مصــباح
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 701
6 أشهر وتبدأ عمليات جراحية لاستئصال بعض الأسهم السرطانية
هيئة السوق عازمة على تنظيف البورصة «زنقة زنقة.. دار دار»
من أين يبدأ التنظيف في سوق يعاني منذ سنوات؟!
سعود الفضلي
اذا كان لشروط الادراج السابقة وقبل السابقة دور واضح في وضع سوق الكويت للأوراق المالية اليوم، بعد ادراج عدد لا بأس به من الأسهم الورقية وغير التشغيلية خلال سنوات الرواج، فالقرار الأخير لهيئة اسواق المال، الذي يحمل الرقم 3، جاء ليطرح نظاماً جديداً للادراج، يحد من فرصة دخول شركات جديدة من تلك النوعية الى السوق، بقسميه الرسمي والموازي.
ويبدو أنه في خضم عمليات تنظيف السوق، التي بدأت تنتهجها الجهات الرقابية، فان الهيئة آثرت البدء بضمان عدم دخول شركات «غير نظيفة» للسوق بعد الآن. فوفقاً لمصادر قانونية ومالية عديدة، استطلعت القبس آراءها، فان شروط الادراج الجديدة لا تعني الشركات المدرجة حالياً في السوق، حيث أن المقصود بتلك الشروط هي الشركات غير المدرجة، التي تنوي الادراج. أما الشركات المدرجة أصلاً، فان عدم انطباق أي شرط من الشروط الجديدة للادراج عليها لا يهددها بالخروج من السوق، وفقاً للمركز القانوني الحالي لها، حيث أنها أدرجت بناءً على القوانين والقرارات التي كانت تنظم عملية الادراج وقت ادراجها، وبالتالي فانه لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق شروط الادراج الجديدة عليها أو معاقبتها على عدم انطباق كل أو بعض تلك الشروط عليها.
وبذلك، فانه يمكننا القول ان الشركات المدرجة لن تطالها عقوبة الغاء الادراج، اذا لم تنطبق عليها شروط مثل استثمار %75 من رأس المال في النشاط الأساسي للشركة، أو تراجعت نسبة حقوق مساهميها الى رأسمالها الى ما دون %115، أو غير ذلك من الشروط الواردة في النظام الجديد للادراج. فالمقصود بذلك النظام هو الشركات الراغبة في التقدم بالادراج.
نصيب المدرج
غير أن الشركات المدرجة كان لها أيضا نصيب من قرار هيئة الاسواق الجديد، وبشكل خاص في الجزء المتعلق بالغاء الادراج. فالشركات الموقوفة حالياً عن التداول، التي يربو عددها على 20 سهما، مهددة بالغاء ادراجها والخروج من السوق نهائياً اذا استمر توقفها عن التداول 6 أشهر من تاريخ صدور القرار، من دون احتساب الفترة السابقة التي كانت الشركة موقوفة فيها، بحسب تأكيدات مصادر قانونية مالية. وفي حال لم تتخذ هذه الشركات خطوات مناسبة لاستئناف التداول، خلال الاشهر الستة المقبلة، يتم شطبها من الادراج.
وفي حين ترى مصادر مالية ان هذه الخطوة ستدفع الشركات الموقوفة الى بذل جهد مضاعف من أجل الوصول الى حلول لمشاكلها، عبر اطفاء خسائرها وزيادات رؤوس أموالها، أو عن طريق الوصول الى اتفاقيات لاعادة هيكلة الديون مع الدائنين، وبما يضمن تقديم بياناتها المالية المتأخرة للبورصة والعودة مجدداً الى السوق، تؤكد مصادر أخرى أن كثيراً من الشركات لن تستطيع معالجة أوضاعها في 6 أشهر. فهي تحاول منذ فترة وربما سنتين من دون جدوى، معتبرة أن الغاء ادراجها في نهاية المطاف فيه عقاب للمساهمين، وليس للمتسببين في الأوضاع المتردية لها من مجالس ادارات وادارات تنفيذية. فالمساهمون لن يستطيعوا التخارج بسهولة من السهم، وبالتالي فان أموالهم ستكون مجمدة، فيما أن ابتعاد ادارات تلك الشركات عن أعين الرقابة في السوق، يزيد من احتمالات تلاعب تلك الادارات بأصول الشركة واضرارها بشكل أكبر بمصالح المساهمين. ويفضل أصحاب هذا الرأي نقل تلك الشركات الى سوق مالي ثانوي، بيد أن آخرين يعتبرون أن المساهمين خاطروا باستثمارهم في هذه الشركة وهم يتحملون مسؤولية خياراتهم.
أمر آخر تطرق قرار الهيئة فيه الى الشركات المدرجة، يتمثل في الغاء ادراج الشركات التي تتوقف عن مباشرة نشاطها، وهو ما تفسره مصادر مالية بأحد أمرين: اما أن المقصود بمباشرة النشاط، النشاط التشغيلي الذي أسست الشركة من أجل العمل فيه، حيث أن الكثير من الشركات المدرجة، موقوفة وغير موقوفة، وفي قطاعات متعددة، لا نشاط تشغيلي واضح لها، ومعظم ايراداتها تحققها عن طريق الاستثمار والمضاربة في الأوراق المالية عبر المحافظ والصناديق، أو أن المقصود هو الشركات التي تعلن عن توقف عملها كلياً، أو توقف نشاطها التشغيلي كما حصل مع «الخطوط الوطنية» أخيراً.
الإدراج الجديد
عوداً على ذي بدء، تفاعلت أوساط مالية مع شروط الادراج الجديدة، قائلة ان الادراجات بعد هذا القرار، ستتجه الى النوع بدخول شركات تشغيلية الى السوق تقدم قيمة مضافة، بعد أن كانت غالبية الادراجات في سنوات ما قبل الأزمة المالية الأخيرة كمية لشركات لم تفد السوق والاقتصاد بشيء، في ظل انتشار ظاهرة تفريخ الشركات والعمل على ادراجها التي لجأت اليها شركات خلال سنوات الرواج.
وترى أن الشروط الجديدة تعالج نقاط الخلل التي كانت السبب وراء تعثر شركات مدرجة بشكل أكبر من غيرها خلال الأزمة المالية الأخيرة، من خروج على نشاط الشركة الرئيسي لمصلحة الاستثمار في أسواق المال، وسوء ادارة.
وفيما يلي أهم شروط الادراج الجديدة التي حواها القرار الأخير للهيئة، وأثرها المتوقع في السوق، بحسب آراء مصادر مالية تحدثت اليها القبس:
1- استثمار ما لا يقل عن %75 من رأسمال الشركة في النشاط الرئيسي لها:
يأتي هذا الشرط، بعد أن اتضح أن أحد أهم أسباب تعثر شركات مدرجة يعود الى استثمار معظم رؤوس أموالها في غير نشاطها التشغيلي، وتركز استثمارات تلك الشركات في الأوراق المالية عبر المحافظ والصناديق على حساب نشاطها الأساسي، مما جعلها أكثر عرضة لتقلبات البورصة من غيرها من الشركات، في حين أنها لو ركزت على نشاطها التشغيلي فان تأثرها بالأزمة سيكون أقل بكثير.
وتتساءل مصادر مالية: كم من شركة استثمار، هي بمنزلة محفظة لا نشاط آخر لها؟ وكم من شركة في قطاعات متعددة كالصناعة والعقار والخدمات وغيرها أهملت نشاطها التشغيلي لتوجه الجزء الأكبر من رأسمالها نحو الاستثمار في محافظ وصناديق استثمارية، رغم أن القانون يجيز لها استثمار الفوائض المالية المتوفرة لديها فقط في الأوراق المالية؟
وترى المصادر أن هذا الشرط يضع مجالس ادارات الشركات والادارات التنفيذية لها أمام مسؤولياتها في عدم اساءة استخدام رأس المال، والمغامرة بأموال المساهمين، اذا ما أرادوا لشركتهم الادراج، كما أنه يعد مؤشراً ايجابياً للسوق على المدى البعيد. فمن خلال ادراج شركات تشغيلية سيكون تأثر السوق بالهزات التي تتعرض لها أسواق المال أقل، وستتعزز ثقة المستثمرين المحليين والخارجيين في السوق، مما يجعله أكثر استقطاباً لرؤوس الأموال.
بعض المصادر ترى أنه كان من الأجدى اشتراط استثمار %75 من أصول الشركة وليس رأسمالها، في النشاط الرئيسي لها، لأن قيمة الأصول هي أدق بكثير في التعبير عن توزيع استثمارات الشركة، وان كانت متجهة في غالبيتها لاستثمارات تتعلق بنشاط الشركة الرئيسي أم لا، ففي الكثير من الشركات تفوق قيمة الأصول حجم رأس المال بكثير.
2- الإدارة العليا المؤهلة ذات الخبرة والدراية بنشاط الشركة:
شرط الإدراج هذا يهدف إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فتداعيات الأزمة المالية فضحت إدارات متلاعبة، وأخرى ليس لديها من القدرة والكفاءة والخبرة ما يمكنها من إدارة الشركات المسؤولة عنها بالشكل السليم، بعد أن غطى الرواج الذي كانت تعيشه الأسواق في السنوات السابقة للأزمة فشل هؤلاء المديرين وعدم كفاءتهم.
وفي حين تؤكد المصادر أن هذا الشرط يصب في خانة حوكمة الشركات ويحض ملاكها على اختيار الإدارات التنفيذية الخبيرة القادرة على قيادة سفينة الشركة إلى بر الأمان، بعيداً عن المحسوبيات، فإنها ترى أنه لا بد من وجود معايير واضحة للإدارات التنفيذية في الشركات بتحديد الشهادات المطلوبة لكل منصب وسنوات الخبرة اللازمة، وقياس الإنجازات التي حققها شاغل كل منصب في الإدارة العليا للشركة في مجال عمل الشركة نفسه.
رأي آخر لا يجد إمكانية في تحديد معايير موحدة يمكن تعميمها على شاغلي المناصب العليا في الشركات، حتى في القطاع الواحد. في قطاع الخدمات مثلاً: شركة تعمل في مجال الاتصالات وأخرى في المجال اللوجستي وثالثة تعليمية وهكذا، لا يمكن أن تكون متطلبات شغل المناصب القيادية في الشركة واحدة، وبالتالي فإنه لا مناص للهيئة إلا في التعامل مع حالة كل شركة متقدمة للإدراج على حدة.
3- جواز وقف نشاط الشركة المساهمة العامة إذا لم تتقدم للإدراج خلال السنة الثانية من تأسيسها:
من المعروف أن قانون الشركات يتيح للشركات المساهمة العامة أن تتقدم بالإدراج بعد مرور سنة فقط على تأسيسها دون أن يلزمها بذلك. لكن هذا القرار من الهيئة يأتي ليفرض على تلك الشركات الإدراج خلال السنة الثانية لتأسيسها، وإلا فإنها قد تواجه خطر وقف نشاطها، وهو ما تراه مصادر مالية ضماناً للمكتتبين في أسهم الشركة من المواطنين بعدم تأخير إدارات تلك الشركات لإدراجها تحت أي مبرر، بما يتيح لهم الاستفادة من الميزة التي يمنحها القانون للشركات المساهمة العامة في التخارج المبكر من حصصهم بعد الإدراج خلال السنة الثانية.
4- عدد مساهمي الشركات المقفلة وحصص المساهمين من غير المؤسسين:
لإدراج الشركة المقفلة، يشترط قرار الهيئة الجديد أن يكون عدد مساهميها عند التقدم بطلب الإدراج 200 مساهم، وألا يقل مجموع حصص المساهمين غير المؤسسين في الشركة عن %30، فما الدافع وراء ذلك الشرط؟
تؤكد مصادر مالية إن هذا الشرط يهدف إلى ضمان أن الشركة المتقدمة للإدراج ذات جدوى وتقدم إضافة للاقتصاد الوطني والسوق، لا أن تشكل عبئاً عليهما، فلولا هذه القيمة المضافة للشركة لما استطاعت قبل إدراجها أن تقنع هذا العدد وهذه النسبة الكبيرة من المساهمين غير المؤسسين للاستثمار فيها.
وتمتدح المصادر ربط عدد المساهمين بحصة المساهمين غير المؤسسين في الشركة، قائلة إنه لو اكتفى بالشرط بذكر عدد المساهمين فقط، لأمكن الالتفاف عليه بإدخال عدد كبير من المساهمين لا تشكل حصصهم نسبة كبيرة من ملكية الشركة، وكذلك الأمر لو اقتصر الشرط على حصة المساهمين من غير المؤسسين، فكان يمكن تجاوزه من خلال دخول عدد قليل من المساهمين لتغطية نسبة الـ %30، مضيفة أن اقتران المطلبين في الشرط يشكلان ضماناً لقوة ومتانة الشركة.
على الرغم من ذلك، تشير بعض المصادر إلى مأخذ على الشرط، يتمثل في أنه لا يأخذ بالحسبان حجم رأسمال الشركة، قائلين أنه من غير المنطقي، أن يتساوى شرط عدد المساهمين بين شركة رأسمالها 10 ملايين دينار وشركة أخرى يبلغ رأسمالها 100 مليون دينار.
لا لتضخيم قيم العقارات
في ظل الشك الذي طال تقييم الأصول العقارية لشركات خلال الفترة الماضية، وجعله موضعاً لتضخيم الأرباح غير المحققة لبعض الشركات، جاء بند ضمن القرار الجديد للهيئة يجيز لها أن تعين من خلاله مقيماً لتقييم عقارات الشركة المتقدمة للإدراج إذا كانت تلك العقارات تشكل ما لا يقل عن %15 من أصول الشركة، وهو ما يصب في ضمان أن تعبر بيانات الشركة بشكل صحيح ودقيق عن المركز المالي للشركة قبل اتخاذ قرار بقبول إدراج الشركة من عدمه.
دوران السهم العالي شرط مستحق للترقية
يشترط قرار الهيئة الجديد لنقل أسهم الشركة من السوق الموازي إلى الرسمي إضافة إلى تحقيقها لشروط الإدراج في السوق الرسمي ألا يقل معدل دوران السهم السنوي عن %10 من أسهم الشركة، وهو ما ترى فيه مصادر مالية شرطاً مستحقاً لضمان أن هناك تداولاً جيداً على السهم، وأنه خرج من دائرة الركود التي تعاني منها تداولات معظم الشركات في السوق الموازي.
هيئة السوق عازمة على تنظيف البورصة «زنقة زنقة.. دار دار»
من أين يبدأ التنظيف في سوق يعاني منذ سنوات؟!
سعود الفضلي
اذا كان لشروط الادراج السابقة وقبل السابقة دور واضح في وضع سوق الكويت للأوراق المالية اليوم، بعد ادراج عدد لا بأس به من الأسهم الورقية وغير التشغيلية خلال سنوات الرواج، فالقرار الأخير لهيئة اسواق المال، الذي يحمل الرقم 3، جاء ليطرح نظاماً جديداً للادراج، يحد من فرصة دخول شركات جديدة من تلك النوعية الى السوق، بقسميه الرسمي والموازي.
ويبدو أنه في خضم عمليات تنظيف السوق، التي بدأت تنتهجها الجهات الرقابية، فان الهيئة آثرت البدء بضمان عدم دخول شركات «غير نظيفة» للسوق بعد الآن. فوفقاً لمصادر قانونية ومالية عديدة، استطلعت القبس آراءها، فان شروط الادراج الجديدة لا تعني الشركات المدرجة حالياً في السوق، حيث أن المقصود بتلك الشروط هي الشركات غير المدرجة، التي تنوي الادراج. أما الشركات المدرجة أصلاً، فان عدم انطباق أي شرط من الشروط الجديدة للادراج عليها لا يهددها بالخروج من السوق، وفقاً للمركز القانوني الحالي لها، حيث أنها أدرجت بناءً على القوانين والقرارات التي كانت تنظم عملية الادراج وقت ادراجها، وبالتالي فانه لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق شروط الادراج الجديدة عليها أو معاقبتها على عدم انطباق كل أو بعض تلك الشروط عليها.
وبذلك، فانه يمكننا القول ان الشركات المدرجة لن تطالها عقوبة الغاء الادراج، اذا لم تنطبق عليها شروط مثل استثمار %75 من رأس المال في النشاط الأساسي للشركة، أو تراجعت نسبة حقوق مساهميها الى رأسمالها الى ما دون %115، أو غير ذلك من الشروط الواردة في النظام الجديد للادراج. فالمقصود بذلك النظام هو الشركات الراغبة في التقدم بالادراج.
نصيب المدرج
غير أن الشركات المدرجة كان لها أيضا نصيب من قرار هيئة الاسواق الجديد، وبشكل خاص في الجزء المتعلق بالغاء الادراج. فالشركات الموقوفة حالياً عن التداول، التي يربو عددها على 20 سهما، مهددة بالغاء ادراجها والخروج من السوق نهائياً اذا استمر توقفها عن التداول 6 أشهر من تاريخ صدور القرار، من دون احتساب الفترة السابقة التي كانت الشركة موقوفة فيها، بحسب تأكيدات مصادر قانونية مالية. وفي حال لم تتخذ هذه الشركات خطوات مناسبة لاستئناف التداول، خلال الاشهر الستة المقبلة، يتم شطبها من الادراج.
وفي حين ترى مصادر مالية ان هذه الخطوة ستدفع الشركات الموقوفة الى بذل جهد مضاعف من أجل الوصول الى حلول لمشاكلها، عبر اطفاء خسائرها وزيادات رؤوس أموالها، أو عن طريق الوصول الى اتفاقيات لاعادة هيكلة الديون مع الدائنين، وبما يضمن تقديم بياناتها المالية المتأخرة للبورصة والعودة مجدداً الى السوق، تؤكد مصادر أخرى أن كثيراً من الشركات لن تستطيع معالجة أوضاعها في 6 أشهر. فهي تحاول منذ فترة وربما سنتين من دون جدوى، معتبرة أن الغاء ادراجها في نهاية المطاف فيه عقاب للمساهمين، وليس للمتسببين في الأوضاع المتردية لها من مجالس ادارات وادارات تنفيذية. فالمساهمون لن يستطيعوا التخارج بسهولة من السهم، وبالتالي فان أموالهم ستكون مجمدة، فيما أن ابتعاد ادارات تلك الشركات عن أعين الرقابة في السوق، يزيد من احتمالات تلاعب تلك الادارات بأصول الشركة واضرارها بشكل أكبر بمصالح المساهمين. ويفضل أصحاب هذا الرأي نقل تلك الشركات الى سوق مالي ثانوي، بيد أن آخرين يعتبرون أن المساهمين خاطروا باستثمارهم في هذه الشركة وهم يتحملون مسؤولية خياراتهم.
أمر آخر تطرق قرار الهيئة فيه الى الشركات المدرجة، يتمثل في الغاء ادراج الشركات التي تتوقف عن مباشرة نشاطها، وهو ما تفسره مصادر مالية بأحد أمرين: اما أن المقصود بمباشرة النشاط، النشاط التشغيلي الذي أسست الشركة من أجل العمل فيه، حيث أن الكثير من الشركات المدرجة، موقوفة وغير موقوفة، وفي قطاعات متعددة، لا نشاط تشغيلي واضح لها، ومعظم ايراداتها تحققها عن طريق الاستثمار والمضاربة في الأوراق المالية عبر المحافظ والصناديق، أو أن المقصود هو الشركات التي تعلن عن توقف عملها كلياً، أو توقف نشاطها التشغيلي كما حصل مع «الخطوط الوطنية» أخيراً.
الإدراج الجديد
عوداً على ذي بدء، تفاعلت أوساط مالية مع شروط الادراج الجديدة، قائلة ان الادراجات بعد هذا القرار، ستتجه الى النوع بدخول شركات تشغيلية الى السوق تقدم قيمة مضافة، بعد أن كانت غالبية الادراجات في سنوات ما قبل الأزمة المالية الأخيرة كمية لشركات لم تفد السوق والاقتصاد بشيء، في ظل انتشار ظاهرة تفريخ الشركات والعمل على ادراجها التي لجأت اليها شركات خلال سنوات الرواج.
وترى أن الشروط الجديدة تعالج نقاط الخلل التي كانت السبب وراء تعثر شركات مدرجة بشكل أكبر من غيرها خلال الأزمة المالية الأخيرة، من خروج على نشاط الشركة الرئيسي لمصلحة الاستثمار في أسواق المال، وسوء ادارة.
وفيما يلي أهم شروط الادراج الجديدة التي حواها القرار الأخير للهيئة، وأثرها المتوقع في السوق، بحسب آراء مصادر مالية تحدثت اليها القبس:
1- استثمار ما لا يقل عن %75 من رأسمال الشركة في النشاط الرئيسي لها:
يأتي هذا الشرط، بعد أن اتضح أن أحد أهم أسباب تعثر شركات مدرجة يعود الى استثمار معظم رؤوس أموالها في غير نشاطها التشغيلي، وتركز استثمارات تلك الشركات في الأوراق المالية عبر المحافظ والصناديق على حساب نشاطها الأساسي، مما جعلها أكثر عرضة لتقلبات البورصة من غيرها من الشركات، في حين أنها لو ركزت على نشاطها التشغيلي فان تأثرها بالأزمة سيكون أقل بكثير.
وتتساءل مصادر مالية: كم من شركة استثمار، هي بمنزلة محفظة لا نشاط آخر لها؟ وكم من شركة في قطاعات متعددة كالصناعة والعقار والخدمات وغيرها أهملت نشاطها التشغيلي لتوجه الجزء الأكبر من رأسمالها نحو الاستثمار في محافظ وصناديق استثمارية، رغم أن القانون يجيز لها استثمار الفوائض المالية المتوفرة لديها فقط في الأوراق المالية؟
وترى المصادر أن هذا الشرط يضع مجالس ادارات الشركات والادارات التنفيذية لها أمام مسؤولياتها في عدم اساءة استخدام رأس المال، والمغامرة بأموال المساهمين، اذا ما أرادوا لشركتهم الادراج، كما أنه يعد مؤشراً ايجابياً للسوق على المدى البعيد. فمن خلال ادراج شركات تشغيلية سيكون تأثر السوق بالهزات التي تتعرض لها أسواق المال أقل، وستتعزز ثقة المستثمرين المحليين والخارجيين في السوق، مما يجعله أكثر استقطاباً لرؤوس الأموال.
بعض المصادر ترى أنه كان من الأجدى اشتراط استثمار %75 من أصول الشركة وليس رأسمالها، في النشاط الرئيسي لها، لأن قيمة الأصول هي أدق بكثير في التعبير عن توزيع استثمارات الشركة، وان كانت متجهة في غالبيتها لاستثمارات تتعلق بنشاط الشركة الرئيسي أم لا، ففي الكثير من الشركات تفوق قيمة الأصول حجم رأس المال بكثير.
2- الإدارة العليا المؤهلة ذات الخبرة والدراية بنشاط الشركة:
شرط الإدراج هذا يهدف إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فتداعيات الأزمة المالية فضحت إدارات متلاعبة، وأخرى ليس لديها من القدرة والكفاءة والخبرة ما يمكنها من إدارة الشركات المسؤولة عنها بالشكل السليم، بعد أن غطى الرواج الذي كانت تعيشه الأسواق في السنوات السابقة للأزمة فشل هؤلاء المديرين وعدم كفاءتهم.
وفي حين تؤكد المصادر أن هذا الشرط يصب في خانة حوكمة الشركات ويحض ملاكها على اختيار الإدارات التنفيذية الخبيرة القادرة على قيادة سفينة الشركة إلى بر الأمان، بعيداً عن المحسوبيات، فإنها ترى أنه لا بد من وجود معايير واضحة للإدارات التنفيذية في الشركات بتحديد الشهادات المطلوبة لكل منصب وسنوات الخبرة اللازمة، وقياس الإنجازات التي حققها شاغل كل منصب في الإدارة العليا للشركة في مجال عمل الشركة نفسه.
رأي آخر لا يجد إمكانية في تحديد معايير موحدة يمكن تعميمها على شاغلي المناصب العليا في الشركات، حتى في القطاع الواحد. في قطاع الخدمات مثلاً: شركة تعمل في مجال الاتصالات وأخرى في المجال اللوجستي وثالثة تعليمية وهكذا، لا يمكن أن تكون متطلبات شغل المناصب القيادية في الشركة واحدة، وبالتالي فإنه لا مناص للهيئة إلا في التعامل مع حالة كل شركة متقدمة للإدراج على حدة.
3- جواز وقف نشاط الشركة المساهمة العامة إذا لم تتقدم للإدراج خلال السنة الثانية من تأسيسها:
من المعروف أن قانون الشركات يتيح للشركات المساهمة العامة أن تتقدم بالإدراج بعد مرور سنة فقط على تأسيسها دون أن يلزمها بذلك. لكن هذا القرار من الهيئة يأتي ليفرض على تلك الشركات الإدراج خلال السنة الثانية لتأسيسها، وإلا فإنها قد تواجه خطر وقف نشاطها، وهو ما تراه مصادر مالية ضماناً للمكتتبين في أسهم الشركة من المواطنين بعدم تأخير إدارات تلك الشركات لإدراجها تحت أي مبرر، بما يتيح لهم الاستفادة من الميزة التي يمنحها القانون للشركات المساهمة العامة في التخارج المبكر من حصصهم بعد الإدراج خلال السنة الثانية.
4- عدد مساهمي الشركات المقفلة وحصص المساهمين من غير المؤسسين:
لإدراج الشركة المقفلة، يشترط قرار الهيئة الجديد أن يكون عدد مساهميها عند التقدم بطلب الإدراج 200 مساهم، وألا يقل مجموع حصص المساهمين غير المؤسسين في الشركة عن %30، فما الدافع وراء ذلك الشرط؟
تؤكد مصادر مالية إن هذا الشرط يهدف إلى ضمان أن الشركة المتقدمة للإدراج ذات جدوى وتقدم إضافة للاقتصاد الوطني والسوق، لا أن تشكل عبئاً عليهما، فلولا هذه القيمة المضافة للشركة لما استطاعت قبل إدراجها أن تقنع هذا العدد وهذه النسبة الكبيرة من المساهمين غير المؤسسين للاستثمار فيها.
وتمتدح المصادر ربط عدد المساهمين بحصة المساهمين غير المؤسسين في الشركة، قائلة إنه لو اكتفى بالشرط بذكر عدد المساهمين فقط، لأمكن الالتفاف عليه بإدخال عدد كبير من المساهمين لا تشكل حصصهم نسبة كبيرة من ملكية الشركة، وكذلك الأمر لو اقتصر الشرط على حصة المساهمين من غير المؤسسين، فكان يمكن تجاوزه من خلال دخول عدد قليل من المساهمين لتغطية نسبة الـ %30، مضيفة أن اقتران المطلبين في الشرط يشكلان ضماناً لقوة ومتانة الشركة.
على الرغم من ذلك، تشير بعض المصادر إلى مأخذ على الشرط، يتمثل في أنه لا يأخذ بالحسبان حجم رأسمال الشركة، قائلين أنه من غير المنطقي، أن يتساوى شرط عدد المساهمين بين شركة رأسمالها 10 ملايين دينار وشركة أخرى يبلغ رأسمالها 100 مليون دينار.
لا لتضخيم قيم العقارات
في ظل الشك الذي طال تقييم الأصول العقارية لشركات خلال الفترة الماضية، وجعله موضعاً لتضخيم الأرباح غير المحققة لبعض الشركات، جاء بند ضمن القرار الجديد للهيئة يجيز لها أن تعين من خلاله مقيماً لتقييم عقارات الشركة المتقدمة للإدراج إذا كانت تلك العقارات تشكل ما لا يقل عن %15 من أصول الشركة، وهو ما يصب في ضمان أن تعبر بيانات الشركة بشكل صحيح ودقيق عن المركز المالي للشركة قبل اتخاذ قرار بقبول إدراج الشركة من عدمه.
دوران السهم العالي شرط مستحق للترقية
يشترط قرار الهيئة الجديد لنقل أسهم الشركة من السوق الموازي إلى الرسمي إضافة إلى تحقيقها لشروط الإدراج في السوق الرسمي ألا يقل معدل دوران السهم السنوي عن %10 من أسهم الشركة، وهو ما ترى فيه مصادر مالية شرطاً مستحقاً لضمان أن هناك تداولاً جيداً على السهم، وأنه خرج من دائرة الركود التي تعاني منها تداولات معظم الشركات في السوق الموازي.