زين للاتصالات
قال تقرير الشال*تعليقاً على*مقابلة الاسبوع الفائت للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب حين ذكر*أن البنك أصبح أكبر مالك مباشر وغير مباشر في أكبر شركة من حيث القيمة الرأسمالية –أكثر من 5 مليارات دينار كويتي، حاليا- في سوق الكويت للأوراق المالية.
وبالأرقام، ذكر أن نحو 290 مليون دينار كويتي من توزيعات «زين» النقدية البالغة نحو 700 مليون دينار كويتي ذهبت الى «بنك الكويت الوطني»، وذلك يعني أن البنك يملك –مجازا وليس فعلا- نحو %40، ما بين ملكية مباشرة صغيرة – 10ملايين سهم، فقط- وأسهم مرهونة أو ملكية غير مباشرة.
ولو افترضنا قيمة سوقية لـ«زين» بحدود سعر السهم السائد في الأسبوع الفائت، أي بحدود 1.2 دينار كويتي، فذلك يعني قيمة لأسهم «زين» المرهونة بمعظمها لدى بنك الكويت الوطني بحدود ملياري دينار كويتي، بينما بلغت قروض وسلفيات البنك، في 2011/3/31، نحو 7.9 مليارات دينار كويتي.
وتبقى مبلغ كبير -حتى لو لم تكن كلها له- أي ان جانبا منها فائض لمصلحة عملائه المدينين، لأن قيمة الرهونات أعلى، في العادة، من قيمة القروض، ويبقى من حقه التدخل في ادارة الشركة بصفته أكبر المتأثرين بأدائها، لذلك نعتقد أن التبرير الذي قدمه لدخول شيخة البحر الرئيس التنفيذي للبنك في عضوية مجلس ادارة «زين»، وهو استثناء من قاعدة، تبرير في محله لضمان مهنية أعلى في التعامل مع انكشاف البنك الكبير على الشركة، رغم أنها شركة مليئة ولا خوف عليها.
ومع التغيير الذي حدث في انتخابات مجلس ادارتها الأخير، ومع ما يبدو أنه ماض في انجاز صفقة بيع «زين» السعودية، في حدود شهرين من الآن، يبدو أن هناك عودة محتملة لصفقة بيع %46 من «زين» الكويت لــ «اتصالات» الاماراتية، وهي ليست معلومة وانما مجرد تحليل من قبلنا.
فبنك الكويت الوطني، وتحديدا رئيسه، كان مستشار الصفقة من ناحية «اتصالات»، وعقبة بيع «زين» السعودية تبدو الى حل، و«بنك الكويت الوطني» يملك %40 بشكل مباشر، ومجازا غير مباشر، ولن يكون تجميع %46 أمراً صعبا، وفحص الدفاتر تم وانتهى.
وتبقى هناك عقبتان، الأولى والأهم هي مستوى السعر الجديد بعد توزيع «زين» 200 فلس عن السنة الفائتة، بما يعني أن سقفه الأعلى سيكون 1.5 دينار كويتي، ولكن الأرجح أن يكون أدنى من السقف.
والعقبة الثانية، وهي أقل أهمية، نفاذ اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، بما يحتم على المشتري تقديم عرض شراء لبقية المساهمين خلال شهر من اتمام الصفقة، وهي عقبة أقل أهمية، لأنه عرض قليل التكلفة.
فالسعر سيكون متوسطا مرجحا لأسعار تداول الاشهر الثلاثة الأخيرة قبل الصفقة، ونتوقع له ألا يكون عاليا في ظروف السوق الحالية.
والكمية لن تكون كبيرة، بعد استبعاد %24.6 «للهيئة العامة للاستثمار» ونحو %2 «للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» ونحو %9 لاثنين من كبار المساهمين من غير الراغبين بالبيع ونحو 9.8 لأسهم الخزينة، أي استبعاد نحو %45.4 أخرى، بما يترك نحو %8.6، فقط، من الأسهم بحد أقصى قابلا للبيع، ونحو نصفهم -في تقديرنا- قد لا يبيعون.
لذلك، نحن نتوقع أن يعود الحديث عن صفقة بيع %46 من «زين» في الصيف القادم، وأن تكون الفترة حتى انجازها أقصر كثيرا من سابقتها، وقد لا يعلن عن صفقة حتى الانتهاء من ترتيبها ويحين موعد طلب الاعلان عن مزادها في البورصة. ونؤكد للمرة الثانية، أن ما نذكره مجرد تحليل لوقائع، يحتمل الخطأ قبل الصواب، ولا علاقة له، من قريب أو بعيد، بأطراف الصفقة المحتملة.
قال تقرير الشال*تعليقاً على*مقابلة الاسبوع الفائت للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب حين ذكر*أن البنك أصبح أكبر مالك مباشر وغير مباشر في أكبر شركة من حيث القيمة الرأسمالية –أكثر من 5 مليارات دينار كويتي، حاليا- في سوق الكويت للأوراق المالية.
وبالأرقام، ذكر أن نحو 290 مليون دينار كويتي من توزيعات «زين» النقدية البالغة نحو 700 مليون دينار كويتي ذهبت الى «بنك الكويت الوطني»، وذلك يعني أن البنك يملك –مجازا وليس فعلا- نحو %40، ما بين ملكية مباشرة صغيرة – 10ملايين سهم، فقط- وأسهم مرهونة أو ملكية غير مباشرة.
ولو افترضنا قيمة سوقية لـ«زين» بحدود سعر السهم السائد في الأسبوع الفائت، أي بحدود 1.2 دينار كويتي، فذلك يعني قيمة لأسهم «زين» المرهونة بمعظمها لدى بنك الكويت الوطني بحدود ملياري دينار كويتي، بينما بلغت قروض وسلفيات البنك، في 2011/3/31، نحو 7.9 مليارات دينار كويتي.
وتبقى مبلغ كبير -حتى لو لم تكن كلها له- أي ان جانبا منها فائض لمصلحة عملائه المدينين، لأن قيمة الرهونات أعلى، في العادة، من قيمة القروض، ويبقى من حقه التدخل في ادارة الشركة بصفته أكبر المتأثرين بأدائها، لذلك نعتقد أن التبرير الذي قدمه لدخول شيخة البحر الرئيس التنفيذي للبنك في عضوية مجلس ادارة «زين»، وهو استثناء من قاعدة، تبرير في محله لضمان مهنية أعلى في التعامل مع انكشاف البنك الكبير على الشركة، رغم أنها شركة مليئة ولا خوف عليها.
ومع التغيير الذي حدث في انتخابات مجلس ادارتها الأخير، ومع ما يبدو أنه ماض في انجاز صفقة بيع «زين» السعودية، في حدود شهرين من الآن، يبدو أن هناك عودة محتملة لصفقة بيع %46 من «زين» الكويت لــ «اتصالات» الاماراتية، وهي ليست معلومة وانما مجرد تحليل من قبلنا.
فبنك الكويت الوطني، وتحديدا رئيسه، كان مستشار الصفقة من ناحية «اتصالات»، وعقبة بيع «زين» السعودية تبدو الى حل، و«بنك الكويت الوطني» يملك %40 بشكل مباشر، ومجازا غير مباشر، ولن يكون تجميع %46 أمراً صعبا، وفحص الدفاتر تم وانتهى.
وتبقى هناك عقبتان، الأولى والأهم هي مستوى السعر الجديد بعد توزيع «زين» 200 فلس عن السنة الفائتة، بما يعني أن سقفه الأعلى سيكون 1.5 دينار كويتي، ولكن الأرجح أن يكون أدنى من السقف.
والعقبة الثانية، وهي أقل أهمية، نفاذ اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، بما يحتم على المشتري تقديم عرض شراء لبقية المساهمين خلال شهر من اتمام الصفقة، وهي عقبة أقل أهمية، لأنه عرض قليل التكلفة.
فالسعر سيكون متوسطا مرجحا لأسعار تداول الاشهر الثلاثة الأخيرة قبل الصفقة، ونتوقع له ألا يكون عاليا في ظروف السوق الحالية.
والكمية لن تكون كبيرة، بعد استبعاد %24.6 «للهيئة العامة للاستثمار» ونحو %2 «للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» ونحو %9 لاثنين من كبار المساهمين من غير الراغبين بالبيع ونحو 9.8 لأسهم الخزينة، أي استبعاد نحو %45.4 أخرى، بما يترك نحو %8.6، فقط، من الأسهم بحد أقصى قابلا للبيع، ونحو نصفهم -في تقديرنا- قد لا يبيعون.
لذلك، نحن نتوقع أن يعود الحديث عن صفقة بيع %46 من «زين» في الصيف القادم، وأن تكون الفترة حتى انجازها أقصر كثيرا من سابقتها، وقد لا يعلن عن صفقة حتى الانتهاء من ترتيبها ويحين موعد طلب الاعلان عن مزادها في البورصة. ونؤكد للمرة الثانية، أن ما نذكره مجرد تحليل لوقائع، يحتمل الخطأ قبل الصواب، ولا علاقة له، من قريب أو بعيد، بأطراف الصفقة المحتملة.
