إلغاء المناقصة يحمل ميزانية الدول والمال العام عبء إضافي
سعد الريس في دراسة قانونية حول مناقصة جسر جابر التي أثارت الرأي العام الكويتي : إجراءات مناقصة جسر جابر سليمة وفق النواحي القانونية وموقف لجنة المناقصات جاء على استحياء
قال مسئول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية وعضو المنظمة العربية للعلوم القانونية الأستاذ سعد الريس : أن إجراءات وزارة الإشغال العامة سليمة من الناحية القانونية في توصياتها بترسية المناقصة الخاصة بالمناقصة رقم هـ ط/ 140 المتعلقة بتصميم وإنشاء وإنجاز مشروع جسر الشيخ جابر «الجسر الرئيسي ـ وصلة الصبية» على تحالف شركة هيونداي كونه صاحب أقل الأسعار وأنه نتمنى من السادة القائمين بدراسة الموقف الإجرائي لمناقصة جسر جابر في ديوان المحاسبة أن يستهدوا بحكم محكمة التمييز الكويتية الذي أشرنا إليه في دراستنا القانونية هذه لتحقق العدالة وتطبيق سليم القانون
وأكد الريس في معرض دراسته القانونية الخاصة بالقضية المثارة أمام الرأي العام : أنه كان يفترض بلجنة المناقصات المركزية أن تتبع سليم الفهم القانوني والذي تواتر عليه العرف لدي لجنة المناقصات المركزية وما ذهبت إليه أحكام القضاء الكويتي بدرجاته المختلفة وعدم التردد في إتباع سليم القانون كذلك الحال بالنسبة لوزارة الأشغال .
وأشار الريس قائلا : أننا لا نعترض على أحقية أعضاء مجلس الأمة في استخدام حقوقهم الدستورية بتكليف ديوان المحاسبة في دراسة إجراءات ترسية مناقصة جسر جابر، وذلك للتأكيد على سلامة إجراءاتها وحيثياتها ولمزيد من الاطمئنان إلى كافة التفاصيل القانونية المتعلقة ، وإنما جاءت دراستنا هذه لتسهيل مهمة ديوان المحاسبة وإيضاح الموقف القانوني للسادة أعضاء مجلس الأمة الكويتي لكون أن جسر جابر هو محور استراتيجي لربط المنطقة الشمالية بالجنوبية وأكبر مشاريع خطة التنمية وأي خلل في إجراءات الترسية القانونية يضعنا أمام علامات استفهام عن مدى جدية الجهات الحكومية .
وأوضح الريس في تصريحه : أن دراستنا لموقف مناقصة جسر جابر هو بحكم عملي ونشاطي القانوني والبحثي لا السياسي وليس من باب الدفاع عن موقف الوزير فاضل صفر وإنما من باب الدفاع عن الحق القانوني والمال العام كون أن غالبية القرارات التي تتخذ مؤخرا أنما بناءا على أراء شخصية ومرسلة لا على أساس التكييف قانوني .
وأفاد الريس قائلا : أنه بالتأكيد أن المصلحة العامة للدولة هي أساس أي منطلق ننطلق منه ولاشك أن تطبيق الفهم السليم للقانون يعني تحقيق مصلحة الدولة والذي نعتقد أن موقف لجنة المناقصات المركزية كان يجب أن يكون واضحا وبينا في استجلاء الحقيق للرأي العام والسلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك لكون أن الهدف من إنشاءها هو حماية المال العام وتحقيق العدالة ولذلك نعتب على موقف لجنة المناقصات المركزية الذي كان غامضا دون أن نخوض في النوايا والأهداف الغير معلنة وأن موقف لجنة المناقصات جاء على استحياء.
وبين الريس قائلا : أنني عند دراستي لملف مناقصة جسر جابر تبين لي وجود ضغوطات محددة على لجنة المناقصات وهو ما أكدته بعض الصحف قبل فترة من عدم الاستقرار في اتخاذ القرار والتصويت في نفس اجتماع لجنة المناقصات المركزية بقرارين مختلفين تماما مما يثير علامات استغراب من أن هناك نية لا نعلم أهدافها في الاتجاه بعدم الترسية على صاحب أقل الأسعار طالما التزم بتعديل المخالفات بذات السعر المقدم من قبله في المناقصة .
وأشار الريس : أنه ارتكز في دراسته القانونية على حكم محكمة التمييز الكويتية في الطعن رقم (81/92 تجاري جلسة 28/2/1993) والذي خلص إلى أنه إذا تضمن العطاء الأقل سعراً في المناقصة أو الأعلى سعراً في المزايدة شروطاً وتحفظات لا تتفق وشروط المناقصة أو المزايدة ، فإنه يتعين على جهة الإدارة قبل أن تنصرف عنه إلى من يليه من العطاءات إن تفاوض مقدمه في التنازل عن تحفظاته كلها أو بعضها بما يجعله أصلح العطاءات – مثال – يتعين على جهة الإدارة أن تفاوض مقدم العطاء الأول لاستيفاء بياناته غير المحددة قبل أن تتخطاه في الترسية ، فالأصل العام المقرر في المناقصات والمزايدات وهو ما يعرف بمبدأ آلية المناقصة أو المزايدة – تكون فيه سلطة الإدارة مقيدة بإرساء المزايدة على العطاء الأفضل وهو العطاء الذي يتفق وشروط المزايدة والأعلى سعراً وترسية المناقصة على العطاء المتفق وشروط المناقصة الأقل سعراً ، باعتبار أن القواعد التي ينظمها القانون رقم 37 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1970 في شأن المناقصات العامة ، وتلك التي أوردها المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة الذي ناط في الباب الأول منه بوزارة المالية القيام بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها عن طريق المزايدة العامة – ليست قواعد مصلحية وداخلية للإدارة إن شاءت تمسكت بها وإن شاءت تنازلت عنها ، ولكنها قواعد وضعت لصالح الإدارة والأفراد على السواء وقصد بها كفالة إحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المناقصين أو المزايدين جميعاً ، وإذا تضمن العطاء الأقل سعراً في المناقصة أو الأعلى سعراً في المزايدة شروطاً وتحفظات لا تتفق وشروط المناقصة أو المزايدة ، فإنه يتعين على جهة الإدارة قبل أن تنصرف عنه إلى من يليه من العطاءات أن تفاوض مقدمه في التنازل عن تحفظاته كلها أو بعضها بما يجعله أصلح العطاءات – مثال – يتعين على جهة الإدارة أن تفاوض مقدم العطاء الأول لاستيفاء بياناته غير المحددة قبل أن تتخطاه في الترسية .
وقال الريس : أنه يتضح من حكم محكمة التمييز الكويتية أن مفاوضة صاحب أقل الأسعار في الالتزام بشروط المناقصة دون أية مخالفات ليس اختياريا للجنة المناقصات أو جهة الإدارة ( الوزارة ) أنما هو واجب قانوني ، وفي حالة مخالفته يكونوا قد خالفوا أصل القانون وعرضوا المصلحة العامة والمال العام للخل الكبير كونه أن هناك فرصه للتوفير على المال العام إذا ما التزم صاحب اقل الأسعار بملاحظات وشروط المناقصة دون أية مخالفات ، مع أن الواضح والبين أن شركة هيونداي هي من بادرت في تغيير تصميمها الفني المقدم في عطاءها من تصميم ذو وصلات متقطعة إلى تصميم يتمثل في وصلات متصلة وبذلك تكون قد حققت جميع شروط المناقصة مما يتوجب معه قانونا ترسية أعمال المناقصة عليه بذات السعر المقدم في عطاءه دون أي تغيير وفي حالة مخالفة لجنة المناقصات ووزارة الإشغال ذلك تكون قد ضيعت على المال العام فرصة الحصول على أقل الأسعار بذات الشروط والمواصفات المطلوبة .
واختتم مسئول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية وعضو المنظمة العربية للعلوم القانونية الأستاذ سعد الريس تصريحه: مؤكدا أن إلغاء المناقصة يعني تحميل الدول والمال العام مبالغ إضافية خاصة مع ارتفاع أسعار النفط قد ترتفع بموجها أسعار المواد الإنشائية وتكلفة الأيدي العامة .