بو اصيل
عضو نشط
- التسجيل
- 28 مارس 2011
- المشاركات
- 248
بورصة الأخبار / شكوك بتلاعبات في إعادة تسعير أسهم موقوفة لأكثر من 3 أشهر
كتب علاء السمان |
أصبح الايقاف عن التداول غاية مبطنة تسعى اليها بعض الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية، طمعاً بإعادة التسعير التي يمكن أن تسمح للسهم بإعادة التسعير والارتفاع أضعافاً مضاعفة من دون رقيب أو حسيب، عندما تتجاوز مدة الإيقاف 3 أشهر. بعض الشركات تبحث عن فرصة لتعديل اوضاعها المالية، أو الهروب من الوضع السيئ الذي تعيشه تعاملات البورصة من وقت الى آخر وانعكاسات ذلك على الأسعار السوقية للشركات المدرجة، إلا ان هناك هدفاً آخر يتمثل في التحايل على الضوابط المعمول بها وتجييرها لصالح الشركات عندما تتجاوز مدة.
فقد بدأت البورصة خلال الأشهر الماضية بتطبيق نظام جديد لعودة الأسهم التي توقف عن التداول لثلاثة أشهر فأكثر، يقضي بإعادة تسعير أسهم هذه الشركات وفتح المجال لتداولها بأسعار مفتوحة لدى عودتها الى التداول. وتستفيد من هذا النظام الأسهم «الممسوكة» او المملوكة بنسبة كبيرة من رأسمالها لمساهمين معينين، في مقابل القليل من الأسهم المتاحة للتداول الحر في السوق.
وتتفنن بعض الشركات الموقوفة لدى عودتها الى التداول بعد الايقاف لأكثر من 3 اشهر في تنظيم التعامل على أسهمها. فيلاحظ ان السهم لدى ايقافه كان يتداول عند مستويات الـ 50 فلساً على سبيل المثال، يعود في اول صفقاته عند مستوى 250 فلساً بزيادة تقارب أربعة أو خمسة أضعاف مستوياته السابقة.
وتؤكد مصادر مالية ان التحايل على البورصة من خلال إعادة التسعير نجح أكثر من مرة مع عودة شركات كانت موقوفة الى التداول ما تسبب في رفع القيمة السوقية لشركة بنسبة كبيرة تتراوح أحياناً ما بين 200 الى ما يقارب 500 في المئة بالنظر الى وقائع فعلية، لافتة الى ان تداولات مثل هذه الأسهم تظل خارج حساب المؤشرات العامة للبورصة لمدة تصل الى 14 يوماً، فيما يتاح لها سقف الوحدات السعرية اذ يترك المجال لتحديدها مع اول صفقة. وبينت المصادر ان نحو 30 شركة موقوفة ما لفترات تتراوح ما بين شهر وعامين لاسباب متنوعة قد تكون عرضة لمثل هذه العمليات المشكوك في أمرها، فيما ستواجه شريحة اخرى من الشركات الايقاف بسبب عدم الاعلان عن البيانات ربع السنوية اعتباراً من الغد حسب الضوابط المتبعة في سوق الاوراق المالية.
http://alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=275479&date=15052011
كتب علاء السمان |
أصبح الايقاف عن التداول غاية مبطنة تسعى اليها بعض الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية، طمعاً بإعادة التسعير التي يمكن أن تسمح للسهم بإعادة التسعير والارتفاع أضعافاً مضاعفة من دون رقيب أو حسيب، عندما تتجاوز مدة الإيقاف 3 أشهر. بعض الشركات تبحث عن فرصة لتعديل اوضاعها المالية، أو الهروب من الوضع السيئ الذي تعيشه تعاملات البورصة من وقت الى آخر وانعكاسات ذلك على الأسعار السوقية للشركات المدرجة، إلا ان هناك هدفاً آخر يتمثل في التحايل على الضوابط المعمول بها وتجييرها لصالح الشركات عندما تتجاوز مدة.
فقد بدأت البورصة خلال الأشهر الماضية بتطبيق نظام جديد لعودة الأسهم التي توقف عن التداول لثلاثة أشهر فأكثر، يقضي بإعادة تسعير أسهم هذه الشركات وفتح المجال لتداولها بأسعار مفتوحة لدى عودتها الى التداول. وتستفيد من هذا النظام الأسهم «الممسوكة» او المملوكة بنسبة كبيرة من رأسمالها لمساهمين معينين، في مقابل القليل من الأسهم المتاحة للتداول الحر في السوق.
وتتفنن بعض الشركات الموقوفة لدى عودتها الى التداول بعد الايقاف لأكثر من 3 اشهر في تنظيم التعامل على أسهمها. فيلاحظ ان السهم لدى ايقافه كان يتداول عند مستويات الـ 50 فلساً على سبيل المثال، يعود في اول صفقاته عند مستوى 250 فلساً بزيادة تقارب أربعة أو خمسة أضعاف مستوياته السابقة.
وتؤكد مصادر مالية ان التحايل على البورصة من خلال إعادة التسعير نجح أكثر من مرة مع عودة شركات كانت موقوفة الى التداول ما تسبب في رفع القيمة السوقية لشركة بنسبة كبيرة تتراوح أحياناً ما بين 200 الى ما يقارب 500 في المئة بالنظر الى وقائع فعلية، لافتة الى ان تداولات مثل هذه الأسهم تظل خارج حساب المؤشرات العامة للبورصة لمدة تصل الى 14 يوماً، فيما يتاح لها سقف الوحدات السعرية اذ يترك المجال لتحديدها مع اول صفقة. وبينت المصادر ان نحو 30 شركة موقوفة ما لفترات تتراوح ما بين شهر وعامين لاسباب متنوعة قد تكون عرضة لمثل هذه العمليات المشكوك في أمرها، فيما ستواجه شريحة اخرى من الشركات الايقاف بسبب عدم الاعلان عن البيانات ربع السنوية اعتباراً من الغد حسب الضوابط المتبعة في سوق الاوراق المالية.
http://alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=275479&date=15052011
