الباحث الشرعي
عضو نشط
- التسجيل
- 23 مارس 2010
- المشاركات
- 210
قامت الحكومه بدفع مبلغ و قدره 100 مليون دينار نايبه عن المواطنين في راس مال بنك عرف باسم وربه و كان ذلك في سنة 2009
كان مصدر تلك الاموال هي الاحتياطيات الدوله على ان تسجل اسهم هذا البنك باسم كل مواطن كويتي بعدد اسهم مقسمه بالتساوي
بعد ذلك تم تعين مجلس الادارة في ذلك البنك دون تصويت بسبب قصور في النظام الاساسي في البنك مما جعل الهيئىة العامه للاستثمار تعين مجلس الادارة.
السؤال اين بنك وربه؟
الشعب الكويتي و المواطنين جميعا كلهم ملاك في هذا البنك اذا لما لا يتم رفع دعوى على مجلس الادارة عن طريق هيئة سوق المال بسبب التسيب في ضياع اموال البنك؟
هذا خبر من جريدة الجريدة عن الادارة السيئة لهذا البنك بقيادة جسار الجسار الذي تم تسريحة من بيت التمويل في وقت سابق بسبب خلافات حادة مع الادارة
.صدر مرسوم تأسيس بنك وربة (جابر سابقاً) في يناير 2008، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن لم تظهر أعمال حقيقية للبنك رغم مرور أكثر من عام على عموميته التأسيسية التي عقدت في فبراير 2010.
بعد مرور أكثر من عام وثلاثة اشهر على تأسيسه يتساءل العديد من الناس والمصرفيون عن موقع بنك وربة من القطاع المصرفي حاليا، لاسيما مع عدم ظهور علامات واضحة لعمل البنك حتى الآن.
ورغم صدور تصريح من البنك كل ستة أشهر تقريبا بأنه يواصل خطواته التأسيسية والتشغيلية أو انه يرعى هذا المؤتمر او يشارك في ذاك، لكننا لم نشهد حتى الآن أي فرع للبنك أو أي أعمال يقوم بها، خصوصا أنه وعد في تصريح سابق بأن يبدأ مرحلته الاولى بتقديم بعض الخدمات التمويلية والاستثمارية، على أن يتم طرح الخدمات المصرفية في مرحلة لاحقة لانها تتطلب انشاء فروع، وفق الاستراتيجية التي وضعها بالتعاون مع شركة Booz&Co.
أهم محطات البنك
ورصدت 'الجريدة' خطوات البنك من إعلان مرسوم التأسيس حتى الآن، وكانت على النحو التالي:
• صدر مرسوم تأسيس بنك وربة (جابر سابقا) في 7 يناير 2008، ونشر في الجريدة الرسمية وحدد رأسماله بـ100 مليون دينار، خصص 24 في المئة للهيئة العامة للاستثمار التي ستديره وتؤسسه، مع توزيع 76 في المئة منه على المواطنين على الا يتم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاثة اعوام من تاريخ التأسيس او الادراج ايهما اقرب.
• صدور قرار مجلس الوزراء رقم 716 في 24 فبراير 2008 بتأسيس شركة بنك جابر.
• أنهت وزارة التجارة والصناعة إجراءات عقد تأسيس البنك تحت اسم بنك 'دسمان' في 28 ابريل 2009، وتم توثيقه في 3 مايو 2009 من وزارة العدل، وقامت الهيئة العامة للاستثمار بإيداع حصتها في البنك.
• اخطرت اللجنة التأسيسية للبنك وزارة التجارة في يونيو 2009 بتغير اسم البنك إلى 'وربة الاسلامي'.
• إعلان بدء الاكتتاب في اسهم البنك للمواطنين في أكتوبر 2009.
• عقد العمومية التأسيسية للبنك في فبراير 2010 بعد تأجيلها مرتين، حيث كان مقررا عقدها في نوفمبر 2009 ثم تأجلت إلى ديسمبر.
• قيام الهيئة العامة للاستثمار في فبراير 2010 بتكليف من مجلس الوزراء بتعيين اعضاء اول مجلس ادارة للبنك المشكل من 7 اعضاء، وهم: جسار دخيل الجسار، يوسف علي الميلم، موسى جعفر معرفي، وائل يعقوب القطامي، أحمد عبدالرحمن الملحم، جمال عبدالله دشتي، وأحمد دعيج الدعيج.
وتم تعيين اعضاء الهيئة الشرعية مكونة من 5 اعضاء هم: د. عجيل النشمي، د. عبدالعزيز القصار، د. نايف العنزي، د. عصام العنزي، عيسى زكي.
• اتخاذ مقر البنك في برج السنابل في منطقة شرق بالقرب من المستشفى الاميري.
• استعان البنك بإحدى الشركات الاستشارية العالمية (Booz&Co)، لوضع الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والانظمة الحاكمة له.
• انضم إلى اتحاد مصارف الكويت في يونيو 2010.
• سعر السهم يتداول في سوق الجت ما بين 65 إلى 70 فلسا.
الميزانية الأولى
وقد استفسرت 'الجريدة' من المسؤولين في وزارة التجارة عن وضع البنك وخططه فأكدوا أنه يفترض على البنك أن يقدم ميزانيته الاولى عن سنة 2010، لأنه لم يتم تقديمها حتى الآن رغم قرب انتهاء النصف الاول من العام الحالي، خصوصا أن السنة الاولى في نشاط أي بنك ليس فيها كثير، وتستطيع ادارة البنك انهاء الميزانية في اقل من ثلاثة أشهر.
ولفتوا إلى أن أول جمعية عمومية له يجب أن يتم عقدها في ديسمبر 2011، وسيتم خلالها مناقشة تقدم البنك للإدراج في سوق الاوراق المالية من عدمه.
من جهة أخرى، قال مصرفيون إن تأسيس بنك وربة جاء بقرار سياسي، وليس بناء على متطلبات سوق الائتمان المصرفي الاسلامي بالكويت الذي وصل إلى حالة من التشبع بعد تحول كل من البنك الدولي والاهلي المتحد إلى العمل الاسلامي، اضافة إلى بيتك وبوبيان.
ولفتوا إلى أن اجراءات تأسيسه أخذت وقتا كبيرا أكثر من بنك بوبيان، الذي يعد النموذج الاقرب له، عازين ذلك إلى أن تأسيسه جاء في وقت حرج مع اندلاع الازمة المالية العالمية وتأثر القطاع المصرفي بذلك، مشيرين إلى أن ندرة الخبرات الادارية والمصرفية في السوق الكويتي شكلت عقبة كبيرة أمام البنك، لاسيما أنه يقوم باستكمال كوادره حتى الآن والدليل على ذلك اعلانات الوظائف التي يقوم باصدارها حتى وقت قريب.
وأكدوا ضرورة أن يقدم البنك نموذجا جديدا للعمل الاسلامي حتى يستطيع منافسة البنوك العاملة في هذا المجال، بالخروج من عباءة البنك الحكومي وتقديم خدمات جديدة تستطيع جذب العملاء إليه، لافتين إلى أن تجربة البنوك الحكومية في الكويت لم تكن جيدة، حيث لم تستطع أن تستحوذ على نسب هامة من السوق الائتماني إلا بعد سيطرة القطاع الخاص عليها.
كان مصدر تلك الاموال هي الاحتياطيات الدوله على ان تسجل اسهم هذا البنك باسم كل مواطن كويتي بعدد اسهم مقسمه بالتساوي
بعد ذلك تم تعين مجلس الادارة في ذلك البنك دون تصويت بسبب قصور في النظام الاساسي في البنك مما جعل الهيئىة العامه للاستثمار تعين مجلس الادارة.
السؤال اين بنك وربه؟
الشعب الكويتي و المواطنين جميعا كلهم ملاك في هذا البنك اذا لما لا يتم رفع دعوى على مجلس الادارة عن طريق هيئة سوق المال بسبب التسيب في ضياع اموال البنك؟
هذا خبر من جريدة الجريدة عن الادارة السيئة لهذا البنك بقيادة جسار الجسار الذي تم تسريحة من بيت التمويل في وقت سابق بسبب خلافات حادة مع الادارة
.صدر مرسوم تأسيس بنك وربة (جابر سابقاً) في يناير 2008، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن لم تظهر أعمال حقيقية للبنك رغم مرور أكثر من عام على عموميته التأسيسية التي عقدت في فبراير 2010.
بعد مرور أكثر من عام وثلاثة اشهر على تأسيسه يتساءل العديد من الناس والمصرفيون عن موقع بنك وربة من القطاع المصرفي حاليا، لاسيما مع عدم ظهور علامات واضحة لعمل البنك حتى الآن.
ورغم صدور تصريح من البنك كل ستة أشهر تقريبا بأنه يواصل خطواته التأسيسية والتشغيلية أو انه يرعى هذا المؤتمر او يشارك في ذاك، لكننا لم نشهد حتى الآن أي فرع للبنك أو أي أعمال يقوم بها، خصوصا أنه وعد في تصريح سابق بأن يبدأ مرحلته الاولى بتقديم بعض الخدمات التمويلية والاستثمارية، على أن يتم طرح الخدمات المصرفية في مرحلة لاحقة لانها تتطلب انشاء فروع، وفق الاستراتيجية التي وضعها بالتعاون مع شركة Booz&Co.
أهم محطات البنك
ورصدت 'الجريدة' خطوات البنك من إعلان مرسوم التأسيس حتى الآن، وكانت على النحو التالي:
• صدر مرسوم تأسيس بنك وربة (جابر سابقا) في 7 يناير 2008، ونشر في الجريدة الرسمية وحدد رأسماله بـ100 مليون دينار، خصص 24 في المئة للهيئة العامة للاستثمار التي ستديره وتؤسسه، مع توزيع 76 في المئة منه على المواطنين على الا يتم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاثة اعوام من تاريخ التأسيس او الادراج ايهما اقرب.
• صدور قرار مجلس الوزراء رقم 716 في 24 فبراير 2008 بتأسيس شركة بنك جابر.
• أنهت وزارة التجارة والصناعة إجراءات عقد تأسيس البنك تحت اسم بنك 'دسمان' في 28 ابريل 2009، وتم توثيقه في 3 مايو 2009 من وزارة العدل، وقامت الهيئة العامة للاستثمار بإيداع حصتها في البنك.
• اخطرت اللجنة التأسيسية للبنك وزارة التجارة في يونيو 2009 بتغير اسم البنك إلى 'وربة الاسلامي'.
• إعلان بدء الاكتتاب في اسهم البنك للمواطنين في أكتوبر 2009.
• عقد العمومية التأسيسية للبنك في فبراير 2010 بعد تأجيلها مرتين، حيث كان مقررا عقدها في نوفمبر 2009 ثم تأجلت إلى ديسمبر.
• قيام الهيئة العامة للاستثمار في فبراير 2010 بتكليف من مجلس الوزراء بتعيين اعضاء اول مجلس ادارة للبنك المشكل من 7 اعضاء، وهم: جسار دخيل الجسار، يوسف علي الميلم، موسى جعفر معرفي، وائل يعقوب القطامي، أحمد عبدالرحمن الملحم، جمال عبدالله دشتي، وأحمد دعيج الدعيج.
وتم تعيين اعضاء الهيئة الشرعية مكونة من 5 اعضاء هم: د. عجيل النشمي، د. عبدالعزيز القصار، د. نايف العنزي، د. عصام العنزي، عيسى زكي.
• اتخاذ مقر البنك في برج السنابل في منطقة شرق بالقرب من المستشفى الاميري.
• استعان البنك بإحدى الشركات الاستشارية العالمية (Booz&Co)، لوضع الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والانظمة الحاكمة له.
• انضم إلى اتحاد مصارف الكويت في يونيو 2010.
• سعر السهم يتداول في سوق الجت ما بين 65 إلى 70 فلسا.
الميزانية الأولى
وقد استفسرت 'الجريدة' من المسؤولين في وزارة التجارة عن وضع البنك وخططه فأكدوا أنه يفترض على البنك أن يقدم ميزانيته الاولى عن سنة 2010، لأنه لم يتم تقديمها حتى الآن رغم قرب انتهاء النصف الاول من العام الحالي، خصوصا أن السنة الاولى في نشاط أي بنك ليس فيها كثير، وتستطيع ادارة البنك انهاء الميزانية في اقل من ثلاثة أشهر.
ولفتوا إلى أن أول جمعية عمومية له يجب أن يتم عقدها في ديسمبر 2011، وسيتم خلالها مناقشة تقدم البنك للإدراج في سوق الاوراق المالية من عدمه.
من جهة أخرى، قال مصرفيون إن تأسيس بنك وربة جاء بقرار سياسي، وليس بناء على متطلبات سوق الائتمان المصرفي الاسلامي بالكويت الذي وصل إلى حالة من التشبع بعد تحول كل من البنك الدولي والاهلي المتحد إلى العمل الاسلامي، اضافة إلى بيتك وبوبيان.
ولفتوا إلى أن اجراءات تأسيسه أخذت وقتا كبيرا أكثر من بنك بوبيان، الذي يعد النموذج الاقرب له، عازين ذلك إلى أن تأسيسه جاء في وقت حرج مع اندلاع الازمة المالية العالمية وتأثر القطاع المصرفي بذلك، مشيرين إلى أن ندرة الخبرات الادارية والمصرفية في السوق الكويتي شكلت عقبة كبيرة أمام البنك، لاسيما أنه يقوم باستكمال كوادره حتى الآن والدليل على ذلك اعلانات الوظائف التي يقوم باصدارها حتى وقت قريب.
وأكدوا ضرورة أن يقدم البنك نموذجا جديدا للعمل الاسلامي حتى يستطيع منافسة البنوك العاملة في هذا المجال، بالخروج من عباءة البنك الحكومي وتقديم خدمات جديدة تستطيع جذب العملاء إليه، لافتين إلى أن تجربة البنوك الحكومية في الكويت لم تكن جيدة، حيث لم تستطع أن تستحوذ على نسب هامة من السوق الائتماني إلا بعد سيطرة القطاع الخاص عليها.
