يوسف_007
عضو نشط
- التسجيل
- 4 أبريل 2007
- المشاركات
- 9,297
موعد الخصخصة يقترب والفارق الزمني 10 أشهر كحد أقصى
من يشتري «بورصة الكويت».. وبأي ثمن؟؟!
)
توقعات بتنافس شديد على كعكة البورصة.. الصيد يبدو ثميناً ويستحق
البنوك منافس محتمل متسلحة بملكيتها في المقاصة.. والمجاميع الرئيسية تعتمد على الشركات التابعة
مصدر استثماري: الدوافع قد لا تكون ربحية خالصة.. فالبورصة كنز معلوماتي وبياناتها «دالة»
أوساط مصرفية: البنوك بمهنيتها وابتعادها عن المناورات عامل ضمان واستقرار للبورصة
شريحة واحدة لا تكفي.. تكتيكات وتحالفات متوقعة لضمان 4 أو 5 شرائح
هل يكون سوق «الجت» مسرحا للتنافس على تجميع الملكية بشراء البطاقات المدنية؟!
كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
من سيشتري سوق الكويت للأوراق المالية؟!! السؤال في هذا التوقيت مبرر لأنه وفقاً للمادة «154» من قانون هيئة أسواق المال فان السقف الزمني لخصخصة مرفق سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» ينتهي في 13 مارس 2012 على ان هذا الاجراء قابل للتحقق قبل هذا الموعد وهو ما يعني ان ما يفصلنا عن بيع البورصة يحسب ضمن حدود 10 أشهر «كحد أقصى».
وتنص المادة «154» من قانون هيئة أسواق المال في فقرتها الأولى على التالي «بموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالى بورصة أوراق مالية مرخصة وعليه ترتيب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية».
يشار الى ان تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية تم فعلياَ بتاريخ 13 مارس 2011.
الشروط الحاكمة لمن يملك البورصة مقننة في قانون أسواق المال كما ورد في نص المادة «70» من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بطرح %50 للاكتتاب العام لجميع المواطنيين على ان يتم طرح الـ%50 المتبقية في مزاد علني بين الشركات المسجلة بالبورصة على ان تقسم هذه النسبة على شرائح مقدار كل شريحة %5 لتتم الترسية على أعلى الأسعار.
هذه هي الاشتراطات القانونية لمن يملك البورصة لكن الواقع ربما يحمل كثير من التشابكات والتعقيدات والتحالفات والتوازنات والصراعات والمناورات حتى يتم بلورة تركيبة الملاك الجدد للبورصة.
عند طرح الأمر على عدد من الفعاليات الاقتصادية لاستبيان التوقعات بشأن الجهات المحتمل اهتمامها بشراء البورصة تبين ان التوقعات تنحاز تماماً لفكرة ان مزاد البورصة سيكون قادراً على استقطاب الكثير من المنافسين والمزايدين لأن الصيد ثمين ويستحق لاعتبارات لا تتعلق وحدها بمعيار العائد على الاستثمار ولكن لأن مرفق البورصة يمثل ثقلا استثماريا ومخزونا معلوماتيا سيسعى له الكثيرون.
مجاميع وكيانات اقتصادية تبدو مهتمة كثيراً من الآن بايجاد البيئة التنافسية المناسبة التي تضمن لها الاستحواذ على شريحة أو أكثر من شرائح البورصة في ظل وجود رغبات ببلوغ الحصة الحاكمة التي تضمن السيطرة.
«المزايدون المحتملون»
وبالنظر الى خارطة المتنافسين المحتملين على شراء البورصة فان القطاع البنكي يبدو حاضراً بقوة في طليعة المشهد فالبنوك التي لديها القدرة التمويلية على الشراء ستجد أمامها الكثير من المبررات الفنية والاستثمارية والحسابات الأخرى التي تدفعها دفعاً نحو شراء البورصة تنسيقاً أو تنافساً.
وتحدثت مصادر مصرفية عن الأمر باعتباره يستحق استرعاء انتباه البنوك بشكل قد يأتي بالتنافس أو التنسيق بين البنوك لأن صيغ التحالفات المحتملة مفتوحة ومتعددة وسيتم استعراضها لاحقاً.
وأشارت المصادر الى تجربة ملكية البنوك في الشركة الكويتية بالمقاصة تبدو نموذجاً مشجعاً للغاية لتكرار التجرية في البورصة، لافتة الى ان غالبية حصص ملكية المقاصة بيد البنوك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ورأت المصادر ان قطاع البنوك يمثل عامل اطمئنان واستقرار للبورصة على اعتبار ان القطاع المصرفي يمتاز بالمهنية والبعد عن المناورات السياسية أو الاقتصادية والنأي عن احتمالية الاستفادة من المعلومات التي تتوفر لدى البورصة وهي المحاذير التي رأتها المصادر المصرفية ذات تأثير سلبي على البورصة والقطاع الخاص حال استخدامها.
وفى جانب رئيسي من خارطة المهتمين المحتملين بشراء البورصة توجود الشركات الاستثمارية التي تمثل رؤوس الحربة للمجاميع الاقتصادية وهو أمر يبدو مبرراً على اعتبار ان ملكية البورصة شأناً استثمارياً ستسعى له الشركات الاستثمارية بكافة الطرق خصوصاً تلك التي تمثل القيادة لمجاميع تقليدية تمثل أركان محورية للقطاع الخاص الكويتي.
الفئة الثالثة التي يمكن ان تكون مهتمة بملكية البورصة تلك الشركات التي تحسب الأمر من باب الاستفادة سواء من حيث العوائد أو بأى اعتبارات أخرى وقد تكون هذه الشركات خدمية أو عقارية أو صناعية أو مهتمة وفق ترتيبات تتعلق بتحالف أكبر.
الفئة الرابعة من المهتمين المحتملين من الممكن ان تكون تلك الشركات التي يمكن لها ان تلعب دور الواجهة لآخرين خصوصاً اذا تعلق الأمر بعلاقة تنسيقية بين بنك وشركة مدينة له فيمكن استخدام الأخيرة كستار مقابل الرهن والضمان الى ان يتم ترتيب الأمر في مرحلة لاحقة.
«الدوافع والأهداف»
وفي محاولة لاستبيان الاهداف التي يمكن ان تمثل الدوافع الرئيسية لشراء البورصة فانه وفقاً لأراء عدد من المراقبين يمكن رصد التالى: -
< العوائد الاستثمارية باعتبار البورصة مرفق تشغيلي يضمن ايرادات مستقرة ومضمونة من عمولات التداول على الأقل وهو ما يجعل الأرباح السنوية سبباً محتملاً لاستهداف البورصة.
< ملكية البورصة في المقاصة قد تكون دافعاً محتملاً خصوصاً على مستوى الجهات التي تساهم في ملكية المقاصة في الوقت الراهن.
< المكاسب الأخرى خصوصاً تلك التي تستند على ان البورصة كنز معلوماتي يستأثر بالمعرفة المسبقة لكثير من توجهات الاستحواذ وقادر على رصد مؤشرات توجهات هذه الشركة أو تلك أو هذه المجموعة أو تلك.
وفى هذا الجانب يرى مصدر استثماري ان دوافع شراء البورصة لا تبدو مرتبطاً بالعوائد الربحية استناداً الى ان عمولات التداول تبدو ايرادات هينة قياساً على الرسوم التي كان تحصل عليها البورصة وآلت الى هيئة أسواق المال، مشيراً الى ان الأمر قد يكون مرتبطاً بالاستفادة الممكنة من المعلومات التي يمكن ان تتوفر لدى ادارة البورصة ليشير من هذا الجانب الى ان البورصة من الجهات المحتملة ان تكون السباقة تنظيمياً بمعرفة توجهات الاستحواذ على سبيل المثال كما يمكن لتقاريرها ان تكون دالة على تبيان توجه شراء أو بيع لهذه الورقة المالية أو تلك.
وعليه أرتكز المصدر لاستعراض عدد من المخاوف التي يراها في هذا الخصوص كتلك المتعلقة باحتمال علاقة المالك بادارة المحافظ المالية أو احتمالية الاستفادة من معلومات البورصة، معتبراً ان الشروط تحتاج لتقنين آخر من شأنه ضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح ومنع أي احتمالية للاستفادة من المعلومات.
«الشريحة لا تكفي»
ويرى الكثيرون ان الرغبة في امتلاك شريحة من الشرائح التي سيتم طرحها في المزاد لن تكون كافية على أساس قناعة بأن التنافسين سيستهدفون تملك ما لا يقل عن 20 الى %25 من الـ%50 المطروحة للمزاد على ان يتم الأمر من خلال التنافس على شرائح أخرى من خلال شركات تابعة أو زميلة أو ضمن تحالف تنسيقي مرتب مسبقاً.
التطرق لبلوغ ملكية اربع شرائح أو خمس من الشرائح العشر المقرر طرحها في المزاد يقود عملياً للبحث عن الصيغ المحتملة لتحقيق هذا الهدف.
وبالاسترشاد برأي فعاليات من القطاع الخاص فان الشركات التابعة والزميلة ستكون القاطرة التي تقود نحو تحقيق الهدف المنشود بمعنى ان تتحالف مجموعة اقتصادية من خلال 4 أو 5 أو 6 شركات تابعة على الشرائح المستهدفة وعليه فات الصيغ المحتملة للتحالفات يمكن ترسم صور وفقاً للتالي:
< بنك يقود تحالف متناغم لاستهداف من 4 الى 6 شرائح.
< مجموعة اقتصادية تعتمد على الشركات التابعة أو الزميلة.
< مجموعتان متفاهمتان تضم كيانات اقتصادية وبنوك للتنافس على الشرائح العشرة.
»سوق الجت»
ويشار هنا الى ان الحديث عن المزاد يجب ألا يغفل الجزء الأكبر المتمثل بالاكتتاب العام حيث ان %50 من رأسمال البورصة سيتم طرحه للاكتتاب العام وهو الأمر الذي قد يفتح مجالاً للتنافس بين المتنافسين المحتملين على شراء حق المواطنين بالاكتتاب العام ليظهر سوق الجت مجدداً كمسرح رئيس «محتمل» في تحديد الملامح الرئيسية لملكية شركات الاكتتاب العام.
وأخيراً يبقى السؤال قائماً من سيشتري بورصة الكويت؟!.
لننتظر الاجابة خلال الأشهر العشرة المقبلة.
المتنافسون المحتملون
-1 البنوك
-2 الشركات الاستثمارية والمجاميع
-3 شركات عقارية أو خدمية او صناعية غير مرتبطة بمجاميع وتستهدف الربح
-4 واجهة تمثل طرفاً آخر مرتبطاً او متحالفاً
الصيغ المحتملة
-1 بنك يقود تحالفاً متناغماً لاستهداف 4 إلى 6 شرائح
-2 مجموعة تعتمد على شركاتها السابقة والزميلة لضمان حصة سيطرة
-3 مجموعتان متفاهمتان تضمان بنوكاً وكيانات للتنافس على الشرائح العشر
مالك وحيد أم عدة ملاك؟
تركيبة الملاك الجدد للبورصة تبقى غير واضحة فهناك من يتوقع أن تتمكن مجموعة لديها 9 أو 10 شركات تابعة من اقتناص غالبية الشرائح العشر لتبقى المالك الأكبر والمتحكم في مجلس الإدارة بينما لا يستبعد البعض أن التنافس قد يأتي بـ10 ملاك أو أقل قليلا وهو الأمر الذي قد يفتح التساؤلات بشأن تناغم مجلس الإدارة.
التوقعات تذهب كذلك إلى احتمال أن المزاد عن مالكين أو ثلاثة كبار للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الشرائح عبر التحالفات.
الدوافع المحتملة
1 – العوائد الربحية
2 – ملكية البورصة في المقاصة
3 – مكاسب معلوماتية
4 – أهداف أخرى
من يشتري «بورصة الكويت».. وبأي ثمن؟؟!
)
توقعات بتنافس شديد على كعكة البورصة.. الصيد يبدو ثميناً ويستحق
البنوك منافس محتمل متسلحة بملكيتها في المقاصة.. والمجاميع الرئيسية تعتمد على الشركات التابعة
مصدر استثماري: الدوافع قد لا تكون ربحية خالصة.. فالبورصة كنز معلوماتي وبياناتها «دالة»
أوساط مصرفية: البنوك بمهنيتها وابتعادها عن المناورات عامل ضمان واستقرار للبورصة
شريحة واحدة لا تكفي.. تكتيكات وتحالفات متوقعة لضمان 4 أو 5 شرائح
هل يكون سوق «الجت» مسرحا للتنافس على تجميع الملكية بشراء البطاقات المدنية؟!
كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
من سيشتري سوق الكويت للأوراق المالية؟!! السؤال في هذا التوقيت مبرر لأنه وفقاً للمادة «154» من قانون هيئة أسواق المال فان السقف الزمني لخصخصة مرفق سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» ينتهي في 13 مارس 2012 على ان هذا الاجراء قابل للتحقق قبل هذا الموعد وهو ما يعني ان ما يفصلنا عن بيع البورصة يحسب ضمن حدود 10 أشهر «كحد أقصى».
وتنص المادة «154» من قانون هيئة أسواق المال في فقرتها الأولى على التالي «بموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالى بورصة أوراق مالية مرخصة وعليه ترتيب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية».
يشار الى ان تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية تم فعلياَ بتاريخ 13 مارس 2011.
الشروط الحاكمة لمن يملك البورصة مقننة في قانون أسواق المال كما ورد في نص المادة «70» من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بطرح %50 للاكتتاب العام لجميع المواطنيين على ان يتم طرح الـ%50 المتبقية في مزاد علني بين الشركات المسجلة بالبورصة على ان تقسم هذه النسبة على شرائح مقدار كل شريحة %5 لتتم الترسية على أعلى الأسعار.
هذه هي الاشتراطات القانونية لمن يملك البورصة لكن الواقع ربما يحمل كثير من التشابكات والتعقيدات والتحالفات والتوازنات والصراعات والمناورات حتى يتم بلورة تركيبة الملاك الجدد للبورصة.
عند طرح الأمر على عدد من الفعاليات الاقتصادية لاستبيان التوقعات بشأن الجهات المحتمل اهتمامها بشراء البورصة تبين ان التوقعات تنحاز تماماً لفكرة ان مزاد البورصة سيكون قادراً على استقطاب الكثير من المنافسين والمزايدين لأن الصيد ثمين ويستحق لاعتبارات لا تتعلق وحدها بمعيار العائد على الاستثمار ولكن لأن مرفق البورصة يمثل ثقلا استثماريا ومخزونا معلوماتيا سيسعى له الكثيرون.
مجاميع وكيانات اقتصادية تبدو مهتمة كثيراً من الآن بايجاد البيئة التنافسية المناسبة التي تضمن لها الاستحواذ على شريحة أو أكثر من شرائح البورصة في ظل وجود رغبات ببلوغ الحصة الحاكمة التي تضمن السيطرة.
«المزايدون المحتملون»
وبالنظر الى خارطة المتنافسين المحتملين على شراء البورصة فان القطاع البنكي يبدو حاضراً بقوة في طليعة المشهد فالبنوك التي لديها القدرة التمويلية على الشراء ستجد أمامها الكثير من المبررات الفنية والاستثمارية والحسابات الأخرى التي تدفعها دفعاً نحو شراء البورصة تنسيقاً أو تنافساً.
وتحدثت مصادر مصرفية عن الأمر باعتباره يستحق استرعاء انتباه البنوك بشكل قد يأتي بالتنافس أو التنسيق بين البنوك لأن صيغ التحالفات المحتملة مفتوحة ومتعددة وسيتم استعراضها لاحقاً.
وأشارت المصادر الى تجربة ملكية البنوك في الشركة الكويتية بالمقاصة تبدو نموذجاً مشجعاً للغاية لتكرار التجرية في البورصة، لافتة الى ان غالبية حصص ملكية المقاصة بيد البنوك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ورأت المصادر ان قطاع البنوك يمثل عامل اطمئنان واستقرار للبورصة على اعتبار ان القطاع المصرفي يمتاز بالمهنية والبعد عن المناورات السياسية أو الاقتصادية والنأي عن احتمالية الاستفادة من المعلومات التي تتوفر لدى البورصة وهي المحاذير التي رأتها المصادر المصرفية ذات تأثير سلبي على البورصة والقطاع الخاص حال استخدامها.
وفى جانب رئيسي من خارطة المهتمين المحتملين بشراء البورصة توجود الشركات الاستثمارية التي تمثل رؤوس الحربة للمجاميع الاقتصادية وهو أمر يبدو مبرراً على اعتبار ان ملكية البورصة شأناً استثمارياً ستسعى له الشركات الاستثمارية بكافة الطرق خصوصاً تلك التي تمثل القيادة لمجاميع تقليدية تمثل أركان محورية للقطاع الخاص الكويتي.
الفئة الثالثة التي يمكن ان تكون مهتمة بملكية البورصة تلك الشركات التي تحسب الأمر من باب الاستفادة سواء من حيث العوائد أو بأى اعتبارات أخرى وقد تكون هذه الشركات خدمية أو عقارية أو صناعية أو مهتمة وفق ترتيبات تتعلق بتحالف أكبر.
الفئة الرابعة من المهتمين المحتملين من الممكن ان تكون تلك الشركات التي يمكن لها ان تلعب دور الواجهة لآخرين خصوصاً اذا تعلق الأمر بعلاقة تنسيقية بين بنك وشركة مدينة له فيمكن استخدام الأخيرة كستار مقابل الرهن والضمان الى ان يتم ترتيب الأمر في مرحلة لاحقة.
«الدوافع والأهداف»
وفي محاولة لاستبيان الاهداف التي يمكن ان تمثل الدوافع الرئيسية لشراء البورصة فانه وفقاً لأراء عدد من المراقبين يمكن رصد التالى: -
< العوائد الاستثمارية باعتبار البورصة مرفق تشغيلي يضمن ايرادات مستقرة ومضمونة من عمولات التداول على الأقل وهو ما يجعل الأرباح السنوية سبباً محتملاً لاستهداف البورصة.
< ملكية البورصة في المقاصة قد تكون دافعاً محتملاً خصوصاً على مستوى الجهات التي تساهم في ملكية المقاصة في الوقت الراهن.
< المكاسب الأخرى خصوصاً تلك التي تستند على ان البورصة كنز معلوماتي يستأثر بالمعرفة المسبقة لكثير من توجهات الاستحواذ وقادر على رصد مؤشرات توجهات هذه الشركة أو تلك أو هذه المجموعة أو تلك.
وفى هذا الجانب يرى مصدر استثماري ان دوافع شراء البورصة لا تبدو مرتبطاً بالعوائد الربحية استناداً الى ان عمولات التداول تبدو ايرادات هينة قياساً على الرسوم التي كان تحصل عليها البورصة وآلت الى هيئة أسواق المال، مشيراً الى ان الأمر قد يكون مرتبطاً بالاستفادة الممكنة من المعلومات التي يمكن ان تتوفر لدى ادارة البورصة ليشير من هذا الجانب الى ان البورصة من الجهات المحتملة ان تكون السباقة تنظيمياً بمعرفة توجهات الاستحواذ على سبيل المثال كما يمكن لتقاريرها ان تكون دالة على تبيان توجه شراء أو بيع لهذه الورقة المالية أو تلك.
وعليه أرتكز المصدر لاستعراض عدد من المخاوف التي يراها في هذا الخصوص كتلك المتعلقة باحتمال علاقة المالك بادارة المحافظ المالية أو احتمالية الاستفادة من معلومات البورصة، معتبراً ان الشروط تحتاج لتقنين آخر من شأنه ضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح ومنع أي احتمالية للاستفادة من المعلومات.
«الشريحة لا تكفي»
ويرى الكثيرون ان الرغبة في امتلاك شريحة من الشرائح التي سيتم طرحها في المزاد لن تكون كافية على أساس قناعة بأن التنافسين سيستهدفون تملك ما لا يقل عن 20 الى %25 من الـ%50 المطروحة للمزاد على ان يتم الأمر من خلال التنافس على شرائح أخرى من خلال شركات تابعة أو زميلة أو ضمن تحالف تنسيقي مرتب مسبقاً.
التطرق لبلوغ ملكية اربع شرائح أو خمس من الشرائح العشر المقرر طرحها في المزاد يقود عملياً للبحث عن الصيغ المحتملة لتحقيق هذا الهدف.
وبالاسترشاد برأي فعاليات من القطاع الخاص فان الشركات التابعة والزميلة ستكون القاطرة التي تقود نحو تحقيق الهدف المنشود بمعنى ان تتحالف مجموعة اقتصادية من خلال 4 أو 5 أو 6 شركات تابعة على الشرائح المستهدفة وعليه فات الصيغ المحتملة للتحالفات يمكن ترسم صور وفقاً للتالي:
< بنك يقود تحالف متناغم لاستهداف من 4 الى 6 شرائح.
< مجموعة اقتصادية تعتمد على الشركات التابعة أو الزميلة.
< مجموعتان متفاهمتان تضم كيانات اقتصادية وبنوك للتنافس على الشرائح العشرة.
»سوق الجت»
ويشار هنا الى ان الحديث عن المزاد يجب ألا يغفل الجزء الأكبر المتمثل بالاكتتاب العام حيث ان %50 من رأسمال البورصة سيتم طرحه للاكتتاب العام وهو الأمر الذي قد يفتح مجالاً للتنافس بين المتنافسين المحتملين على شراء حق المواطنين بالاكتتاب العام ليظهر سوق الجت مجدداً كمسرح رئيس «محتمل» في تحديد الملامح الرئيسية لملكية شركات الاكتتاب العام.
وأخيراً يبقى السؤال قائماً من سيشتري بورصة الكويت؟!.
لننتظر الاجابة خلال الأشهر العشرة المقبلة.
المتنافسون المحتملون
-1 البنوك
-2 الشركات الاستثمارية والمجاميع
-3 شركات عقارية أو خدمية او صناعية غير مرتبطة بمجاميع وتستهدف الربح
-4 واجهة تمثل طرفاً آخر مرتبطاً او متحالفاً
الصيغ المحتملة
-1 بنك يقود تحالفاً متناغماً لاستهداف 4 إلى 6 شرائح
-2 مجموعة تعتمد على شركاتها السابقة والزميلة لضمان حصة سيطرة
-3 مجموعتان متفاهمتان تضمان بنوكاً وكيانات للتنافس على الشرائح العشر
مالك وحيد أم عدة ملاك؟
تركيبة الملاك الجدد للبورصة تبقى غير واضحة فهناك من يتوقع أن تتمكن مجموعة لديها 9 أو 10 شركات تابعة من اقتناص غالبية الشرائح العشر لتبقى المالك الأكبر والمتحكم في مجلس الإدارة بينما لا يستبعد البعض أن التنافس قد يأتي بـ10 ملاك أو أقل قليلا وهو الأمر الذي قد يفتح التساؤلات بشأن تناغم مجلس الإدارة.
التوقعات تذهب كذلك إلى احتمال أن المزاد عن مالكين أو ثلاثة كبار للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الشرائح عبر التحالفات.
الدوافع المحتملة
1 – العوائد الربحية
2 – ملكية البورصة في المقاصة
3 – مكاسب معلوماتية
4 – أهداف أخرى