مقام العز
عضو نشط
- التسجيل
- 3 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 472
الجمعية العمومية سيدة نفسها السعدون يتحامل على «زين» ومساهميها بخلط غير حميد للسياسة بالاقتصاد
النائب أحمد السعدون
المحرر الاقتصادي
انضم النائب أحمد السعدون أمس الى فريق الراغبين بالضغط على سير الجمعية العمومية لشركة زين المزمع عقدها غداً. وأطلق السعدون تصريحات خلطت الاقتصادي والمالي بالسياسي والجنائي، في سابقة تعد الأولى من نوعها، لجهة التدخل في جمعية عمومية يفترض أنها سيدة نفسها، وفق قانون الشركات، واستناداً الى أحكام قضائية سابقة أكدت هذا الحق للعموميات.
واستخدم السعدون تعابير مثل «العبث» و«الكارثة» وغيرهما من التعابير التهويلية للإيحاء بأن هناك ما هو مثير، علما بان العمومية عادية، ويعقد مثلها العشرات في هذه الفترة من السنة. اما اختيار «زين» تحديدا، فلا يخلو من أجندة سياسية لا تمت للشركة بصلة، وهي في حسابات السعدون وحده ماضياً وحاضرا، وربما مستقبلاً.
أما استناد السعدون الى أن المال العام يملك أكثر من %27.6 من الشركة، فهو مناقض للافصاحات الرسمية التي على شاشة البورصة، وتؤكد ان ملكية الهيئة العامة للاستثمار تحت الـ %25، أي ان الشركة غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، ولأي إجراء آخر من أي جهة عامة أتى ومتعلق بالمال العام، فالشركة خاصة، إدارة واستثماراً، وللمال العام فيها حصة كما في العديد من الشركات المدرجة الأخرى، وهذا المال تسنى له خلال السنوات الماضية حصد مئات الملايين من الأرباح، حتى ان الأرباح التي حققتها هيئة الاستثمار من شركة زين أخيراً، كانت قياسية بكل ما للكلمة من معنى، في وقت كانت فيه الاستثمارات حول العالم تعاني الأمرّين جراء الأزمة وتداعياتها الهائلة.
اما ما تطرق إليه السعدون لجهة بند المصروفات في الشركة، فهو شأن داخلي لا علاقة للسعدون به، بل هو ملك مساهمي الشركة لنقاشه والاطلاع عليه، فمن يحضر الجمعية العمومية سيتمكن من الوقوف على حقيقة كل البيانات المالية، وله حق نقاشها، اذا أراد، وستكون إدارة الشركة جاهزة للإجابة بكل شفافية، والشركة في ذلك تخضع للقوانين المرعية الإجراء سواء في وزارة التجارة أو البورصة، لكنها لا تخضع بأي من الأحوال لمجلس الأمة الذي يتمترس السعدون وراءه.
وفي إشارة السعدون، تصريحا أو تلميحاً، الى جهات استفادت من بند المصروفات، ما هي الا من نسج الخيال، وإمعان في خلط غير حميد للسياسة بالاقتصاد، وهو الخلط الذي جعل اقتصادنا غير متقدم، لا بل متخلفا في بعض قطاعاته التي ترزح تحت وطأة القطاع العام. اما اذا كان النائب يريد تأميم الشركة وسيطرة الدولة عليها، فلذلك شروط وأحكام عليه ان يأخذها بالحسبان، كما عليه ان يستند الى قانون الشركات في مطالبته بزيادة عدد ممثلي هيئة الاستثمار في مجلس إدارة الشركة.
على صعيد آخر، بأي حق يعترض السعدون على احتمال بيع «زين السعودية»؟ ولماذا يعترض على هذه ولم يعترض على بيع وحدات أفريقية كانت تابعة للشركة؟ وهل نسي ان من حق الشركة المطلق بيع أي أصل من أصولها إذا رأى المساهمون مصلحة في ذلك وفقاً للقوانين؟ اما أمر دعوته ممثل الحكومة الى عدم الموافقة على البيع، فهذا متروك لممثل هيئة الاستثمار ليقرر ما يراه مناسبا من دون ضغوط سياسية عليه، ومن أي جهة أتت.
ان إمعان النائب السعدون في الضغط على بعض مساهمي شركة زين، يعتبر تدخلا سافرا في ما لا يعنيه، ويعد أمرا تفترض مواجهته حتى لا يشكل سابقة يجري تعميمها لاحقا على شركات أخرى، بما يشبه سلب الحقوق ومصادرة القرارات من أصحابها الأصليين.
ان زج ملف «زين» في ما هدد به السعدون من مساءلة سياسية، باتجاه استجواب يرمي اليه، يعتبر مساسا بالأمن الاقتصادي للبلد، إذ ان القطاع الخاص سيصبح برمته عرضة للبازار السياسي والانتخابي، خلافاً للقوانين والأصول.
تبقى الإشارة الى ان هكذا تصريحات تسيء الى مناخ الاستثمار في الكويت، وتقوض أسس بناء أي مشروع لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، وتعطي اشارة سيئة للمستثمرين، من الداخل والخارج، بأن أي استثمار قد يكون معرضا لمنازلات سياسية، بعيدا عن أي منطق اقتصادي أو مالي أو تجاري سليم.
النائب أحمد السعدون
المحرر الاقتصادي
انضم النائب أحمد السعدون أمس الى فريق الراغبين بالضغط على سير الجمعية العمومية لشركة زين المزمع عقدها غداً. وأطلق السعدون تصريحات خلطت الاقتصادي والمالي بالسياسي والجنائي، في سابقة تعد الأولى من نوعها، لجهة التدخل في جمعية عمومية يفترض أنها سيدة نفسها، وفق قانون الشركات، واستناداً الى أحكام قضائية سابقة أكدت هذا الحق للعموميات.
واستخدم السعدون تعابير مثل «العبث» و«الكارثة» وغيرهما من التعابير التهويلية للإيحاء بأن هناك ما هو مثير، علما بان العمومية عادية، ويعقد مثلها العشرات في هذه الفترة من السنة. اما اختيار «زين» تحديدا، فلا يخلو من أجندة سياسية لا تمت للشركة بصلة، وهي في حسابات السعدون وحده ماضياً وحاضرا، وربما مستقبلاً.
أما استناد السعدون الى أن المال العام يملك أكثر من %27.6 من الشركة، فهو مناقض للافصاحات الرسمية التي على شاشة البورصة، وتؤكد ان ملكية الهيئة العامة للاستثمار تحت الـ %25، أي ان الشركة غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، ولأي إجراء آخر من أي جهة عامة أتى ومتعلق بالمال العام، فالشركة خاصة، إدارة واستثماراً، وللمال العام فيها حصة كما في العديد من الشركات المدرجة الأخرى، وهذا المال تسنى له خلال السنوات الماضية حصد مئات الملايين من الأرباح، حتى ان الأرباح التي حققتها هيئة الاستثمار من شركة زين أخيراً، كانت قياسية بكل ما للكلمة من معنى، في وقت كانت فيه الاستثمارات حول العالم تعاني الأمرّين جراء الأزمة وتداعياتها الهائلة.
اما ما تطرق إليه السعدون لجهة بند المصروفات في الشركة، فهو شأن داخلي لا علاقة للسعدون به، بل هو ملك مساهمي الشركة لنقاشه والاطلاع عليه، فمن يحضر الجمعية العمومية سيتمكن من الوقوف على حقيقة كل البيانات المالية، وله حق نقاشها، اذا أراد، وستكون إدارة الشركة جاهزة للإجابة بكل شفافية، والشركة في ذلك تخضع للقوانين المرعية الإجراء سواء في وزارة التجارة أو البورصة، لكنها لا تخضع بأي من الأحوال لمجلس الأمة الذي يتمترس السعدون وراءه.
وفي إشارة السعدون، تصريحا أو تلميحاً، الى جهات استفادت من بند المصروفات، ما هي الا من نسج الخيال، وإمعان في خلط غير حميد للسياسة بالاقتصاد، وهو الخلط الذي جعل اقتصادنا غير متقدم، لا بل متخلفا في بعض قطاعاته التي ترزح تحت وطأة القطاع العام. اما اذا كان النائب يريد تأميم الشركة وسيطرة الدولة عليها، فلذلك شروط وأحكام عليه ان يأخذها بالحسبان، كما عليه ان يستند الى قانون الشركات في مطالبته بزيادة عدد ممثلي هيئة الاستثمار في مجلس إدارة الشركة.
على صعيد آخر، بأي حق يعترض السعدون على احتمال بيع «زين السعودية»؟ ولماذا يعترض على هذه ولم يعترض على بيع وحدات أفريقية كانت تابعة للشركة؟ وهل نسي ان من حق الشركة المطلق بيع أي أصل من أصولها إذا رأى المساهمون مصلحة في ذلك وفقاً للقوانين؟ اما أمر دعوته ممثل الحكومة الى عدم الموافقة على البيع، فهذا متروك لممثل هيئة الاستثمار ليقرر ما يراه مناسبا من دون ضغوط سياسية عليه، ومن أي جهة أتت.
ان إمعان النائب السعدون في الضغط على بعض مساهمي شركة زين، يعتبر تدخلا سافرا في ما لا يعنيه، ويعد أمرا تفترض مواجهته حتى لا يشكل سابقة يجري تعميمها لاحقا على شركات أخرى، بما يشبه سلب الحقوق ومصادرة القرارات من أصحابها الأصليين.
ان زج ملف «زين» في ما هدد به السعدون من مساءلة سياسية، باتجاه استجواب يرمي اليه، يعتبر مساسا بالأمن الاقتصادي للبلد، إذ ان القطاع الخاص سيصبح برمته عرضة للبازار السياسي والانتخابي، خلافاً للقوانين والأصول.
تبقى الإشارة الى ان هكذا تصريحات تسيء الى مناخ الاستثمار في الكويت، وتقوض أسس بناء أي مشروع لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، وتعطي اشارة سيئة للمستثمرين، من الداخل والخارج، بأن أي استثمار قد يكون معرضا لمنازلات سياسية، بعيدا عن أي منطق اقتصادي أو مالي أو تجاري سليم.
؟؟؟
؟؟؟