الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
على هامش الندوة التي عقدها اتحاد الشركات الاستثمارية
السلمي: اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال تحمل الكثير من التناقضات
Wednesday, 11 May 2011
كتب محمد عبد السلام:
قال نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي أن رسالة اتحاد الشركات الاستثمارية تتمثل في تحسين عملية تنظيم السوق في الكويت، وذلك من خلال التكيف مع المناخ المناسب لتطوير كفاءة قطاع الاستثمار والخدمات المالية على نحو يتوافق مع التطورات في الأسواق المالية الدولية بما في ذلك التشريعات واللوائح المستقلة لخدمة الاقتصاد، موضحاً أن هذا ما دعا الاتحاد إلى الدفع في تطوير بعض القوانين والتشريعات منذ نشأته، ومن ذلك كان قانون هيئة أسواق المال و حرص الاتحاد منذ بداية نشاطاته إلى الدفع لإيجاد هيئة مستقلة تعنى بأسواق المال، وذلك لضرورة تطوير هذا القطاع مواكبة للنظم والقوانين العالمية من جهه وحماية للمستثمرين في أسواق الأوراق المالية بالكويت من جهة أخرى.
وافاد السلمي على هامش الندوة التي عقدها اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون مع DLA PIPER وشريكهم مكتب الوقيان، والعوضي والسيف ومكتب ارنست يونج، أن نظام الادراج الذي جاء وفق لقرار الهيئة خلال الايام الماضية لم يختلف كثيرا عن الشروط المنظمة للعملية والتي كانت تتبعها لجنة سوق الكويت للاوراق المالية على مدار السنوات السابقة.
ودعا السلمي إلى ضرورة تنظيم عمل شركات الاستشارات وفق لضوابط ونظم تضعها الهيئة لما لها من تأثير مباشر على السوق، مشيرا إلى أن الاوساط المالية والاستثمارية بحاجة إلى مزيد من التثقيف بشأن الاطر التي تضعها الهيئة خصوصا لما لها من انعكاسات على القرارات الاستثمارية للافراد والمحافظ والصناديق، الامر الذي يظهر جليا في ظل تراجع وتدني مستويات السيولة المتداولة في السوق.
ولفت إلى تخوف المستثمرين من الية معالجة الجهات المعنية للمخالفات التي تقع خلال التداولات اليومية وما يترتب عليها من تحويلات إلى النيابة، في الوقت الذي أكد فيه أن اطلاق هيئة اسواق المال الكويتية تعد نقلة نوعية سيكون لها أثر ايجابي في محاكة السوق الكويتي للتطورات العالمية، خصوصا في ظل تطبيق معايير الشفافية والحوكمة.
وأشار إلى ان اتحاد شركات الاستثمار يتابع تلك التطورات ويتطلع لعقد اجتماع مع الهيئة لاستعراض حزمة من الاستفسارات الهامة التي تتطلب ايضاحات شافية تتماشي مع ما بعث به الاتحاد عقب صدور مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
وقال السلمي أن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال حملت الكثير من التناقضات التي تتطلب مزيد من الايضاحات في المرحلة المقبلة حتي نصل إلى توافق يخدم السوق بما كنا نتطلع إليه في السابق
وأوضح أنه لهذا الهدف أقر مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأول 2007 تكوين لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة نائب رئيس الاتحاد لدراسة ومتابعة المشاريع المقدمة والاستعانة بالجهات ذات الاختصاص إقليمياً ودولياً لتحقيق مشروع قانون إنشاء هيئة أسواق المال.
وبين أن اللجنة واصلت اجتماعاتها منذ تكوينها، حيث قامت بدراسة تلك المشاريع المقدمة واللقاء مع كافة المسؤولين المعنيين، وأتى القانون بتاريخ 2010/2/28 بالشمولية حيث تطرق إلى جميع النواحي التشريعية اللازمة لتنظيم عمل الأطراف ذات العلاقة بالسوق والتي صيغت مواده بخطوط رئيسية وعريضة للقانون وترك صلاحية إصدار التفاصيل إلى مجلس إدارة الهيئة حتى يبقى القانون مرنا يسهل عليه التطور مع التغييرات التي تطرأ على هذه الصناعة دوليا.
وأضاف أنه من بعد ذلك صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بتاريخ 2011/3/8، وقام الاتحاد بتشكيل لجنة من أعضائه لدراسة اللائحة واستعانت اللجنة ببعض المستشارين القانونيين المتخصصين في هذا المجال حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات تدارست خلالها اللائحة من الناحيتين الفنية والقانونية، وقد خلصنا إلى ملاحظات جوهرية أرسلناها إلى هيئة أسواق المال لشرح وجهة نظر الاتحاد، وذلك لتحقيق الهدف المنشود من اللائحة.
وأفاد أنه سعياً في الرد على كثير من الاستفسارات والملاحظات التي كانت ترد إلى الاتحاد قمنا بإجراء هذه الندوة آملين من أهل الخبرة القانونيين والفنيين في مجال أسواق المال الإجابة على كثير من الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالتشابكات والصلاحيات مع الجهات المختلفة بالإضافة إلى السعي والحرص من خلال هذا اللقاء أن يكون لدينا لقاءات أخرى مع الجهات المعنية في الرقابة على أسواق المال للإجارة على استفسارات عدة.
تنظيم السوق
وأقر المدير والشريك الرئيسي في إل دي بايبر الشرق الأوسط عبدالعزيز الياقوت بأهمية قانون هيئة أسواق المال لتنظيم أي سوق مالي في العالم، مستدركاً أن تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية مطلباً مهماً إلا أن طريقة التطبيق لم تكن مناسبة وغير موفقة.
ولفت الياقوت في ورقته التي ألقاها في الندوة أن هناك تسرعاً في التطبيق من جانب مفوضية هيئة أسواق المال، لافتاً أنه لا يمكن تطبيق القانون دون الرجوع إلى الفاعلين الحقيقيين في السوق.
وبين أن مواد القانون يكتنفها الكثير من الغموض وغير مفهوم للكثير من الشركات، الأمر الذي سيؤدي إلى أخطاء كثيرة في التطبيق.
واستدرك أن من التعاملات الخاصة بين الشركات الاستثمارية ومفوضية هيئة أسواق المال غير واضحة وتتمثل تلك الاستفسارات في تراخيص الشركات ووجوب أن يكون الرئيس التنفيذي للشركات كويتياً، كما أن هناك الكثير من الأمور غير واضحة بخصوص الرسوم الخاصة بصناديق الاستثمار.
السلمي: اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال تحمل الكثير من التناقضات
Wednesday, 11 May 2011
كتب محمد عبد السلام:
قال نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي أن رسالة اتحاد الشركات الاستثمارية تتمثل في تحسين عملية تنظيم السوق في الكويت، وذلك من خلال التكيف مع المناخ المناسب لتطوير كفاءة قطاع الاستثمار والخدمات المالية على نحو يتوافق مع التطورات في الأسواق المالية الدولية بما في ذلك التشريعات واللوائح المستقلة لخدمة الاقتصاد، موضحاً أن هذا ما دعا الاتحاد إلى الدفع في تطوير بعض القوانين والتشريعات منذ نشأته، ومن ذلك كان قانون هيئة أسواق المال و حرص الاتحاد منذ بداية نشاطاته إلى الدفع لإيجاد هيئة مستقلة تعنى بأسواق المال، وذلك لضرورة تطوير هذا القطاع مواكبة للنظم والقوانين العالمية من جهه وحماية للمستثمرين في أسواق الأوراق المالية بالكويت من جهة أخرى.
وافاد السلمي على هامش الندوة التي عقدها اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون مع DLA PIPER وشريكهم مكتب الوقيان، والعوضي والسيف ومكتب ارنست يونج، أن نظام الادراج الذي جاء وفق لقرار الهيئة خلال الايام الماضية لم يختلف كثيرا عن الشروط المنظمة للعملية والتي كانت تتبعها لجنة سوق الكويت للاوراق المالية على مدار السنوات السابقة.
ودعا السلمي إلى ضرورة تنظيم عمل شركات الاستشارات وفق لضوابط ونظم تضعها الهيئة لما لها من تأثير مباشر على السوق، مشيرا إلى أن الاوساط المالية والاستثمارية بحاجة إلى مزيد من التثقيف بشأن الاطر التي تضعها الهيئة خصوصا لما لها من انعكاسات على القرارات الاستثمارية للافراد والمحافظ والصناديق، الامر الذي يظهر جليا في ظل تراجع وتدني مستويات السيولة المتداولة في السوق.
ولفت إلى تخوف المستثمرين من الية معالجة الجهات المعنية للمخالفات التي تقع خلال التداولات اليومية وما يترتب عليها من تحويلات إلى النيابة، في الوقت الذي أكد فيه أن اطلاق هيئة اسواق المال الكويتية تعد نقلة نوعية سيكون لها أثر ايجابي في محاكة السوق الكويتي للتطورات العالمية، خصوصا في ظل تطبيق معايير الشفافية والحوكمة.
وأشار إلى ان اتحاد شركات الاستثمار يتابع تلك التطورات ويتطلع لعقد اجتماع مع الهيئة لاستعراض حزمة من الاستفسارات الهامة التي تتطلب ايضاحات شافية تتماشي مع ما بعث به الاتحاد عقب صدور مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
وقال السلمي أن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال حملت الكثير من التناقضات التي تتطلب مزيد من الايضاحات في المرحلة المقبلة حتي نصل إلى توافق يخدم السوق بما كنا نتطلع إليه في السابق
وأوضح أنه لهذا الهدف أقر مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأول 2007 تكوين لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة نائب رئيس الاتحاد لدراسة ومتابعة المشاريع المقدمة والاستعانة بالجهات ذات الاختصاص إقليمياً ودولياً لتحقيق مشروع قانون إنشاء هيئة أسواق المال.
وبين أن اللجنة واصلت اجتماعاتها منذ تكوينها، حيث قامت بدراسة تلك المشاريع المقدمة واللقاء مع كافة المسؤولين المعنيين، وأتى القانون بتاريخ 2010/2/28 بالشمولية حيث تطرق إلى جميع النواحي التشريعية اللازمة لتنظيم عمل الأطراف ذات العلاقة بالسوق والتي صيغت مواده بخطوط رئيسية وعريضة للقانون وترك صلاحية إصدار التفاصيل إلى مجلس إدارة الهيئة حتى يبقى القانون مرنا يسهل عليه التطور مع التغييرات التي تطرأ على هذه الصناعة دوليا.
وأضاف أنه من بعد ذلك صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بتاريخ 2011/3/8، وقام الاتحاد بتشكيل لجنة من أعضائه لدراسة اللائحة واستعانت اللجنة ببعض المستشارين القانونيين المتخصصين في هذا المجال حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات تدارست خلالها اللائحة من الناحيتين الفنية والقانونية، وقد خلصنا إلى ملاحظات جوهرية أرسلناها إلى هيئة أسواق المال لشرح وجهة نظر الاتحاد، وذلك لتحقيق الهدف المنشود من اللائحة.
وأفاد أنه سعياً في الرد على كثير من الاستفسارات والملاحظات التي كانت ترد إلى الاتحاد قمنا بإجراء هذه الندوة آملين من أهل الخبرة القانونيين والفنيين في مجال أسواق المال الإجابة على كثير من الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالتشابكات والصلاحيات مع الجهات المختلفة بالإضافة إلى السعي والحرص من خلال هذا اللقاء أن يكون لدينا لقاءات أخرى مع الجهات المعنية في الرقابة على أسواق المال للإجارة على استفسارات عدة.
تنظيم السوق
وأقر المدير والشريك الرئيسي في إل دي بايبر الشرق الأوسط عبدالعزيز الياقوت بأهمية قانون هيئة أسواق المال لتنظيم أي سوق مالي في العالم، مستدركاً أن تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية مطلباً مهماً إلا أن طريقة التطبيق لم تكن مناسبة وغير موفقة.
ولفت الياقوت في ورقته التي ألقاها في الندوة أن هناك تسرعاً في التطبيق من جانب مفوضية هيئة أسواق المال، لافتاً أنه لا يمكن تطبيق القانون دون الرجوع إلى الفاعلين الحقيقيين في السوق.
وبين أن مواد القانون يكتنفها الكثير من الغموض وغير مفهوم للكثير من الشركات، الأمر الذي سيؤدي إلى أخطاء كثيرة في التطبيق.
واستدرك أن من التعاملات الخاصة بين الشركات الاستثمارية ومفوضية هيئة أسواق المال غير واضحة وتتمثل تلك الاستفسارات في تراخيص الشركات ووجوب أن يكون الرئيس التنفيذي للشركات كويتياً، كما أن هناك الكثير من الأمور غير واضحة بخصوص الرسوم الخاصة بصناديق الاستثمار.