أكدت ان النظرة المستقبلية للاقتصاد الكويتي إيجابية
اعداد محمود عبد الرزاق:
أقرت الحكومة الكويتية خطة تنمية مدتها 4 سنوات سيكون من شأنها، لو قدر لها ان تنفذ بنجاح تعزيز الانفاق في القطاعين العام والخاص، وتقليص اعتماد الدولة على النفط.
جاء ذلك في مقال كتبه المحرر الاقليمي في مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب اوليفر كورنوك الذي قال ان خطة التنمية في الكويتية ان البعض يبدو متشككا حيال الخطة وفقا لرأي المجموعة، تخوفا من عدم قدرة الحكومة على الاستجابة للاهداف الطموحة التي تنطوي عليها الخطة حيث ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي في يوليو 2010 ان النظرة المستقبلية للكويت تبدو ايجابية على نطاق واسع، «غير ان مخاطر تخفيض التصنيف السيادي للكويت قد يكون من بينها «عدم قدرة الحكومة على تحقيق كافة متطلبات الانفاق التي تقتضيها خطة التنمية «منوها الى الخطوط الحمراء المفروضة والبيروقراطية التي قد تؤدي الى صرف اهتمام القطاع الخاص عن المشاركة في خطة التنمية».
اعتراف حكومي
وقد اعترف مسؤولون حكوميون بمثل هذه العقبات المحتملة حيث قال وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد الاحمد الصباح في مؤتمر عقده رئيس الوزراء في يوليو الماضي «ان البيروقراطية تمثل دائما عنق الزجاجة والعقبة الكأداء في وجه تنفيذ أي مشروع تنموي».
ومع ذلك، فان من المتوقع ان يساهم القطاع الخاص بنحو %50 من الانفاق على المشروعات.وعندما اعلن عن الخطة في فبراير2010 ابلغ الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط عادل الوقيان بان القطاع الخاص قد يساهم في خطة التنمية من خلال شركات تضامنية بالاسهم بالمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص.
وبالفعل فانه وخلال منتدى الكويت المالي الذي عقد في نوفمبر 2010 اكد رئيس الوزراء دور القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية وفقا لمصادر اعلامية محلية.وضمن ملاحظات صدرت عنه خلال ذلك المنتدى، قال رئيس اتحاد المصارف الكويتية حمد المرزوق ان سياسة الحكومة فيما يتعلق بالتمويل قد تساعد على ضمان نجاح خطة التنمية.
تسليط الاضواء
وقالت المجموعة ان زيادة في الانفاق من قبل القطاعين الخاص والحكومي ستؤدي على الارجح الى تعزيز الاقتصاد المحلي.وبالفعل فقد اورد صندوق النقد الدولي في تقرير له في يوليو 2010 توقعات بان ينمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في عام 2010 بنسبة %2.5 مقارنة مع %2 بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي الكلي، ونسب الصندوق هذه الزيادة الى الانفاق الحكومي المقرر ضمن خطة التنمية وفقا للتقرير الذي قال «ان الخطة توفر التوسع المالي المطلوب لتدعيم الانتعاش الاقتصادي في الوقت الحالي».
مواصلة النمو
وتشير المعلومات الاحدث الى ان الاقتصاد الكويتي يجب ان يواصل مسيرة النمو، وقد توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بواقع %4.4 في عام 2011 مقارنة مع %2.3 في عام 2010 وفقا للتقرير الذي اصدره البنك تحت عنوان «النظرة الاقتصادية المستقبلية الاقليمية» عن منطقة الشرق والاوسط وآسيا الوسطى في اكتوبر 2010.
وقد توقع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في مؤتمر صحافي عقده في 13 مارس 2011 نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنسبة %8.3 في عام 2011.
كما ناقش الشيخ سالم الصباح خلال المؤتمر شؤون التضخم الذي تراجع وفقا للتقديرات الحقيقية الى %5.2 في يناير 2011، بعد ان وصل الى %6 في ديسمبر 2010، مستمدا الدعم بصورة رئيسية من ارتفاع اسعار المواد الغذائية.ووفقا لرؤية الشيخ سالم الصباح، فان التضخم سيبقى متراوحا بين %5 و%6 خلال عام 2011.وليست لدى الحكومة أي خطط لتعديل السياسات المتعلقة باسعار الفائدة التي تبلغ في الوقت الحاضر %2.5 وكان اخر تعديل طرأ عليها في فبراير عام 2010 عندما قام البنك المركزي بتخفيضها كوسيلة لتحفيز الاقتصاد بعد التباطؤ الذي شهده في عام 2009.وقد وصف البنك المركزي الاسعار السائدة حاليا بانها «مناسبة» وفقا لما اوردته الصحافة المحلية.
وختم اوليفر كورنوك مقاله بالقول ان من المؤكد ان الاقتصاد الكويتي قد استفاد من الزيادة التي شهدتها اسعار النفط منذ الازمة الاقتصادية العالمية خلال عامي 2008 و2009، في حين تم تداول السلع على مستويات عالية مطلع عام 2011 نظرا لحالة عدم الاستقرار التي تسود في دول اخرى في المنطقة.واذا ما كتب للانفاق الحكومي على خطة التنمية ان يتم بنجاح وفقا للخطوط المرسومة، فانه سيوفر للاقتصاد الكويتي مزيدا من الدعم على المدى القصير، كما سيمهد لمرحلة من النمو على المدى الاطول.
بورصة الكويت تخضع لإصلاحات ستقودها نحو المزيد من التنظيم
قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب البريطانية للاعلام والنشر انه ينبغي على المستثمرين الكويتيين ان يتبصروا فيما ستسفر عنه نتائج الشركات في عام 2011 وما سيحمل في جعبته في غمرة الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ يستجمع قواه استعداداً لانطلاق مرحلة جديدة، لاسيما وان نتائج الشركات في 2010 توحي بأن عام 2011 سيشهد تحقيق اول صعود لسوق الكويت للأوراق المالية عقب خسائرها المتوالية منذ الازمة المالية في عام 2008.
واضافت المجموعة في تحليل لها ضمن تقريرها السنوي الكويت 2011 ان سوق الكويت للأوراق المالية يخضع لعملية اصلاحات جوهرية سيكون من شأنها خلق المزيد من الشفافية والتنظيم فضلا عن الطاقة الاضافية، ويعود الفضل في ذلك الى القانون الجديد لهيئة اسواق المال واتفاقية المشاركة مع omax ناسداك.
اعداد محمود عبد الرزاق:
أقرت الحكومة الكويتية خطة تنمية مدتها 4 سنوات سيكون من شأنها، لو قدر لها ان تنفذ بنجاح تعزيز الانفاق في القطاعين العام والخاص، وتقليص اعتماد الدولة على النفط.
جاء ذلك في مقال كتبه المحرر الاقليمي في مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب اوليفر كورنوك الذي قال ان خطة التنمية في الكويتية ان البعض يبدو متشككا حيال الخطة وفقا لرأي المجموعة، تخوفا من عدم قدرة الحكومة على الاستجابة للاهداف الطموحة التي تنطوي عليها الخطة حيث ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي في يوليو 2010 ان النظرة المستقبلية للكويت تبدو ايجابية على نطاق واسع، «غير ان مخاطر تخفيض التصنيف السيادي للكويت قد يكون من بينها «عدم قدرة الحكومة على تحقيق كافة متطلبات الانفاق التي تقتضيها خطة التنمية «منوها الى الخطوط الحمراء المفروضة والبيروقراطية التي قد تؤدي الى صرف اهتمام القطاع الخاص عن المشاركة في خطة التنمية».
اعتراف حكومي
وقد اعترف مسؤولون حكوميون بمثل هذه العقبات المحتملة حيث قال وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد الاحمد الصباح في مؤتمر عقده رئيس الوزراء في يوليو الماضي «ان البيروقراطية تمثل دائما عنق الزجاجة والعقبة الكأداء في وجه تنفيذ أي مشروع تنموي».
ومع ذلك، فان من المتوقع ان يساهم القطاع الخاص بنحو %50 من الانفاق على المشروعات.وعندما اعلن عن الخطة في فبراير2010 ابلغ الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط عادل الوقيان بان القطاع الخاص قد يساهم في خطة التنمية من خلال شركات تضامنية بالاسهم بالمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص.
وبالفعل فانه وخلال منتدى الكويت المالي الذي عقد في نوفمبر 2010 اكد رئيس الوزراء دور القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية وفقا لمصادر اعلامية محلية.وضمن ملاحظات صدرت عنه خلال ذلك المنتدى، قال رئيس اتحاد المصارف الكويتية حمد المرزوق ان سياسة الحكومة فيما يتعلق بالتمويل قد تساعد على ضمان نجاح خطة التنمية.
تسليط الاضواء
وقالت المجموعة ان زيادة في الانفاق من قبل القطاعين الخاص والحكومي ستؤدي على الارجح الى تعزيز الاقتصاد المحلي.وبالفعل فقد اورد صندوق النقد الدولي في تقرير له في يوليو 2010 توقعات بان ينمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في عام 2010 بنسبة %2.5 مقارنة مع %2 بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي الكلي، ونسب الصندوق هذه الزيادة الى الانفاق الحكومي المقرر ضمن خطة التنمية وفقا للتقرير الذي قال «ان الخطة توفر التوسع المالي المطلوب لتدعيم الانتعاش الاقتصادي في الوقت الحالي».
مواصلة النمو
وتشير المعلومات الاحدث الى ان الاقتصاد الكويتي يجب ان يواصل مسيرة النمو، وقد توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بواقع %4.4 في عام 2011 مقارنة مع %2.3 في عام 2010 وفقا للتقرير الذي اصدره البنك تحت عنوان «النظرة الاقتصادية المستقبلية الاقليمية» عن منطقة الشرق والاوسط وآسيا الوسطى في اكتوبر 2010.
وقد توقع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في مؤتمر صحافي عقده في 13 مارس 2011 نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنسبة %8.3 في عام 2011.
كما ناقش الشيخ سالم الصباح خلال المؤتمر شؤون التضخم الذي تراجع وفقا للتقديرات الحقيقية الى %5.2 في يناير 2011، بعد ان وصل الى %6 في ديسمبر 2010، مستمدا الدعم بصورة رئيسية من ارتفاع اسعار المواد الغذائية.ووفقا لرؤية الشيخ سالم الصباح، فان التضخم سيبقى متراوحا بين %5 و%6 خلال عام 2011.وليست لدى الحكومة أي خطط لتعديل السياسات المتعلقة باسعار الفائدة التي تبلغ في الوقت الحاضر %2.5 وكان اخر تعديل طرأ عليها في فبراير عام 2010 عندما قام البنك المركزي بتخفيضها كوسيلة لتحفيز الاقتصاد بعد التباطؤ الذي شهده في عام 2009.وقد وصف البنك المركزي الاسعار السائدة حاليا بانها «مناسبة» وفقا لما اوردته الصحافة المحلية.
وختم اوليفر كورنوك مقاله بالقول ان من المؤكد ان الاقتصاد الكويتي قد استفاد من الزيادة التي شهدتها اسعار النفط منذ الازمة الاقتصادية العالمية خلال عامي 2008 و2009، في حين تم تداول السلع على مستويات عالية مطلع عام 2011 نظرا لحالة عدم الاستقرار التي تسود في دول اخرى في المنطقة.واذا ما كتب للانفاق الحكومي على خطة التنمية ان يتم بنجاح وفقا للخطوط المرسومة، فانه سيوفر للاقتصاد الكويتي مزيدا من الدعم على المدى القصير، كما سيمهد لمرحلة من النمو على المدى الاطول.
بورصة الكويت تخضع لإصلاحات ستقودها نحو المزيد من التنظيم
قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب البريطانية للاعلام والنشر انه ينبغي على المستثمرين الكويتيين ان يتبصروا فيما ستسفر عنه نتائج الشركات في عام 2011 وما سيحمل في جعبته في غمرة الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ يستجمع قواه استعداداً لانطلاق مرحلة جديدة، لاسيما وان نتائج الشركات في 2010 توحي بأن عام 2011 سيشهد تحقيق اول صعود لسوق الكويت للأوراق المالية عقب خسائرها المتوالية منذ الازمة المالية في عام 2008.
واضافت المجموعة في تحليل لها ضمن تقريرها السنوي الكويت 2011 ان سوق الكويت للأوراق المالية يخضع لعملية اصلاحات جوهرية سيكون من شأنها خلق المزيد من الشفافية والتنظيم فضلا عن الطاقة الاضافية، ويعود الفضل في ذلك الى القانون الجديد لهيئة اسواق المال واتفاقية المشاركة مع omax ناسداك.