Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
تحقيق الأحد
تعويض الخسائر الدفترية
استثمارات التأمينات إلى 16 مليار دينار
تعويض الخسائر الدفترية
استثمارات التأمينات إلى 16 مليار دينار
أحمد بو مرعي
تبدو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أعتاب استراتيجية جديدة من توظيف المليارات فيها بعد عامين من الأزمة المالية اضرت باستثماراتها محليا وعالميا.
وتقول مصادر مسؤولة ان المؤسسة استطاعت تعويض كل الخسائر الدفترية في استثماراتها وتبلغ 1.8 مليار دينار، وحققت في 2010 نسبة ارتفاع في العوائد على الاستثمار تفوق 8 % (الرسم البياني المرفق)، وعادت الاستثمارات لتسجل 15.9 مليار دينار، وهي في طريقها اليوم لصيد الفرص الجديدة في الاسواق المحلية والعالمية.
وعلى الصعيد المحلي، يبدو الاستثمار واضحا بالنسبة للمؤسسة، حيث ستوظف النقد الجديد والفائض لديها في اكتتابات في شركات تنموية أو في شركات تشغيلية جيدة، كما ستعمل على استثمار الاراضي المملوكة لها.
اكتتابات جديدة
وتقول المصادر إن المؤسسة رفعت طلبا للحكومة للدخول في اكتتاب شركة الكهرباء، كما تتطلع للاكتتاب في شركة الاتصالات الارضية وشركة أم الهيمان لتحلية المياه، أو أي فرصة ستنتجها عمليات الخصخصة لقطاعات حكومية محتكرة، حيث تعتقد «التأمينات» أن القطاع الخاص يستطيع ادارتها بشكل أفضل ورفع مستوى الخدمة فيها.
وتتوقع المصادر أن تحقق المؤسسة عائدا يقارب 4 أضعاف استثمارها في شركة فيفا للاتصالات المتنقلة البالغ 6 % وذلك عند ادراجها في البورصة،
من ناحية أخرى، بدأت المؤسسة في بناء الاراضي غير المستغلة لديها، ومن بين استثماراتها الجديدة، بناء برج تجاري جديد بجانب موقع «التأمينات» على شارع السور في شرق، وصفته المصادر بأنه برج ذكي وبمواصفات عالمية عصرية وبزوايا تحمي من الشمس. ولا تبدو المؤسسة متخوفة من الركود في العقار التجاري، وتؤكد أن البرج تم حجزه بالكامل، وأن نسبة التأجير في عماراتها اكثر من %90.
فرص الأسهم
ماذا عن البورصة الكويتية؟ تجيب المصادر: ليس هناك فرص جديدة في البورصة، ما نفعله حاليا هو الشراء عند هبوط السوق عن طريق محافظنا التابعة وليس بشكل مباشر، ثم البيع بنسب قليلة عند الارتفاع. وتضيف: تركيزنا اليوم على شركات تشغيلية ــــ انتاجية، لكن معظم هذه الشركات غير متاحة بنسب كبيرة في السوق وعددها قليل وبعضها نملك فيه نسبا مؤثرة.
لكن المصادر تقطع الشك باليقين عندما تؤكد أن المؤسسة لن تدخل في أي زيادة في رؤوس اموال شركات الاستثمار، أو حتى في اكتتابات جديدة في شركات استثمارية، وتؤكد أن نموذج عملها انتهى ولم يعد هناك جدوى من الاستثمار فيها، فما كانت تقوم به من وساطة لادارة اموالنا في البورصة، اصبحت شركات تابعة لنا تقوم به. وتقول: هذه موجة انتهت، كما انتهت قبل ذلك موجة سوق المناخ، بينما يظهر النموذج الجديد اليوم في اكتتابات شركات تنموية وشركات تنشأ بفعل الخصخصة.
وتستدرك المصادر أن المؤسسة قد تدخل في فرص جديدة عن طريق صناديق حديثة، فمثلا قد ندخل في صندوق يريد الاستثمار في تركيا بعد أن نتأكد أن الفرصة مجزية. وتضيف أن هذا السبب الذي يبقيها في بعض الصناديق في شركات استثمارية، حيث ان هناك فرصا وعوائد مازالت تنتُج عن رأس المال الموظف فيها.
وتأمل «التأمينات» أن تُسرّع الحكومة خطوات الخصخصة وطرح الشركات التنموية لخلق الفرص، حيث يبدو السوق حاليا أشبه بــ «ودائع واسهم»، على حد وصف المصادر، وهما قطاعان لا يحققان عوائد كما في السابق.
فعائد الوديعة لأموال المؤسسة يتراوح بين %0.5 الى %1.5، بينما في السابق وصل الى %7، أما في الأسهم، نحاول أن نحقق عوائد من عمليات الشراء من تحت ثم البيع، وهذا امر تقوم به محافظ تابعة تدير اموالنا واموال المحفظة الوطنية التي ساهمنا فيها.
المحفظة الوطنية
وعند الحديث عن المحفظة، تفصح المصادر عن رقم جديد تديره «التأمينات» يبلغ 226 مليون دينار، أي بزيادة 116 مليون دينار عن آخر رقم افصح عنه تقرير ديوان المحاسبة حول استثمارات المؤسسة والبالغ 110 ملايين دينار كما في 2010/3/31، أي أن المؤسسة اشترت بمبلغ الزيادة في الفترة اللاحقة لمارس 2010.
يذكر أن تقرير الديوان بين أن اموال المؤسسة في المحفظة حققت عائدا بلغت نسبته %12.6، علما أن المبلغ الاجمالي المفترض أن تساهم فيه كان 350 مليون دينار، وتقول المصادر أن المتبقي سيتم استغلاله عندما تحين الفرصة في السوق.
وكانت «التأمينات» ردت الاسبوع الماضي على سؤال لـ القبس حول سبب رفع ملكيتها في شركة أجيليتي عقب صدور حكم اميركي ضد الشركة، فأجابت أن ذلك نتج عن ادارة اموال جديدة في المحفظة فرضت الشراء في اسهم شركات تشغيلية مؤثرة في المؤشر، وأن هذا الشراء تم عن طريق محافظ تابعة لشركات استثمارية كالأمان للاستثمار ووفرة الاستثمارية، حيث اشترت لحساب «التأمينات» ودخلت النسبة في ملكيتها، لكنه استثمار غير مباشر وغير استراتيجي أي ليس كما لو تشتري المؤسسة الاسهم في الاكتتاب الاولي.
وفي هذا السياق، تقول المصادر أن المحافظ اشترت عند نزول السهم الى 300 فلس، حيث اعتبرت فرصة استثمارية لها، ففي أقل من سنة حقق الاستثمار ما يفوق %13 بفضل توزيعات «أجيليتي»، من دون احتساب الزيادة في القيمة السوقية.
لماذا الاستمرار؟
لكن لماذا تستمر «التأمينات» في شركة مصيرها عالق في المحاكم ومستقبلها غير واضح؟ تجيب المصادر: «ولماذا نبيع طالما السهم يحقق لنا عوائد..نحن نقيس استمرارنا في استثمار ما، نسبة للعائد على تكلفة الاستثمار الاساسية، ففي اجيليتي على سبيل المثال اشترينا نسبة %15 بـ100 فلس عند التأسيس، وحصلنا خلال سنوات على الملايين بفضل توزيعات الارباح النقدية والمنح، وهذه السنة فقط حققنا %40 من التوزيعة النقدية، وهذه نسبة لا تحققها أي وديعة أو فرصة اخرى..أي أن نسبة العائد مازالت مرتفعة مقارنة بتكلفة استثمارانا».
وتضيف المصادر أن هذا الوضع يمكن قياسه على شركات استثمار مازلنا في ملكيتها كغلوبل والدار وأعيان. فالعائد السنوي لاستثماراتنا في الدار، على سبيل المثال، بلغ %40 على المساهمة الاساسية في الشركة، (وهو أمر أكده تقرير ديوان المحاسبة-المحرر)، ومهما كانت مصائر هذه الشركات فلن تؤثر شيئا في حجم استثماراتنا، من دون اغفال عوائدها التاريخية التي غطت تكاليف استثمارها.
ويؤشر كلام المصادر الى أن «التأمينات» لن تسيّل اصولا لديها في السوق، وأن استثماراتها كما هي لن تتبدل الى أن يتم حلّ ملف الشركات المتعثرة قضائيا او بخطط اعادة الهيكلة.
لكن المصادر تؤكد أن «التأمينات» تعوّل على قطاع البنوك، وتقول أن هناك من اقتنع اليوم بأهمية اسهم البنوك، لكن نحن استثمرنا فيها قبل 30 سنة.
توزيع استثمارات التأمينات
تقول المصادر المسؤولة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن مؤسسة ميرسر العالمية اعادت توزيع محفظة استثمارات التأمينات بعد الأزمة المالية، وجاءت كالتالي: اسهم لا تقل عن %20 ولا تزيد على %30، ولدى المؤسسة حاليا نسبة %20 من محفظتها في الاسهم تتوزع بين محلية وعالمية. وهناك صناديق محلية وعالمية semi-equity تحوز على %30، اضافة الى العقار ذات العائد الثابت وغير القابل للتسييل السريع بنسبة %10 والسندات والودائع البنكية (محلية وعالمية) بنسبة %40.
وتوضح المصادر أن استثمارات «التأمينات» في الاسواق العالمية ليست مباشرة، بل تتم عن طريق محافظ تديرها بنوك ومؤسسات استثمارية عالمية أو عن طريق منتجات كالصناديق والسندات وغيرها، فتستثمر المؤسسة فيها لمدة طويلة الاجل، وتتقاضى عائدا كل فصل أو وفق الاتفاق مع مدير المنتج المالي، بينما لا تشتري عقارا في دولة ما على سبيل المثال. وتقول في هذا السياق، ان الاستثمارات في الصناديق العقارية حققت عوائد %5.3، وهو عائد جيد عند مقارنته بعوائد الادوات الثابتة.
خسائرنا الدفترية
واجهت استثمارات «التأمينات» انتقادات برلمانية لاذعة بعد خسائر هي الاولى في تاريخ المؤسسة، لكن مصادر «التأمينات» تؤكد أن بعض الاصوات السياسية حاولت استغلال هذا التراجع العالمي في كل الاسواق التي نرتبط بها بحكم عملنا فيها. وتقول ان كل الخسائر كانت دفترية، وقد عرضنا على نواب مجلس الامة ذلك بالارقام، حيث كشفنا لهم أن الخسائر الدفترية كانت الاقل على مستوى العالم عند %12.7، واتينا بقائمة من 33 مجموعة وقائمة عالمية، منها قائمة اكبر 1000 مؤسسة تدير اصولا في العالم واخرى عن مؤسسات تدير اصولا حكومية، فظهر ان معظمها خسر بين %25 و%30 من قيمة استثماراتها.
وتضيف المصادر: الخسائر التي تحدثوا (نواب) عنها هي انخفاض من الارباح المتراكمة وليست خسارة من رأس المال، واليوم غطينا الانخفاض الذي بلغ في الازمة 1.8 مليار دينار. فالمعايير المحاسبية العالمية فرضت نموذجا جديدا للتقييم في الميزانية، يقضي باحتساب القيمة العادلة على اساس سعر السهم في حال تسييله عند اجراء الجردة السنوية، أي سعره في السوق Market to Market.
وهو ما فرض علينا احتساب اسعار الاصول حسب تقييمها السوقي الذي تراجع بنسب كبيرة في الازمة، لكن الخسارة التي ظهرت غير محققة فعلياً، فنحن لم نبع الاصول الاساسية لانها استثمارات طويلة الاجل. وفي السابق كان التقييم العادل لاستثمار طويل الاجل يُوضع على اساس التكلفة على الاستثمار.
تبدو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أعتاب استراتيجية جديدة من توظيف المليارات فيها بعد عامين من الأزمة المالية اضرت باستثماراتها محليا وعالميا.
وتقول مصادر مسؤولة ان المؤسسة استطاعت تعويض كل الخسائر الدفترية في استثماراتها وتبلغ 1.8 مليار دينار، وحققت في 2010 نسبة ارتفاع في العوائد على الاستثمار تفوق 8 % (الرسم البياني المرفق)، وعادت الاستثمارات لتسجل 15.9 مليار دينار، وهي في طريقها اليوم لصيد الفرص الجديدة في الاسواق المحلية والعالمية.
وعلى الصعيد المحلي، يبدو الاستثمار واضحا بالنسبة للمؤسسة، حيث ستوظف النقد الجديد والفائض لديها في اكتتابات في شركات تنموية أو في شركات تشغيلية جيدة، كما ستعمل على استثمار الاراضي المملوكة لها.
اكتتابات جديدة
وتقول المصادر إن المؤسسة رفعت طلبا للحكومة للدخول في اكتتاب شركة الكهرباء، كما تتطلع للاكتتاب في شركة الاتصالات الارضية وشركة أم الهيمان لتحلية المياه، أو أي فرصة ستنتجها عمليات الخصخصة لقطاعات حكومية محتكرة، حيث تعتقد «التأمينات» أن القطاع الخاص يستطيع ادارتها بشكل أفضل ورفع مستوى الخدمة فيها.
وتتوقع المصادر أن تحقق المؤسسة عائدا يقارب 4 أضعاف استثمارها في شركة فيفا للاتصالات المتنقلة البالغ 6 % وذلك عند ادراجها في البورصة،
من ناحية أخرى، بدأت المؤسسة في بناء الاراضي غير المستغلة لديها، ومن بين استثماراتها الجديدة، بناء برج تجاري جديد بجانب موقع «التأمينات» على شارع السور في شرق، وصفته المصادر بأنه برج ذكي وبمواصفات عالمية عصرية وبزوايا تحمي من الشمس. ولا تبدو المؤسسة متخوفة من الركود في العقار التجاري، وتؤكد أن البرج تم حجزه بالكامل، وأن نسبة التأجير في عماراتها اكثر من %90.
فرص الأسهم
ماذا عن البورصة الكويتية؟ تجيب المصادر: ليس هناك فرص جديدة في البورصة، ما نفعله حاليا هو الشراء عند هبوط السوق عن طريق محافظنا التابعة وليس بشكل مباشر، ثم البيع بنسب قليلة عند الارتفاع. وتضيف: تركيزنا اليوم على شركات تشغيلية ــــ انتاجية، لكن معظم هذه الشركات غير متاحة بنسب كبيرة في السوق وعددها قليل وبعضها نملك فيه نسبا مؤثرة.
لكن المصادر تقطع الشك باليقين عندما تؤكد أن المؤسسة لن تدخل في أي زيادة في رؤوس اموال شركات الاستثمار، أو حتى في اكتتابات جديدة في شركات استثمارية، وتؤكد أن نموذج عملها انتهى ولم يعد هناك جدوى من الاستثمار فيها، فما كانت تقوم به من وساطة لادارة اموالنا في البورصة، اصبحت شركات تابعة لنا تقوم به. وتقول: هذه موجة انتهت، كما انتهت قبل ذلك موجة سوق المناخ، بينما يظهر النموذج الجديد اليوم في اكتتابات شركات تنموية وشركات تنشأ بفعل الخصخصة.
وتستدرك المصادر أن المؤسسة قد تدخل في فرص جديدة عن طريق صناديق حديثة، فمثلا قد ندخل في صندوق يريد الاستثمار في تركيا بعد أن نتأكد أن الفرصة مجزية. وتضيف أن هذا السبب الذي يبقيها في بعض الصناديق في شركات استثمارية، حيث ان هناك فرصا وعوائد مازالت تنتُج عن رأس المال الموظف فيها.
وتأمل «التأمينات» أن تُسرّع الحكومة خطوات الخصخصة وطرح الشركات التنموية لخلق الفرص، حيث يبدو السوق حاليا أشبه بــ «ودائع واسهم»، على حد وصف المصادر، وهما قطاعان لا يحققان عوائد كما في السابق.
فعائد الوديعة لأموال المؤسسة يتراوح بين %0.5 الى %1.5، بينما في السابق وصل الى %7، أما في الأسهم، نحاول أن نحقق عوائد من عمليات الشراء من تحت ثم البيع، وهذا امر تقوم به محافظ تابعة تدير اموالنا واموال المحفظة الوطنية التي ساهمنا فيها.
المحفظة الوطنية
وعند الحديث عن المحفظة، تفصح المصادر عن رقم جديد تديره «التأمينات» يبلغ 226 مليون دينار، أي بزيادة 116 مليون دينار عن آخر رقم افصح عنه تقرير ديوان المحاسبة حول استثمارات المؤسسة والبالغ 110 ملايين دينار كما في 2010/3/31، أي أن المؤسسة اشترت بمبلغ الزيادة في الفترة اللاحقة لمارس 2010.
يذكر أن تقرير الديوان بين أن اموال المؤسسة في المحفظة حققت عائدا بلغت نسبته %12.6، علما أن المبلغ الاجمالي المفترض أن تساهم فيه كان 350 مليون دينار، وتقول المصادر أن المتبقي سيتم استغلاله عندما تحين الفرصة في السوق.
وكانت «التأمينات» ردت الاسبوع الماضي على سؤال لـ القبس حول سبب رفع ملكيتها في شركة أجيليتي عقب صدور حكم اميركي ضد الشركة، فأجابت أن ذلك نتج عن ادارة اموال جديدة في المحفظة فرضت الشراء في اسهم شركات تشغيلية مؤثرة في المؤشر، وأن هذا الشراء تم عن طريق محافظ تابعة لشركات استثمارية كالأمان للاستثمار ووفرة الاستثمارية، حيث اشترت لحساب «التأمينات» ودخلت النسبة في ملكيتها، لكنه استثمار غير مباشر وغير استراتيجي أي ليس كما لو تشتري المؤسسة الاسهم في الاكتتاب الاولي.
وفي هذا السياق، تقول المصادر أن المحافظ اشترت عند نزول السهم الى 300 فلس، حيث اعتبرت فرصة استثمارية لها، ففي أقل من سنة حقق الاستثمار ما يفوق %13 بفضل توزيعات «أجيليتي»، من دون احتساب الزيادة في القيمة السوقية.
لماذا الاستمرار؟
لكن لماذا تستمر «التأمينات» في شركة مصيرها عالق في المحاكم ومستقبلها غير واضح؟ تجيب المصادر: «ولماذا نبيع طالما السهم يحقق لنا عوائد..نحن نقيس استمرارنا في استثمار ما، نسبة للعائد على تكلفة الاستثمار الاساسية، ففي اجيليتي على سبيل المثال اشترينا نسبة %15 بـ100 فلس عند التأسيس، وحصلنا خلال سنوات على الملايين بفضل توزيعات الارباح النقدية والمنح، وهذه السنة فقط حققنا %40 من التوزيعة النقدية، وهذه نسبة لا تحققها أي وديعة أو فرصة اخرى..أي أن نسبة العائد مازالت مرتفعة مقارنة بتكلفة استثمارانا».
وتضيف المصادر أن هذا الوضع يمكن قياسه على شركات استثمار مازلنا في ملكيتها كغلوبل والدار وأعيان. فالعائد السنوي لاستثماراتنا في الدار، على سبيل المثال، بلغ %40 على المساهمة الاساسية في الشركة، (وهو أمر أكده تقرير ديوان المحاسبة-المحرر)، ومهما كانت مصائر هذه الشركات فلن تؤثر شيئا في حجم استثماراتنا، من دون اغفال عوائدها التاريخية التي غطت تكاليف استثمارها.
ويؤشر كلام المصادر الى أن «التأمينات» لن تسيّل اصولا لديها في السوق، وأن استثماراتها كما هي لن تتبدل الى أن يتم حلّ ملف الشركات المتعثرة قضائيا او بخطط اعادة الهيكلة.
لكن المصادر تؤكد أن «التأمينات» تعوّل على قطاع البنوك، وتقول أن هناك من اقتنع اليوم بأهمية اسهم البنوك، لكن نحن استثمرنا فيها قبل 30 سنة.
توزيع استثمارات التأمينات
تقول المصادر المسؤولة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن مؤسسة ميرسر العالمية اعادت توزيع محفظة استثمارات التأمينات بعد الأزمة المالية، وجاءت كالتالي: اسهم لا تقل عن %20 ولا تزيد على %30، ولدى المؤسسة حاليا نسبة %20 من محفظتها في الاسهم تتوزع بين محلية وعالمية. وهناك صناديق محلية وعالمية semi-equity تحوز على %30، اضافة الى العقار ذات العائد الثابت وغير القابل للتسييل السريع بنسبة %10 والسندات والودائع البنكية (محلية وعالمية) بنسبة %40.
وتوضح المصادر أن استثمارات «التأمينات» في الاسواق العالمية ليست مباشرة، بل تتم عن طريق محافظ تديرها بنوك ومؤسسات استثمارية عالمية أو عن طريق منتجات كالصناديق والسندات وغيرها، فتستثمر المؤسسة فيها لمدة طويلة الاجل، وتتقاضى عائدا كل فصل أو وفق الاتفاق مع مدير المنتج المالي، بينما لا تشتري عقارا في دولة ما على سبيل المثال. وتقول في هذا السياق، ان الاستثمارات في الصناديق العقارية حققت عوائد %5.3، وهو عائد جيد عند مقارنته بعوائد الادوات الثابتة.
خسائرنا الدفترية
واجهت استثمارات «التأمينات» انتقادات برلمانية لاذعة بعد خسائر هي الاولى في تاريخ المؤسسة، لكن مصادر «التأمينات» تؤكد أن بعض الاصوات السياسية حاولت استغلال هذا التراجع العالمي في كل الاسواق التي نرتبط بها بحكم عملنا فيها. وتقول ان كل الخسائر كانت دفترية، وقد عرضنا على نواب مجلس الامة ذلك بالارقام، حيث كشفنا لهم أن الخسائر الدفترية كانت الاقل على مستوى العالم عند %12.7، واتينا بقائمة من 33 مجموعة وقائمة عالمية، منها قائمة اكبر 1000 مؤسسة تدير اصولا في العالم واخرى عن مؤسسات تدير اصولا حكومية، فظهر ان معظمها خسر بين %25 و%30 من قيمة استثماراتها.
وتضيف المصادر: الخسائر التي تحدثوا (نواب) عنها هي انخفاض من الارباح المتراكمة وليست خسارة من رأس المال، واليوم غطينا الانخفاض الذي بلغ في الازمة 1.8 مليار دينار. فالمعايير المحاسبية العالمية فرضت نموذجا جديدا للتقييم في الميزانية، يقضي باحتساب القيمة العادلة على اساس سعر السهم في حال تسييله عند اجراء الجردة السنوية، أي سعره في السوق Market to Market.
وهو ما فرض علينا احتساب اسعار الاصول حسب تقييمها السوقي الذي تراجع بنسب كبيرة في الازمة، لكن الخسارة التي ظهرت غير محققة فعلياً، فنحن لم نبع الاصول الاساسية لانها استثمارات طويلة الاجل. وفي السابق كان التقييم العادل لاستثمار طويل الاجل يُوضع على اساس التكلفة على الاستثمار.
زيادات رواتب ومزايا الموظفين قد تخلق عجزاً اكتوارياً
تبدو المزايا التي مُنحت أخيرا للموظفين الحكوميين عبئا جديدا قد يضاف الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتقول مصادر المؤسسة ان حزمة المزايا الجديدة تبلغ 3 مليارات دينار، ولم تعرف كيفية دفعها حتى الآن.. قد تتراكم مستحقاتها مع السنوات وتخلق عجزا اكتواريا جديدا. يذكر أن المؤسسة واجهت عجزا اكتوريا في السنوات الماضية، ادى الى تخصيص مبلغ 10 مليارات دينار من الميزانية العامة لتغطية العجز، وهي مبالغ مستحقة على الدولة، وتم تحويل نصف المبلغ للمؤسسة من ميزانية 2009/2008، وتتسلم المؤسسة الباقي على 5 دفعات اعتبارا من العام المالي 2011/2010.
المصدر : جريدة القبس
التاريخ : 22-05-2011
التاريخ : 22-05-2011
