Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
هل وضعت يدها على الجرح؟
بورسلي تجتمع مع قيادات البورصة
القبس 18-5 بورسلي تجتمع مع قيادات البورصة
محمد الإتربي
التقت وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الدكتورة أماني بورسلي مدير عام البورصة حامد السيف ونواب المدير العام، إضافة الى أمين سر لجنة السوق، وذلك في أول اجتماع لها معهم منذ توليها مسؤولية الوزارة.
وتبدأ بورسلي وضع يدها على ملف سوق المال من باب البورصة، إذ يأتي هذا الاجتماع بداية للتعرف على المنظومة كاملة.
وعُلم أن بورسلي ناقشت عدداً من المواضيع والملفات، منها ما هو عاجل ويتعلق بمصير لجنة السوق التي تنتهي مدتها في يونيو المقبل.
وتقول مصادر إن الاتجاه هو إلى تمديد عمل اللجنة لإدارة شؤون البورصة لفترة 3 أشهر جديدة تنتهي مطلع سبتمبر المقبل، حيث تنتهي الفترة الانتقالية المحددة بمدة 6 أشهر حتى سبتمبر المقبل حتى تنتقل صلاحيات الى هيئة أسواق المال.
وأشارت مصادر الى ان الوزيرة طلبت العمل على ترتيب اجتماع للجنة السوق خلال الفترة المقبلة تطلع فيه على آخر التطورات التي حدثت في السوق وتحديات المرحلة المقبلة ومتطلباتها.
وعمليا تقول المصادر ان لجنة السوق انتهت تشريعيا وتنظيميا، وان دورها محدد في ادارة شؤون السوق، الا ان اللقاء سيكون لسماع ملاحظاتها حول مستقبل السوق عموما. في الاطار ذاته، ينتظر ان تكون هناك لقاءات مع هيئة اسواق المال، والتي ستكون اجتماعات دسمة من ناحية التنظيم، كون الهيئة اصبحت جهة شاملة انتزعت صلاحيات من البنك المركزي ووزارة التجارة والبورصة. وتقول مصادر ان الدكتورة بورسلي ليست بغريبة على البورصة، او قانون الهيئة، فقد كان لها صولات وجولات في اعداد القانون، وتعرف كثيرا من الامور الخاصة بالبورصة، لذا ينتظر ان يكون هناك تناغم في التعاطي والتأقلم، وسينعكس ذلك على ملفات عديدة تصب في تطوير البورصة ومعالجة القضايا العالقة، ومن ابرزها: ملف الشركات الموقوفة منذ اكثر من 3 سنوات في ضوء تزايد الشكاوى الى مختلف الجهات الرقابية، حيث اظهرت الازمة ثغرة كبيرة في هذا الجانب، اذ لا يوجد مخرج للمساهمين مقابل تقاعس وتعمد عديد من ادارات الشركات في شأن العمل على اعادة اسهم الشركات الموقوفة الى التداول. وتقول مصادر ان هناك نقاشا في هذا الشأن، ويجب البحث عن مخرج وآلية للمساهمين حملة الاسهم تمكنهم من التخارج.
وتشير مصادر الى ان هناك من قد يرغب في السيطرة على اي من الشركات الموقوفة وتنظيفها واعادة تنظيمها، الا ان وقف السهم يحول دون ذلك، كما ان في الوقف حماية لبعض الادارات الفاسدة التي تضر بحقوق مساهمي الشركات من دون مساءلة او رقيب. واوضح احد مسؤولي البورصة في الاجتماع المذكور ان ملف الاسهم الموقوفة متضرر منه اكثر من 20 الف مساهم في السوق من صغار المستثمرين، واموالهم مجمدة، وبعضهم يتحمل اعباء خدمة دين.
