Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
الراي 25-5
على وقع «الإشارات» و «الدعوات» المتزايدة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد لـ «بط الدمل» بصعود منصة الاستجواب المقدم إليه من النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي ومواجهة المحاور التي يتضمنها كاملة، أكدت مصادر قريبة من الفهد انه «سيعتلي المنصة التي يراها فرصة ذهبية لزيادة شعبيته واقناع جمهوره بقدراته الشخصية، فضلا عن توافر الغالبية النيابية الداعمة لموقفه».
ولفتت المصادر إلى ان الفهد «كان قلقا خلال الفترة الماضية مما أسماه شخصانية الاستجواب بسبب المحاور التي يتضمنها وخصوصا محوري الرياضة والمجلس الأولمبي اللذين وصفهما بأنهما (استجواب اخواني) قاصدا طلال الفهد وعذبي الفهد».
واضافت ان «الفهد سيجري خلال عطلة نهاية الأسبوع البروفة الأولى لمواجهة الاستجواب مع عدد من المستشارين، على ان يجري البروفة الثانية أمام مجلس الوزراء الأحد المقبل».
واشارت المصادر إلى ان «حسم موضوع احالة محوري الرياضة والمجلس الأولمبي على اللجنة التشريعية يعود إلى قراءة الفهد لمجريات الساحة السياسية، في ضوء التظاهرة الشبابية المزمعة يوم الجمعة المقبل (جمعة الغضب) احتجاجا على احالة استجواب رئيس الوزراء على المحكمة الدستورية، وبناء على ردود الفعل الشعبية مع هذه التظاهرة سيحدد الفهد موقفه حتى لا يصطدم مع غضب الحركات الشبابية الاحتجاجية».
وعلى الصعيد نفسه قال مصدر نيابي مطلع ان المجلس لم «يسبق له ان واجه طلبا حكوميا بتجزئة أي استجواب من خلال مناقشة بعض المحاور واحالة أخرى على اللجنة التشريعية»، مبينا انه «في حال قدم الوزير المستجوب الطلب فسيعرض على المجلس ويتم التصويت عليه».
ورأى المصدر أن «أفضل خيار أمام الفهد هو مواجهة الاستجواب ومناقشته حتى (ينبط الدمل)، في حين ان خيار التجزئة من شأنه أن يخلق جدلا بين المؤيدين والمعارضين للطلب وتسخين الأجواء».
وفيما دعا النائب عادل الصرعاوي الفهد الى عدم الهروب وصعود منصة الاستجواب، استغرب النائب مرزوق الغانم من محاولات الفهد للبحث عن مخارج تُنجيه من صعود المنصة، كاشفا عن تلقي الفهد اشارات واضحة من القيادة السياسية مفادها «إما ان تصعد وإما ان تستقيل».
وقال الغانم في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الامة بمشاركة الصرعاوي: «الحقيقة أنا استغرب مما يثار بالفترة الاخيرة عن رغبة الفهد بالبحث عن مخارج اخرى بدلا من ان يصعد منصة الاستجواب لتفنيد المحاور. وأحد هذه المخارج هو تحويل محورين من محاور الاستجواب الاربعة الى اللجنة التشريعية وكأنه يريد ان يكون الاستجواب (أعور) ولايريد استجوابا كاملا»، موضحا ان هذا الامر «مرفوض من قبل كتلة العمل الوطني وهذا موقف ثابت للكتلة في الاستجوابات السابقة ورفض الكتلة لتحويلها للدستورية او التشريعية او حتى مناقشتها بجلسة سرية».
واضاف الغانم: «نحن الان نستشهد بكلام الوزير الفهد في يوم تقديم الاستجواب له حيث قال (بعد ما قرأت محاور الاستجواب سأواجه الاستجواب في جلسة علنية)»، مشيرا الى ان «الفهد من كلامه يقر بانه قرأ محاور الاستجواب وينوي مواجهته، والسؤال ما الذي تغير لديك الآن؟ والواضح انه في الاستجواب الذي قدم له في الحكومة السابقة كان يصرح ويقول انا البطل المغوار الذي سأواجه الاستجواب بينما من وراء الكواليس كان هناك تحرك واضح للدفع باستقالة الحكومة، واليوم وفي هذا الاستجواب من الواضح بأنه لا يوجد خيار لاستقالة الحكومة لذلك تم الدفع لمحاولة حل المجلس ويبدو ان هذا الخيار تضاءلت فرصته ولذلك اصبح اللجوء لتحويل محورين للجنة التشريعية هو الحل، واعتقد ان هذا الامر مرفوض».
وذكر ان «المحور المتعلق في الأرض المخصصة من المجلس الأولمبي احتوى أمورا كبيرة... والله كبيرة، والله العظيم قوية، وعلى الفهد الرد عليها».
وبين الغانم ان «الإحالة إلى الدستورية أو التشريعية أو السرية أمر مرفوض من حيث المبدأ وبهذا الاستجواب تحديدا لا يمكن أن يتم، لأنه إذا تم فهذا يعني أن الشيخ أحمد الفهد رجع في كلامه خصوصا أنه هو الذي صرح بالرد على الاستجواب».
وتابع الغانم: «أنا أقول حق الشيخ أحمد الفهد... يابوفهد عليك أن تصعد المنصة وتبارز بالحجة وأجب على المحاور خصوصا انك تقول بأنني سأرد بالورقة والقلم، ونحن نقول اصعد ورد بالذي تريده قلم أو ورقة أو أي شيء تريده».
بدوره، قال النائب عادل الصرعاوي ان «ليس أمام الفهد غير صعود المنصة، ولا يفكر بالهروب إلى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية، لان النواب الذين استشارهم نصحوه بصعود المنصة».
وذكر الصرعاوي: «ان الجميع لاحظ التحرك المحموم للفهد للحيلولة دون اتمام الاستجواب، ومواصلته مسلسل الهروب بعدما دفع باستقالة الحكومة في المرة السابقة».
وبين الصرعاوي: «ان الفهد حاول جاهدا ان يجد لنفسه مخرجا من المساءلة، لكن القيادة السياسية حسمت الامر وطلبت منه (اما الاستجواب وإما الاستقالة)، ما دعاه إلى اقناع النواب بأن يسري على استجوابه ما سرى على استجواب رئيس الوزراء الذي احيل إلى الدستورية».
وفيما خاطب الصرعاوي الفهد بالقول: «ماكو فكّه... اصعد، اصعد»، اعتبر ان «التردد والهروب يؤكد كل ما جاء في صحيفة الاستجواب، والوزير الفهد امام استحقاق يجب ان يعرفه الشعب ونحن، ولا ريب ان سمو الامير ينتظر خلاصة جلسة استجواب الفهد الذي يجب ان يُبّر بقسمه امام سموه، وكذلك نحن يجب ان نبّر بقسمنا».
ومن جهته، فتح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد الباب أمام كل الخيارات المتاحة دستوريا ولائحيا، مشددا على ان الحكومة «ستتخذ قرارا في شأنهما وفق النهج المتبع وهو التمسك بحقوقها الدستورية والقانونية حفاظا على الدستور وقوانين الدولة».
ولم يستبعد الراشد تقديم طلب لرفع الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء من النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان من جدول الأعمال «فكل شيء وارد، بدءا من الاحالة على المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية»
وأوضح الراشد ان «الخبراء الدستوريين في الحكومة يدرسون الأمر حتى الآن ولم يتخذ القرار الحاسم بعد»، نافيا تلقي الفهد تعليمات من القيادة السياسية بمواجهة الاستجواب أو الاستقالة بالقول «لا هذا الأمر غير صحيح».
ومن جانبه، بيّن النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان «ما أثير حول سحب استجواب رئيس الوزراء من جدول أعمال جلسة الثلاثاء أمر يدعو الى الاستغراب والدهشة، ولا يعبر عن الممارسة الديموقراطية»، داعيا «من لا ينسجم موقفه مع الاستجواب المدعم بأدلة وقرائن إلى التعبير عنه وفق الاطر الدستورية بدلا من الاتيان بأمور تهدف إلى تمييع الأداة الدستورية».
واضاف ان «ثمة من يقول ان الاستجواب يضم محاور تضر بالمصلحة العليا للدولة، وما دام المجلس سيد قراراته، فليطالبوا بتحويل الجلسة سرية، وإن كنا ضد هذا المبدأ ولكن علينا أن نوافق لأنهم يملكون الغالبية».
ومن جهته، رفض النائب مبارك الوعلان «التشكيك في النوايا»، مشيرا إلى ان «ما يدور في الشارع الآن عن ان استجواب كتلة العمل الوطني هو لحماية الرئيس لا نقبل به إطلاقا وأعتقد ان الاخوة في كتلة العمل الوطني اكبر من ذلك».
وعلى صعيد آخر، توقع رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن «يمتد دور الانعقاد إلى شهر يوليو المقبل»، مؤكدا ان «اللجنة تسير بخطى جيدة في مناقشة الميزانيات».
ومن جهة أخرى، فاجأت النائب الدكتور رولا دشتي النائب مسلم البراك برفع دعوى قضائية ضده على خلفية تصريحات صحافية له اعتبرتها مسيئة بحقها تحدث فيها عن قضية الأغذية الفاسدة الخاضعة للجنة تحقيق ترأستها دشتي.
على وقع «الإشارات» و «الدعوات» المتزايدة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد لـ «بط الدمل» بصعود منصة الاستجواب المقدم إليه من النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي ومواجهة المحاور التي يتضمنها كاملة، أكدت مصادر قريبة من الفهد انه «سيعتلي المنصة التي يراها فرصة ذهبية لزيادة شعبيته واقناع جمهوره بقدراته الشخصية، فضلا عن توافر الغالبية النيابية الداعمة لموقفه».
ولفتت المصادر إلى ان الفهد «كان قلقا خلال الفترة الماضية مما أسماه شخصانية الاستجواب بسبب المحاور التي يتضمنها وخصوصا محوري الرياضة والمجلس الأولمبي اللذين وصفهما بأنهما (استجواب اخواني) قاصدا طلال الفهد وعذبي الفهد».
واضافت ان «الفهد سيجري خلال عطلة نهاية الأسبوع البروفة الأولى لمواجهة الاستجواب مع عدد من المستشارين، على ان يجري البروفة الثانية أمام مجلس الوزراء الأحد المقبل».
واشارت المصادر إلى ان «حسم موضوع احالة محوري الرياضة والمجلس الأولمبي على اللجنة التشريعية يعود إلى قراءة الفهد لمجريات الساحة السياسية، في ضوء التظاهرة الشبابية المزمعة يوم الجمعة المقبل (جمعة الغضب) احتجاجا على احالة استجواب رئيس الوزراء على المحكمة الدستورية، وبناء على ردود الفعل الشعبية مع هذه التظاهرة سيحدد الفهد موقفه حتى لا يصطدم مع غضب الحركات الشبابية الاحتجاجية».
وعلى الصعيد نفسه قال مصدر نيابي مطلع ان المجلس لم «يسبق له ان واجه طلبا حكوميا بتجزئة أي استجواب من خلال مناقشة بعض المحاور واحالة أخرى على اللجنة التشريعية»، مبينا انه «في حال قدم الوزير المستجوب الطلب فسيعرض على المجلس ويتم التصويت عليه».
ورأى المصدر أن «أفضل خيار أمام الفهد هو مواجهة الاستجواب ومناقشته حتى (ينبط الدمل)، في حين ان خيار التجزئة من شأنه أن يخلق جدلا بين المؤيدين والمعارضين للطلب وتسخين الأجواء».
وفيما دعا النائب عادل الصرعاوي الفهد الى عدم الهروب وصعود منصة الاستجواب، استغرب النائب مرزوق الغانم من محاولات الفهد للبحث عن مخارج تُنجيه من صعود المنصة، كاشفا عن تلقي الفهد اشارات واضحة من القيادة السياسية مفادها «إما ان تصعد وإما ان تستقيل».
وقال الغانم في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الامة بمشاركة الصرعاوي: «الحقيقة أنا استغرب مما يثار بالفترة الاخيرة عن رغبة الفهد بالبحث عن مخارج اخرى بدلا من ان يصعد منصة الاستجواب لتفنيد المحاور. وأحد هذه المخارج هو تحويل محورين من محاور الاستجواب الاربعة الى اللجنة التشريعية وكأنه يريد ان يكون الاستجواب (أعور) ولايريد استجوابا كاملا»، موضحا ان هذا الامر «مرفوض من قبل كتلة العمل الوطني وهذا موقف ثابت للكتلة في الاستجوابات السابقة ورفض الكتلة لتحويلها للدستورية او التشريعية او حتى مناقشتها بجلسة سرية».
واضاف الغانم: «نحن الان نستشهد بكلام الوزير الفهد في يوم تقديم الاستجواب له حيث قال (بعد ما قرأت محاور الاستجواب سأواجه الاستجواب في جلسة علنية)»، مشيرا الى ان «الفهد من كلامه يقر بانه قرأ محاور الاستجواب وينوي مواجهته، والسؤال ما الذي تغير لديك الآن؟ والواضح انه في الاستجواب الذي قدم له في الحكومة السابقة كان يصرح ويقول انا البطل المغوار الذي سأواجه الاستجواب بينما من وراء الكواليس كان هناك تحرك واضح للدفع باستقالة الحكومة، واليوم وفي هذا الاستجواب من الواضح بأنه لا يوجد خيار لاستقالة الحكومة لذلك تم الدفع لمحاولة حل المجلس ويبدو ان هذا الخيار تضاءلت فرصته ولذلك اصبح اللجوء لتحويل محورين للجنة التشريعية هو الحل، واعتقد ان هذا الامر مرفوض».
وذكر ان «المحور المتعلق في الأرض المخصصة من المجلس الأولمبي احتوى أمورا كبيرة... والله كبيرة، والله العظيم قوية، وعلى الفهد الرد عليها».
وبين الغانم ان «الإحالة إلى الدستورية أو التشريعية أو السرية أمر مرفوض من حيث المبدأ وبهذا الاستجواب تحديدا لا يمكن أن يتم، لأنه إذا تم فهذا يعني أن الشيخ أحمد الفهد رجع في كلامه خصوصا أنه هو الذي صرح بالرد على الاستجواب».
وتابع الغانم: «أنا أقول حق الشيخ أحمد الفهد... يابوفهد عليك أن تصعد المنصة وتبارز بالحجة وأجب على المحاور خصوصا انك تقول بأنني سأرد بالورقة والقلم، ونحن نقول اصعد ورد بالذي تريده قلم أو ورقة أو أي شيء تريده».
بدوره، قال النائب عادل الصرعاوي ان «ليس أمام الفهد غير صعود المنصة، ولا يفكر بالهروب إلى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية، لان النواب الذين استشارهم نصحوه بصعود المنصة».
وذكر الصرعاوي: «ان الجميع لاحظ التحرك المحموم للفهد للحيلولة دون اتمام الاستجواب، ومواصلته مسلسل الهروب بعدما دفع باستقالة الحكومة في المرة السابقة».
وبين الصرعاوي: «ان الفهد حاول جاهدا ان يجد لنفسه مخرجا من المساءلة، لكن القيادة السياسية حسمت الامر وطلبت منه (اما الاستجواب وإما الاستقالة)، ما دعاه إلى اقناع النواب بأن يسري على استجوابه ما سرى على استجواب رئيس الوزراء الذي احيل إلى الدستورية».
وفيما خاطب الصرعاوي الفهد بالقول: «ماكو فكّه... اصعد، اصعد»، اعتبر ان «التردد والهروب يؤكد كل ما جاء في صحيفة الاستجواب، والوزير الفهد امام استحقاق يجب ان يعرفه الشعب ونحن، ولا ريب ان سمو الامير ينتظر خلاصة جلسة استجواب الفهد الذي يجب ان يُبّر بقسمه امام سموه، وكذلك نحن يجب ان نبّر بقسمنا».
ومن جهته، فتح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد الباب أمام كل الخيارات المتاحة دستوريا ولائحيا، مشددا على ان الحكومة «ستتخذ قرارا في شأنهما وفق النهج المتبع وهو التمسك بحقوقها الدستورية والقانونية حفاظا على الدستور وقوانين الدولة».
ولم يستبعد الراشد تقديم طلب لرفع الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء من النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان من جدول الأعمال «فكل شيء وارد، بدءا من الاحالة على المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية»
وأوضح الراشد ان «الخبراء الدستوريين في الحكومة يدرسون الأمر حتى الآن ولم يتخذ القرار الحاسم بعد»، نافيا تلقي الفهد تعليمات من القيادة السياسية بمواجهة الاستجواب أو الاستقالة بالقول «لا هذا الأمر غير صحيح».
ومن جانبه، بيّن النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان «ما أثير حول سحب استجواب رئيس الوزراء من جدول أعمال جلسة الثلاثاء أمر يدعو الى الاستغراب والدهشة، ولا يعبر عن الممارسة الديموقراطية»، داعيا «من لا ينسجم موقفه مع الاستجواب المدعم بأدلة وقرائن إلى التعبير عنه وفق الاطر الدستورية بدلا من الاتيان بأمور تهدف إلى تمييع الأداة الدستورية».
واضاف ان «ثمة من يقول ان الاستجواب يضم محاور تضر بالمصلحة العليا للدولة، وما دام المجلس سيد قراراته، فليطالبوا بتحويل الجلسة سرية، وإن كنا ضد هذا المبدأ ولكن علينا أن نوافق لأنهم يملكون الغالبية».
ومن جهته، رفض النائب مبارك الوعلان «التشكيك في النوايا»، مشيرا إلى ان «ما يدور في الشارع الآن عن ان استجواب كتلة العمل الوطني هو لحماية الرئيس لا نقبل به إطلاقا وأعتقد ان الاخوة في كتلة العمل الوطني اكبر من ذلك».
وعلى صعيد آخر، توقع رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن «يمتد دور الانعقاد إلى شهر يوليو المقبل»، مؤكدا ان «اللجنة تسير بخطى جيدة في مناقشة الميزانيات».
ومن جهة أخرى، فاجأت النائب الدكتور رولا دشتي النائب مسلم البراك برفع دعوى قضائية ضده على خلفية تصريحات صحافية له اعتبرتها مسيئة بحقها تحدث فيها عن قضية الأغذية الفاسدة الخاضعة للجنة تحقيق ترأستها دشتي.
