مؤشر الجمان للثقة

[aliii]

شيقول مؤشر الثقة لمركز الجمان هالايام ؟؟

ممكن refresh

Thnx



.

 

[Aljoman]

شيقول مؤشر الثقة لمركز الجمان هالايام ؟؟

ممكن refresh

Thnx



.

 

[aliii]

ألف شكر للجمان على سرعة الرد ومليون شكر على هذا المؤشر الرائع

سؤال للجمان :

هل بالامكان عمل ملف أكسل للمؤشر لكي يتسنى للجميع متابعة المؤشر
ببرنامج الميتاستوك ؟؟؟


تحياتي



.

 

[ajeeb]

الساده في الجمان
اقترح اقتراح بسيط
لبس الكل يعرف كيف يقرا مؤشر الثقه
وخصوصا المتداولين الجديد والاجانب
اقتراحي ان تضعون ليجند صغير تحت المؤشر عند اصدار كل نشره له
يتكون من ثلاث اشياء
بيس لاين او نقطه التعادل - علامه تشير الى انه في المستوى الايجابي - علامه تشير الى انه في المستوى السلبي
واكون لكم والكثيرين شاكرين

 

[Aljoman]

للاطلاع على موضوع مؤشر الجُمان عند إطلاقه على الرابط التالي

http://www.indexsignal.com/forum/showthread.php?t=262471



ولمتابعة مؤشر الجٌمان للثقة للعام الحالي 2011 على الرابط التالي

http://www.indexsignal.com/forum/showthread.php?t=275224​

 

[Aljoman]

مشروع مشترك لـ «الغرفة» و«التقدم العلمي» و«الإحصاء»​

دراسة لبناء منظومة مؤشرات مالية للقطاع الخاص حتى 2035​

نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت امس مؤتمرا مشتركا مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومركز التميز في الادارة في جامعة الكويت، والادارة المركزية للاحصاء في الأمانة العامة للتنمية والتخطيط، لعرض مشروع دراسة «بناء قاعدة بيانات ومعلومات ومنظومة مؤشرات اقتصادية ومالية ومحاسبية للقطاع الخاص في الكويت والتنبؤ المستقبلي لها حتى عام 2035».
دور الغرفة
في بداية المؤتمر قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح ان فكرة المشروع جاءت انطلاقاً من مسؤولية الغرفة ودورها الريادي في الاقتصاد القومي، خاصة بعد أن تلمست وجود حاجة ملحة من قبل القطاع الخاص لتوفير المعلومات والاحصائيات والأرقام التي يحتاجها هذا القطاع في عمله.
وأوضح الرباح أنه لحرص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وغرفة التجارة والصناعة على أهمية الدور الريادي للقطاع الخاص، فقد تم اعداد برنامج خاص لقطاع الأعمال ضمن النشاط العلمي داخل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وعليه ومنذ البدء في المشروع في عام 2007 تم طرح فكرة بناء قاعدة بيانات ومؤشرات متكاملة للقطاع الخاص، دعماً لاتخاذ القرارات وبناء رؤية واقعية ومستقبلية للقطاع الخاص.
وأضاف الرباح أن هذا المشروع الحيوي والوطني، هو جزء من مشاريع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تمت بلورته بعد دراسات أولية ومناقشات طويلة مع القطاع الخاص واللجنة المشكلة لهذا البرنامج، وغرفة التجارة والصناعة، والادارة المركزية للاحصاء، ومركز التميز، بالتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة ومؤسسات بحثية متخصصة في أوروبا.
فجوات البنية المعلوماتية
من جهة اخرى قال مدير الادارة المركزية للاحصاء الدكتور عبدالله سهر ان الواقع يشير الى وجود فجوات كبيرة في البنية المعلوماتية في الكويت، خاصة ما يتعلق منها بالقطاع الخاص، مبيناً أن البيانات التي ستصدر عن هذا المشروع من شأنها أن تخدم كافة القطاعات الاقتصادية المحلية والخارجية، ولعل من أهمها المستثمر الأجنبي الراغب في الدخول الى الكويت.
ونوه سهر إلى أن دور الادارة المركزية للاحصاء يتركز في توفير البيانات الممكنة واللازمة لاعداد قاعدة البيانات ومنظومة المؤشرات استناداً للقانون رقم 27 لسنة 1963، حيث تقوم الادارة بتوفير المعلومات وفق منطق تعاوني وتنسيقي وتصنيفات معتمدة ومن ثم توفيرها للجنة المختصة باعداد الدراسة.
وأضاف أن ادارة الاحصاء نفسها ستستفيد من النتائج النهائية للدراسة، من خلال تعزيز معلوماتها بشكل أكبر، مؤكداً في الوقت ذاته أن التعاون الحالي بين مختلف الجهات التي تقوم بالدراسة انما يدعو للفخر والاعتزاز.
واشار سهر إلى أن فكرة المشروع تقوم على تجميع كافة البيانات المتصلة بعمليات القطاع الخاص وتقاطعاتها، ومن ثم وضعها في مصفوفة مؤشرات تقنية تفيد صانع القرار والمستثمر على اتخاذ قراراتهم، وفي الوقت نفسه يمكن الاستفادة من هذه المؤشرات في قياس أداء بعض مؤشرات خطة التنمية في الكويت.
ونوه أن تنفيذ المشروع سيتم على محاور عدة تبدأ بحصر البيانات ومعالجتها ومعرفة الفجوات وتحديدها، وبعد ذلك الانطلاق الى الخطوة التي تليها، لافتاً الى أن نتائج هذا المشروع لن تظهر خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يتطلب الحصول على النتائج فترة طويلة من الوقت، لكنه أكد في ذات الوقت أهمية مثل هذه الخطوة بقوله ان كافة الدولة التي نشدت التنمية بدأت أولاً بتحديث بياناتها المعلوماتية.
فوائد المشروع
من جهة اخرى قال عميد كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت الدكتور راشد العجمي ان النتائج التي ستصدر عن هذا المشروع سيكون لها فائدة كبيرة لدى كافة متخذي القرار في القطاعين العام والخاص، ذلك أن أي قرار يتخذ يجب أن يكون مبنياً على بيانات ومعلومات ومؤشرات اقتصادية ومالية.
واضاف أنه من هذا المنطلق فان هذا المشروع سيكون مشروعاً مستمراً ومتجدداً ومهماً لكل صاحب قرار، مشيراً الى أن العديد من الدول المتقدمة قد سبقتنا في ايجاد قاعدة بيانات لديها لتكون مرتكزاً لها في كافة قراراتها المستقبلية.
واعلن العجمي عن أن هذا المشروع ما هو الا نواة لانشاء وحدة دائمة لقياس المؤشرات الاقتصادية والمالية داخل وحدة التميز في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت، كما أن كلية العلوم ستتكفل بتدريب الكوادر الوطنية المتواجدة في كل من الادارة المركزية للاحصاء وغرفة التجارة والصناعة، وحتى شركات القطاع الخاص على كيفية التعامل مع هذه البيانات والمعلومات.
الأهداف الاستراتيجية
من جهته قال مدير البحوث بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور محمود عبدالرحيم ان من بين الاهداف الاستراتيجية التي تبناها مجلس ادارة المؤسسة وأقرها سمو أمير البلاد بصفته رئيساً لمجلس ادارة المؤسسة، المساهمة في ايجاد قاعدة علمية تدعم اتخاذ القرار المبني على المعرفة.
وأضاف أن الاستراتيجية تضمنت الى جانب المحاور التقليدية التي تقوم على نشر الثقافة العلمية ودعم البحوث ودعم الموهوبين وانشاء مركز صباح الأحمد للابداع، دعم القطاع الخاص من خلال انشاء ادارة متخصصة ألا وهي ادارة الشركات والابداع في المؤسسة.
وأشار الى أن مؤسسة التقدم العلمي قدمت دعماً مالياً للمشروع يقدر بأكثر من مليون دينار، فيما تتراوح التكلفة الاجمالية للمشروع والتي تضم الجهات المشاركة كافة ما بين 3 الى 4 ملايين دينار، بينما سيتم تنفيذه على 3 مراحل رئيسية، متوقعاً أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع مع نهاية شهر مارس القادم، فيما تنتهي المرحلة الثانية بعد 6 أشهر، والمرحلة الثالثة بعد 6 أشهر أخرى من انتهاء المرحلة الثانية.
بدء المشروع
من جهة اخرى قال أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت الدكتور جعفر حاجي أن المشروع بدأ عمله باستقصاء كافة المعلومات المتوافرة وتصنيفها وتبويبها، ثم التعرف على الثغرات الموجودة، فيما يجري العمل حالياً على تحويل البيانات المتوافرة الى معلومات ثم مؤشرات تقيس أداء الاقتصاد الوطني وأداء القطاع الخاص.
وأضاف انه تم تشكيل لجنة استشارية تضم مجموعة من الأكاديميين الى جانب رؤساء مجالس ادارات بعض شركات القطاع الخاص للتعرف على احتياجاتهم من البيانات، مشيراً الى أنه سيتم فيما بعد اعداد خطة مبرمجة لتنفيذ المشروع الذي سيبقى مشروعاً مستمراً ومتواصلاً.
وقال ان المشروع سيقوم بالاضافة الى ذلك بدراسة كافة القوانين الاقتصادية ذات العلاقة بالقطاع الخاص وتصنيفها الى فئات تتعلق بالاستهلاك والضرائب والانتاج، ومن ثم تحويل آثار هذه القوانين الى نتائج رقمية أو كمية، بهدف قياس آثار كل قانون على نشاط الشركات من خلال هذه المؤشرات، مؤكداً في هذا الصدد أن هذه المرة الاولى التي يتم فيها اعداد نموذج متكامل لقياس أثر القوانين المحلية من الزاوية الاقتصادية.
نتائج الدراسة
واستكمالا لنتائج الدراسة المبدئية التي كلف بها مركز التميز في جامعة الكويت بالتعاون مع مؤسسة بحثية عالمية، وتأسيساً على نتائج مشروع بناء مؤشرات اقتصادية واجتماعية للقطاع الحكومي وبعض المؤشرات للقطاع الخاص الذي تم الانتهاء منه حديثاً في الادارة المركزية للاحصاء، يمكننا تلخيص اهداف المشروع في بناء نظام معلومات متكامل لقطاع الاعمال على غرار ما تم اعداده للاقتصاد الكلي في المشروع السابق ذكره والمعد من قبل الادارة المركزية للاحصاء، وهي منظومة غنية ببيانات القطاع العام وبعض البيانات للقطاع الخاص.

المصدر : جريدة النهار​

تاريخ النشر : 15/1/2013​