بو نعمه
عضو نشط
- التسجيل
- 20 يناير 2008
- المشاركات
- 346
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» ان وزارة التجارة والصناعة بصدد التوصية بشطب 4 شركات مدرجة شطبا نهائيا والتوصية باحالتها لقانون الإفلاس، مبينة ان قرار «التجارة» جاء بعد مخاطبتها للشركات عبر العديد من الإنذارات لتعديل أوضاعهم المالية وعقد جمعية عمومية لاتخاذ القرار المناسب لها إلا انها لم تستجب لإنذارات «التجارة».
وأفادت بأن نسبة مديونيات وخسارة تلك الشركات تجاوزت الـ 75% من رأسمالها، وتوقعت ان يكون ذلك الملف في مقدمة الملفات التي سينظر إليها وزير التجارة القادم.
وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر قانونية ان طلب الإفلاس يكون بطلب من مجلس إدارة الشركة او من احد الدائنين يفيد فيه بأن الشركة عليها ديون ولم تقم بالوفاء بها ولن تستطيع سدادها مستقبلا، مضيفة ان القرار في كلتا الحالتين يعود للقضاء من خلال الاطلاع على جميع الإثباتات لكي يتمكن القاضي من الحكم بإعلان إفلاس الشركة او رفضه.
وعن رفض القضاء لدعوى إفلاس الشركة قالت اذا ما رأت المحكمة ان الشركة لديها اصول وإيرادات ستمكنها في مرحلة لاحقة من مواصلة مسيرتها والوفاء بالتزاماتها يتم رفض الدعوى.
مشيرة الى ان اول ما يتم بعد إعلان الإفلاس هو تصفية الشركة وجرد أصولها ثم يتم البدء في تحصيل ديونها المستحقة لدى الآخرين وسداد الديون المستحقة عليها للآخرين والمتبقي يوزع على المساهمين.
وأضافت انه في حالة ما اذا كان الدين أكثر من الموجودات يدخل الدائنون فيما يسمى «قسمة الغرماء» وتوزع عليهم الموجودات بنسب توازي حجم الدين المستحق على الشركة.
وعن الوقت الذي يستغرقه الحكم بإفلاس الشركة أفادت بأن النظر في قضية الإفلاس لا يتجاوز سنة في الظروف العادية وفي حالة تحويلها لخبير فقد تتأخر لمدة سنتين، مبينة ان الشركة خلال فترة التقاضي تكون تحت إدارة مدير التفليسة الذي يقوم بإدارة الأصول تحت رقابة قاضي الإفلاس والذي يقوم بدوره بتحصيل الديون من الآخرين ودفع الديون عن الشركة واستيفاء حقوق المساهمين.
وأفادت بأن نسبة مديونيات وخسارة تلك الشركات تجاوزت الـ 75% من رأسمالها، وتوقعت ان يكون ذلك الملف في مقدمة الملفات التي سينظر إليها وزير التجارة القادم.
وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر قانونية ان طلب الإفلاس يكون بطلب من مجلس إدارة الشركة او من احد الدائنين يفيد فيه بأن الشركة عليها ديون ولم تقم بالوفاء بها ولن تستطيع سدادها مستقبلا، مضيفة ان القرار في كلتا الحالتين يعود للقضاء من خلال الاطلاع على جميع الإثباتات لكي يتمكن القاضي من الحكم بإعلان إفلاس الشركة او رفضه.
وعن رفض القضاء لدعوى إفلاس الشركة قالت اذا ما رأت المحكمة ان الشركة لديها اصول وإيرادات ستمكنها في مرحلة لاحقة من مواصلة مسيرتها والوفاء بالتزاماتها يتم رفض الدعوى.
مشيرة الى ان اول ما يتم بعد إعلان الإفلاس هو تصفية الشركة وجرد أصولها ثم يتم البدء في تحصيل ديونها المستحقة لدى الآخرين وسداد الديون المستحقة عليها للآخرين والمتبقي يوزع على المساهمين.
وأضافت انه في حالة ما اذا كان الدين أكثر من الموجودات يدخل الدائنون فيما يسمى «قسمة الغرماء» وتوزع عليهم الموجودات بنسب توازي حجم الدين المستحق على الشركة.
وعن الوقت الذي يستغرقه الحكم بإفلاس الشركة أفادت بأن النظر في قضية الإفلاس لا يتجاوز سنة في الظروف العادية وفي حالة تحويلها لخبير فقد تتأخر لمدة سنتين، مبينة ان الشركة خلال فترة التقاضي تكون تحت إدارة مدير التفليسة الذي يقوم بإدارة الأصول تحت رقابة قاضي الإفلاس والذي يقوم بدوره بتحصيل الديون من الآخرين ودفع الديون عن الشركة واستيفاء حقوق المساهمين.