قال رئيس مجلس إدارة شركة المزايا القابضة رشيد النفيسي إن «المزايا»، كغيرها من الشركات العقارية، ما زالت تعول كثيراً على خطة التنمية الحكومية، التي دخلت حالياً سنتها الثانية، ولكنه أكد أنه يجب على الحكومة الكويتية أن تقوم بإجراء تعديلات على بعض القوانين الحالية، لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وإفساح المجال أمامه، للمشاركة في تنفيذ وإنجاح هذه الخطة.
وأضاف النفيسي أن شركات القطاع الخاص برهنت وأثبتت منذ تأسيسها قدرتها على تحمل المسؤولية، وتنفيذ مختلف أنواع المشاريع، بما فيها المشاريع العقارية، بدليل أن العديد من شركات التطوير العقاري المحلية ساهمت، على مدى سنوات ماضية، في توفير حلول عقارية متنوعة للمواطن الكويتي، سواء على مستوى الفلل السكنية، أو على مستوى مشاريع الشقق وتطوير المناطق السكنية.
وأضاف أن الكثير من الشركات العقارية ساهمت، خلال السنوات الطويلة الماضية، في تنفيذ مشاريع إسكانية ومشاريع فلل سكنية بأسعار تنافسية، حيث لا يخفى على أحد كيف ساهمت شركات التطوير العقاري في تنفيذ نحو 1500 فيلا سكنية في مناطق جنوب السرة وبيان بأسعار كانت تتراوح بين 70 ألفاً و120 ألف دينار للفيلا، في ذلك الوقت، أي بما يتناسب مع قيمة القرض الإسكاني، ناهيك عن تنفيذ مشاريع المجمعات الإسكانية في منطقتي المهبولة وأبو فطيرة، وغيرها من المشاريع المميزة.
وأوضح النفيسي أن العقبة الوحيدة التي باتت تقف حجر عثرة أمام عمل الشركات العقارية في الكويت هي القوانين العقارية، التي حدت، وبشكل كبير ، من عمل شركات التطوير العقاري الجادة بشكل خاص، مشيراً إلى أن الجميع يعرف أن قانوني 8 و 9 لسنة 2008 قد قلصا، وبشكل كبير ، دور شركات التطوير العقاري في توفير منتجات عقارية تخدم المواطن الكويتي، وذلك بعد أن منع هذان القانونان الشركات الكويتية من تملك ورهن وتمويل أراضي السكن الخاص في الكويت.
وأكد النفيسي أنه ضد مبدأ احتكار الشركات العقارية أراضي السكن الخاص، كما أنه في الوقت نفسه ضد مبدأ معاقبة الشركات العقارية، ومنعها من تملك الأراضي، وبشكل خاص شركات التطوير العقاري الجادة التي ساهمت، خلال السنوات الماضية، في تقديم منتجات وحلول عقارية مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين الباحثين عن السكن.
واقترح النفيسي أن تقوم الحكومة بتعديل القانونين العقاريين رقم 8 و 9 لسنة 2008 ، بحيث تقوم بوضع بعض الشروط التي تسمح لشركات التطوير العقاري بالعمل في تطوير الأراضي، ومحاسبة من لا يقوم بتطبيق تلك الشروط، وذلك حتى لا يأخذ المحسن بجريرة المسيء، بمعنى أن تقوم الحكومة، على سبيل المثال، بالسماح لشركات التطوير العقاري بتملك الأراضي السكنية، على أن تقوم تلك الشركات بتطوير تلك الأراضي، وتنفيذ المشاريع الإسكانية عليها خلال مدة لا تتجاوز الـ 3 سنوات من تاريخ التملك.
وأضاف أن من بين الشروط التي يمكن للحكومة أن تقوم بها هو سحب الأرض من الشركات التي لا تلتزم بشروط التطوير، وإجبارها على بيعها في السوق مرة أخرى، بسعر الشراء نفسه السابق، وذلك في خطوة هدفها الحد من المضاربة وشراء الأراضي بهدف المتاجرة.
كذلك اقترح النفيسي أن تقوم الحكومة بمنح شركات التطوير العقاري أراضي سكنية، بهدف تطويرها مقابل أرباح محددة ومقبولة لكلا الطرفين، بحيث تستفيد الحكومة من خبرة القطاع الخاص في التطوير، وفي الوقت نفسه يحصل القطاع الخاص على أرباحه من خلال تنفيذ المشاريع الإسكانية، بالتعاون مع الحكومة. ومضى النفيسي يقول: إن هناك العديد من الحلول التي يمكن للحكومة النظر فيها، من أجل إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية، وإفساح المجال أمامه في العمل جنباً إلى جنب معها، في سبيل تخفيض طابور الرعاية السكنية المتزايد.
وأضاف النفيسي أن شركات القطاع الخاص برهنت وأثبتت منذ تأسيسها قدرتها على تحمل المسؤولية، وتنفيذ مختلف أنواع المشاريع، بما فيها المشاريع العقارية، بدليل أن العديد من شركات التطوير العقاري المحلية ساهمت، على مدى سنوات ماضية، في توفير حلول عقارية متنوعة للمواطن الكويتي، سواء على مستوى الفلل السكنية، أو على مستوى مشاريع الشقق وتطوير المناطق السكنية.
وأضاف أن الكثير من الشركات العقارية ساهمت، خلال السنوات الطويلة الماضية، في تنفيذ مشاريع إسكانية ومشاريع فلل سكنية بأسعار تنافسية، حيث لا يخفى على أحد كيف ساهمت شركات التطوير العقاري في تنفيذ نحو 1500 فيلا سكنية في مناطق جنوب السرة وبيان بأسعار كانت تتراوح بين 70 ألفاً و120 ألف دينار للفيلا، في ذلك الوقت، أي بما يتناسب مع قيمة القرض الإسكاني، ناهيك عن تنفيذ مشاريع المجمعات الإسكانية في منطقتي المهبولة وأبو فطيرة، وغيرها من المشاريع المميزة.
وأوضح النفيسي أن العقبة الوحيدة التي باتت تقف حجر عثرة أمام عمل الشركات العقارية في الكويت هي القوانين العقارية، التي حدت، وبشكل كبير ، من عمل شركات التطوير العقاري الجادة بشكل خاص، مشيراً إلى أن الجميع يعرف أن قانوني 8 و 9 لسنة 2008 قد قلصا، وبشكل كبير ، دور شركات التطوير العقاري في توفير منتجات عقارية تخدم المواطن الكويتي، وذلك بعد أن منع هذان القانونان الشركات الكويتية من تملك ورهن وتمويل أراضي السكن الخاص في الكويت.
وأكد النفيسي أنه ضد مبدأ احتكار الشركات العقارية أراضي السكن الخاص، كما أنه في الوقت نفسه ضد مبدأ معاقبة الشركات العقارية، ومنعها من تملك الأراضي، وبشكل خاص شركات التطوير العقاري الجادة التي ساهمت، خلال السنوات الماضية، في تقديم منتجات وحلول عقارية مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين الباحثين عن السكن.
واقترح النفيسي أن تقوم الحكومة بتعديل القانونين العقاريين رقم 8 و 9 لسنة 2008 ، بحيث تقوم بوضع بعض الشروط التي تسمح لشركات التطوير العقاري بالعمل في تطوير الأراضي، ومحاسبة من لا يقوم بتطبيق تلك الشروط، وذلك حتى لا يأخذ المحسن بجريرة المسيء، بمعنى أن تقوم الحكومة، على سبيل المثال، بالسماح لشركات التطوير العقاري بتملك الأراضي السكنية، على أن تقوم تلك الشركات بتطوير تلك الأراضي، وتنفيذ المشاريع الإسكانية عليها خلال مدة لا تتجاوز الـ 3 سنوات من تاريخ التملك.
وأضاف أن من بين الشروط التي يمكن للحكومة أن تقوم بها هو سحب الأرض من الشركات التي لا تلتزم بشروط التطوير، وإجبارها على بيعها في السوق مرة أخرى، بسعر الشراء نفسه السابق، وذلك في خطوة هدفها الحد من المضاربة وشراء الأراضي بهدف المتاجرة.
كذلك اقترح النفيسي أن تقوم الحكومة بمنح شركات التطوير العقاري أراضي سكنية، بهدف تطويرها مقابل أرباح محددة ومقبولة لكلا الطرفين، بحيث تستفيد الحكومة من خبرة القطاع الخاص في التطوير، وفي الوقت نفسه يحصل القطاع الخاص على أرباحه من خلال تنفيذ المشاريع الإسكانية، بالتعاون مع الحكومة. ومضى النفيسي يقول: إن هناك العديد من الحلول التي يمكن للحكومة النظر فيها، من أجل إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية، وإفساح المجال أمامه في العمل جنباً إلى جنب معها، في سبيل تخفيض طابور الرعاية السكنية المتزايد.