ناصر المحمد يواجه استجوابه ويفنّده

الحالة
موضوع مغلق

Trillion

عضو مميز
التسجيل
27 مايو 2009
المشاركات
7,157
الراي 26-5

أكدت مصادر حكومية موثوقة ان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد سيواجه استجوابه المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان، ويفنده بالكامل.
واعربت المصادر لـ «الراي» عن ثقة رئيس الحكومة بالسياسة الخارجية الكويتية التي وضع أركانها سمو الأمير.
الى ذلك، استمر السجال السياسي امس حول صعود نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد منصة الاستجواب المقدم من كتلة العمل الوطني النيابية والمقرر مناقشته ايضا في 31 مايو الجاري اضافة الى تظاهرة الشباب المقررة غدا في ساحة الصفاة رغم رفض وزارة الداخلية للمكان وإصرارها على السماح بالتجمع في ساحة الإرادة فقط.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ان حرية التعبير مصانة، ولكن الداخلية لن تسمح بأي تظاهرات أو مسيرات إلا في الساحة المقابلة لمجلس الامة (ساحة الارادة)، فيما دعا شباب كويتيون جميع فئات الشعب سنة وشيعة إلى التجمع في المسجد الكبير عقب صلاة المغرب غدا للدعاء لصاحب السمو أمير البلاد بالشفاء.
وتوقعت النائبة الدكتورة اسيل العوضي: «ان الفهد لم يعد امامه غير بلوغ المنصة، واني لاراه صاعدا».
وقال النائب خالد السلطان لـ «الراي»: «ان رئيس الوزراء والوزراء مطالبون بصعود المنصة، إذا قدم لهم استجواب، والشيخ أحمد الفهد ايضا مطالب بصعودها في الاستجواب المقدم له من (الوطني) من اجل وضع الامور في نصابها، والرد على محاور الاستجواب».
وعن تجمع القوى الشبابية والمدعوم من عدد من النواب اجاب السلطان: «النهج الذي سارت عليه الحكومة، دفع بعض الشباب إلى النزول للشارع، والتعبير عن آرائهم، ولو استمر الوضع مثلما هو عليه الآن، لرأيت زيادة عدد المطالبين باسقاط الحكومة، فهناك الكثير من المشكلات التي يعاني منها الشباب، والحكومة لا تسعى إلى حلها، وانما تغض الطرف عنها، ما تسبب في تفاقمها».
واستغرب النائب مبارك الوعلان: «اعلان وزارة الداخلية تعيين قائد ميداني، وكأننا في حرب، وكان الحري بالداخلية ان توجه جهودها لبعض القضايا العالقة بدلا من ان تدخل في عناد مع القوى الشبابية وتطالبهم بالاجتماع في ساحة الارادة بدلا من ساحة الصفاة».
واعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي: «ان اجتماع تجمع (نهج) والذي عقد في ديواني، انتهى إلى تنظيم الاحتجاج في ساحة الصفاة»، معتبرا اعلان الداخلية ضرورة اقامة التجمع في ساحة الارادة لا يصب في مصلحتها، وان كانت الحكومة اعتادت منع الحريات والاجتماعات، واستمرأت عدم تطبيق الدستور، واكتفت بالدستور الموجود في جيب رئيس الوزراء».
وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «ان الحكومة تريد ساحة الارادة حتى تضيق على الشباب، وتقيم الحواجز لمنع وصول المحتجين، واجتماع القوى الشبابية الذي لم يحضره من النواب سواي بالاضافة إلى ممثلين عن الكتل النيابية والتيارات السياسية أكد المشاركة الفاعلة، خصوصا ان تجمع الجمعة الماضية كان ناجحا».
وأكد الطبطبائي «المشاركة وفي المكان الذي حددته القوى الشبابية، لاننا جزء من الحراك السياسي، وموعدنا في الصفاة ان لم يستجد اي امر، اما إذا منعنا فإن اي اجراء سيحدد في حينه».
وايد النائب الدكتور جمعان الحربش توجه نقل موقع تجمع الجمعة المقبلة من ساحة الصفاة إلى ساحة الارادة.
وقال الحربش لـ «الراي»: «ان التوافق ضروري في هذا التوجه لان الهدف ليس الصراع وانما ايصال رسالة سياسية».
وحذر الحربش: «من ان اي اعتداء على الناس في التجمع بأي موقع كان سيكون له كلفة سياسية على الحكومة».
وبين وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المساعد لشؤون المساجد وليد الشعيب: «أن خطبة صلاة الجمعة المذاعة والموزعة على مساجد الكويت غدا تحمل عنوان (ولا تنازعوا فتفشلوا) لحض المواطنين عل توحيد الصف والكلمة والابتعاد عن كل مظاهر الفرقة والخلاف والنزاع».
ومن جهة أخرى، حذر النائب عادل الصرعاوي الحكومة من «التراخي والتفريط بأراضي الدولة والسكوت وغض الطرف عن محاولة البعض الاستفادة من أملاك الدولة بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة بشكل عام وبما فيها قاعات الأفراح»، مذكرا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعدل محمد العفاسي بـ «وعده للمجلس بالحزم في تطبيق القانون وتسلم القاعات وإدارتها إدارة مباشرة».
واعلن امين سر مجلس الامة النائب عدنان عبدالصمد: «ان مكتب المجلس قرر ضرورة صعود المحررين الصحافيين المكلفين بتغطية جلسات مجلس الأمة وسكرتارية النواب إلى الدور العلوي في قاعة عبدالله السالم من اجل ضمان النظام».
وطالب النائبان الدكتور جمعان الحربش وفلاح الصواغ: «الحكومة باصدار قرار من مجلس الوزراء وفق ما تعهد به وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي لاقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة قبل الجلسة المقبلة، او ان النواب مضطرون لاقرار المداولة الثانية».
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى