ترحيب مصرفي عااااارم بحل أزمة تمويل التنمية
محمد الإتربي
يقول رئيس مجلس الادارة في بنك الخليج علي الرشيد البدر، في افادة لــ القبس ان هذا هو الاتجاه الصحيح، في شراء الدولة لمنتجات وخدمات شركات التنمية لاسيما قليلة الجدوى. مضيفا: نؤيد ونبارك ونشيد بهذا التوجه المصرفي السليم في معالجة احتياجات الشركات التنموية المتوقعة، لا سيما قليلة الجدوى او ما شابه ذلك.
واضاف البدر: اعتقد ان ذلك التوجه هو الانسب بالنسبة للشركات التي تحتاج الى مساعدة او تعزيز لقدراتها المالية من اجل الحصول على التمويل المناسب لاعمالها.
واكد البدر ان دور الدولة في توفير ذلك الدعم الاضافي والتعهد بشراء منتجات تلك الشركات باسعار محددة مقدما هو خطوة اساسية في تعزيز قدرات مثل تلك الشركات للحصول على التمويل المناسب.
واعتبر ان الخطوة مرضية طالما ستمضي الاجراءات وفق اسلوب امثل عن طريق وحدات الجهاز المصرفي.
بدورها، رحبت شيخة البحر الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت، مشيرة الى ان هذا الحل يأتي في مكانه الصحيح، وهو يجنب البلاد آليات لطالما حذرنا منها، وكنا اول الداعين لعدم تطبيقها لانها كانت ستخلق سوقا موازيا للائتمان بعيدا عن رقابة البنك المركزي.
وأضافت: ضمان شراء المنتج من شركات التنمية أشبه بضمانات حكومية كما سبق ان أشرنا إليها في ما خص إقراض شركات قليلة الجدوى لكن لا بد منها تنموياً.
وأكدت ان البنوك مستعدة للإسهام في تمويل خطة التنمية، وهي لم تتوان يوماً عن القيام بهذا الدور، ولطالما مولت مشاريع كبرى. وهي اليوم مستمرة في دعم التنمية وفق أسس سليمة تحفظ حقوق الجميع.
أما رئيس مجلس الإدارة في بنك برقان ماجد العجيل فأكد انه لا يصح إلا الصحيح، معتبراً ان البنوك ليس لديها ما يمنع تقديم أي تمويل تحتاجه هذه الشركات وفق الآلية التي أعلنها نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد.
وأعاد العجيل تأكيد ان البنوك تدعم الخطة وراغبة في التمويل، ومطلبها الأساسي هو أن يتدفق التمويل وفقاً لآليات فنية تحفظ حقوق الجميع. وأفاد بان ضمانه وجود مشتر لخدمات ومنتجات الشركات منخفضة أو عديمة الجدوى في حد ذاته جدوى لهذه الشركات وسيشجع البنوك على التمويل من دون تردد.
وأفاد بان المصارف كانت متأملة بأن الجميع سيصل إلى نقطة تلاق، مؤكداً ان البنوك من بداية الخطة أكدت أن الأفضل للخطة حصر التمويل لدى البنوك ونبهت إلى خطورة وتأثيرات أي تمويلات خارج النظام المصرفي.
وأفاد بأن دور البنوك تمويلي فني، والدولة طالما هي راغبة في تطبيق وطرح هذه المشاريع فاما ان تضمنها وتضخ رأس المال فيها، واما ان تضمن شراء منتجاتها وتعيد بيعها كما تشاء لاحقاً.
نائب الرئيس العضو المنتدب في بنك بوبيان عادل الماجد رأى أن التوجه إيجابي، وسيحفز المصارف، من دون شك، على التمويل. مضيفاً أنه يلبي مطالب البنوك، ويتفق مع الرأي الفني الذي ينشده الجميع من مصارف وجهاز رقابي، حيث إن الأمر كان يتمحور بين إما ضمانه لطالما الكيان منخفض الجدوى، أو في شأن جدواه شكوك، وتوجد رغبة في المضي في تطبيق أو إقدام الدولة على شراء منتجات هذه الشركات، وهو إجراء من شأنه حل ما سمي بأزمة التمويل.
وتابع الماجد إن البنوك ليس لديها أي مشكلة في توفير وترتيب التمويلات اللازمة، وإدارة هذا الملف باقتدار تام، مشيراً إلى أن مطالبها جميعها مشروعة، وهي تتركز في إطار الطمأنينة، والضمان الكافي لأموالها. ورأى الماجد أن سرعة حسم هذا الأمر وتقديم تفاصيله إلى القطاع المصرفي سيصبان في مصلحة الخطة إجرائياً، وسينتعش التمويل المصرفي، مستدركاً أن البنك المركزي سيدعم ويشجع أي تطبيق فني يتماشى مع المعاير والآليات المصرفية الحصيفة. ولفت إلى أن هذا الجزء من الخطة هو الذي سيتلمسه المواطنون بشكل مباشر وغير مباشر، على المدى المنظور، حيث يرتبط بمشاريع إسكانية منخفضة الكلفة أو غيرها.
فيما قال نائب رئيس المديرين العامين في البنك الأهلي الكويتي عبدالله السميط «إن الجهاز المصرفي في مقدوره إدارة التسهيلات اللازمة لتمويل خطة التنمية، وهو الأقدر، واعتبر أن إعادة التأكيد بأن التمويل سينحصر في القطاع المصرفي توجه إيجابي، كما أن حل معضلة الشركات عديمة الجدوى سيؤدي إلى انسيابية كبيرة في تطبيق وترجمة الخطة على أرض الواقع، مؤكداً أن تلك الخطوة ستختصر الوقت والزمن ، وأن المبادرة قبل كل شيء تصب في مصلحة الخطة وتحفيز النشاط الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية إلى الدوران» .
ورأى السميط ان هذا الخيار من ناحية عملية وفنية اقل كلفة على الدولة، وسيكون اجراء عمليا ويصب في خانة انسيابية التطبيق لهذه الشريحة من المشاريع.
وقال: البنوك ستقابل المبادرة برغبة في التمويل بعيدا عن التعقيد، بما يعكس ان ما كانت تطالب به البنوك ما هو الا اجراءات اعتيادية وطبيعية، وفق نموذج فني مصرفي واجراءات غير مبالغ فيها او الغاية منها التعقيد.
اما رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري على يوسف العوضي فقال ان التصور الذي تم الاعلان عنه مطمئن للبنوك، ويشجع على تمويل القطاعات او الشركات التي حولها علامات استفهام في شأن جدواها الاقتصادية.
واكد العوضي ان العنوان الرئيسي حتى الآن جيد، الا ان البنوك تحتاج الى تفاصيل اكثر فيما يخص آليات واجراءات شراء الدولة لخدمات ومنتجات هذه الشركات.
وقال على سبيل المثال هناك عدة استفسارات مثل شروط الشراء وما اذا كان الشراء سيكون في بداية المشروع او مع نهايته وغيرها من الاستفسارات.
واضاف: هل الشراء مضمون وسيتم شراء كامل الانتاج او الخدمات، وهل سيكون على دفعات واين ستذهب عوائد الشراء الى سداد اقساط البنوك ام ماذا؟
استفسارات كثيرة مشروعة، الا انه بشكل عام البنوك ترحب بالتوجه، ولديها كامل الاستعداد على تقديم العون اللازم لإنجاح الخطة فهي في النهاية ستنعكس على الشأن الاقتصادي وستعمل على تدوير عجلة التنمية.
وقال العوضي يمكننا القول ان احد المعوقات والعقبات تم تذليلها، ومستعدون للتنفيذ والتواصل من اجل خدمة الاقتصاد.
واعاد العوضي التأكيد على ان البنوك بما لديها من خبرات هي الوعاء الأمثل لتقديم التمويل، وكذلك عمليات التقييم ودراسة الجدوى.
