شركات الاستثمار تتعرض لضغوط جديدة تزيد معاناتها.. وتحبط محاولاتها تعديل أوضاعها

[ريكاندو]

«المركزي» طالبها باختيار إما التمويل وإما الاستثمار خلال شهر

شركات الاستثمار تتعرض لضغوط جديدة تزيد معاناتها.. وتحبط محاولاتها تعديل أوضاعها



بورصة الكويت


• معظم الشركات تمر بمرحلة هيكلة لأغراضها لعلاج آثار الأزمة المالية
• كثرة القرارات والتعاميم تعكس ربكة بين الجهات الرقابية
اكد مسؤولون في شركات استثمار عدم كفاية المهلة الممنوحة من «المركزي» لاتخاذ قرار في تحديد نشاط الشركات الاستثمارية اما التمويل فقط واما للاستثمار فقط، وان التعميم جاء مفاجئا ويعكس عدم التنسيق بين الجهات الرقابية.. واوضحوا ان الشركات الاستثمارية لديها مشكلات كثيرة تتعلق بنشاطها الحالي وان وقف نشاط معين قد يسبب مشكلات كبيرة ويهدد مستقبل الشركات، واشاروا الى شركة مثل الكويتية للاستثمار ولها ترخيص بالتمويل والاستثمار وحتى قبول ودائع وتعتبر بنكا استثماري كيف ستوفق اوضاعها واي نشاط تختار وهي شركة حكومية وتعتبر الذراع الاستثمارية لهيئة الاستثمار في السوق المحلي.
واشاروا الى ان المشكلة الرئيسية حاليا هي رغبة كل جهة رقابية في تحميل هيئة سوق المال مهمة الرقابة وهو امر منطقي وطبيعي وكان الجميع يتوقع ذلك الا ان قانون هيئة اسواق المال لم يتضمن اشراف الهيئة على الشركات بشكل كامل وهذا سبب الارتباك الحالي بين الجهات الرقابية معا من جهة وبين الجهات الرقابية والشركات من جهة اخرى.
وطالب المسؤولون الجهات الرقابية بمراعاة مصالح الشركات والا تؤدي رغبتها في قسم موقفها الى الضغط على الشركات خاصة قطاع الاستثمار الذي يخضع لجهات رقابية عديدة في وقت واحد ولنفس الاسباب. واشاروا الى انه حتى الان لائحة سوق المال تحتاج الى شرح وتفسير لكثير من بنودها وهناك حالة من الترقب لدى الشركات من اصدار تعليمات من هيئة سوق المال تلزمها بأمور لا تتوقعها وجاء تعميم «المركزي» ليزيد الضغط على الشركات التي تمر بعملية هيكلة لاغراضها واصولها وديونها حتى يمكنها الخروج من تداعيات الازمة المالية التي تواجهها بنفسها في ظل شح السيولة وعدم رغبة البنوك في توفير الائتمان لقطاع الاستثمار على وجه التحديد الامر الذي يضع شركات قطاع الاستثمار تحت مزيد من الضغوط ويزيد معاناتها ويدفع شركات عديدة منه الى التصفية.



جذي بالامانه محد يرضاها من الهيئه الجديد شنو تطلع الشركة اذا ما نوغت بالاستثمارات وقامت بالتمويل

اهني لعبة الشركات القابضه اهي الي راح تفلت من هالقرار لانه ما يطبق عليها لانه مو تحت رقابة البنك المركزي

وما جذب علي الشمالي يوم قال نبي نحول قروب المدينة تحت مظلة شركة السلام القابضه للهروب من قيود البنك المركزي وهيئة سوووق المال
نشوف الايام شنو راح تشيل حق هالشركات والله يستر بستر والقانون يحمل اما انه الشركة تمشي على نظام التمويل ولا الاستثمار ولا التصفيه