيادات التي تخصم عند التقاعد، حيث سيشملها الراتب التقاعدي.
دراسة شاملة لزيادة رواتب جميع الموظفين
Thursday, 02 June 2011
كتب عويد الصليلي وماجدة سليمان:
تأكيداً لما نشرته »الشاهد« في اعداد سابقة رفعت إدارة الفتوى والتشريع توصية إلى مجلس الوزراء حول إلزامية الصرف بأثر رجعي للـ 50 ديناراً والتي أقرها مجلس الأمة بقانون مؤخراً، مؤكدة عدم مشروعية ذهاب الحكومة إلى المحكمة الدستورية للطعن بالقانون.
توصية الفتوى والتشريع ستجبر الحكومة على صرف الـ 50 ديناراً لكل موظف راتبه يتعدى الألف دينار مع صرفها بأثر رجعي منذ عام 2008، والتي ستصل إلى 1800 دينار لكل موظف.
مصادر حكومية أكدت لـ»الشاهد« في وقت سابق ان ضغوطاً من متنفذين وتجار ضد الحكومة أجبرتها على محاولة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لارضائهم وايصال رسالة لهم بأن الحكومة حريصة على عدم الهدر في الميزانية العامة رغم عدم قناعة أغلب الوزراء بتلك الخطوة.
وأكدت أن رأي الفتوى والتشريع وضع النقاط على الحروف حيث أكدت دستورية وقانونية الاجراءات التي قام بها مجلس الأمة لاقرار قانون الـ50 ديناراً وفق المادة 66 من الدستور والتي تنص على ان اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء صدق عليه سمو الأمير وأصدره خلال 30 يوماً من ابلاغه به. وأشارت إلى أن الحكومة لم يعد أمامها سوى تطبيق القانون وعدم التسويف خصوصاً بعد سقوط جميع الحجج القانونية والدستورية من يدها بعد رأي الفتوى والتشريع.
إلى ذلك أكدت مصادر لـ»الشاهد« ان وزارة المالية طلبت من ديوان الخدمة المدنية اجراء دراسة شاملة لزيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة.
وقالت ان الزيادة ستكون حسب درجة كل موظف، لافتة إلى أن الدراسة ستستغرق 3 أشهر .
وأفادت المصادر بأن الزيادة في حال اقرارها ستكون أفضل من الزيادات التي تخصم عند التقاعد، حيث سيشملها الراتب التقاعدي.
