المهندس حسين
عضو نشط
القواعد الذهبية في شراء العقارات السكنية
جريدة القبس
نظرا للطلب المتزايد على شراء الأراضي السكنية في الفترة الأخيرة بعد ركود في السوق نظرا للأزمة المالية وتوقع انخفاض اسعار العقارات السكنية بعد تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008 التي دخلت في حيز التنفيذ في مارس 2011، ولخيبة آمال الكثير من طالبي السكن الخاص بعدم هبوط اسعار الأراضي والبيوت، أحببت أن أذكر قواعد مهمة لشراء العقار السكني وهي:
أولا: تحديد المنطقة المراد شراء العقار فيها والمقصود هنا الأراضي السكنية.
ثانيا: اختيار المساحة.
ثالثا: اختيار الموقع.
رابعا وأخيرا: تحديد المبلغ المطلوب لشراء العقار وفقا للشروط الثلاثة السابقة.
وبالمثال يتضح المقال:
أولا: على المشتري ان يحدد المنطقة التي يريد ان يقطن فيها، مثال ابو فطيرة (شرق القرين).
ثانيا: المساحة المرغوبة للسكن 400م.
ثالثا: الموقع شارعان زاوية او شارع وساحة جانبية لرغبة المشتري بالاستثمار في العقار وبناء شقق تساعده على تسديد المديونية او ضمان سكن مستقبلي لأولاده.
رابعا: سيتم تحديد السعر مباشرة - وفق اسعار السوق إلى كتابة هذا المقال بمبلغ مائة وخمسين ألف دينار لا غير، وهكذا يستطيع المشتري ان يطبق هذه القواعد على المناطق الأخرى.
تعمّدت ان اذكر هذه القواعد نظرا لاضاعة كثير من المشترين اوقاتهم بالبحث عن عقار سكني مناسب، فقد يبحث شخص ما عن ارض في منطقة سلوى ثم يتجه للبحث عن عقار في الروضة، واخيرا يقوم بشراء عقار في اشبيلية! ولتحديد البحث عن عقار مناسب على المشتري ان يقوم بالاتي:
اولاً: البحث عن مصدر موثوق للمعلومة (صديق، مكتب عقار، جهة استشارية.. الخ).
ثانياً: الاعداد لتوفير المال اللازم سواء نقداً او عن طريق جهة تمويلية.
واخيراً: اتباع القواعد المذكورة في بداية المقال.
اعلم ان هناك امورا كثيرة تعترض تطبيق هذه القواعد، منها رغبة المشتري في شراء عقار اكبر من موارده المالية مثلا، او عدم تمكنه من الوصول لمعرفة اسعار العقار بشكل دقيق.
واخيرا قد لا يستطيع المشتري مجاراة ارتفاع الاسعار غير المبرر في بعض المناطق، عليه الى ذلك الوقت اختيار احد الطريقين: اما اتخاذ قرار الشراء فورا او التريث قليلاً حتى تنخفض الاسعار، وكلا الخيارين له سلبياته وايجابياته.
اختر بعقلك قبل قلبك
في يوم الثلاثاء 2011/05/17 ستقام الجمعية العمومية وانتخابات اتحاد وسطاء العقار، لا يخفى على احد من المتعاملين في السوق العقاري بشكل عام (بائع، مشتر، وسيط عقاري) الفوضى التي تعم السوق العقاري وعدم نقل المعلومة الصحيحة والدقيقة لأطراف البيع، كما ان الصلة بين وزارة العدل وادارة البلدية مع الاتحاد ليست في مستواها المطلوب وعدم قانونية عمل بعض الوسطاء الاجانب تعم السوق.. الخ.
لا شك ان مجالس ادارات الاتحاد المتعاقبة لها اجتهادها وانجازاتها وايضاً اخفاقاتها، ومن سنن الحياة التغيير، حيث يقوم احياء فكرة التغيير في أيّ اتحاد على ايجاد سبل تعاون وافكار جديدة وتطوير العمل واخيراً المكتسبات للفئة المنتمية للاتحاد.
اتمنى ان يكون هناك نقاش موسع في الجمعية العمومية، كما لا اعتقد ان هناك خلافات شخصية او تصيّد للأخطاء من الاشخاص الذين قرروا النزول ضد اعضاء الاتحاد الحاليين، وارجو الا نجد في الجمعية العمومية من يستعجل انهاء نقاش حول موضوع مطروح او دعوة سريعة للتصويت على التقرير المالي او الاداري.
مرة اخرى اتمنى ان نسمع نقاشا راقيا وردودا ارقى من اعضاء الاتحاد السابقين.
سليمان الدليجان
Aldilaijan@hotm,il.com
جريدة القبس
جريدة القبس
نظرا للطلب المتزايد على شراء الأراضي السكنية في الفترة الأخيرة بعد ركود في السوق نظرا للأزمة المالية وتوقع انخفاض اسعار العقارات السكنية بعد تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008 التي دخلت في حيز التنفيذ في مارس 2011، ولخيبة آمال الكثير من طالبي السكن الخاص بعدم هبوط اسعار الأراضي والبيوت، أحببت أن أذكر قواعد مهمة لشراء العقار السكني وهي:
أولا: تحديد المنطقة المراد شراء العقار فيها والمقصود هنا الأراضي السكنية.
ثانيا: اختيار المساحة.
ثالثا: اختيار الموقع.
رابعا وأخيرا: تحديد المبلغ المطلوب لشراء العقار وفقا للشروط الثلاثة السابقة.
وبالمثال يتضح المقال:
أولا: على المشتري ان يحدد المنطقة التي يريد ان يقطن فيها، مثال ابو فطيرة (شرق القرين).
ثانيا: المساحة المرغوبة للسكن 400م.
ثالثا: الموقع شارعان زاوية او شارع وساحة جانبية لرغبة المشتري بالاستثمار في العقار وبناء شقق تساعده على تسديد المديونية او ضمان سكن مستقبلي لأولاده.
رابعا: سيتم تحديد السعر مباشرة - وفق اسعار السوق إلى كتابة هذا المقال بمبلغ مائة وخمسين ألف دينار لا غير، وهكذا يستطيع المشتري ان يطبق هذه القواعد على المناطق الأخرى.
تعمّدت ان اذكر هذه القواعد نظرا لاضاعة كثير من المشترين اوقاتهم بالبحث عن عقار سكني مناسب، فقد يبحث شخص ما عن ارض في منطقة سلوى ثم يتجه للبحث عن عقار في الروضة، واخيرا يقوم بشراء عقار في اشبيلية! ولتحديد البحث عن عقار مناسب على المشتري ان يقوم بالاتي:
اولاً: البحث عن مصدر موثوق للمعلومة (صديق، مكتب عقار، جهة استشارية.. الخ).
ثانياً: الاعداد لتوفير المال اللازم سواء نقداً او عن طريق جهة تمويلية.
واخيراً: اتباع القواعد المذكورة في بداية المقال.
اعلم ان هناك امورا كثيرة تعترض تطبيق هذه القواعد، منها رغبة المشتري في شراء عقار اكبر من موارده المالية مثلا، او عدم تمكنه من الوصول لمعرفة اسعار العقار بشكل دقيق.
واخيرا قد لا يستطيع المشتري مجاراة ارتفاع الاسعار غير المبرر في بعض المناطق، عليه الى ذلك الوقت اختيار احد الطريقين: اما اتخاذ قرار الشراء فورا او التريث قليلاً حتى تنخفض الاسعار، وكلا الخيارين له سلبياته وايجابياته.
اختر بعقلك قبل قلبك
في يوم الثلاثاء 2011/05/17 ستقام الجمعية العمومية وانتخابات اتحاد وسطاء العقار، لا يخفى على احد من المتعاملين في السوق العقاري بشكل عام (بائع، مشتر، وسيط عقاري) الفوضى التي تعم السوق العقاري وعدم نقل المعلومة الصحيحة والدقيقة لأطراف البيع، كما ان الصلة بين وزارة العدل وادارة البلدية مع الاتحاد ليست في مستواها المطلوب وعدم قانونية عمل بعض الوسطاء الاجانب تعم السوق.. الخ.
لا شك ان مجالس ادارات الاتحاد المتعاقبة لها اجتهادها وانجازاتها وايضاً اخفاقاتها، ومن سنن الحياة التغيير، حيث يقوم احياء فكرة التغيير في أيّ اتحاد على ايجاد سبل تعاون وافكار جديدة وتطوير العمل واخيراً المكتسبات للفئة المنتمية للاتحاد.
اتمنى ان يكون هناك نقاش موسع في الجمعية العمومية، كما لا اعتقد ان هناك خلافات شخصية او تصيّد للأخطاء من الاشخاص الذين قرروا النزول ضد اعضاء الاتحاد الحاليين، وارجو الا نجد في الجمعية العمومية من يستعجل انهاء نقاش حول موضوع مطروح او دعوة سريعة للتصويت على التقرير المالي او الاداري.
مرة اخرى اتمنى ان نسمع نقاشا راقيا وردودا ارقى من اعضاء الاتحاد السابقين.
سليمان الدليجان
Aldilaijan@hotm,il.com
جريدة القبس