هده خله يتحدي
عضو نشط
شركات تعض الأصابع من «هيئة السوق»: ضعنا في الوقت الضائع
انتقلت الصلاحيات قبل اكتمال الهيكل
كتب علاء السمان |
فاجأت «هيئة أسواق المال» كثيرين بسرعتها في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الذي أنشأها والإمساك بزمام صلاحياتها، لكن شركات كثيرة تعض أناملها قلقاً من أن السرعة التي يجري بها التغيير لا تسعف الهيئة لاستكمال هيكلها الإداري والتنفيذي بما يسمح لها بالقيام بكل الأعباء التي ألقيت على عاتقها مرة واحدة.
أمثلة كثيرة تضربها الشركات، من ملفات طلبات الإدراج إلى وجوب طلب الموافقة المسبقة على زيادات رؤوس الأموال أو خفضها. لا تستطيع أي شركة الزعم أنها اختبرت التأخير فعلاً، لكن القلق قائم، والسؤال مطروح دائماً، «ماذا عن الوقت الضائع؟».
سؤال من هذا النوع لا يقلل من حقيقة أن الهيئة أدهشت الجميع بسرعة إصدار النظام الجديد للإدراج، الذي لا يختلف كثيراً عما هو معمول به منذ سنوات في ظل لجنة سوق الأوراق المالية، والقرار الآخر الذي حدد الرسوم الجديدة سواء على الشركات المدرجة او قطاع الوساطة المالية وغيرها.
وتمثلت آخر قرارات الهيئة في التعليمات الجديدة المنظمة لزيادة أوخفض رأس المال أو إصدار أوراق مالية تطلب فيها من الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة التي تمارس نشاط الاوراق المالية والتي تنوي القيام بأحد هذه الاجراءات، وأوضحت وجوب ابلاغ الهيئة بصورة تفصيلية باسباب مثل هذه التوجهات وطرق استخدام عوائد الاصدار، خصوصاً في حال استخدامها في المصروفات الرأسمالية وتخفيض الدين والاستحواذ وغيرها، في حالة الزيادة، واسباب تخفيض رأس المال، وبيان مدى تحقيق تخفيض رأس المال للهدف منه.
ولكن هناك من يشكو من أن هذا القرار لم يأخذ في الاعتبار أن هناك عشرات الشركات المدرجة في البورصة قد حددت بالفعل مواعيد لعمومياتها الأمر الذي يتعارض مع البند الرابع من القرار وهو «قيام الهيئة بالنظر في الطلب والبت فيه خلال شهر من تقديم الطلب كاملا أو من تاريخ تقديم آخر بيان او مستند تطلبه الهيئة لاستكمال الطلب».
يرى مراقبون ان هناك كثيراً من الشركات على وشك إقرار خطط لهيكلة اوضاعها المالية من خلال خفض ثم زيادة رأس المال او من خلال اصدار سندات وصكوك وغيرها من الوسائل التي تكفلها القوانين المختلفة، اذ يوجد تباين ما بين ضرورة تفعيل قرار الهيئة وبين ما تتخذه الشركات من توجهات.
ولفت المراقبون الى ان فترة بت الهيئة في الطلب البالغة شهراً من تقديمه لا تنسجم مع المهلة القانونية التي تحددها ضوابط السوق وقانون الشركات التجارية في شأن عقد الجمعية العمومية خلال 45 يوماً من تاريخ اعتماد البيانات المالية ونشرها على الموقع الرسمي للبورصة، وهو ما يعرض كثيراً من الشركات للإيقاف عن التداول.
ويؤكد مراقبون ان بعض الشركات التي خسرت نسباً مختلفة من رؤوس أموالها قد تصل احياناً الى 75 في المئة تستعد لعقد عموميات حيوية ستحدد مدى امكانية بقائها من عدمه في الوقت الذي جاء فيه قرار الهيئة الذي ينظم العملية ما يعني أن هناك تعارضاً بحاجة الى توضيح من قبل هيئة أسواق المال لاسيما وأن الفترة الحالية حرجة للغاية.
ولم يكن هذا القرار فقط ما يحير الشركات وجعلها أمام تحديات جديدة بل أن عدم وضوح مصير طلبات الإدارج المقدمة من شركات كويتية والتي لم تتخذ بشأنها البورصة قراراً الى ما قبل تحويل الملف كاملاً الى الهيئة والتعامل معه وفقاً للنظام الذي أقرته قبل اسابيع قليلة، اذ تشير المعلومات التي تواردت قبل اطلاق اللائحة التنفيذية للقانون الى أن نحو 12 طلب إدراج كانت تحت الدراسة وكان من الممكن ان ترفع الى اللجنة الفنية لاتخاذ قرار في شأنها، إلا ان تحويل الادراجات الى الهيئة حال دون ذلك.
في هذا السياق يؤكد مراقبون أن كثيرا من الشركات التي ظلت منتظرة لدورها في السوق كانت مستوفية للشروط التي تعد متفقة الى حد كبير مع الضوابط الجديدة واصبح من الضروري اتخاذ قرار بشأنها لاسيما وأن مساهمات وأموال شريحة كبيرة من ملاك الشركات التي اخذت قبل فترة طريقها للإدارج في حكم «المجمدة».
واوضح المراقبون ان خطط العمل في العديد من الشركات باتت متوقفة اذ تواجه قرارات من قبل هيئة أسواق المال الواحد تلو الآخر ما ادى الى تشتت القائمين عليها ما بين اتباع الأطر الجديدة أو مواصلة تنفيذ خطوات بدأت بالفعل قبل هذه القرارات، فيما ينوه المراقبون الى أن هناك ملفات أخرى بحاجة الى تفعيلها مثل انسحاب الشركات من البورصة وطلبات الاستحواذ مع ضرورة الاهتمام بإطلاق الأدوات الاستثمارية التي كان بعضها على وشك التفعيل وأصبح السوق بحاجة لها مثل الاوبشن بشقيه وتطوير البيوع المستقبلية وغيرها من الإجراءات التي من شأنها أن تنشط وتدعم وضع السوق خلال الفترة الحالية.
ويقول المراقبون ان القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية واسع وله ايجابياته الكبيرة التي ستنظم آليات العمل سواء في البورصة أو في طبيعة التعامل والرقابة على الشركات المدرجة وغير المدرجة ووضع نقاط من سيتجاوزها سيقع تحت المساءلة القانونية وفقاً للمواد المنظمة لذلك، إلا ان اتخاذ القرارات من دون توافر طواقم فنية قادرة على متابعتها والمضي نحو تفعيلها سينتج عنه بعض الإرباك التنظيمي في الفترة الانتقالية
انتقلت الصلاحيات قبل اكتمال الهيكل
كتب علاء السمان |
فاجأت «هيئة أسواق المال» كثيرين بسرعتها في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الذي أنشأها والإمساك بزمام صلاحياتها، لكن شركات كثيرة تعض أناملها قلقاً من أن السرعة التي يجري بها التغيير لا تسعف الهيئة لاستكمال هيكلها الإداري والتنفيذي بما يسمح لها بالقيام بكل الأعباء التي ألقيت على عاتقها مرة واحدة.
أمثلة كثيرة تضربها الشركات، من ملفات طلبات الإدراج إلى وجوب طلب الموافقة المسبقة على زيادات رؤوس الأموال أو خفضها. لا تستطيع أي شركة الزعم أنها اختبرت التأخير فعلاً، لكن القلق قائم، والسؤال مطروح دائماً، «ماذا عن الوقت الضائع؟».
سؤال من هذا النوع لا يقلل من حقيقة أن الهيئة أدهشت الجميع بسرعة إصدار النظام الجديد للإدراج، الذي لا يختلف كثيراً عما هو معمول به منذ سنوات في ظل لجنة سوق الأوراق المالية، والقرار الآخر الذي حدد الرسوم الجديدة سواء على الشركات المدرجة او قطاع الوساطة المالية وغيرها.
وتمثلت آخر قرارات الهيئة في التعليمات الجديدة المنظمة لزيادة أوخفض رأس المال أو إصدار أوراق مالية تطلب فيها من الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة التي تمارس نشاط الاوراق المالية والتي تنوي القيام بأحد هذه الاجراءات، وأوضحت وجوب ابلاغ الهيئة بصورة تفصيلية باسباب مثل هذه التوجهات وطرق استخدام عوائد الاصدار، خصوصاً في حال استخدامها في المصروفات الرأسمالية وتخفيض الدين والاستحواذ وغيرها، في حالة الزيادة، واسباب تخفيض رأس المال، وبيان مدى تحقيق تخفيض رأس المال للهدف منه.
ولكن هناك من يشكو من أن هذا القرار لم يأخذ في الاعتبار أن هناك عشرات الشركات المدرجة في البورصة قد حددت بالفعل مواعيد لعمومياتها الأمر الذي يتعارض مع البند الرابع من القرار وهو «قيام الهيئة بالنظر في الطلب والبت فيه خلال شهر من تقديم الطلب كاملا أو من تاريخ تقديم آخر بيان او مستند تطلبه الهيئة لاستكمال الطلب».
يرى مراقبون ان هناك كثيراً من الشركات على وشك إقرار خطط لهيكلة اوضاعها المالية من خلال خفض ثم زيادة رأس المال او من خلال اصدار سندات وصكوك وغيرها من الوسائل التي تكفلها القوانين المختلفة، اذ يوجد تباين ما بين ضرورة تفعيل قرار الهيئة وبين ما تتخذه الشركات من توجهات.
ولفت المراقبون الى ان فترة بت الهيئة في الطلب البالغة شهراً من تقديمه لا تنسجم مع المهلة القانونية التي تحددها ضوابط السوق وقانون الشركات التجارية في شأن عقد الجمعية العمومية خلال 45 يوماً من تاريخ اعتماد البيانات المالية ونشرها على الموقع الرسمي للبورصة، وهو ما يعرض كثيراً من الشركات للإيقاف عن التداول.
ويؤكد مراقبون ان بعض الشركات التي خسرت نسباً مختلفة من رؤوس أموالها قد تصل احياناً الى 75 في المئة تستعد لعقد عموميات حيوية ستحدد مدى امكانية بقائها من عدمه في الوقت الذي جاء فيه قرار الهيئة الذي ينظم العملية ما يعني أن هناك تعارضاً بحاجة الى توضيح من قبل هيئة أسواق المال لاسيما وأن الفترة الحالية حرجة للغاية.
ولم يكن هذا القرار فقط ما يحير الشركات وجعلها أمام تحديات جديدة بل أن عدم وضوح مصير طلبات الإدارج المقدمة من شركات كويتية والتي لم تتخذ بشأنها البورصة قراراً الى ما قبل تحويل الملف كاملاً الى الهيئة والتعامل معه وفقاً للنظام الذي أقرته قبل اسابيع قليلة، اذ تشير المعلومات التي تواردت قبل اطلاق اللائحة التنفيذية للقانون الى أن نحو 12 طلب إدراج كانت تحت الدراسة وكان من الممكن ان ترفع الى اللجنة الفنية لاتخاذ قرار في شأنها، إلا ان تحويل الادراجات الى الهيئة حال دون ذلك.
في هذا السياق يؤكد مراقبون أن كثيرا من الشركات التي ظلت منتظرة لدورها في السوق كانت مستوفية للشروط التي تعد متفقة الى حد كبير مع الضوابط الجديدة واصبح من الضروري اتخاذ قرار بشأنها لاسيما وأن مساهمات وأموال شريحة كبيرة من ملاك الشركات التي اخذت قبل فترة طريقها للإدارج في حكم «المجمدة».
واوضح المراقبون ان خطط العمل في العديد من الشركات باتت متوقفة اذ تواجه قرارات من قبل هيئة أسواق المال الواحد تلو الآخر ما ادى الى تشتت القائمين عليها ما بين اتباع الأطر الجديدة أو مواصلة تنفيذ خطوات بدأت بالفعل قبل هذه القرارات، فيما ينوه المراقبون الى أن هناك ملفات أخرى بحاجة الى تفعيلها مثل انسحاب الشركات من البورصة وطلبات الاستحواذ مع ضرورة الاهتمام بإطلاق الأدوات الاستثمارية التي كان بعضها على وشك التفعيل وأصبح السوق بحاجة لها مثل الاوبشن بشقيه وتطوير البيوع المستقبلية وغيرها من الإجراءات التي من شأنها أن تنشط وتدعم وضع السوق خلال الفترة الحالية.
ويقول المراقبون ان القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية واسع وله ايجابياته الكبيرة التي ستنظم آليات العمل سواء في البورصة أو في طبيعة التعامل والرقابة على الشركات المدرجة وغير المدرجة ووضع نقاط من سيتجاوزها سيقع تحت المساءلة القانونية وفقاً للمواد المنظمة لذلك، إلا ان اتخاذ القرارات من دون توافر طواقم فنية قادرة على متابعتها والمضي نحو تفعيلها سينتج عنه بعض الإرباك التنظيمي في الفترة الانتقالية
