Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
زاده إلى 100 في المئة من الودائع والأدوات لأجل سنة... و90 في المئة من المستحقة بعد أكثر من 3 أشهر... و75 في المئة لما دون ذلك
الراي 11-5-2011
أعلن بنك الكويت المركزي، في تعميم أمس، إدخال تعديلات جذرية على سقف الإقراض المتاح للبنوك المحلية، من خلال بابين أساسيين، الأول توسيع قاعدة بنود التمويل التي يحتسب منها سقف الإقراض بعد أن كانت تقتصر على الودائع، والثاني رفع نسبة القروض إلى مصادر التمويل بشكل كبير (بعد توسيعها).
ويصل السقف الجديد للإقراض إلى 100 في المئة من الودائع والأدوات المالية ومصادر التمويل التي تستحق بعد سنة فأكثر، و90 في المئة من مصادر التمويل التي تستحق خلال ثلاثة أشهر إلى سنة، و75 في المئة من مصادر التمويل التي تستحق خلال 3 أشهر فما دون.
وقبل التعميم الأخير، كان السقف السابق للإقراض يقتصر على 85 في المئة من الودائع، عملاً بأن كان قبل الأزمة المالية 80 في المئة، إلى أن رفعه «المركزي» لتحفيز نمو الائتمان.
ولعل التغيير الأكثر جذرية يتمثل في توسيع قاعدة بنود التمويل التي يحتسب منها سقف الإقراض لتشمل إلى جانب الودائع، كلا من السندات (او الصكوك) المصدرة والتمويلات المتوسطة والطويلة وشهادات الإيداع وإيداعات البنوك.
فماذا تعني هذه التغييرات؟
أولاً- ميز «المركزي» للمرة الأولى بين آجال الودائع ومصادر التمويل الأخرى في احتساب سقف الإقراض. وبحسب البيانات المتاحة، تبلغ قيمة الودائع لأجل ثلاثة أشهر فما دون لدى البنوك 13.2 مليار دينار، كما في نهاية مارس، أي ما يعادل 58 في المئة من مجمل الودائع لأجل. أما الودائع لأجل سنة فأكثر فتبلغ 2.83 مليار دينار، أي ما يعادل 12.5 في المئة من الودائع لأجل. وبهذا التمييز يكون «المركزي» قد ضرب عصفورين بحجر واحد. فمن جهة يكون قد حفز البنوك على إطالة أمد مصادر التمويل، ومن جهة أخرى يكون قد خفف مخاطر رفع سقف الإقراض، عبر جعله مرتبطاً بالمصادر الأطول أمداً.
ثانياً- أدخل التعميم مصادر تمويل ضخمة في حساب سقف الإقراض.
وتكفي الإشارة إلى أن ودائع ما بين البنوك (الانتربنك) بلغت 765 مليون دينار بنهاية الربع الأول، يرجح أن معظم استحقاقاتها تقل عن ثلاثة أشهر، أي أن هذه الودائع ستتيح للبنوك إقراض 573 مليون دينار.
ويبلغ إجمالي مطلوبات البنوك 42.6 مليار دينار، منها نحو 30 مليار دينار ودائع من القطاعين الخاص والحكومي، أي أن لدى البنوك 12 مليار دينار من مصادر التمويل الأخرى سوى الودائع، وهذا رقم كبير ستدخل جوانب مهمة منه في السقف المتاح للإقراض، قد تكون قيمتها بالمليارات.
وقال «المركزي» ان هذا القرار جاء «في اطار الاجراءات التي يتخذها لتوسيع المساحة الاقراضية أمام البنوك المحلية، ولتحسين المواءمة بين استحقاقات محفظة التسهيلات الائتمانية (عمليات التمويل) والودائع لدى البنوك. وفي ضوء الاجتماع الذي عُقد بتاريخ 2011/3/28 مع بعض ممثلي البنوك المحلية والذي تم من خلاله مناقشة تعديلات مقترح ادخالها على تعليمات نسبة محفظة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع».
وأفاد التعميم ان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2011/5/9 ادخال بعض التعديلات على النسبة المشار اليها، تتمثل في ما يلي:
1 - توسيع قاعدة البنود الحالية لمصادر التمويل التي يتم على أساسها احتساب مبلغ الحد الأقصى للإقراض، وذلك بإضافة بنود جديدة لهذه المصادر التمويلية تتمثل في كل من السندات (الصكوك) المصدرة، القروض (عمليات التمويل) متوسطة وطويلة الأجل، شهادات الإيداع المصدرة، الايداعات من البنوك، وبحيث تصبح مجموعة بنود المصادر التمويلية التي يتم على اساسها احتساب مبلغ الحد الأقصى للإقراض كما يلي:
- ودائع القطاع الخاص.
- الودائع الحكومية.
- ودائع المؤسسات المالية.
- السندات (الصكوك) المصدرة.
- القروض (عمليات التمويل) متوسطة وطويلة الأجل.
- شهادات الايداع المصدرة.
- الايداعات من البنوك.
2 - أن يكون الحد الأقصى لما يمكن اقراضه من أرصدة الودائع والأدوات المالية المشار اليها بحسب الفترة المتبقية على استحقاقها وبالنسب الموضحة بالجدول المرفق التالي:
ويتعين على مصرفكم مراعاة الالتزام بالحد الأقصى لما يمكن اقراضه، وذلك بشكل يومي ومستمر.
3 - وفقاً للتعديلات سالفة الذكر فإن المتاح للاقراض من صافي مصادر التمويل المختلفة لدى البنوك سيكون في صورة مبلغ محدد يمثل سقفا للاقراض لكل بنك على حدة، وذلك عوضا عن نسبة قصوى من إجمالي مصادر التمويل (85 في المئة)، حيث يمثل المبلغ المحدد إجمالي ما هو متاح للتوظيف من كل مصدر من مصادر التمويل.
4 - وعلى النحو الذي تمت مناقشته مع ممثلي البنوك خلال الاجتماع المذكور فإن بنك الكويت المركزي يود أن يؤكد على أن الزيادة في مصادر التمويل التي يتم على أساسها احتساب مبلغ الحد الأقصى للاقراض يجب أن تمثل عمليات حقيقية بهدف تعزيز عنصر الاستقرار في هذه الموارد وليس في اطار عمليات صورية متبادلة في ما بين البنوك هدفها زيادة هذه الموارد المالية لغرض التوسع في الاقراض. وسيقوم بنك الكويت المركزي بالتحقق من مدى وجود مثل هذه العمليات.
كذلك سيتم تطبيق هذه التعليمات المعدلة بشكل مبدئي وخلال فترة انتقالية لمدة سنة تبدأ من 2011/5/10، وذلك بالتوازي مع التعليمات الحالية (Parallel Run). ويتعين على مصرفكم خلال هذه الفترة الانتقالية موافاتنا بالبيانات الشهرية لنسبة محفظة التسهيلات الائتمانية (التمويل) إلى الودائع وفق التعليمات الحالية، ووفق التعليمات المعدلة (مرفق نموذجين بالتعليمات المعدلة).
هذا وسيتم إصدار التعليمات في صورتها النهائية بعد انتهاء الفترة الانتقالية المشار اليها، والنظر في ما يتكشف لنا من ملاحظات أثناء التطبيق التجريبي.
