تفاعل المضاربين هذا الأسبوع مع الشركات الصغيرة إذ أصبح واضحاً من خلال خريطة التعاملات أن الغلبة والاهتمام كان باتجاه تلك الشركات، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التغيرات السعرية لها إذ تصدرت الارتفاعات والانخفاضات بالإضافة إلى كميات التداول، في حين كانت الشركات القيادية خارج اهتمامات المتعاملين بل تكبد بعضها خسائر نتيجة للضغوط البيعية عليها.
وبشكل عام يمكن القول بأن أداء السوق يرتكز بشكل أساسي على الشركات الرئيسية والتي تتركز في كل من قطاعي البنوك والخدمات، فعلى الرغم من النشاط والارتفاعات التي شهدتها الأسهم الصغيرة مثل أصول و أدنك والجزيرة والسلام وغيرها من الشركات إلا أنها لم تجدي نفعاً في تحسين مستويات السيولة ولا حتى تحسين أداء مؤشري السوق.
هذا وقد ساهمت الضغوطات السلبية التي كانت على كل من سهم زين وبيتك والوطني في* تعزيز حالة الجمود والضعف التي يمر بها السوق بوجه عام، ويرجع ذلك لأسباب تتعلق في تقييم أسهم تلك الشركات فهي إما مرتفعة أو مقاربة للقيمة العادلة وبالتالي فإن هامش الارتفاع بالنسبة لتلك الأسهم وغيرها غير مغري في ظل الأسعار الحالية.
ولعل الأهم الآن أن نحدد من أين تأتي قوة السوق وما الذي يمكن أن يدفع المؤشرات إلى الأمام في المرحلة القادمة ؟؟
والإجابة على هذا السؤال تعتمد بشكل كبير على قراءة المستثمرين للأساسيات وأداء الشركات ومضاعفات الربحية لها، والأرقام تشير إلى أن هناك تباين في الأداء بين الشركات حتى داخل القطاع الواحد فهناك الرابح وهناك الخاسر بالتالي من المتوقع أي يستمر الفرز في السوق ثانياً من المتوقع أن يستمر التذبذب في ظل غياب المغريات المالية وهامش الأمان المنخفض للشركات.
وبالتالي فإن الوسيلة الوحيدة* أمام المضاربين لتحقيق الأرباح هي استغلال الفجوات السعرية.
*
مجريات التداول
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الثالث من شهر مايو على انخفاض حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6,475.5 نقطة منخفضا بنسبة* 0.42% عن إغلاق الأسبوع السابق الذي بلغ 6,502.5* نقطة.
في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 450.87 نقطة منخفضا* بنحو 1.52% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 457.83* نقطة .
بلغ إجمالي القيمة المتداولة لهذا الأسبوع ما يقارب 165.9 مليون دينار مقارنة بنحو 163.1* مليون دينار خلال الأسبوع السابق مرتفعا بنحو 1.7%، في حين انخفضت كمية الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع بنحو 13.5% لتبلغ بنهاية هذا الأسبوع* 1,032 مليون سهم من خلال تنفيذ 16,119 صفقة .
وعلى صعيد القطاعات فقد شهد السوق اداءا متباينا حيث ارتفع إغلاق قطاع الأغذية وقطاع العقار بنسبة 0.6% لكل منهما ليغلق المؤشر الوزني لقطاع الأغذية عند مستوى 611.3 بينما أغلق المؤشر الوزني لقطاع العقار* عند 204.3 نقطة.
في حين تصدر قطاع الاستثمار قائمة التراجعات القطاعية* بنسبة انخفاض 1.9% ليغلق مؤشره الوزني عند 174.6 نقطة، يليه قطاع البنوك بانخفاض نسبته 1.87% ليغلق مؤشره الوزني عند 624.4 نقطة.
وجاء قطاع الخدمات بالمرتبة الثالثة بتراجع نسبته 1.8% في مؤشره الوزني الذي أغلق عند 635.9 نقطة،*وتذيل قطاع الغير كويتي و قطاع التأمين قائمة الانخفاضات بنسبة تراجع بلغت 0.1% لكل منهما.
أما من حيث نشاط قيمة التداول للقطاعات فقد تصدرها قطاع البنوك مستحوذا على 32.4 % من قيمة تداولات السوق، يليه في النشاط قطاع الخدمات حيث حقق قيمة تداول تعادل 32.2% من إجمالي قيمة تداولات السوق، وحل قطاع العقار في المركز الثالث بقيمة تداول تعادل 13.7% من إجمالي قيمة التداول.
وعلى صعيد الأسهم فقد تصدر الارتفاعات سهم أصول* بواقع 64.2 % ليغلق عند 78 فلس، يليه سهم أدنك بواقع ارتفاع 29.4 % وجاء سهم السلام في المرتبة الثالثة بواقع ارتفاع 23.6%.
وفي المقابل تصدر التراجعات سهم* ك تلفزيوني بنحو 32.9 % حيث أغلق عند 102 فلس، يليه سهم الجبس متخليا عن 17.9 % ثم سهم الخليجي بخسارة مقدارها 17.2%.
ومن حيث نشاط الأسهم فقد حقق سهم زين أعلى قيمة تداول خلال هذا الأسبوع بلغت22.57* مليون دينار كويتي وأغلق عند 1,060 فلس، يليه سهم بنك الخليج بقيمة تداول مقدارها 22.2 مليون دينار كويتي حيث أغلق عند 560 فلس.
وأما بالنسبة لنشاط الأسهم من حيث الكمية المتداولة فقد تصدرها سهم الصفوة بكمية تعادل 76.3 مليون سهم ليغلق عند 20 فلس، تلاه سهم عقارات.ك بكمية تداول مقدارها 64.9*مليون سهم ليغلق عند 590 فلس.
وبشكل عام يمكن القول بأن أداء السوق يرتكز بشكل أساسي على الشركات الرئيسية والتي تتركز في كل من قطاعي البنوك والخدمات، فعلى الرغم من النشاط والارتفاعات التي شهدتها الأسهم الصغيرة مثل أصول و أدنك والجزيرة والسلام وغيرها من الشركات إلا أنها لم تجدي نفعاً في تحسين مستويات السيولة ولا حتى تحسين أداء مؤشري السوق.
هذا وقد ساهمت الضغوطات السلبية التي كانت على كل من سهم زين وبيتك والوطني في* تعزيز حالة الجمود والضعف التي يمر بها السوق بوجه عام، ويرجع ذلك لأسباب تتعلق في تقييم أسهم تلك الشركات فهي إما مرتفعة أو مقاربة للقيمة العادلة وبالتالي فإن هامش الارتفاع بالنسبة لتلك الأسهم وغيرها غير مغري في ظل الأسعار الحالية.
ولعل الأهم الآن أن نحدد من أين تأتي قوة السوق وما الذي يمكن أن يدفع المؤشرات إلى الأمام في المرحلة القادمة ؟؟
والإجابة على هذا السؤال تعتمد بشكل كبير على قراءة المستثمرين للأساسيات وأداء الشركات ومضاعفات الربحية لها، والأرقام تشير إلى أن هناك تباين في الأداء بين الشركات حتى داخل القطاع الواحد فهناك الرابح وهناك الخاسر بالتالي من المتوقع أي يستمر الفرز في السوق ثانياً من المتوقع أن يستمر التذبذب في ظل غياب المغريات المالية وهامش الأمان المنخفض للشركات.
وبالتالي فإن الوسيلة الوحيدة* أمام المضاربين لتحقيق الأرباح هي استغلال الفجوات السعرية.
*
مجريات التداول
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الثالث من شهر مايو على انخفاض حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6,475.5 نقطة منخفضا بنسبة* 0.42% عن إغلاق الأسبوع السابق الذي بلغ 6,502.5* نقطة.
في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 450.87 نقطة منخفضا* بنحو 1.52% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 457.83* نقطة .
بلغ إجمالي القيمة المتداولة لهذا الأسبوع ما يقارب 165.9 مليون دينار مقارنة بنحو 163.1* مليون دينار خلال الأسبوع السابق مرتفعا بنحو 1.7%، في حين انخفضت كمية الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع بنحو 13.5% لتبلغ بنهاية هذا الأسبوع* 1,032 مليون سهم من خلال تنفيذ 16,119 صفقة .
وعلى صعيد القطاعات فقد شهد السوق اداءا متباينا حيث ارتفع إغلاق قطاع الأغذية وقطاع العقار بنسبة 0.6% لكل منهما ليغلق المؤشر الوزني لقطاع الأغذية عند مستوى 611.3 بينما أغلق المؤشر الوزني لقطاع العقار* عند 204.3 نقطة.
في حين تصدر قطاع الاستثمار قائمة التراجعات القطاعية* بنسبة انخفاض 1.9% ليغلق مؤشره الوزني عند 174.6 نقطة، يليه قطاع البنوك بانخفاض نسبته 1.87% ليغلق مؤشره الوزني عند 624.4 نقطة.
وجاء قطاع الخدمات بالمرتبة الثالثة بتراجع نسبته 1.8% في مؤشره الوزني الذي أغلق عند 635.9 نقطة،*وتذيل قطاع الغير كويتي و قطاع التأمين قائمة الانخفاضات بنسبة تراجع بلغت 0.1% لكل منهما.
أما من حيث نشاط قيمة التداول للقطاعات فقد تصدرها قطاع البنوك مستحوذا على 32.4 % من قيمة تداولات السوق، يليه في النشاط قطاع الخدمات حيث حقق قيمة تداول تعادل 32.2% من إجمالي قيمة تداولات السوق، وحل قطاع العقار في المركز الثالث بقيمة تداول تعادل 13.7% من إجمالي قيمة التداول.
وعلى صعيد الأسهم فقد تصدر الارتفاعات سهم أصول* بواقع 64.2 % ليغلق عند 78 فلس، يليه سهم أدنك بواقع ارتفاع 29.4 % وجاء سهم السلام في المرتبة الثالثة بواقع ارتفاع 23.6%.
وفي المقابل تصدر التراجعات سهم* ك تلفزيوني بنحو 32.9 % حيث أغلق عند 102 فلس، يليه سهم الجبس متخليا عن 17.9 % ثم سهم الخليجي بخسارة مقدارها 17.2%.
ومن حيث نشاط الأسهم فقد حقق سهم زين أعلى قيمة تداول خلال هذا الأسبوع بلغت22.57* مليون دينار كويتي وأغلق عند 1,060 فلس، يليه سهم بنك الخليج بقيمة تداول مقدارها 22.2 مليون دينار كويتي حيث أغلق عند 560 فلس.
وأما بالنسبة لنشاط الأسهم من حيث الكمية المتداولة فقد تصدرها سهم الصفوة بكمية تعادل 76.3 مليون سهم ليغلق عند 20 فلس، تلاه سهم عقارات.ك بكمية تداول مقدارها 64.9*مليون سهم ليغلق عند 590 فلس.