Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
ورد ضمن تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية الفقرة التالية :
نتائج العام 2010
أعلنت معظم الشركات المدرجة نتائجها للعام 2010 بصافي أرباح مجمعة بلغت 1,712 مليون دك مقابل 470 مليون دك للعام 2009 ، بزيادة قدرها 1,242 مليون دك بمعدل نمو بلغ 264% ، ولا شك بأن هذه الطفرة في النتائج ترجع لعدة متغيرات رئيسية أهمها : الأرباح الاستثنائية لشركة "زين" من صفقة بيع "زين أفريقيا" بمبلغ 770 مليون دك ، حيث تشكل تلك الأرباح غير المتكررة 46% من الزيادة في الأرباح المجملة للشركات المدرجة ما بين 2009 و2010 و45% من الأرباح المجملة لعام 2010 و72% من صافي أرباح "زين" المعلنة للعام الماضي .
وبتحييد أثر أرباح "زين" الاستثنائية كما أسلفنا ؛ نصل إلى صافي أرباح للشركات ككل بمقدار 942 مليون دك بنمو 100% عن العام 2009 أي بمقدار 472 مليون دك ، وهو نمو ملحوظ للغاية ، والذي يرجع في جزء رئيسي منه إلى نمو أرباح قطاع البنوك بمقدار 220 مليون دك إلى 575 مليون دك ، والتي شكلت بدورها 61% من محصلة نتائج 2010 .
ولا شك بأن نسبة النمو " المفرحة أولياً " تتلاشى – للأسف الشديد – عند معرفة أن 61% من ربح البورصة ككل جاء من 9 شركات وهي البنوك ، بينما تقاسمت أكثر من 200 شركة باقي الأرباح البالغة 366 مليون دك التي تمثل 39% من محصلة النتائج ، علماً بأنه من ضمن الـ 200 شركة ؛ شركات رائدة وعملاقة بالقياس المحلي مثل زين ، مشاريع ، أجيليتي ، صناعات ، اتصالات ... إلخ ، والذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن سوق المال الكويتي يعج بالشركات الفاشلة والورقية وربما الوهمية أيضاً !
توقعاتنا ... والواقع
وكعادتنا ، عند اقتراب اكتمال إعلان نتائج الشركات المدرجة لكل فترة ، نقوم بمقارنتها بتوقعاتنا السابقة لها ، فقد توقعنا من خلال تقريرنا المنشور في 28/12/2010 ، أن صافي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة لعام 2010 ستكون نحو 935 مليون دك دون أرباح صفقة " زين – أفريقيا " الاستثنائية ، وقد جاءت الأرقام الفعلية عند 942 مليون دك كما أسلفنا ، أي بفارق 7 ملايين دك بانحراف نسبته 0.7% ، والجدير بالذكر أن هذا التقارب الذي وصل إلى حد التطابق ما بين التوقع والواقع لنتائج العام 2010؛ يأتي بالتزامن مع التناقض ما بين توقعاتنا للربع الرابع 2010 والذي كان أرباحا تقديرية مجمعة بمقدار 200 مليون دك ، بينما كان الواقع خسائر بمقدار 65 مليون دك . ويرجع التفاوت فيما بين التطابق بين التقديرات والواقع الفعلي للعام ككل من جهة ، والتناقض ما بينهما فيما يتعلق بنتائج الربع الرابع 2010 من جهة أخرى ؛ إلى عدم إعلان نتائج 8 شركات مدرجة نتائجها عن عام 2010 حتى الآن ، حيث كانت أسهمها متداولة وقت إصدار التوقعات ، والتي قد تُغيّر نتائج المقارنات بين التقديرات والواقع عند إصدار تلك النتائج ، وذلك على مستوى العام ككل والربع الرابع 2010.
وللاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط هنــــــــــا