هذا الخبر
الكونغرس يعطي مهلة لـ "الدفاع" حتى 4 مايو لحسم التلاعبات 20/04/2011
تحقيقات موسعة مع شركة خدمات لوجيستية كويتية لتعاملها مع شركات إيرانية محظورة
في تطور مفاجىء صعد اعضاء في الكونغرس الاميركي من ملاحقة جميع الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع الاميركية والمرتبطة في الوقت نفسه بتعاقدات مع شركات ايرانية تخضع للحظر الاميركي الحالي, وطبقا لوثائق حصلت عليها "السياسة" تتعرض شركة محلية تعمل في مجال الخدمات اللوجستية إلى جدل موسع قد يفضي بالغاء جميع تعاقداتها مع وزارة الدفاع الاميركية ومحاسبة مسؤولين اميركيين ارتكبوا مخالفات منها اخفاء كتاب رسمي قضى بوقف التعاقد مع الشركة الكويتية في عقد قيمته 157 مليون دولار لثبوت تعاملها مع شركات ايرانية معروفة, فعلى الصعيد الرسمي قدم اعضاء في الكونغرس تتقدمهم رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالرقابة على التعاقدات كلير ماك كاسكيل كتابين رسيمين يطالبان وزارة الدفاع والحكومة بوقف جميع التعاقدات مع اي شركة تتعاون او تعمل مع الشركات الايرانية
وتقدمت السيناتور كلير ماك بخطاب في الثامن من ابريل الجاري الى وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس والمراقب العام لمكتب المحاسبة الاميركي جين دادرو تطالب فيها بضرورة وقف التعامل مع الشركة المحلية بعد ثبوت وجود علاقة تعاون قوية ومتنوعة بين تلك الشركة الكويتية وشركات ايرانية تتصدر قوائم الشركات الموضوعة ضمن الشركات المحظور التعامل معها وعلى رأسها "الفجر الايرانية", وفيما اعطت السيناتور موعدا نهائيا 4 مايو المقبل امام وزير الدفاع للرد على تلك المخالفة تساءلت عن مدى التزام الشركة الكويتية بالقوانين الأميركية الخاصة بفرض الحظر التجاري على إيران وعدم التعامل معها, وكانت المفاجأة ان كاسكيل اشارت الى سجل الشركة الكويتية بدءا من تعاقداتها مع الحكومة الأميركية في 10 سبتمبر من عام 2009 وحتى حادث الوفاة المؤسف لأحد ضباط الجيش الأميركي على يد سائق شاحنة الشركة
ولفتت رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالرقابة على التعاقدات كلير ماك كاسكيل في خطابها الى وزير الدفاع الأميركي إلى مطالبات بعض اعضاء الكونغرس في 14 يوليو من العام الماضي 2010 حول وجود دلائل قوية تشير إلى ان الشركة الكويتية ترتبط بعلاقات ستراتيجية قوية مع شركات ايرانية وقالت في خطابها إلى وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس " ماذا عن الشركة الكويتية التي تعاقدت مع الحكومة الاميركية بعقد قيمته 157 مليون دولار لامداد الجيش الاميركي بخدمات لوجستية?
وتعمدت رئيس اللجنة الفرعية نشر نص الكتابين الموجهين لوزارة الدفاع
الاميركي والمراقب العام لمكتب المحاسبة الاميركي جين دادرو على موقعها
الرسمي والاشارة إلى انها حصلت على معلومات تشير إلى تعاون كبير بين الشركة الكويتية وشركات ايرانية تقع ضمن قرار اميركي يقضي بحظر التعامل مع شركات ايرانية.
وكانت جهات قانونية تابعة للجيش الاميركي بدأت وبشكل مكثف قبيل خطوة كلير ماك كاسكيل وعدد من اعضاء الكونغرس تحقيقات موسعة حول جدل كبير تعلق بشركة الخدمات اللوجستية الكويتية والتي سبق وارتبطت أخيراً بعقد مع الجيش الاميركي, وقالت مصادر ذات صلة طبقا لموقع متخصص يلاحق اية مخالفات في العقود اللوجستية ان هناك تلاعبا كبيرا شهده العقد وماترتب عليه, حيث نشر بشكل علني خطاب رسمي يقضي بوقف العمل بالعقد الموقع مع الشركة الكويتية على خلفية ثبوت تعاملها مع شركات ايرانية, ثم سرعان ما تم شطب "وثيقة ايقاف العقد" من دون تقديم اسباب منطقية,وكانت التحقيقات انطلقت عقب اخفاء وثيقة الغاء او وقف التعاقد من على موقع رسمي على خلفية تعامل الشركة الكويتية مع شركات ايرانية تقع ضمن قائمة الشركات المحظور التعامل معها مع الجيش الاميركي,وقالت اسرة ضابط اميركي سبق ولقي حتفه في عملية لوجستية بسبب حادث لشاحنة تتبع الشركة المحلية ان اسرارا خفية حول الإجراءات التي تمت من قبل المعنيين للتعتيم المتعمد حول الخطاب الخاص بايقاف العمل في العقد الموقع بين الإدارة اللوجيستية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية والشركة الكويتية والذي تم توقيعه في 28 من فبراير الفائت.
ونشرت الاسرة على موقع يهتم بالعقود اللوجستية ويتابع تفاصيلها لوقف تسرب اية شركات تتعامل مع النظام الايراني وللدفاع عن حقوق الضباط الذين لقوا حتفهم اثر حوادث متنوعة : ان بعض الحقائق الخاصة تشير إلى تعمد اخفاء الخطاب الذي تم توجيهه إلى الشركة الكويتية المحلية بشان ايقاف العقد من المواقع الرسمية المتابعة للعقود اللوجيستية الخاصة بالجيش الاميركي.وقال: "ان ميدارد كواليسكي المسؤول عن تعاقدات الوكالة اللوجيستية التابعة لوزارة الدفاع الاميركية لم يكن ليتوقع ان يعلم أحد بامر الكتاب الخاص "بإيقاف العمل" في العقد البالغ قيمته 157 مليون دولار مع الشركة الكويتية الخاص بالتخزين والذي نشر بهدوء شديد في 14 مارس الماضي.
وكان الموقع, FedBizOpps.com الذي يناقش كافة العطاءات الخاصة بعقود وزارة الدفاع الاميركية, وكذلك التعديلات, والترسيات نشر بيانات متعلقة بايقاف العقد الموقع مع الشركة الكويتية,ولكن في 29 مارس 2011 وبعد مرور أسبوعين تم نشر معلومات حول العقد, لكنه لم يشمل الخطاب الرسمي الخاص بايقاف العمل وهو مايشير إلى وجود تلاعبات تخضع لتحقيقات موسعة الان, والسبب يرجع كما تقول وثيقة رسمية حصلت عليها " السياسة " إلى انه في تاريخ 15 مارس الفائت تم وضع الموضوع في ارشيف الموقع. وهو ما يعني اخفاء المستند. وقال الموقع : كيف يتسنيل "ميدارد ممثل الحكومة امكانية قيامه بإخفاء وثيقة عامة من موقع للرأي العام وتساءل الباحث حول السبب الذي يدفع إلى إخفاء وثيقة عامة في غضون دقائق من نشرها, وقال :لصالح من يتم هذا?. ومن دون ان يقدم اجابة تاركا للتحقيقات الكشف عن اسرار ذلك الجدل قال : "انها بالتأكيد في صالح ممثل الحكومة الاميركية ميدارد, وهذا يعني انه اذا اراد احد ان يلقي نظرة على الخطاب الخاص بوقف العمل في العقد, والذي اطلق في 14 مارس وتم اخفاءه في اليوم التالي من على الموقع, فانه لا يمكنك عمل ذلك".
وحول اسباب التعتيم حول ايقاف العقد بعد مرور يوم واحد من توقيعه والذي صدر بشأنه خطاب في 14 مارس الماضي الى الشركة, والتي تعرض لها الباحث في مقاله المنشور بموقع thetruthhaschanged.com, تساءل "هل تعتقد أن الشركة الكويتية تتخبط الآن من اجل ايقاف العقد? وأضاف: "من يتابع ما يكتب حول الشركة سيعلم بأمر استدعاء الشركة في يوليو 2010, للرد على تساؤلات عضو الكونغرس شيرمان حول السبب وراء تعاقداتها في مشاريع مشتركة مع شركات ايرانية, وهو ما تؤكده رسالة بالبريد الالكتروني سابقة لزيارتهم إلى الكونغرس,حيث قام احد كبار مسؤولي الشركة المحلية وفريقه القانوني بارسالها بغرض نفي كون شركته أو شركاتها التابعة لها أي علاقة مع ايران الموقع عليها عقوبات تجارية". في وقت تشير المصادر ومنها ماورد في خطاب السيناتور كلير ماك كاسكيل إلى "ان الشركة الكويتية تربطها علاقات وطيدة مع شركة الملاحة البحرية الإيرانية من خلال ملكيتها لناقلات مشتركة مع شراكات سرية عبر الخطوط الملاحية الايرانية من اجل اتمام أعمال تجارية في 3 دول عربية اهمها مصر والامارات.
