Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
الفساد يقضي على الأخضر واليــابس في الدولة
النفيسي لـ المستقبل: الإسراف في الإنفاق خطر كبير يهدد الاستقرار الاقتصادي في الكويت
تحفظات كثيرة على رئيس هيئة أسواق المال والأعضاء المفوضين.. الرئيس لم يوفق في إدارة البورصة والأعضاء معرفتهم نظرية لا عملية
تحفظات كثيرة على رئيس هيئة أسواق المال والأعضاء المفوضين.. الرئيس لم يوفق في إدارة البورصة والأعضاء معرفتهم نظرية لا عملية
كتبت نور محمود:
حذر المدير العام لمركز الجمان ناصر النفيسي من استمرار الدولة في انفاق الايرادات المالية المتحققة من ارتفاع اسعار النفط في زيادة الرواتب والعطايا والهبات. وقال في لقاء خاص مع {المستقبل} أن ثمة خطرا كبيرا يهدد الاستقرار الاقتصادي في الكويت من خلال الاسراف وعدم الاستغلال الأمثل للموارد المالية للدولة نتيجة ارتفاع مستوى الرواتب والكودار والهبات والعطايا التي تغدق بها الحكومة بين الفينة والأخرى ما أدى الى قتل القطاع الخاص من خلال هجرة العمالة الوطنية {العكسية} التي حدثت في الاونة الأخيرة، اذ كان هناك هجرة متواضعة للكويتيين للعمل من القطاع العام الى الخاص واليوم نشهد العكس نتيجة الزيادات في الرواتب دون بذل الجهد المطلوب واحياناً بلوغها الى مرحلة {الدلع}.
وعن عدد الشركات الورقية التي تبخرت معها أموال المواطنين والوافدين، يشير النفيسي الى أن هناك 30 شركة ورقية لا تزال تترنح في سوق الكويت للاوراق المالية اي نسبة 15% من اجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة فمن المنطقي ان يخسر المتداولون والمساهمون 50 % من أموالهم المستثمرة ولكن السيناريو الحاصل في تلك الشركات كان أصعب من ذلك بكثير اذ أن البعض خسر كل أمواله وهذا ما يطلق عليه شركات العفن والان نصفها موقوف لانها شركات متعثرة لم تعلن عن بياناتها المالية حتى الآن.
وأوضح أن مبدأ حسم آلية تمويل المشروعات التنموية الواردة في الخطة يعتبر أمرا جيداً لافتاً الى أن المشروعات التنموية يجب أن توظف العمالة الوطنية وتعمل على تحسين ادئها العام بدلا من تكدس العمالة الوطنية في القطاع الحكومي والجلوس في البيوت وعلى المقاهي.
نقلة ايجابية
وتوقع النفيسي ان يشهد سوق الكويت للأوراق المالية نقلة ايجابية في عام 2011، فقد استطاع السوق ان يحقق ارتفاعات ملحوظة في الشهر الأول من العام الجاري ولكن تأثر السوق بعدها بالتوترات السياسية “الميمونة” التي تشهدها المنطقة العربية عموماً فقد تم احتواء الهزة في شهري فبراير ومارس أملاً ان تكون الاشهر المقبلة ذات اداء ايجابي بشكل عام.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
الاقتصاد الكويتي
• كيف تقيم الاقتصاد الكويتي في المرحلة الحالية بعد الصراعات السياسية المتكررة التي تعيشها البلاد؟
- أعتقدأن هناك شقين أساسيين عند تقييم الاقتصاد الكويتي، فهناك باب الفوائض الذي تعززه أسعار النفط الحالية مقابل المصروفات، فاجمالاً ثمة نظرة ايجابية حول الاقتصاد الكويتي بشكل عام نتيجة استقرار أسعار النفط عن مستوى الـ 100 دولار ولكن على الجانب الآخر من هذه النظرة الايجابية، ثمة خطر كبير يهدد الاستقرار الاقتصادي في الكويت من خلال الاسراف وعدم الاستخدام الأمثل للموارد المالية للدولة نتيجة ارتفاع مستوى الرواتب والكوارد والهبات والعطايا التي تغدق بها الحكومة بين الفينة والأخرى ما أدى الى قتل القطاع الخاص من خلال هجرة العمالة الوطنية “العكسية “ التي حدثت في الآونة الأخيرة اذ كان هناك هجرة متواضعة للكويتيين للعمل من القطاع العام الى الخاص واليوم نشهد العكس نتيجة الزيادات في الرواتب دون بذل الجهد المطلوب واحياناً بلوغها الى مرحلة “الدلع”.
ونتمنى أن تتغلب الكويت على كل هذه المشكلات من خلال تحقيق الحلم الكبير المتمثل في خطة التنمية والتغلب على العراقيل والبيروقراطية والشبهات.
كارثة حقيقية
• لقد صدرت ارقام مؤخراً عن احتمالية ارتفاع حجم مصروفات الدولة الى الحد الذي قد يؤدي الى افلاسها خلال عشر سنوات من الآن، فهل تتفق مع هذا الرأي؟
- لم أطلع على الأرقام التي أثيرت في الفترة الأخيرة، الا أنني أرى أن الكويت مقبلة على كارثة حقيقية اذا لم تقم بتقليص حجم مصروفاتها والكف عن "تدليع" موظفي الحكومة فالامس كان سعر البترول 20 دولارا ويغطي مصروفات الدولة واليوم ارتفع الى 40 دولارا وبعدها 80 دولارا وبالكاد يغطي رواتب موظفي الدولة ما يطرح تساؤلات كثيرة حول ضمان اسعار النفط المرتفعة خصوصاً أن النفط ليس له بديل في المستقبل.
في الواقع، بات من الصعب تغيير هذا الواقع، فالانسان عندما يعتاد على مستوى معيشي معين من الصعب تغييره لذلك على الدولة ان تجد الحلول المنطقية والسليمة للقفزات التي تشهدها ميزانية الدولة.
تمويل التنمية
• تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد عن توصل الدولة الى اتفاق مع بنك الكويت المركزي حول آلية تمويل خطة التنمية التي تقضي بشراء الحكومة المنتجات من المقاولين والشركات التي قامت البنوك المحلية بتمويل تنفيذها للمشاريع على أن تقدمها الحكومة للمواطنين بأسعار مدعومة، فهل ترى أن هذه الآلية ستحقق كفاءة ونجاعة تنفيذ المشروعات التنموية؟
-لا بد أن يكون لتنفيذ خطة التنمية البالغ تكلفتها 37 مليار دينار مضاعفات ايجابية، أي اذا افترضنا ان الكويت ستنفق 37 مليار دينار في سبيل ارساء قواعد التنمية، فاذا ينبغي ان نرى مردودا بقيمة نحو 80 مليار دينار كلها تصب في خدمة المجتمع والدولة والاقتصاد، وذلك ينبع من الايمان بضرورة اشراك جميع القطاعات الاقتصادية في خطة التنمية، فبطريقة هندسية ذكية تستطيع ان تحقق ربحا بقيمة 5 دنانير اذا أنفقت دينارا واحدا فقط.
الخطة اضافة الى المشروعات التنموية الواردة، ينبغي ان تساهم في تحويل الانسان من مستهلك الى منتج، متقدم وليس متأخرا. فمشروعات التنمية يجب أن توظف العمالة الوطنية وتعمل على تحسين أدائها العام بدلا من تكدس العمالة الوطنية في القطاع الحكومي والجلوس في البيوت وعلى المقاهي.
في الواقع، من الجيد ان تتفق الدولة على آلية معينة للتمويل على الرغم من أنها لا تزال غامضة وليست مفصلة بالشكل الذي يعطي انطباعاً عن جدية الحكومة في تنفيذ التنمية في الوقت المطلوب، فالآلية الجديدة هي استكمال للخط الريعي للدولة ولكن بشكل مقنن، فمن الجيد أن تستمر الدولة في دعمها للاقتصاد في اطار تنموي وعندما تبتعد فيجب ان يكون ذلك بشكل تدريجي.
تأخر التنمية
• ما تأثير تأخير تنفيذ خطة التنمية على الاقتصاد الكلي بشكل عام؟
- أي خطة تنمية تنفذ في جميع دول العالم قد تتعرض للعرقلة والتخريب وتدخل في نفق البيروقراطية والفساد، فهذا واقع قد يكون مخيفا في بعض الاحيان ولكن واقعي، فسواء جهات الدولة المعنية بتنفيذ خطة التنمية أو الاقتصاديين بشكل عام يدركون أنه اذا حققت الدولة نصف الفائدة المرجوة من خطة التنمية أي 17 مليار دينار تقريبا فهذا شيء جيد، فالدلائل الواقعية تقول ان الكويت بلد صغير ويمتلك طاقات كبيرة ويفترض ان الشعب في مستوى اجتماعي مرتفع لا يفترض ان يقبل الرشوة، ولكن للأسف لحقت الكويت بقطار الفساد ومن غير المعروف متى تتخلى عنه.
شركات الاستثمار
• كيف تقيم أداء الشركات الاستثمارية اليوم وما وضع دار الاستثمار بعدما تعاظمت حجم ديونها المالية الى مليار و700 مليون دينار تقريباً؟
- لقد كانت تصريحات رئيس شركة دار الاستثمار عدنان المسلم واقعية. فكان صريحا وليس دبلوماسيا على عكس ما يقوم به بعض الرؤساء الآخرين، اذ قال إن الدار فرخت شركات كثيرة ولكن كانت الأمور وردية وفي النهاية كان حلماً غير واقعي.
ينبغي ان تقوم الجهات الرقابية في الدولة بشطب هذه الشركات ورميها في سلة المهملات. وفي الواقع، هناك الكثير من الشركات لديها شركات زميلة وتابعة ورقية مثل أعيان والدار وجلوبل، فهي لديها شركات بأعداد كبيرة مهددة بالسقوط، فأقل شركة من هذه لديها 20 شركة تابعة، معظمها غير فاعلة وتعتبر "هراء في هراء" بمعنى اخر تقول تلك الشركات "كنا نريد أن نكذب على الناس ولكن لم نستطع".
• وبالنسبة لمصير دار الاستثمار؟
- نتمنى أن تقوم شركة دار الاسثتمار من محنتها الحالية خصوصا وانها تحتوي مدخرات سواء للمواطنين أو المقيمين، فهذه الاموال تبخرت واصبحت فرص الحياة بالنسبة للشركة ضعيفة جدا. اذ انها دخلت اليوم في دهاليز القضاء دون ان تقوم بدراسات الجدوى اللازمة ما يزيد من تأزيم مشكلاتها المالية.
وهناك شركات مثل بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" استطاعت ان تعيد هيكلة ديونها وتسدد الدفعة الاولى منها ولكن ذلك يطرح تساؤلات حول قدرتها على سداد الدفعتين الثانية والثالثة خصوصا وان قروضها تمثل 5 أضعاف من مساهميها.
وكذلك الامر بالنسبة لأعيان التي لاتزال في اوضاع افضل من دار الاستثمار، فأعيان على الرغم من انها متعثرة الا ان هناك اتفاقا شبه جماعي على أن الدائنين سيدخلون ملاكا في الشركة، فصحيح ان أعيان لديها شركات ورقية الا ان البعض الاخر منها حقيقي مثل اعيان العقارية ومبرد ومشاعر ولكن العدد الاكبر من شركاتها التابعة متعثر.
إزالة العفن
• مع دخول هيئة أسواق المال حيز التنفيذ هل تتوقع أن نشهد في الفترة القريبة المقبلة غربلة حقيقية للسوق وشطب الشركات الورقية التي تبخرت معها مدخرات المواطنين والمقيمين ؟
- وجود هيئة أسواق المال وتفعيل القانون هي أمور لطالما طال انتظارها من قبل القطاع الخاص.فان نأتي متأخرين أفضل من الا نأتي من الاصل. ولكن اعتقد ان ثمة تحفظات كثيرة على رئيس هيئة اسواق المال والاعضاء المفوضين فالرئيس لم يكن موفقا في ادارة البورصة والهيئة العامة للاستثمار، أما الأعضاء فهم لديهم معرفة نظرية أكثر منها عملية.
وأعتقد أن معظم البنود الورادة في اللائحة التنفيذية في القانون لا تزال غير واضحة مع ان هيئة أسواق المال قد تكون اكثر أهمية وحساسية من وظيفة بنك الكويت المركزي ما يدعو الى اختيار كفاءات تعمل في الهيئة. فلنعطي هؤلاء المسؤولين الفرصة لاثبات أنفسهم ولنرى كيف سيكون الاداء العام للبورصة.
شركات ورقية
• ماذا عن العدد الحالي للشركات الورقية ؟
- هناك 30 شركة ورقية لا تزال تترنح في سوق الكويت للاوراق المالية اي نسبة 15% من اجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة فمن المنطقي ان يخسر المتداولون والمساهمون 50 % من أموالهم المستثمرة ولكن السيناريو الحاصل في تلك الشركات كان اصعب من ذلك بكثير اذ أن البعض خسر كل أمواله وهذا ما يطلق عليه شركات العفن والان نصفها موقوف لانها شركات متعثرة لم تعلن عن بياناتها المالية حتى الآن.
ولا نستغرب كثيراً ما وصل اليه القطاع الخاص وحتى المواطن العادي من حالة يأس وعدم ثقة في التصريحات الحكومية المتتالية ،فوزير التجارة والصناعة رئيس سوق الكويت للارواق المالية احمد راشد الهارون قد صرح بان الدولة سوف تلاحق الشركات الورقية بعد العيد مباشرة واليوم تمر سنة كاملة ولم نشاهد اي اجراء صارم بهذا الخصوص بل نرى ان الشركات اصبحت تذوب في ذاتها.
الوفاق السياسي
• شهدنا في الآونة الاخيرة احتداما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لم نشهد نظيرا له من قبل في الوقت الذي تقبل فيه الدولة على تنفيذ خطة التنمية، فما تعليقك؟
- ثمة فساد عظيم في السلطة التنفيذية والتشريعية وفي جميع جهات الدولة فكل تلك الجهات اصابها الفساد بشكل عظيم الا من رحم الله. فالمشكلة الحقيقية التي تعيشها البلاد حالياً هي الاختلاف بين مراكز القرار في الدولة وبين السلطة التنفيذية فيما بينهما والتشريعية فيما بينها.
السوق الى أين ؟
• ما توقعاتك بالنسبة لسوق الكويت للأورق المالية في الفترة المقبلة؟
نتوقع ان يشهد السوق نقلة ايجابية في عام 2011، فقد استطاع السوق ان يحقق ارتفاعات ملحوظة في الشهر الاول من العام الجاري ولكن تأثر السوق بالتوترات السياسية الميمونة التي تشهدها المنطقة العربية عموماً فقد تم احتواء الهزة في شهري فبراير ومارس ونتوقع ان تكون الاشهر المقبلة ذات اداء ايجابي بشكل عام.
صفقة زين
• هل تعتقد أن العرض الحالي لصفقة زين من قبل "بتلكو" سيناريو مكرر أم حقيقية؟
في الواقع، أصبحت صفقة زين محل جدل كبير فبعد موت عراب الصفقة ناصر الخرافي –رحمة الله عليه- يزيد من تعقيد الصفقة وسلاسة سيرها فصفقة زين السعودية قد تتأخر وربما لا تتم اذ ان هناك سيناريو لتنفيذ صفقة اكبر (لم يرغب في التطرق الى تفاصيلها)، فالخرافي كان لديه علاقات كثيرة وعمل على تحريك الكثير من الامور، والكل اليوم يتمنى ان تنتهي الصفقة على خير لما فيه مصلحة البلد والحفاظ على سمعتها.
الشركات الورقية إلى {القمامة}
قال ناصر النفيسي إنه على الرغم من إطلاقنا مصطلح “الإفلاس” على الشركات التي ستتعرض لمشاكل جسيمة، فإننا لا نقصد “الإفلاس” بالمعنى القانوني البحت، الذي ينطوي على إجراءات ومراحل وتداعيات معروفة، فالمقصود أن ما يقارب 30 شركة ستتعرض لمشاكل جسيمة، منها الإفلاس والتوقف عن العمل، حيث لا نعني بالضرورة أن تلك الظروف والحالات ستفضي الى اتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية نحو تفليس تلك الشركات، معتبراً أن خروج تلك الشركات من البورصة والمجتمع الاقتصادي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من حيث غربلة الساحة من الشركات الورقية وغيرها من الشركات ذات الإدارات غير المسؤولة والفاسدة، والتي لا تستحق أدنى درجات المساعدة والإنقاذ.
وتابع النفيسي: “إن أساس تقدير عدد 30 شركة معرضة للإفلاس هو أن عدد الشركات “الورقية” المدرجة في سوق المال الكويتي يبلغ ذلك العدد تقريبا من وجهة نظرنا، وبالتالي فإنها مرشحة للإفلاس أو التصفية بافتراض استمرار الأزمة الحالية، وكذلك استمرار تدهور أسعار الاصول، خصوصا الأوراق المالية”، لافتا الى ان معظم الشركات “الورقية” ليس لديها نشاط فعلي سوى المضاربة بالاسهم ذات الصلة ومحاولة تصعيدها وغيرها من الممارسات السلبية، التي انكشفت بوضوح عند تراجع السيولة وضعف خطوط الائتمان -ان لم نقل توقفها تماما- عن تلك الشركات. وأوضح انه رغم ارتفاع عدد الشركات الورقية التي تشكل ما يقارب 15% من اجمالي الشركات المدرجة في البورصة، فإن وزنها النسبي ضئيل جدا، حيث لا تزيد في تقديراتنا الاولية على 5% من القيمة الرأسمالية للسوق ككل، وبالتالي فإن أثرها الاقتصادي السلبي محدود في حال انهيارها، وذلك رغم أثرها النفسي البالغ، وتجدر الإشارة الى ان حديثنا هذا لا يشمل شركتي غلوبل والدار لكونهما ليستا من الشركات الورقية بشكل واضح، وذلك بالرغم من مواجهتهما لمصاعب حادة حاليا.
واشار الى انه على الرغم من الضرر الاقتصادي من توقع إفلاس تلك الشركات أو تعثرها، لكن ذلك أقل ضررا من استمرار وجودها، الذي يمثل خطرا جسيماً للاقتصاد الوطني، حيث إن افتضاح أمرها يحول دون استمرارها في العبث في أموال المساهمين ويقلل من “شفط” المزيد من خلال الاكتتابات في زيادة رساميلها على نحو غير مدروس اطلاقاً، ناهيك عن التلاعب في أسعار أسهمها في البورصة، حيث أثارت تلك الممارسات السلبية الشكوك والارتياب من جانب الشريحة الواعية من المتداولين في البورصة والمراقبين لأدائها بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية.
مواصفات الشركات الورقية
عدم وجود نشاط واضح وجوهري لها.
زيادة رساميلها بشكل كبير جداً.
ليس لديها أداء وأنجاز تاريخي.
تعدد وكثرة مناصب القائمين عليها.
التداخل في الملكيات مع شركات تابعة وزميلة.
كثرة التصريحات والظهور الصحافي وتضليل المساهمين والرأي العام.
إطلاق الوعود والتوقعات المشبوهة والمضللة.
الإعلان عن عقود وصفقات معظمها غير حقيقي.
قلة خبرات القائمين عليها والشبهات التي تحوم حولهم.
انتماؤها لكتل أو مجاميع استثمارية بإدارة فردية غير مؤهلة.
المجهود والإنفاق الإعلامي والدعائي غير المنطقي والمبالغ فيه.
تذبذب نتائجها بشكل حاد من فترة إلى أخرى.
ضعف أو انعدم معيار الجودة في الأرباح واستمراريتها.
حذر المدير العام لمركز الجمان ناصر النفيسي من استمرار الدولة في انفاق الايرادات المالية المتحققة من ارتفاع اسعار النفط في زيادة الرواتب والعطايا والهبات. وقال في لقاء خاص مع {المستقبل} أن ثمة خطرا كبيرا يهدد الاستقرار الاقتصادي في الكويت من خلال الاسراف وعدم الاستغلال الأمثل للموارد المالية للدولة نتيجة ارتفاع مستوى الرواتب والكودار والهبات والعطايا التي تغدق بها الحكومة بين الفينة والأخرى ما أدى الى قتل القطاع الخاص من خلال هجرة العمالة الوطنية {العكسية} التي حدثت في الاونة الأخيرة، اذ كان هناك هجرة متواضعة للكويتيين للعمل من القطاع العام الى الخاص واليوم نشهد العكس نتيجة الزيادات في الرواتب دون بذل الجهد المطلوب واحياناً بلوغها الى مرحلة {الدلع}.
وعن عدد الشركات الورقية التي تبخرت معها أموال المواطنين والوافدين، يشير النفيسي الى أن هناك 30 شركة ورقية لا تزال تترنح في سوق الكويت للاوراق المالية اي نسبة 15% من اجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة فمن المنطقي ان يخسر المتداولون والمساهمون 50 % من أموالهم المستثمرة ولكن السيناريو الحاصل في تلك الشركات كان أصعب من ذلك بكثير اذ أن البعض خسر كل أمواله وهذا ما يطلق عليه شركات العفن والان نصفها موقوف لانها شركات متعثرة لم تعلن عن بياناتها المالية حتى الآن.
وأوضح أن مبدأ حسم آلية تمويل المشروعات التنموية الواردة في الخطة يعتبر أمرا جيداً لافتاً الى أن المشروعات التنموية يجب أن توظف العمالة الوطنية وتعمل على تحسين ادئها العام بدلا من تكدس العمالة الوطنية في القطاع الحكومي والجلوس في البيوت وعلى المقاهي.
نقلة ايجابية
وتوقع النفيسي ان يشهد سوق الكويت للأوراق المالية نقلة ايجابية في عام 2011، فقد استطاع السوق ان يحقق ارتفاعات ملحوظة في الشهر الأول من العام الجاري ولكن تأثر السوق بعدها بالتوترات السياسية “الميمونة” التي تشهدها المنطقة العربية عموماً فقد تم احتواء الهزة في شهري فبراير ومارس أملاً ان تكون الاشهر المقبلة ذات اداء ايجابي بشكل عام.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
الاقتصاد الكويتي
• كيف تقيم الاقتصاد الكويتي في المرحلة الحالية بعد الصراعات السياسية المتكررة التي تعيشها البلاد؟
- أعتقدأن هناك شقين أساسيين عند تقييم الاقتصاد الكويتي، فهناك باب الفوائض الذي تعززه أسعار النفط الحالية مقابل المصروفات، فاجمالاً ثمة نظرة ايجابية حول الاقتصاد الكويتي بشكل عام نتيجة استقرار أسعار النفط عن مستوى الـ 100 دولار ولكن على الجانب الآخر من هذه النظرة الايجابية، ثمة خطر كبير يهدد الاستقرار الاقتصادي في الكويت من خلال الاسراف وعدم الاستخدام الأمثل للموارد المالية للدولة نتيجة ارتفاع مستوى الرواتب والكوارد والهبات والعطايا التي تغدق بها الحكومة بين الفينة والأخرى ما أدى الى قتل القطاع الخاص من خلال هجرة العمالة الوطنية “العكسية “ التي حدثت في الآونة الأخيرة اذ كان هناك هجرة متواضعة للكويتيين للعمل من القطاع العام الى الخاص واليوم نشهد العكس نتيجة الزيادات في الرواتب دون بذل الجهد المطلوب واحياناً بلوغها الى مرحلة “الدلع”.
ونتمنى أن تتغلب الكويت على كل هذه المشكلات من خلال تحقيق الحلم الكبير المتمثل في خطة التنمية والتغلب على العراقيل والبيروقراطية والشبهات.
كارثة حقيقية
• لقد صدرت ارقام مؤخراً عن احتمالية ارتفاع حجم مصروفات الدولة الى الحد الذي قد يؤدي الى افلاسها خلال عشر سنوات من الآن، فهل تتفق مع هذا الرأي؟
- لم أطلع على الأرقام التي أثيرت في الفترة الأخيرة، الا أنني أرى أن الكويت مقبلة على كارثة حقيقية اذا لم تقم بتقليص حجم مصروفاتها والكف عن "تدليع" موظفي الحكومة فالامس كان سعر البترول 20 دولارا ويغطي مصروفات الدولة واليوم ارتفع الى 40 دولارا وبعدها 80 دولارا وبالكاد يغطي رواتب موظفي الدولة ما يطرح تساؤلات كثيرة حول ضمان اسعار النفط المرتفعة خصوصاً أن النفط ليس له بديل في المستقبل.
في الواقع، بات من الصعب تغيير هذا الواقع، فالانسان عندما يعتاد على مستوى معيشي معين من الصعب تغييره لذلك على الدولة ان تجد الحلول المنطقية والسليمة للقفزات التي تشهدها ميزانية الدولة.
تمويل التنمية
• تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد عن توصل الدولة الى اتفاق مع بنك الكويت المركزي حول آلية تمويل خطة التنمية التي تقضي بشراء الحكومة المنتجات من المقاولين والشركات التي قامت البنوك المحلية بتمويل تنفيذها للمشاريع على أن تقدمها الحكومة للمواطنين بأسعار مدعومة، فهل ترى أن هذه الآلية ستحقق كفاءة ونجاعة تنفيذ المشروعات التنموية؟
-لا بد أن يكون لتنفيذ خطة التنمية البالغ تكلفتها 37 مليار دينار مضاعفات ايجابية، أي اذا افترضنا ان الكويت ستنفق 37 مليار دينار في سبيل ارساء قواعد التنمية، فاذا ينبغي ان نرى مردودا بقيمة نحو 80 مليار دينار كلها تصب في خدمة المجتمع والدولة والاقتصاد، وذلك ينبع من الايمان بضرورة اشراك جميع القطاعات الاقتصادية في خطة التنمية، فبطريقة هندسية ذكية تستطيع ان تحقق ربحا بقيمة 5 دنانير اذا أنفقت دينارا واحدا فقط.
الخطة اضافة الى المشروعات التنموية الواردة، ينبغي ان تساهم في تحويل الانسان من مستهلك الى منتج، متقدم وليس متأخرا. فمشروعات التنمية يجب أن توظف العمالة الوطنية وتعمل على تحسين أدائها العام بدلا من تكدس العمالة الوطنية في القطاع الحكومي والجلوس في البيوت وعلى المقاهي.
في الواقع، من الجيد ان تتفق الدولة على آلية معينة للتمويل على الرغم من أنها لا تزال غامضة وليست مفصلة بالشكل الذي يعطي انطباعاً عن جدية الحكومة في تنفيذ التنمية في الوقت المطلوب، فالآلية الجديدة هي استكمال للخط الريعي للدولة ولكن بشكل مقنن، فمن الجيد أن تستمر الدولة في دعمها للاقتصاد في اطار تنموي وعندما تبتعد فيجب ان يكون ذلك بشكل تدريجي.
تأخر التنمية
• ما تأثير تأخير تنفيذ خطة التنمية على الاقتصاد الكلي بشكل عام؟
- أي خطة تنمية تنفذ في جميع دول العالم قد تتعرض للعرقلة والتخريب وتدخل في نفق البيروقراطية والفساد، فهذا واقع قد يكون مخيفا في بعض الاحيان ولكن واقعي، فسواء جهات الدولة المعنية بتنفيذ خطة التنمية أو الاقتصاديين بشكل عام يدركون أنه اذا حققت الدولة نصف الفائدة المرجوة من خطة التنمية أي 17 مليار دينار تقريبا فهذا شيء جيد، فالدلائل الواقعية تقول ان الكويت بلد صغير ويمتلك طاقات كبيرة ويفترض ان الشعب في مستوى اجتماعي مرتفع لا يفترض ان يقبل الرشوة، ولكن للأسف لحقت الكويت بقطار الفساد ومن غير المعروف متى تتخلى عنه.
شركات الاستثمار
• كيف تقيم أداء الشركات الاستثمارية اليوم وما وضع دار الاستثمار بعدما تعاظمت حجم ديونها المالية الى مليار و700 مليون دينار تقريباً؟
- لقد كانت تصريحات رئيس شركة دار الاستثمار عدنان المسلم واقعية. فكان صريحا وليس دبلوماسيا على عكس ما يقوم به بعض الرؤساء الآخرين، اذ قال إن الدار فرخت شركات كثيرة ولكن كانت الأمور وردية وفي النهاية كان حلماً غير واقعي.
ينبغي ان تقوم الجهات الرقابية في الدولة بشطب هذه الشركات ورميها في سلة المهملات. وفي الواقع، هناك الكثير من الشركات لديها شركات زميلة وتابعة ورقية مثل أعيان والدار وجلوبل، فهي لديها شركات بأعداد كبيرة مهددة بالسقوط، فأقل شركة من هذه لديها 20 شركة تابعة، معظمها غير فاعلة وتعتبر "هراء في هراء" بمعنى اخر تقول تلك الشركات "كنا نريد أن نكذب على الناس ولكن لم نستطع".
• وبالنسبة لمصير دار الاستثمار؟
- نتمنى أن تقوم شركة دار الاسثتمار من محنتها الحالية خصوصا وانها تحتوي مدخرات سواء للمواطنين أو المقيمين، فهذه الاموال تبخرت واصبحت فرص الحياة بالنسبة للشركة ضعيفة جدا. اذ انها دخلت اليوم في دهاليز القضاء دون ان تقوم بدراسات الجدوى اللازمة ما يزيد من تأزيم مشكلاتها المالية.
وهناك شركات مثل بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" استطاعت ان تعيد هيكلة ديونها وتسدد الدفعة الاولى منها ولكن ذلك يطرح تساؤلات حول قدرتها على سداد الدفعتين الثانية والثالثة خصوصا وان قروضها تمثل 5 أضعاف من مساهميها.
وكذلك الامر بالنسبة لأعيان التي لاتزال في اوضاع افضل من دار الاستثمار، فأعيان على الرغم من انها متعثرة الا ان هناك اتفاقا شبه جماعي على أن الدائنين سيدخلون ملاكا في الشركة، فصحيح ان أعيان لديها شركات ورقية الا ان البعض الاخر منها حقيقي مثل اعيان العقارية ومبرد ومشاعر ولكن العدد الاكبر من شركاتها التابعة متعثر.
إزالة العفن
• مع دخول هيئة أسواق المال حيز التنفيذ هل تتوقع أن نشهد في الفترة القريبة المقبلة غربلة حقيقية للسوق وشطب الشركات الورقية التي تبخرت معها مدخرات المواطنين والمقيمين ؟
- وجود هيئة أسواق المال وتفعيل القانون هي أمور لطالما طال انتظارها من قبل القطاع الخاص.فان نأتي متأخرين أفضل من الا نأتي من الاصل. ولكن اعتقد ان ثمة تحفظات كثيرة على رئيس هيئة اسواق المال والاعضاء المفوضين فالرئيس لم يكن موفقا في ادارة البورصة والهيئة العامة للاستثمار، أما الأعضاء فهم لديهم معرفة نظرية أكثر منها عملية.
وأعتقد أن معظم البنود الورادة في اللائحة التنفيذية في القانون لا تزال غير واضحة مع ان هيئة أسواق المال قد تكون اكثر أهمية وحساسية من وظيفة بنك الكويت المركزي ما يدعو الى اختيار كفاءات تعمل في الهيئة. فلنعطي هؤلاء المسؤولين الفرصة لاثبات أنفسهم ولنرى كيف سيكون الاداء العام للبورصة.
شركات ورقية
• ماذا عن العدد الحالي للشركات الورقية ؟
- هناك 30 شركة ورقية لا تزال تترنح في سوق الكويت للاوراق المالية اي نسبة 15% من اجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة فمن المنطقي ان يخسر المتداولون والمساهمون 50 % من أموالهم المستثمرة ولكن السيناريو الحاصل في تلك الشركات كان اصعب من ذلك بكثير اذ أن البعض خسر كل أمواله وهذا ما يطلق عليه شركات العفن والان نصفها موقوف لانها شركات متعثرة لم تعلن عن بياناتها المالية حتى الآن.
ولا نستغرب كثيراً ما وصل اليه القطاع الخاص وحتى المواطن العادي من حالة يأس وعدم ثقة في التصريحات الحكومية المتتالية ،فوزير التجارة والصناعة رئيس سوق الكويت للارواق المالية احمد راشد الهارون قد صرح بان الدولة سوف تلاحق الشركات الورقية بعد العيد مباشرة واليوم تمر سنة كاملة ولم نشاهد اي اجراء صارم بهذا الخصوص بل نرى ان الشركات اصبحت تذوب في ذاتها.
الوفاق السياسي
• شهدنا في الآونة الاخيرة احتداما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لم نشهد نظيرا له من قبل في الوقت الذي تقبل فيه الدولة على تنفيذ خطة التنمية، فما تعليقك؟
- ثمة فساد عظيم في السلطة التنفيذية والتشريعية وفي جميع جهات الدولة فكل تلك الجهات اصابها الفساد بشكل عظيم الا من رحم الله. فالمشكلة الحقيقية التي تعيشها البلاد حالياً هي الاختلاف بين مراكز القرار في الدولة وبين السلطة التنفيذية فيما بينهما والتشريعية فيما بينها.
السوق الى أين ؟
• ما توقعاتك بالنسبة لسوق الكويت للأورق المالية في الفترة المقبلة؟
نتوقع ان يشهد السوق نقلة ايجابية في عام 2011، فقد استطاع السوق ان يحقق ارتفاعات ملحوظة في الشهر الاول من العام الجاري ولكن تأثر السوق بالتوترات السياسية الميمونة التي تشهدها المنطقة العربية عموماً فقد تم احتواء الهزة في شهري فبراير ومارس ونتوقع ان تكون الاشهر المقبلة ذات اداء ايجابي بشكل عام.
صفقة زين
• هل تعتقد أن العرض الحالي لصفقة زين من قبل "بتلكو" سيناريو مكرر أم حقيقية؟
في الواقع، أصبحت صفقة زين محل جدل كبير فبعد موت عراب الصفقة ناصر الخرافي –رحمة الله عليه- يزيد من تعقيد الصفقة وسلاسة سيرها فصفقة زين السعودية قد تتأخر وربما لا تتم اذ ان هناك سيناريو لتنفيذ صفقة اكبر (لم يرغب في التطرق الى تفاصيلها)، فالخرافي كان لديه علاقات كثيرة وعمل على تحريك الكثير من الامور، والكل اليوم يتمنى ان تنتهي الصفقة على خير لما فيه مصلحة البلد والحفاظ على سمعتها.
الشركات الورقية إلى {القمامة}
قال ناصر النفيسي إنه على الرغم من إطلاقنا مصطلح “الإفلاس” على الشركات التي ستتعرض لمشاكل جسيمة، فإننا لا نقصد “الإفلاس” بالمعنى القانوني البحت، الذي ينطوي على إجراءات ومراحل وتداعيات معروفة، فالمقصود أن ما يقارب 30 شركة ستتعرض لمشاكل جسيمة، منها الإفلاس والتوقف عن العمل، حيث لا نعني بالضرورة أن تلك الظروف والحالات ستفضي الى اتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية نحو تفليس تلك الشركات، معتبراً أن خروج تلك الشركات من البورصة والمجتمع الاقتصادي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من حيث غربلة الساحة من الشركات الورقية وغيرها من الشركات ذات الإدارات غير المسؤولة والفاسدة، والتي لا تستحق أدنى درجات المساعدة والإنقاذ.
وتابع النفيسي: “إن أساس تقدير عدد 30 شركة معرضة للإفلاس هو أن عدد الشركات “الورقية” المدرجة في سوق المال الكويتي يبلغ ذلك العدد تقريبا من وجهة نظرنا، وبالتالي فإنها مرشحة للإفلاس أو التصفية بافتراض استمرار الأزمة الحالية، وكذلك استمرار تدهور أسعار الاصول، خصوصا الأوراق المالية”، لافتا الى ان معظم الشركات “الورقية” ليس لديها نشاط فعلي سوى المضاربة بالاسهم ذات الصلة ومحاولة تصعيدها وغيرها من الممارسات السلبية، التي انكشفت بوضوح عند تراجع السيولة وضعف خطوط الائتمان -ان لم نقل توقفها تماما- عن تلك الشركات. وأوضح انه رغم ارتفاع عدد الشركات الورقية التي تشكل ما يقارب 15% من اجمالي الشركات المدرجة في البورصة، فإن وزنها النسبي ضئيل جدا، حيث لا تزيد في تقديراتنا الاولية على 5% من القيمة الرأسمالية للسوق ككل، وبالتالي فإن أثرها الاقتصادي السلبي محدود في حال انهيارها، وذلك رغم أثرها النفسي البالغ، وتجدر الإشارة الى ان حديثنا هذا لا يشمل شركتي غلوبل والدار لكونهما ليستا من الشركات الورقية بشكل واضح، وذلك بالرغم من مواجهتهما لمصاعب حادة حاليا.
واشار الى انه على الرغم من الضرر الاقتصادي من توقع إفلاس تلك الشركات أو تعثرها، لكن ذلك أقل ضررا من استمرار وجودها، الذي يمثل خطرا جسيماً للاقتصاد الوطني، حيث إن افتضاح أمرها يحول دون استمرارها في العبث في أموال المساهمين ويقلل من “شفط” المزيد من خلال الاكتتابات في زيادة رساميلها على نحو غير مدروس اطلاقاً، ناهيك عن التلاعب في أسعار أسهمها في البورصة، حيث أثارت تلك الممارسات السلبية الشكوك والارتياب من جانب الشريحة الواعية من المتداولين في البورصة والمراقبين لأدائها بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية.
مواصفات الشركات الورقية
عدم وجود نشاط واضح وجوهري لها.
زيادة رساميلها بشكل كبير جداً.
ليس لديها أداء وأنجاز تاريخي.
تعدد وكثرة مناصب القائمين عليها.
التداخل في الملكيات مع شركات تابعة وزميلة.
كثرة التصريحات والظهور الصحافي وتضليل المساهمين والرأي العام.
إطلاق الوعود والتوقعات المشبوهة والمضللة.
الإعلان عن عقود وصفقات معظمها غير حقيقي.
قلة خبرات القائمين عليها والشبهات التي تحوم حولهم.
انتماؤها لكتل أو مجاميع استثمارية بإدارة فردية غير مؤهلة.
المجهود والإنفاق الإعلامي والدعائي غير المنطقي والمبالغ فيه.
تذبذب نتائجها بشكل حاد من فترة إلى أخرى.
ضعف أو انعدم معيار الجودة في الأرباح واستمراريتها.
المصدر : جريدة المستقبل
التاريخ : 8/05/2011
التاريخ : 8/05/2011