«فاينانشال تايمز»: هيئة الاستثمار الكويتية تغير استراتيجيتها وتدعم السوق الكويتي
قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية إن دول وشركات العالم المتقدم تعاني من انكماش رؤوس الأموال في الوقت الذي تتمتع فيه دول الشرق الأوسط بوفرة في رؤوس الأموال نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وأشارت إلى أن الأموال الواردة إلى العديد من الدول لم تعد تتدفق بوفرة كما كان الحال عليه منذ عدة أشهر.
ومما يزيد من صعوبة الموقف بالنسبة لدول العالم المتقدمة وشركاته القرار الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة عن اعتزامه التوقف عن شراء الأصول في نهاية
يونيو.
وأضافت أن الدول التي تعتمد على التدفقات المالية الواردة من الخارج سوف تعاني في حالة تباطؤ هذه التدفقات وينطبق ذلك على الولايات المتحدة وعلى دول أخرى مثل الهند والصين.
وبالاضافة إلى ما سبق فإن هناك الكثير من دول الخليج تقوم في الوقت الحاضر بالتركيز على الاستثمار محليا بدلا من ضخ استثمارات بالخارج، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية قامت أخيرا بتخصيص مليار دينار لدعم السوق العقاري الكويتي عبر إنشاء محفظة عقارية، منوهة إلى الهيئة العامة للاستثمار في الأوقات العادية تبدي نفورا للقيام بهذا الدور، غير أن الأوقات الحالية ليست أوقاتا عادية وذلك بعد أن كانت تعتقد أن دورها الاستثمار خارج البلاد، وهو الأمر الذي يعكس تغير في استراتيجية هيئة الاستثمار الكويتية.
ويأتي اتجاه دول الخليج للاهتمام أكثر بالاستثمار المحلي بعد أن كان التحدي أمام دول الخليج في الماضي يكمن في إعادة تدوير رؤوس الأموال خارج البلاد حيث ان دولا صغيرة مثل أبو ظبي أو حتى دولار كبيرة مثل السعودية كان لديها امكانيات محدودة لاستثمار العوائد النفطية الضخمة محليا.
«فاينانشال تايمز»: إنشاء هيئة أسواق المال في الكويت.. «ثورة»
قالت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية ان قرار الحكومة الكويتية بانشاء هيئة اسواق المال يعتبر بمثابة ثورة حيث انه قبل انشاء هذه الهيئة كانت البورصة تقوم بالاشراف على اسواق المال بطريقة غير محكمة وتفتقر الى النظام. كما ان البورصة اشتهرت بكثرة انتهاكات ومخالفات السوق في منطقة تتزايد فيها المضاربات على الاسهم.
ويذكر صلاح الفليج الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار ان لوائح سوق المال كانت بطيئة نحو تحقيق التغيير بالاضافة الى تأخر انشاء هيئة اسواق المال. وقال ان السوق كان في حالة فوضى حيث كان صغار المستثمرين يقومون بالمضاربة في السوق قبل انشاء الهيئة.
واشارت الصحيفة الى ان الهيئة تواجه العديد من العقبات ويرى الكثير من الخبراء ان تحسن الشفافية والحوكمة تعتبر تحدياً كبيرا للهيئة.
وتقوم الهيئة بتعيين وتدريب العاملين بها وسوف يستغرق الامر وقتا طويلا لكي تتمكن من القيام بمهامها بكفاءة، غير ان هناك مؤشرات مبدئية على ان التحسن مقبل ويأمل الكثير من الكويتيين في ان يثمر منح هيئة سوق المال السلطة بالاضافة الى اصرارها على حدوث تغيير سوف يساعد على تحول البورصة من حالتها الراهنة الى بورصة تتم مراقبتها لكي تعمل بكفاءة مثل بورصات الاسواق الناشئة.
وتؤكد: البنوك الكويتية قوية ومؤهلة لتمويل خطة التنمية
قالت صحيفة فاينانشال تايمزالبريطانية انه نظراً لتمتع الكويت باستقرار نسبي فان الحكومة الكويتية بامكانها التطلع الى العقد المقبل مستندة الى دعائم قوية.
كما ان اعادة الهيكلة المالية للشركات الاستثمارية المتعثرة تمضي على قدم وساق مع تدخل محدود للحكومة.
وبالنسبة لمركز البنوك فهى تتمتع بمركز قوي نسبيا وهي مؤهلة لتمويل المشروعات التنموية التي يمكنها ان تسهم في التقدم والانتاج الذي تجاوز الكويت في اوائل هذا القرن.
ويذكر الياس بخعازي رئيس البحوث في بنك الكويت الوطني ان الكويت شهدت تعافيا تدريجيا العام الماضي منذ ازمة 2009، وكانت ثقة المستهلكين الاقل تضررا والاول في التعافي ثم بدأ بعد ذلك تعافي القطاع العقاري الاسكاني.
وذكر نيجيل دينيسون رئيس ادارة الاسواق في بنك لندن والشرق الاوسط حيث تعتبر الشركات الكويتية والمؤسسات الحكومية اكبر المساهمين فيه ان هناك شعوراً بان الكويت لم تقم بانفاق المبالغ التي كان يجب عليها ان تقوم بانفاقها في السوق المحلي.
كما ان هناك مخاطر من ان القلق من جهة المستقبل قد يؤدي الى تأخير الكثير من المشروعات.
ويذكر راجو ماندا جولاثور الخبير في المركز المالي الكويتي ان المشروعات العملاقة قد تحتاج الى موافقة برلمانية جديدة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وقال ان العقبات البيروقراطية وعدم الرغبة في التغيير احدى العقبات التي تهدد الحوافز المالية للقطاع العام، ومن المتوقع ان تتسارع الحركة حتى عام 2012 بخصوص تأسيس عدة مشروعات.
