*(Alwatan)
التحركات تتسارع لتسوية الديون بتحريك أمد آجالها هرباً لقادم قد يكون أفضل!!
تسويات الديون لن تؤتي أكلها في ظل سوق مالي يأكل أصوله وعقارات تتناقص
تدهور البورصة سيضرب الاقتصاد الحقيقي بقوة.. والمعاناة همٌّ مشترك لأصحاب المشاريع
شركات التمويل تختفي ولم يتبق منها الا اثنتان.. العائد مربوط والبنوك تزاحم
رفع الطاقة الائتمانية للبنوك يحتاج لعملاء أصحاء لديهم القدرة على تحمل الاقتراض
is.gd/6c1tdI
كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
.. أوضاع البورصة من سيئ الى أسواً.
.. أوضاع السوق العقاري من صعب الى أصعب.
.. المراكز المالية للمدينيين تتآكل.
.. لا توجد خطة محددة المعالم بمواعيد انجاز لا تقبل التغيير.
.. مشاريع الـB.O.T معطلة أو تكاد.
.. السياسة تتحكم في الاقتصاد بامتياز وأي تحرك اقتصادي يخضع لحسابات السياسة بعقدها وتشابكاتها.
هذه هي معطيات واقع القطاع الخاص حالياً في ظل سوق مالي يتراجع ويأكل أصوله مع مرور الوقت وسوق عقاري تغيرت أصوله وتراجعت قيمته وأزمة رهونات بلغت حداً مرتفعاً قياساً على ما هو مرهون من أسهم أو عقارات.
وتبدو السياسة العنصر الضاغط بقوة على الاقتصاد بما يخص مقدار الثقة فالأوضاع السياسية بما فيها من صراع متجدد بين الحكومة ومجلس الأمة و «شارع» يدخل على الخط تبدو سالبة ضاغطة على الاقتصاد الذي لا يقوى على النهوض من الأساس.
مصادر مصرفية واستثمارية قاربت الوضع الحالي بأوصاف على غرار الضبابية أو كالوقوف في الصحراء دون القدرة على تحديد معالم الطريق وهو الأمر الذي قد يبدو جرس انذار لقادم قد يكون أصعب من الوضع القائم.
لكن يبدو ان الأوضاع القاتمة التي ترسم واقع الشركات وسوقي الأسهم والعقارات في طريقها للضرب بقوة على مناحي الاقتصاد الحقيقي مع الاشارة الى ان هذا الأمر مازال طرقاً خفيفاً في الوقت الراهن فالركود قد يكون الشكوى الدائمة لأي مشروع قائم على التشغيل في الوقت الراهن.
المعطيات السالبة عززت القناعة بأهمية الاسراع في ملف تسويات المديونيات على أساس ان حسابات الدئان والمدين تتعاطى مع الوضع القائم حالياً الذي قد يسوء أكثر في حال بقاء الوضع على ما هو عليه دون الوصول الى تسويات ما.
ملف المديونيات
وعليه بدأت تلوح في الساحة الاقتصادية ترتيبات مختلفة ومتنوعة لما يعتبر تحركات على تسوية ملف المديونيات من خلال ترتيبات معينة يقوم بعضها في الأساس على مد آجال الدين على أمل ان تظهر منافذ قادرة على خدمة الدين في الفترة المقبلة وتوجهات أخرى تقوم على نقل ملكية الأسهم المرهونة الى الدائن ضمن تسوية لاعادة هيكلة الدين من جديد في ذات الوقت الذي بدأت جهات دائنة تتحرك لبيع ديون لصالح أطراف أخرى بعد ان أخذت ما يكفي ويزيد من مخصصات.
التحرك على ملف تسويات الديون يعدها البعض خطوة على الطريق الصحيح شريطة ان تقترن بخطوة لاحقة مرتبطة بضخ الأموال لتعديل مسار الاختلال في تركيبة الأوضاع المالية للقطاع الخاص بعد ان انخفضت قيم الأصول عن الديون الى مستويات قد تصل الى النصف أو الربع على أساس ان ضخ الأموال من شأنه ان يخلق بيئة تضمن اعادة المعدلات المالية الى أوضاعها الطبيعية برفع قيم الأصول الى حد التوازن مع الأموال المقترضة.
البعض يرى ان بقاء الوضع الاقتصادي على وضعه الحالي سيكون كافياً لعدم اكتمال النجاح للتحركات التي تتم على مستوى ملف المديونيات لأن التسوية ترتبط بخدمة الدين وقدرة المدين على التسييل لخدمة الدين وهو أمر لا يتأتى الا بسوق مالي منتعش قادر على توليد الأموال بما يكفي لخدمة الدين أو سوق عقاري له القدرة على ايجاد عوائد تأجيرية تكون مهيأة لخدمة الدين أو اقتصاد حقيقي له من العوائد ما يكفي لخدمة الدين.
وضمن الأجواء الصعبة لبيئة عمل القطاع الخاص «وفق مرئيات البعض» فانه يجب الاشارة الى ما يراه البعض بالواقع الطارد لعمل الشركات التمويلية التي فقدت أي مزايا تفضيلية من شأنها ان تكون قادرة على القيام بمهام التمويل على خلفية ما يرونه من تغيير قواعد اللعبة بعد ان تم الزام هذه الشركات بعدم الحصول على أكثر من %3 فوق سعر الخصم والسماح للبنوك بمزاحمتها في تمويل خدمات التجزئة.
التمويل والبنوك
ويعتقد أصحاب هذه الرؤية ان حرمان الشركات التمويلية من الحصول على عائد أكبر مقابل خدمات اضافية لا يتوافق مع واقعها كونها لا تستقبل ايداعات وتقوم على الاقتراض بما له من تكلفة تفوق تكلفة الايداعات.
وهو الأمر الذي أثر على وجود الشركات التمويلية في السوق بعد ان اختفى الجميع لتبقى شركتان وحيدتان تعملان في نشاط التمويل في الوقت الراهن.
على صعيد آخر فقد رأت مصادر ان رفع الطاقة الائتمانية لدى البنوك يرتبط في الأساس بوجود أطراف قادرة على الاقتراض بفعل أوضاعها المالية الجدية التي تضمن وجود تدفقات نقدية مقنعة لخدمة الدين.
ويعتقد البعض ان رفع الطاقة الائتمانية للبنوك غير مؤثر عملياً طالما ان أوضاع القطاع الخاص الحالية بقيت على حالها حيث الأوضاع المالية وانخفاض قيم الأصول الى الدرجة التي لا تؤدي الى تحريك عجلة الائتمان مجدداً.
التحركات تتسارع لتسوية الديون بتحريك أمد آجالها هرباً لقادم قد يكون أفضل!!
تسويات الديون لن تؤتي أكلها في ظل سوق مالي يأكل أصوله وعقارات تتناقص
تدهور البورصة سيضرب الاقتصاد الحقيقي بقوة.. والمعاناة همٌّ مشترك لأصحاب المشاريع
شركات التمويل تختفي ولم يتبق منها الا اثنتان.. العائد مربوط والبنوك تزاحم
رفع الطاقة الائتمانية للبنوك يحتاج لعملاء أصحاء لديهم القدرة على تحمل الاقتراض
is.gd/6c1tdI
كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
.. أوضاع البورصة من سيئ الى أسواً.
.. أوضاع السوق العقاري من صعب الى أصعب.
.. المراكز المالية للمدينيين تتآكل.
.. لا توجد خطة محددة المعالم بمواعيد انجاز لا تقبل التغيير.
.. مشاريع الـB.O.T معطلة أو تكاد.
.. السياسة تتحكم في الاقتصاد بامتياز وأي تحرك اقتصادي يخضع لحسابات السياسة بعقدها وتشابكاتها.
هذه هي معطيات واقع القطاع الخاص حالياً في ظل سوق مالي يتراجع ويأكل أصوله مع مرور الوقت وسوق عقاري تغيرت أصوله وتراجعت قيمته وأزمة رهونات بلغت حداً مرتفعاً قياساً على ما هو مرهون من أسهم أو عقارات.
وتبدو السياسة العنصر الضاغط بقوة على الاقتصاد بما يخص مقدار الثقة فالأوضاع السياسية بما فيها من صراع متجدد بين الحكومة ومجلس الأمة و «شارع» يدخل على الخط تبدو سالبة ضاغطة على الاقتصاد الذي لا يقوى على النهوض من الأساس.
مصادر مصرفية واستثمارية قاربت الوضع الحالي بأوصاف على غرار الضبابية أو كالوقوف في الصحراء دون القدرة على تحديد معالم الطريق وهو الأمر الذي قد يبدو جرس انذار لقادم قد يكون أصعب من الوضع القائم.
لكن يبدو ان الأوضاع القاتمة التي ترسم واقع الشركات وسوقي الأسهم والعقارات في طريقها للضرب بقوة على مناحي الاقتصاد الحقيقي مع الاشارة الى ان هذا الأمر مازال طرقاً خفيفاً في الوقت الراهن فالركود قد يكون الشكوى الدائمة لأي مشروع قائم على التشغيل في الوقت الراهن.
المعطيات السالبة عززت القناعة بأهمية الاسراع في ملف تسويات المديونيات على أساس ان حسابات الدئان والمدين تتعاطى مع الوضع القائم حالياً الذي قد يسوء أكثر في حال بقاء الوضع على ما هو عليه دون الوصول الى تسويات ما.
ملف المديونيات
وعليه بدأت تلوح في الساحة الاقتصادية ترتيبات مختلفة ومتنوعة لما يعتبر تحركات على تسوية ملف المديونيات من خلال ترتيبات معينة يقوم بعضها في الأساس على مد آجال الدين على أمل ان تظهر منافذ قادرة على خدمة الدين في الفترة المقبلة وتوجهات أخرى تقوم على نقل ملكية الأسهم المرهونة الى الدائن ضمن تسوية لاعادة هيكلة الدين من جديد في ذات الوقت الذي بدأت جهات دائنة تتحرك لبيع ديون لصالح أطراف أخرى بعد ان أخذت ما يكفي ويزيد من مخصصات.
التحرك على ملف تسويات الديون يعدها البعض خطوة على الطريق الصحيح شريطة ان تقترن بخطوة لاحقة مرتبطة بضخ الأموال لتعديل مسار الاختلال في تركيبة الأوضاع المالية للقطاع الخاص بعد ان انخفضت قيم الأصول عن الديون الى مستويات قد تصل الى النصف أو الربع على أساس ان ضخ الأموال من شأنه ان يخلق بيئة تضمن اعادة المعدلات المالية الى أوضاعها الطبيعية برفع قيم الأصول الى حد التوازن مع الأموال المقترضة.
البعض يرى ان بقاء الوضع الاقتصادي على وضعه الحالي سيكون كافياً لعدم اكتمال النجاح للتحركات التي تتم على مستوى ملف المديونيات لأن التسوية ترتبط بخدمة الدين وقدرة المدين على التسييل لخدمة الدين وهو أمر لا يتأتى الا بسوق مالي منتعش قادر على توليد الأموال بما يكفي لخدمة الدين أو سوق عقاري له القدرة على ايجاد عوائد تأجيرية تكون مهيأة لخدمة الدين أو اقتصاد حقيقي له من العوائد ما يكفي لخدمة الدين.
وضمن الأجواء الصعبة لبيئة عمل القطاع الخاص «وفق مرئيات البعض» فانه يجب الاشارة الى ما يراه البعض بالواقع الطارد لعمل الشركات التمويلية التي فقدت أي مزايا تفضيلية من شأنها ان تكون قادرة على القيام بمهام التمويل على خلفية ما يرونه من تغيير قواعد اللعبة بعد ان تم الزام هذه الشركات بعدم الحصول على أكثر من %3 فوق سعر الخصم والسماح للبنوك بمزاحمتها في تمويل خدمات التجزئة.
التمويل والبنوك
ويعتقد أصحاب هذه الرؤية ان حرمان الشركات التمويلية من الحصول على عائد أكبر مقابل خدمات اضافية لا يتوافق مع واقعها كونها لا تستقبل ايداعات وتقوم على الاقتراض بما له من تكلفة تفوق تكلفة الايداعات.
وهو الأمر الذي أثر على وجود الشركات التمويلية في السوق بعد ان اختفى الجميع لتبقى شركتان وحيدتان تعملان في نشاط التمويل في الوقت الراهن.
على صعيد آخر فقد رأت مصادر ان رفع الطاقة الائتمانية لدى البنوك يرتبط في الأساس بوجود أطراف قادرة على الاقتراض بفعل أوضاعها المالية الجدية التي تضمن وجود تدفقات نقدية مقنعة لخدمة الدين.
ويعتقد البعض ان رفع الطاقة الائتمانية للبنوك غير مؤثر عملياً طالما ان أوضاع القطاع الخاص الحالية بقيت على حالها حيث الأوضاع المالية وانخفاض قيم الأصول الى الدرجة التي لا تؤدي الى تحريك عجلة الائتمان مجدداً.