عقاري1
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يناير 2011
- المشاركات
- 759
القبس ديباجة العقار الكويتي
قرأت بتمعن السياسة الجديدة التي اعلنتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتي تتلخص في عشر نقاط، وحددت لفترة عمل مدتها خمس سنوات، وتهدف إلى معالجة المشكلة الإسكانية في البلاد.
أولا، ملخص السياسة يعتمد في بدايته على تقليص فترة الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية عبر تشريع انجاز الوحدات السكنية لمتابعة الطلبات المتراكمة والجديدة، وتسريع خدمات البنية التحتية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص. وهذا امر تملك الدولة السيطرة عليه سيطرة كاملة.
ثانياً، توفير الأراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع الإسكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحرير الأراضي التي تقع تحت سيطرة شركة النفط. ويعتقد الكثير ان هذا اهم اسباب المشكلة الاسكانية في الكويت ومفتاح حلها.
ثالثاً، الشروع في بناء المدن الجديدة المخطط لها بالتعاون مع القطاع الخاص وفقاً لآليات تنفيذية وتخطيطية عالية ومتنوعة، وهذه نقطة متداخلة مع العنصر الثاني في السياسة. ونحتاج إلى رجال اقتصاد وعقار من نوع خاص لإدارة هذا النوع من العناصر.
رابعاً، المعالجة الجذرية للبعد التمويلي للرعاية السكنية، من خلال تنويع الموارد المالية للمؤسسات السكنية بوسائل عديدة منها اضافة استخدامات جديدة إلى الاراضي في مشاريع الرعاية السكنية مثل الاستخدامات الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية في مخططات المدن الجديدة وهذا مطلب عقاري منذ زمن طويل، لكن المطلوب كذلك عدالة التوزيع فيه، وهذا امر مشكوك في امكانية حدوثه أصلاً.
خامساً، تنمية الموارد المالية لبنك التسليف والادخار ليتمكن من تنفيذ برنامجه للاقراض العقاري، وهذه مسألة واقعياً ممكنة الحدوث في بلد يمتلك العقول القادرة على تنمية الثروات احياناً، ويتبعها توسع دور القطاع الخاص في تمويل خطط الرعاية السكنية وتنفيذها بصورة فعلية وملموسة ومتنوعة، خصوصا في المدن الجديدة. والتصور ان هذا الموضوع يعتبر واجبا وطنيا للحد من هجرة الأموال الكويتية بصورة كبيرة للاستثمار في مختلف دول العالم وهي أحق بالاستقرار في البلاد وتنميتها.
سابعا، تم تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المدن وغير ذلك من الآليات، وتنشيط هذا الدور وتوسيعه من خلال نظام b.o.t الجديد بنظام مشروع التخصيص العام.
ثامناً، تعديل قانون املاك الدولة بما يتوافق مع طبيعة المشاريع الإسكانية، وهنا لا استطيع التعليق لقلة الخبرة في تفاصيل الموضوع، وسأترك المجال لأهل الخبرة لتوضيح الفكرة اكثر.
تاسعاً، تطوير مفهوم وفلسفة الرعاية السكنية من خلال دراسة شروط استحقاقها للحد من عدد طلباتها، وعبر التحول التدريجي لمسؤوليتها من الدولة الى المواطن عبر ترتيبات مختلفة. وهنا اشير إلى ان هذه النقطة ستأتي طبيعية حال اصلاح النظام العقاري الكويتي ومن دون عناء اصلا حال حصول الاصلاح مباشرة.
واخيرا، توفير بدائل سكنية جديدة والتوجه نحو تغيير نمط التمدد الأفقي للمشاريع الاسكانية والتخلي التدريجي عن النماذج النمطية للاسكان في المنطقة السكنية الواحدة وعن التجهيز الكامل للوحدات السكنية للمستفيدين. وهنا لنا رأي خاص نعلق عليه في وقت قريب ان كان للعمر بقية ويتبع في وقت لاحق إن شاء الله تعالى.
قرأت بتمعن السياسة الجديدة التي اعلنتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتي تتلخص في عشر نقاط، وحددت لفترة عمل مدتها خمس سنوات، وتهدف إلى معالجة المشكلة الإسكانية في البلاد.
أولا، ملخص السياسة يعتمد في بدايته على تقليص فترة الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية عبر تشريع انجاز الوحدات السكنية لمتابعة الطلبات المتراكمة والجديدة، وتسريع خدمات البنية التحتية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص. وهذا امر تملك الدولة السيطرة عليه سيطرة كاملة.
ثانياً، توفير الأراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع الإسكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحرير الأراضي التي تقع تحت سيطرة شركة النفط. ويعتقد الكثير ان هذا اهم اسباب المشكلة الاسكانية في الكويت ومفتاح حلها.
ثالثاً، الشروع في بناء المدن الجديدة المخطط لها بالتعاون مع القطاع الخاص وفقاً لآليات تنفيذية وتخطيطية عالية ومتنوعة، وهذه نقطة متداخلة مع العنصر الثاني في السياسة. ونحتاج إلى رجال اقتصاد وعقار من نوع خاص لإدارة هذا النوع من العناصر.
رابعاً، المعالجة الجذرية للبعد التمويلي للرعاية السكنية، من خلال تنويع الموارد المالية للمؤسسات السكنية بوسائل عديدة منها اضافة استخدامات جديدة إلى الاراضي في مشاريع الرعاية السكنية مثل الاستخدامات الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية في مخططات المدن الجديدة وهذا مطلب عقاري منذ زمن طويل، لكن المطلوب كذلك عدالة التوزيع فيه، وهذا امر مشكوك في امكانية حدوثه أصلاً.
خامساً، تنمية الموارد المالية لبنك التسليف والادخار ليتمكن من تنفيذ برنامجه للاقراض العقاري، وهذه مسألة واقعياً ممكنة الحدوث في بلد يمتلك العقول القادرة على تنمية الثروات احياناً، ويتبعها توسع دور القطاع الخاص في تمويل خطط الرعاية السكنية وتنفيذها بصورة فعلية وملموسة ومتنوعة، خصوصا في المدن الجديدة. والتصور ان هذا الموضوع يعتبر واجبا وطنيا للحد من هجرة الأموال الكويتية بصورة كبيرة للاستثمار في مختلف دول العالم وهي أحق بالاستقرار في البلاد وتنميتها.
سابعا، تم تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المدن وغير ذلك من الآليات، وتنشيط هذا الدور وتوسيعه من خلال نظام b.o.t الجديد بنظام مشروع التخصيص العام.
ثامناً، تعديل قانون املاك الدولة بما يتوافق مع طبيعة المشاريع الإسكانية، وهنا لا استطيع التعليق لقلة الخبرة في تفاصيل الموضوع، وسأترك المجال لأهل الخبرة لتوضيح الفكرة اكثر.
تاسعاً، تطوير مفهوم وفلسفة الرعاية السكنية من خلال دراسة شروط استحقاقها للحد من عدد طلباتها، وعبر التحول التدريجي لمسؤوليتها من الدولة الى المواطن عبر ترتيبات مختلفة. وهنا اشير إلى ان هذه النقطة ستأتي طبيعية حال اصلاح النظام العقاري الكويتي ومن دون عناء اصلا حال حصول الاصلاح مباشرة.
واخيرا، توفير بدائل سكنية جديدة والتوجه نحو تغيير نمط التمدد الأفقي للمشاريع الاسكانية والتخلي التدريجي عن النماذج النمطية للاسكان في المنطقة السكنية الواحدة وعن التجهيز الكامل للوحدات السكنية للمستفيدين. وهنا لنا رأي خاص نعلق عليه في وقت قريب ان كان للعمر بقية ويتبع في وقت لاحق إن شاء الله تعالى.
